تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا يُقلق بنك إنجلترا

وسط تساؤلات حول مسار أسعار الفائدة

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن معدل البطالة انخفض إلى 3.8 في المائة بين أكتوبر وديسمبر في حين ارتفع معدل التوظيف بمقدار 72 ألف شخص (رويترز)
أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن معدل البطالة انخفض إلى 3.8 في المائة بين أكتوبر وديسمبر في حين ارتفع معدل التوظيف بمقدار 72 ألف شخص (رويترز)
TT

تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا يُقلق بنك إنجلترا

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن معدل البطالة انخفض إلى 3.8 في المائة بين أكتوبر وديسمبر في حين ارتفع معدل التوظيف بمقدار 72 ألف شخص (رويترز)
أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن معدل البطالة انخفض إلى 3.8 في المائة بين أكتوبر وديسمبر في حين ارتفع معدل التوظيف بمقدار 72 ألف شخص (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الثلاثاء، أن الأجور البريطانية نمت بأبطأ وتيرة بأكثر من عام في نهاية عام 2023، لكن التباطؤ كان أقل حدة مما توقع معظم المحللين، وانخفض معدل البطالة في بريطانيا بشكل غير متوقع.

وقال المحللون إن البيانات تشير إلى أن سوق العمل في البلاد ربما لا تزال تولد كثيراً من الضغوط التضخمية على بنك إنجلترا، للتحرك بسرعة نحو خفض أسعار الفائدة.

وتعزز الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي واليورو فور نشر بيانات سوق العمل، وقام المستثمرون بتقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة ببنك إنجلترا عام 2024.

ونمت الأجور باستثناء المكافآت بنسبة 6.2 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، انخفاضاً من 6.7 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، وأبطأ زيادة منذ الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وبضم المكافآت التي يمكن أن تكون متقلبة، تباطأ نمو الأجور إلى 5.8 في المائة من 6.7 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، وهي أدنى زيادة منذ الأشهر الثلاثة حتى يوليو (تموز) 2022، ولكنها أعلى من توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 5.6 في المائة.

وقال الخبير الاقتصادي في شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» بالمملكة المتحدة، جيك فيني، إن الانخفاض الأخير في الوظائف الشاغرة التي أبلغ عنها مكتب الإحصاء الوطني، أظهر أن سوق العمل تشتعل، وأن نمو الأجور مستمر في التباطؤ.

وأضاف: «ومع ذلك، فإن القلق المستمر بالنسبة لبنك إنجلترا سيكون من أن سوق العمل لم تهدأ بما فيه الكفاية لتحقيق عودة مستدامة إلى هدف التضخم البالغ 2 في المائة. ويظل هذا أحد العوائق الرئيسية أمام خفض سعر الفائدة الأساسي في مايو (أيار)، والذي تتوقعه الأسواق حالياً».

ويراقب بنك إنجلترا نمو الأجور عن كثب، حيث يحاول قياس مدى ضغوط التضخم المتبقية في الاقتصاد، وما إذا كان بإمكانه البدء في النظر بخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ عام 2008.

وقال استراتيجي السوق العالمية في «جيه بي مورغان» لإدارة الأصول، هيو جيمبر: «مع إشارة اليوم إلى بعض علامات التباطؤ في سوق العمل التي لا تزال قوية، من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة على التهدئة قبل أن يكون البنك مستعداً للنظر في خفض أسعار الفائدة».

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء، أن معدل البطالة انخفض إلى 3.8 في المائة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، في حين ارتفع معدل التوظيف بمقدار 72 ألف شخص.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب الإحصاء الوطني أعاد ترجيح هذه المجموعات البيانات لتتماشى مع التغييرات في تقديرات السكان، لكن عملية إصلاح شامل لمسح القوى العاملة لديها لن تتم إلا في سبتمبر (أيلول).



عقاريون يتوقعون زيادة الطلب على العقارات السكنية بالسعودية في المرحلة المقبلة

ضاحية الفرسان... أحد مشاريع الإسكان في شمال شرقي العاصمة الرياض (الشركة الوطنية للإسكان)
ضاحية الفرسان... أحد مشاريع الإسكان في شمال شرقي العاصمة الرياض (الشركة الوطنية للإسكان)
TT

عقاريون يتوقعون زيادة الطلب على العقارات السكنية بالسعودية في المرحلة المقبلة

ضاحية الفرسان... أحد مشاريع الإسكان في شمال شرقي العاصمة الرياض (الشركة الوطنية للإسكان)
ضاحية الفرسان... أحد مشاريع الإسكان في شمال شرقي العاصمة الرياض (الشركة الوطنية للإسكان)

في وقت سجل فيه مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، متأثراً بزيادة أسعار عقارات القطاع السكني 1.2 في المائة، أكد متخصصون في القطاع أن البرامج الحكومية المعلنة تحافظ على توازن السوق، متوقعين في الوقت ذاته زيادة الطلب على العقارات السكنية في المرحلة المقبلة.

يأتي ذلك في وقت كشف فيه برنامج «سكني» التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن استفادة 32 ألف أسرة سعودية من البرنامج خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بزيادة تتجاوز 15 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب تقرير صادر يوم الاثنين عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني 1.2 في المائة، على أساس سنوي، متأثرة بزيادة أسعار قطع الأراضي السكنية 1.2 في المائة.

ونظراً لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان له تأثير كبير في زيادته. ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.8 في المائة، في حين انخفضت أسعار كل من: العمائر السكنية 0.2 في المائة، والفللات 2.3 في المائة، والبيوت 1.6 في المائة.

من جانب آخر، انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري 0.5 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية 0.5 في المائة، وكذلك أسعار المعارض التجارية 1.1 في المائة، في حين استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية في هذا القطاع خلال الربع الأول ولم تسجل أي تغير يذكر.

بين العقار والفائدة

وأكد عقاريون لـ«الشرق الأوسط»، أن أسعار العقارات السكنية أظهرت تماسكاً بدعم من برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، متوقعين في الوقت ذاته زيادة الطلب على العقارات السكنية في المرحلة المقبلة.

وبيّن المختص والمحلل العقاري المهندس أحمد الفقيه لـ«الشرق الأوسط»، أن تقارير الجهات الحكومية وشركات الأبحاث، أجمعت على أن ارتفاع أسعار الفائدة طوال السنتين الماضيتين، جاء متزامناً مع ارتفاع في أسعار العقارات، وزيادة قيمة الصفقات العقارية.

وأضاف: «يأتي ذلك مدفوعاً بعدة محفزات حكومية تتمثل في زخم المشاريع العقارية الكبيرة التي جرى ضخها في مدينة الرياض التي تستأثر بأكثر من 35 في المائة من عدد الصفقات العقارية بالسوق العقارية، وكذلك الأمر بمدينة جدة».

وقال الفقيه إن مؤشرات الصفقات العقارية تظهر ارتفاعاً منذ الربع الرابع من العام الماضي 2023، مفيداً بأن التوقعات تشير إلى وجود نزول في معدلات الفائدة أكثر من مرة خلال العام الحالي، وهو ما يعني مزيداً من الحراك بالسوق العقارية.

ووفق الفقيه، فإن القطاع السكني لم يتأثر سعرياً بشكل واضح، وظهر متماسكاً في المجمل، وذلك نتيجة معادلة العرض والطلب التي تميل كفتها لزيادة الطلب وقلة المعروض. وذكر أن الطلب يأتي مدفوعاً بالزيادة السكانية، والهجرة للمدن الرئيسية، إضافة إلى إمكانية تملك حاملي الإقامة المميزة للعقارات.

وكانت السعودية أقرَّت نظاماً لـ«الإقامة المميزة»؛ إذ تمكن حامليها من شراء العقارات، ومزاولة الأعمال التجارية، بالإضافة إلى مميزات أخرى.

دعم التطوير العقاري

ومن جهته، أفاد المختص في العقار مطر الشمري لـ«الشرق الأوسط»، بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعمل على رفع نسبة تملك الأفراد للسكن بحلول 2030 إلى 70 في المائة، وبالتالي فهي تعمل على توازن العرض والطلب في السوق من خلال منح أراضٍ سكنية مدعومة للمواطنين.

كما تعمل الوزارة على تقديم البرامج والمنتجات المحفزة للشراء مثل مشاريع البيع على الخريطة (وافي)، وبرنامج القسط الميسر، وأيضاً تقديم دعم بقيمة 150 ألف ريال غير مستردة للراغبين في بناء منازلهم ذاتياً. ودعمت أيضاً قطاع التطوير العقاري من خلال حوكمة وتنظيم آلية العمل تحت مظلة برنامج «وافي».

وتابع الشمري أن السوق العقارية السعودية لا تعتمد على قطاع الأفراد فقط، بل أيضاً على العقارات التجارية، والصناعية، والزراعية، والاستثمارية، مشيراً إلى أن السوق هذه الفترة شهدت بيع عدد من الأبراج والمجمعات التجارية، وهذا يدل على وجود حركة في القطاع.

وبيّن الشمري أن الهيئة العامة للعقار طرحت برنامج «المساهمات العقارية»، الذي يهدف إلى تنظيم هذا النشاط ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.

وتنبأ بأن تكون للبرنامج فوائد وآثار إيجابية على السوق العقارية من ناحية تحفيز الاستثمارات، وأن تشهد السوق العقارية في المملكة نمواً متسارعاً، يتماشى مع خططها ومشاريعها المستقبلية.


مبيعات التجزئة الأميركية تتجاوز التوقعات في مارس

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.7% الشهر الماضي (رويترز)
ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.7% الشهر الماضي (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة الأميركية تتجاوز التوقعات في مارس

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.7% الشهر الماضي (رويترز)
ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.7% الشهر الماضي (رويترز)

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في مارس (آذار) وسط ارتفاع إيرادات تجار التجزئة عبر الإنترنت، وهو دليل آخر على أن الاقتصاد أنهى الربع الأول على أساس قوي.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الاثنين إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات فبراير (شباط) صعوداً لتظهر انتعاش المبيعات بنسبة 0.9 في المائة بدلاً من 0.6 في المائة كما ورد سابقاً. وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استُطلعت آراؤهم من قبل «رويترز» ارتفاع مبيعات التجزئة، والتي تتكون في الغالب من السلع ولا يتم تعديلها وفقاً للتضخم، بنسبة 0.3 في المائة في مارس.

وجاء التقرير بعد أنباء هذا الشهر عن مكاسب قوية في الوظائف في مارس، وعزز التوقعات بأن يتأخر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وعلى الرغم من ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض، يواصل الإنفاق الصمود، مما يخالف التنبؤات بالمعاناة بين الأسر ذات الدخل المنخفض، وذلك بفضل سوق العمل المرنة.

وأظهرت بيانات بطاقة ائتمان «بنك أوف أميركا» الأخيرة أن إنفاق ذوي الدخل المنخفض يستمر في التفوق على إنفاق ذوي الدخل المرتفع.

وقال اقتصاديون في «بنك أوف أميركا للأوراق المالية» في مذكرة: «هناك سبب مهم، وهو أنه على الرغم من تأثر المستهلكين ذوي الدخل المنخفض بشكل غير متناسب بالتضخم، فقد كانوا أيضاً أكبر المستفيدين من سوق العمل القوية. وشهد العمال ذوو الدخل المنخفض أكبر مكاسب تراكمية في الأجور منذ بداية الوباء».

وبلغ متوسط نمو الوظائف 276 ألف وظيفة شهرياً في الربع الأول، مقارنة بـ212 ألف وظيفة في الربع المكون من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول). وعلى الرغم من تباطؤ نمو الأجور، فإنه يظل أعلى من 4 في المائة على أساس سنوي.

وارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام بنسبة 1.1 في المائة في مارس. وتم تعديل بيانات فبراير صعوداً لتظهر أن مبيعات التجزئة المزعومة ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة بدلاً من عدم التغيير كما ورد سابقاً.

وتتوافق مبيعات التجزئة الأساسية بشكل وثيق مع مكون الإنفاق الاستهلاكي للناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من أن الإنفاق ربما تباطأ عن الوتيرة النشطة للربع الرابع، فمن المحتمل أنه ظل كافياً لدعم الاقتصاد في الربع الأول من يناير (كانون الثاني) إلى مارس. ويصل النمو المقدر للربع الأول حالياً إلى معدل سنوي يصل إلى 2.4 في المائة. ونما الاقتصاد بوتيرة 3.4 في المائة في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر.


بدء سريان توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية لتمكين الكفاءات السعودية

معدل البطالة لإجمالي السعوديين سجّل انخفاضاً إلى أدنى مستوياته عند 7.7 % (واس)
معدل البطالة لإجمالي السعوديين سجّل انخفاضاً إلى أدنى مستوياته عند 7.7 % (واس)
TT

بدء سريان توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية لتمكين الكفاءات السعودية

معدل البطالة لإجمالي السعوديين سجّل انخفاضاً إلى أدنى مستوياته عند 7.7 % (واس)
معدل البطالة لإجمالي السعوديين سجّل انخفاضاً إلى أدنى مستوياته عند 7.7 % (واس)

ضمن مساعي السعودية لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين وإشراكهم في سوق العمل لخفض معدل البطالة الذي يسجّل تراجعاً متواصلاً في الفترة الماضية، دخل القرار الحكومي توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية كافة يوم الاثنين، حيز التنفيذ، وذلك بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين؛ بهدف تمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في المنظومة.

وكان معدل البطالة لإجمالي السعوديين سجّل انخفاضاً إلى أدنى مستوياته عند 7.7 في المائة للربع الرابع من عام 2023، مقارنة بـ8.6 في المائة خلال الربع الثالث من العام ذاته، وذلك وفق نشرة سوق العمل الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.

وأكد مختصون على أهمية هيئة التأمين من حيث إشراك المواطنين في سوق العمل وتمكين الكفاءات في المرحلة المقبلة من خلال التدرج في هذه الوظائف النوعية والوصول إلى مناصب قيادية، موضحين أن القرار يسهم في خفض نسبة البطالة.

وكانت الهيئة أصدرت قراراً بتوطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية كافة ابتداءً من 15 أبريل (نيسان) 2024؛ وذلك من منطلق تعزيز فاعلية قطاع التأمين، وسعياً لدعم الكفاءات والقدرات الوطنية وتمكينها في هذا القطاع.

ويرى المختص في مجال الموارد البشرية، علي آل عيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن التأمين من القطاعات القوية في السوق السعودية بالنظر إلى النتائج المحققة سابقاً، وأن إدماج المواطنين وإحلالهم في مثل هذا النوع من الوظائف ذات الاحتياج الكمي سيعطي نتائج إيجابية على المدى القصير في تخفيض نسب البطالة ورفع نسبة المشتغلين من السعوديين، بالإضافة إلى أن دعم مثل هذه القرارات سينعكس على المدى البعيد من زاوية إيجاد المواهب القيادية الوطنية لمنشآت هذا القطاع.

وأضاف آل عيد أن المملكة تشهد اليوم وجود قيادات وطنية كافحت وواصلت مسيرتها العملية وحققت نتائج بارزة في مجالات مبيعات وتطوير أعمال شركات التأمين، مؤكداً أنه على الشركات دعم مستهدفات القرار واستمراريته بشكل خاص.

القطاعات الواعدة

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، بدر العنزي، لـ«الشرق الأوسط»، إن جهود التوطين كانت واحدة من أهم مستهدفات «رؤية 2030» منذ إطلاقها، ومن أهم المسارات التي يتم العمل عليها لتمكين المواطنين والشباب للدخول إلى سوق العمل، خاصة في بعض القطاعات الحساسة. وتابع أن التأمين يعدّ من القطاعات الواعدة والجاذبة للشباب السعودي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن التوطين النوعي هو أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تعمل عليها، والتي تهتم بالجانب النوعي للمهن التي يشغلها الشباب والشابات. وأكمل العنزي أن الجهود المبذولة من قِبل وزارة الموارد البشرية استطاعت في الفترة الماضية خفض معدل البطالة بين السعوديين ليصل إلى 7.7 في المائة، وذلك بفضل الدعم الحكومي وتنويع برامج التوطين والرقابة على تطبيقها، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص وضمان استدامة التوظيف.

ونص قرار هيئة التأمين على عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات. كما ستقوم بمتابعة تطبيق القرار من تاريخ صدوره وصولاً إلى نسبة التوطين المستهدفة؛ وذلك من منطلق الأدوار الإشرافية والرقابية على القطاع. وتتوقع الهيئة أن يكون لقرار توطين قطاع المبيعات أثر كبير، ليس على القطاع فحسب، بل على إجمالي نسب التوطين في المملكة؛ ما من شأنه تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين وتحسين الأداء العام ورفع جودة الخدمات المقدمة.

جدير بالذكر، أن الحكومة السعودية أنشأت هيئة التأمين بموجب قرار مجلس الوزراء في أغسطس (آب) من عام 2023؛ لتكون الجهة المعنية بتنظيم القطاع والإشراف والرقابة عليه بما يعزز فاعليته، وتعمل على تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز القطاع وتنميته، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها.


ترجيحات بتباطؤ النمو الصيني في الربع الأول ومزيد من التحفيز في الطريق

زوار لمعرض «كانتون» الدولي للاستيراد والتصدير في مدينة غوانزو الصينية (رويترز)
زوار لمعرض «كانتون» الدولي للاستيراد والتصدير في مدينة غوانزو الصينية (رويترز)
TT

ترجيحات بتباطؤ النمو الصيني في الربع الأول ومزيد من التحفيز في الطريق

زوار لمعرض «كانتون» الدولي للاستيراد والتصدير في مدينة غوانزو الصينية (رويترز)
زوار لمعرض «كانتون» الدولي للاستيراد والتصدير في مدينة غوانزو الصينية (رويترز)

من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام مع تأثر الطلب بتباطؤ قطاع العقارات الذي طال أمده وضعف ثقة القطاع الخاص، مما يبقي الضغوط على صناع السياسات لكشف المزيد من إجراءات التحفيز.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات يوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متباطئاً من 5.2 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة، ومسجلاً أضعف مستوى منذ الربع الأول من عام 2023، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق انتعاش قوي ومستدام في مرحلة ما بعد «كوفيد - 19»، مثقلاً بالانكماش العقاري الذي طال أمده، وتصاعد ديون الحكومات المحلية، وضعف إنفاق القطاع الخاص.

وحددت الحكومة هدفاً يبلغ حوالي 5 في المائة لهذا العام، وهو ما وصفه معظم المحللين بأنه «طموح»، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن معدل النمو العام الماضي البالغ 5.2 في المائة كان على الأرجح مستقراً بالمقارنة مع عام 2022 الذي ضربه فيروس «كورونا».

وحقق الاقتصاد بداية قوية هذا العام، مما أثار التفاؤل بين بعض المحللين بشأن تحسن نتائج عام 2024، لكن بيانات مارس المتعلقة بالصادرات وتضخم المستهلكين والإقراض المصرفي أظهرت أن الزخم قد يتعثر مجدداً، وقد يحتاج صناع السياسات إلى إطلاق مزيد من التحفيز لتعزيز الطلب.

وقال زونغ ليانغ، رئيس الأبحاث في بنك الصين المملوك للدولة: «أعتقد أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول قد يكون أقوى قليلاً من المتوقع - قد يقترب من 5 في المائة، حيث إن هدف النمو قابل للتحقيق، فلا يزال لدينا مساحة أكبر للسياسة».

وأظهر الاستطلاع أنه على أساس ربع سنوي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.4 في المائة في الربع الأول، متسارعاً من 1.0 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).

ومن المتوقع أن تظهر بيانات منفصلة عن نشاط شهر مارس تباطؤ الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة. وأظهر الاستطلاع أنه بالنسبة لعام 2024، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بوتيرة ضعيفة تبلغ 4.6 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يقل عن الهدف الرسمي البالغ حوالي 5.0 في المائة.

وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة «فيتش» توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني السيادي للصين إلى «سلبي»، مشيرة إلى المخاطر التي تهدد المالية العامة، حيث توجه بكين المزيد من الإنفاق نحو البنية التحتية والتصنيع عالي التقنية، وسط التحول بعيداً عن قطاع العقارات.

وتعتمد الحكومة على أعمال البنية التحتية للمساعدة في رفع الاقتصاد، حيث يشعر المستهلكون بالقلق من الإنفاق وافتقار الشركات إلى الثقة في التوسع.

وحددت الصين حصة عام 2024 لإصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية عند 3.9 تريليون يوان (538.79 مليار دولار)، ارتفاعاً من 3.8 تريليون يوان في العام الماضي. وتخطط بكين أيضاً لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان لدعم بعض القطاعات الرئيسية.

وتعهد بنك الشعب الصيني (المركزي) بزيادة دعم السياسات للاقتصاد هذا العام، وتعزيز انتعاش الأسعار. وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يخفض البنك المركزي نسب متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث، بعد خفض قدره 50 نقطة أساس في وقت سابق من هذا العام، والذي كان الأكبر في عامين.

قد يدرج بنك الشعب الصيني شراء وبيع سندات الخزانة في احتياطي أدوات السياسة لديه في المستقبل، حسبما نقلت صحيفة «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة مدعومة من البنك المركزي، عن خبراء قولهم الأسبوع الماضي.

وفي الأسواق، شهدت الأسهم الصينية بداية جيدة للأسبوع، مع إغلاق المؤشرات الرئيسية على ارتفاع يوم الاثنين، حيث فسر المستثمرون المبادئ التوجيهية الجديدة لسوق رأس المال في البلاد على أنها إشارة إيجابية لسوق الأسهم، فيما تراجعت أسهم هونغ كونغ.

وأصدرت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية مسودة قواعد يوم الجمعة لتعزيز الرقابة على إدراج الشركات وشطبها وتداول البرامج التي تعتمد على الكومبيوتر، في خطوة لتحسين سوق الأوراق المالية وحماية مصالح المستثمرين.

ويعتقد لي منغ، الخبير الاستراتيجي في بنك «يو بي إس»، أن السياسات المحدثة ستوجه بشكل أساسي التنمية الصحية طويلة المدى لسوق رأس المال، وتحسن جودة الشركات المدرجة، وتعزز ثقة السوق.


مصر: 7.3 مليار جنيه حصيلة «الأهلي للصرافة» من بيع النقد الأجنبي منذ تحرير العملة

رجل يعد أوراق نقد من فئات مختلفة من الدولار الأميركي في مكتب صرافة بالقاهرة (رويترز)
رجل يعد أوراق نقد من فئات مختلفة من الدولار الأميركي في مكتب صرافة بالقاهرة (رويترز)
TT

مصر: 7.3 مليار جنيه حصيلة «الأهلي للصرافة» من بيع النقد الأجنبي منذ تحرير العملة

رجل يعد أوراق نقد من فئات مختلفة من الدولار الأميركي في مكتب صرافة بالقاهرة (رويترز)
رجل يعد أوراق نقد من فئات مختلفة من الدولار الأميركي في مكتب صرافة بالقاهرة (رويترز)

قال رئيس شركة «الأهلي للصرافة»، عبد المجيد محي الدين، التابعة للبنك الأهلي المصري، إن حصيلة الشركة من تحويلات النقد الأجنبي منذ قرار تحرير سعر الصرف في السادس من مارس (آذار) الماضي، وحتى يوم الأحد الماضي، بلغت ما يعادل 7.35 مليار جنيه.

وسجل الدولار ارتفاعاً ملحوظاً ليتخطى مستوى 48 جنيهاً في البنوك المصرية، خلال تعاملات الاثنين، مع استئناف العمل بعد العطلة التي استمرت ستة أيام.

ونفى محي الدين وجود نشاط نسبي للسوق السوداء للدولار خلال عطلة عيد الفطر بالبنوك، وقال في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن شركات الصرافة الثلاث التابعة للحكومة استأنفت عملها يوم السبت الماضي.

ويشغل البنك الأهلي المصري شركة «الأهلي للصرافة»، في حين يملك بنك مصر شركة «مصر للصرافة»، وتتبع شركة «كايرو للصرافة» بنك القاهرة.

وأضاف: «عدنا للعمل السبت الماضي، وخلال يومي السبت والأحد بلغت حصيلة الشركة من العملات الأجنبية ما يعادل 192 مليون جنيه خلال هذين اليومين فقط». وأشار إلى أن الدولار استحوذ على نصيب الأسد من تلك الحصيلة بنسبة 65 في المائة، يليه الريال السعودي.

وحول استخدامات الشركة للحصيلة الدولارية، قال: «نبيع الدولار إلى البنك الأهلي، خاصة أن الشركة تابعة له، للحصول على احتياجاتنا من الجنيه المصري».

وقال أحد المستوردين إن العطلة الطويلة بمناسبة العيد سبقها طلب متزايد على شراء الدولار، لتلبية الاحتياجات من المواد المستوردة، سواء الاستهلاكية أو بغرض التصنيع، والوفاء بسداد تعاقدات مسبقة مع مصدرين بالخارج.

وأضاف المستورد الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هذا الطلب على الدولار استمر خلال العطلة مع تأثر المعروض بسببها، وهو ما يظهر حالياً بعد عودة البنوك للعمل، وتسبب في ارتفاع طفيف في السعر الرسمي.


«سامسونغ» تزيح «أبل» عن عرش صناعة الهواتف في الربع الأول

مشاة يمرون أمام باب المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» في العاصمة الكورية سيول (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام باب المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» في العاصمة الكورية سيول (أ.ف.ب)
TT

«سامسونغ» تزيح «أبل» عن عرش صناعة الهواتف في الربع الأول

مشاة يمرون أمام باب المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» في العاصمة الكورية سيول (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام باب المقر الرئيسي لشركة «سامسونغ» في العاصمة الكورية سيول (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات من شركة «آي دي سي» للأبحاث أن شحنات الهواتف الذكية من شركة «أبل» انخفضت بنحو 10 بالمائة في الربع الأول من 2024، بضغط من منافسة شديدة من صانعي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام «أندرويد» على المركز الأول عالمياً.

وارتفعت شحنات الهواتف الذكية العالمية 7.8 بالمائة، لتصل إلى 289.4 مليون وحدة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، مع اقتناص شركة «سامسونغ» حصة سوقية تبلغ 20.8 بالمائة، لتزيح بذلك «أبل» من على عرش صناعة الهواتف.

ويأتي الانخفاض الحاد في مبيعات الشركة المصنعة لهاتف «آيفون»، بعد أدائها القوي في الربع المنتهي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما تفوقت على «سامسونغ»، لتصبح صانع الهواتف الأول في العالم. لكنها عادت إلى المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 17.3 بالمائة، مع اكتساب علامات تجارية صينية مثل «هواوي» حصة في السوق.

واحتلت «شاومي»، إحدى كبرى الشركات المصنعة للهواتف الذكية في الصين، المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 14.1 بالمائة خلال الربع الأول.

وشحنت «سامسونغ»، التي أطلقت في بداية العام أحدث سلسلة وهي «غلاكسي إس24»، أكثر من 60 مليون هاتف خلال هذه الفترة. وتظهر بيانات «آي دي سي» أن «أبل» شحنت 50.1 مليون جهاز «آيفون» في الربع الأول، انخفاضاً من 55.4 مليون هاتف شحنتهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قالت وزارة التجارة الأميركية يوم الاثنين، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستخصص ما يصل إلى 6.4 مليار دولار في شكل منح لشركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية، لتوسيع إنتاج الرقائق في وسط تكساس كجزء من جهد أوسع لتوسيع صناعة الرقائق الأميركية.

وقال مسؤولو الإدارة للصحافيين إن التمويل، من قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، سيعزز إنتاج الرقائق لصناعات الطيران والدفاع والسيارات ويعزز الأمن القومي. وقالت لايل برينارد، المستشارة الاقتصادية الوطنية للبيت الأبيض، إن «عودة تصنيع الرقائق المتطورة إلى أميركا فصل جديد رئيسي في صناعة أشباه الموصلات لدينا».

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو، إن الدعم سيدعم منشأتين لإنتاج الرقائق ومركز أبحاث ومنشأة للتعبئة، مشيرة إلى أن ذلك سيمكن «سامسونغ» أيضاً من توسيع منشآتها لأشباه الموصلات في أوستن بولاية تكساس.

وقالت ريموندو: «هذه الاستثمارات ستسمح للولايات المتحدة بقيادة العالم مرة أخرى، ليس فقط في تصميم أشباه الموصلات، وهو ما نتصدره الآن، ولكن أيضاً في التصنيع والتعبئة المتقدمة والبحث والتطوير».

وقال مسؤولون كبار في الإدارة إنه من المتوقع أن تستثمر «سامسونغ» ما يقرب من 45 مليار دولار في بناء وتوسيع منشآتها في تكساس حتى نهاية العقد. ويهدف الاستثمار الأميركي في إنتاج الرقائق إلى تقليل الاعتماد على الصين وتايوان.


خسائر مصرف تركيا المركزي في 2023 تتجاوز 800 مليار ليرة

مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

خسائر مصرف تركيا المركزي في 2023 تتجاوز 800 مليار ليرة

مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

سجل مصرف تركيا المركزي خسائر في ميزانيته لعام 2023 بلغت أكثر من 800 مليار ليرة مقابل أرباح بلغت 72 ملياراً في عام 2022.

ووفق الميزانية العامة للمصرف التي نشرتها الجريدة الرسمية لتركيا، الاثنين، خسر المصرف 818.2 مليار ليرة تركية (الدولار 32.4 ليرة) العام الماضي، وكان القسم الأكبر من هذه الخسائر بسبب مدفوعات فوائد حسابات الليرة المحمية من التقلبات في سعر الصرف.

وكان المركزي التركي قد أعلن في أغسطس (آب) 2023 التخلي عن نظام ودائع الليرة المحمية من تقليات سعر الصرف، الذي جرى تطبيقه في أواخر عام 2021 لتغطية العجز الشديد في احتياطات النقد الأجنبي، في إطار العودة لاتباع سياسات أكثر تقليدية في أعقاب التحول لسياسة رفع أسعار الفائدة، وتطبيق إجراءات التبسيط والتشديد الكمي من أجل مكافحة التضخم المرتفع، وتقليص عجز الحساب الجاري.

وكبد النظام خزينة الدولة والمصرف المركزي مليارات الدولارات لتعويض فروق سعر الصرف للمودعين.

وشكلت الودائع المحمية نحو ربع الودائع المصرفية في تركيا، وتعاظم حجمها بعد تراجع الليرة بنحو 70 في المائة خلال 2021 و2022.

ومن أجل تغطية تكاليف انخفاض قيمة الودائع المحمية، دفع المصرف نحو 300 مليار ليرة (11 مليار دولار) في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، بسبب تراجع الليرة عند 27.12 ليرة للدولار في ذلك الوقت.

ويعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لمصرف تركيا المركزي حول الميزانية في 30 أبريل (نيسان) الحالي.

وفي الوقت نفسه، أكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أنه سيجري بداية من يوليو المقبل تطبيق خطوات ضمن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل للحكومة للحد من الإنفاق في مؤسسات الدولة.

وقال شيمشك، إنه لن تجري الموافقة على أي اعتمادات إضافية للمؤسسات العامة خارج الموازنة، ولن يسمح للمؤسسات والوزارات والبلديات بتجاوز الحدود المنصوص عليها في ميزانياتها.

وأضاف: «على سبيل المثال، لن تتمكن مؤسسة عامة في أنقرة من عقد مؤتمرات أو دورات تدريبية في فنادق الـ5 نجوم في أنطاليا، ورفض طلبات شراء المباني العامة الجديدة، ورفض طلبات التخصيص المستقبلية في هذا الصدد، وسيجري تقييد عملية استبدال أو شراء السيارات الجديدة أو استئجارها بشكل صارم».

وتابع شيمشك أنه «سيجري منح الأموال وفقاً للتحقيق المادي، ومنح البدلات للاستثمارات التي يزيد تحقيقها المادي على 60 - 70 في المائة، وسيجري إعطاء الأولوية للإنتاج الزراعي والاستثمار في مشروعات الري والسدود، ولن يكون هناك أي استقطاعات من الدعم الزراعي».

ولفت إلى أنه سيجري إجراء دراسات الترشيد في برنامج الاستثمار العام، وإعطاء الأولوية للاستثمارات التي سيجري الانتهاء منها في وقت قصير، وتنتج فوائد اقتصادية واجتماعية.

وعلى صعيد آخر، تراجع معدل البطالة في تركيا ليسجل 8.7 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط) الماضي. وذكر معهد الإحصاء التركي، في بيان الاثنين، أن معدل البطالة سجل تراجعاً في فبراير بلغ 0.3 نقطة مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) السابق عليه.

ووفق البيان، انخفض عدد العاطلين عن العمل بين الشباب من عمر 15 إلى 24 عاماً 15.6 في المائة، بتراجع 0.8 نقطة، مقارنة مع يناير، وذلك بواقع 109 آلاف شخص، ليبلغ الإجمالي 3 ملايين و78 ألف شخص. ووصلت نسبة العاطلين عن العمل من الذكور 7.3 في المائة، والإناث 11.3 في المائة.


«غولدمان ساكس» يحقق أعلى أرباح منذ عام 2021

قدم «غولدمان» استشاراته بشأن بعض أكبر الصفقات بما في ذلك شراء «إكسون موبيل» لـ«بايونير ناتشورال» (رويترز)
قدم «غولدمان» استشاراته بشأن بعض أكبر الصفقات بما في ذلك شراء «إكسون موبيل» لـ«بايونير ناتشورال» (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يحقق أعلى أرباح منذ عام 2021

قدم «غولدمان» استشاراته بشأن بعض أكبر الصفقات بما في ذلك شراء «إكسون موبيل» لـ«بايونير ناتشورال» (رويترز)
قدم «غولدمان» استشاراته بشأن بعض أكبر الصفقات بما في ذلك شراء «إكسون موبيل» لـ«بايونير ناتشورال» (رويترز)

تجاوزت أرباح بنك «غولدمان ساكس» في الربع الأول تقديرات «وول ستريت»؛ إذ عزز الانتعاش في الاكتتاب وعقد الصفقات وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية، مما ساعدها على تحقيق أعلى ربحية للسهم منذ عام 2021.

بصفته مستشاراً رائداً لعمليات الاندماج والاستحواذ، قدم «غولدمان ساكس» استشاراته بشأن بعض أكبر الصفقات في العام الماضي، بما في ذلك شراء شركة «إكسون موبيل» لشركة «بايونير ناتشورال ريسورسز» بقيمة 60 مليار دولار، وفق ما ذكرت «رويترز».

وقال الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون: «نحن نواصل تنفيذ استراتيجيتنا، مع التركيز على نقاط القوة الأساسية لدينا لخدمة عملائنا وتقديم الخدمات لمساهمينا».

لقد نجح بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن في توجيه الاقتصاد نحو ما يسمى الهبوط الناعم؛ إذ يرفع أسعار الفائدة ويروض التضخم، في حين يتجنب حدوث انكماش كبير.

ومع استعادة الشركات بعض الثقة لجمع الأموال في أسواق رأس المال، انتعشت أعمال الاكتتاب في الأسهم والسندات، وأبرمت مجالس إدارة الشركات المزيد من الصفقات.

وارتفع الحجم العالمي لعمليات الاندماج والاستحواذ بنسبة 30 في المائة في الربع الأول إلى نحو 755.1 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات من شركة «ديالوجيك».

وأشار المسؤولون التنفيذيون في المنافسين «جي بي مورغان تشيس» و«سيتي غروب» أيضاً إلى تحسن ظروف عقد الصفقات يوم الجمعة عندما أعلن المقرضون عن أرباح فاقت توقعات السوق.

وأدت الرسوم المرتفعة من الاكتتاب في الديون وعروض الأسهم وكذلك تقديم المشورة بشأن الصفقات إلى رفع رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية لـ«غولدمان» بنسبة 32 في المائة إلى 2.08 مليار دولار.

وارتفعت الأرباح بنسبة 28 في المائة عن العام الماضي إلى 4.13 مليار دولار، أو 11.58 دولار للسهم، للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس (آذار)، وهو أعلى من 8.56 دولار للسهم الذي توقعه المحللون.


البنك الدولي يخفّض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط إلى 2.7 % وسط مخاطر متصاعدة

توقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع الدول المستوردة للنفط تقريباً (رويترز)
توقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع الدول المستوردة للنفط تقريباً (رويترز)
TT

البنك الدولي يخفّض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط إلى 2.7 % وسط مخاطر متصاعدة

توقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع الدول المستوردة للنفط تقريباً (رويترز)
توقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع الدول المستوردة للنفط تقريباً (رويترز)

أعلن البنك الدولي أن النمو الضعيف، وارتفاع مستويات المديونية، وازدياد حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في المنطقة، تُلقي بظلالها على جميع اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في تقرير أصدره حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوقع التقرير الذي حمل عنوان «الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن تعود اقتصادات المنطقة إلى معدلات النمو المنخفض المماثل للفترة التي سبقت الجائحة.

وخفّض البنك الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7 في المائة في عام 2024 من توقعات سابقة بـ3.5 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وكما هو الحال في عام 2023، رجح البنك الدولي أن تنمو الدول المستوردة والمصدّرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتاً مما كانت عليه في عام 2022، عندما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز النمو في الدول المصدرة للنفط. وتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع الدول المستوردة للنفط تقريباً.

دول مجلس التعاون الخليجي

وبالنسبة إلى معدلات النمو في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، خفّض البنك الدولي توقعاته إلى 2.8 في المائة في 2024، من 3.6 في المائة، فيما رفع توقعاته لنمو العام المقبل إلى 4.7 في المائة من 3.8 في المائة.

وأرجع البنك الدولي النمو المتوقع إلى ارتفاع إنتاج النفط بسبب الإلغاء التدريجي لخفض حصص إنتاج النفط والنمو القوي في القطاع غير النفطي بفضل جهود تنويع النشاط الاقتصادي وتطبيق الإصلاحات.

وقال التقرير إن البلدان المصدرة للنفط ستنمو بنسبة 2.8 في المائة في 2024، انخفاضاً من 3.1 في المائة في عام 2023. في حين يتوقع أن يتراجع النمو في البلدان النامية المستوردة للنفط إلى 2.5 في المائة في 2024 انخفاضاً من 3.1 في المائة في 2023.

وفيما يتعلق بالسعودية، يتوقع البنك الدولي أن تحقق نمواً اقتصادياً بنسبة 2.5 في المائة هذا العام انخفاضاً من توقعاته السابقة في يناير (كانون الثاني) بنسبة 4.1 في المائة، لكنه رفع توقعاته للعام المقبل إلى 5.9 في المائة من 4.2 في المائة. وقال إن الاقتصاد السعودي سجل نمواً بنسبة -0.9 في المائة بسبب انكماش قطاع الهيدروكربونات بنسبة 9.2 في المائة في حين كان النمو في القطاع غير النفطي قوياً لكنه لم يكن كافياً لتعويض التراجع في أنشطة النفط.

ويتوقع البنك الدولي أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4.8 في المائة بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة.

وقال البنك إن السعودية والكويت تمكنتا من احتواء التضخم من خلال سياسات نقدية متشددة ودعم كبير للمواد الغذائية والطاقة، مما يعكس اتجاهاً أوسع نطاقاً نحو خفض معدلات التضخم في المنطقة.

الصراع يُغرق غزة في الركود

وأشار التقرير إلى الآثار الاقتصادية للصراع الدائر في الشرق الأوسط على المنطقة، حيث أوشك النشاط الاقتصادي في غزة على التوقف التام. كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة بنسبة 86 في المائة في الربع الأخير من عام 2023، وانزلقت الضفة الغربية إلى ركود عميق، مع أزمات متزامنة في القطاعين العام والخاص.

أما عن التأثير الاقتصادي للصراع على بقية المنطقة، فقال البنك إنه لا يزال تحت السيطرة نسبياً، على الرغم من ازدياد حالة عدم اليقين. على سبيل المثال، تمكنت صناعة النقل البحري من التكيف مع الصدمات الحالية من خلال تغيير مسارات السفن لتجنب المرور عبر البحر الأحمر، لكن أي تعطيل طويل المدى للطرق التي تمر عبر قناة السويس قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية إقليمياً وعالمياً.

مديونية متنامية

وعن ارتفاع مستويات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كشف التقرير عن أنه بين عامَي 2013 و2019، شهدت اقتصادات المنطقة زيادة في متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 23 نقطة مئوية. كما أدت الجائحة إلى تفاقم الوضع مع انخفاض الإيرادات وزيادة الإنفاق لدعم التدابير الصحية، نتج عنه زيادة احتياجات التمويل لعدد كبير من البلدان.

وأظهرت البيانات أن الديون المتنامية تتركز إلى حد كبير في الدول المستوردة للنفط، حيث تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 50 في المائة من المتوسط العالمي لاقتصادات الأسواق الناشئة والنامية. وبحلول عام 2023، ستقترب نسب الدين في هذه الدول من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بثلاث مرات من النسب المسجلة في الدول المصدرة للنفط في المنطقة.

إصلاحات هيكلية ضرورية

وحسب التقرير، لا تزال الدول المستوردة للنفط في المنطقة تكافح من أجل تخفيف أعباء ديونها المتنامية، الأمر الذي يتطلب تنفيذ عدد من الإجراءات المالية الصارمة للسيطرة على الديون. ومن الجوانب الحاسمة -وفقاً للبنك الدولي- أن البنود التي لا تظهر في الموازنة العامة، والتي لعبت دوراً كبيراً في اقتصاديات بعض دول المنطقة، أثّرت سلباً في شفافية الديون والمالية العامة.

في المقابل، تواجه الدول المصدّرة للنفط تحديات لتنويع اقتصاداتها وماليتها العامة، بسبب التغيرات الهيكلية في أسواق النفط العالمية والطلب المتنامي على مصادر الطاقة المتجددة. وبشكل عام، أوصى البنك اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية، خصوصاً في مجالات تعزيز الشفافية، لتحفيز النمو وضمان مستقبل مستدام.


التوترات الجيوسياسية تضغط على سلاسل الإمداد العالمية

تخوف عالمي من انعكاس الأحداث الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة على منظومة سلاسل الإمداد العالمية (الشرق الأوسط)
تخوف عالمي من انعكاس الأحداث الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة على منظومة سلاسل الإمداد العالمية (الشرق الأوسط)
TT

التوترات الجيوسياسية تضغط على سلاسل الإمداد العالمية

تخوف عالمي من انعكاس الأحداث الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة على منظومة سلاسل الإمداد العالمية (الشرق الأوسط)
تخوف عالمي من انعكاس الأحداث الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة على منظومة سلاسل الإمداد العالمية (الشرق الأوسط)

مع زيادة المخاوف إزاء التداعيات العالمية للتصعيد الإيراني - الإسرائيلي عالمياً، بدأت تطرح تساؤلات حول مدى انعكاس هذا التطور على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد التي كانت الأشد تأثراً أثناء جائحة «كورونا»، ومع بدء الحرب الروسية - الأوكرانية.

منذ أيام، أصدرت منظمة التجارة العالمية تقريراً ضمّنته توقعاتها لهذا العام، وفيه أنها تتوقع انتعاش التجارة العالمية، لكنها في المقابل حذرت من أن النزاعات والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية تشكل مخاطر سلبية كبيرة على التوقعات.

وأوضحت أن أحجام التجارة العالمية انخفضت بشكل غير متوقع بنسبة 1.2 في المائة في عام 2023. وهي توقعات أقل من الزيادة البالغة 3.3 في المائة التي كانت توقعتها المنظمة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي هذا الصدد، يرى الخبير في التجارة الدولية، الدكتور فواز العلمي لـ«الشرق الأوسط»، أنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية، والتي كانت آخرها أزمة البحر الأحمر الذي يمثل 15 في المائة من إجمالي التجارة العالمية، وكذلك تعليق الحركة الجوية في بعض الدول العربية نتيجةً للتصعيد الإيراني - الإسرائيلي، فإن حركة التجارة الدولية ستستمر في التراجع خلال العام الحالي.

ونبّه العلمي، والذي كان سابقاً وكيل وزير التجارة والمفاوض التجاري في منظمة التجارة العالمية، من أنه في حال استمر الوضع لفترة طويلة سوف يكون له ضرره على قطاع سلاسل الإمداد، خصوصاً في ظل مواصلة مشاكل أزمة البحر الأحمر التي تؤثر على حركة مرور السفن، لافتاً إلى انخفاض توقعات منظمة التجارة العالمية مقارنة مع ما كانت توقعته في أكتوبر.

المخاطر الجيوسياسية

وتوقع المدير التنفيذي للخدمات اللوجيستية في شركة «المديفر» للخدمات اللوجيستية، نشمي الحربي لـ«الشرق الأوسط»، أن تزداد اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى ما عاناه ولا يزال قطاع الشحن في البحر الأحمر والذي أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين، وبالتالي تسبب في ارتفاع أسعار كثير من السلع.

ويعتقد الحربي أن المخاطر الجيوسياسية ستتجاوز خسائرها أكثر من جائحة «كورونا» التي أثرت على المنظومة خلال الفترة الماضية، مبيناً أن قرار تعليق حركة الطيران في بعض الدول العربية بسبب الهجمات الإيرانية على إسرائيل ينعكس أيضاً على سلاسل الإمداد.

وكانت شركات طيران كبرى أعلنت إلغاء بعض رحلاتها، في حين اضطرت إلى تغيير مسار بعض الرحلات، بعد إطلاق إيران عشرات الطائرات المُسيَّرة والصواريخ على إسرائيل.

المنتدى العالمي لسلاسل الإمداد

إلى ذلك، قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في بيان على موقعه، إن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتعطيل الملاحة بشدة في قناة السويس، إلى جانب الاضطرابات في البحر الأسود بسبب الحرب في أوكرانيا، وتأثير انخفاض منسوب المياه الناجم عن الجفاف في قناة بنما، أدت إلى ظهور أزمة معقدة تؤثر على طرق التجارة الرئيسية.

وأشار «أونكتاد» إلى أن السعودية، ومن خلال الهيئة العامة للموانئ (موانئ) تدعم انعقاد المنتدى العالمي الأول لسلسة التوريد في باربادوس بين 21 مايو و24 (أيار) المقبل، الذي سيجمع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وخبراء من جميع أنحاء العالم لمعالجة التحديات اللوجيستية العالمية التي تضخمت بسبب جائحة «كوفيد - 19» والتحولات الجيوسياسية، وتغير المناخ، وارتفاع أسعار الشحن البحري، وفق البيان.

وقالت «موانئ»: «تؤكد هيئة الموانئ السعودية التزامها بتعزيز مرونة سلسلة التوريد العالمية وتعزيز التعاون الدولي».

سيعمل المنتدى العالمي لسلسلة التوريد على دفع الحلول المبتكرة لبناء شبكات إنتاج وتوزيع عالمية أكثر خضرة وأكثر كفاءة ومرونة.

ويهدف هذا الحدث الذي يقام كل سنتين إلى تحويل الفرص التجارية إلى مكاسب إنمائية مشتركة، خاصة للاقتصادات الضعيفة، بما في ذلك أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الصغيرة النامية، وفق ما ذكر «أونكتاد».