انخفاض صادرات روسيا إلى أوروبا بأكثر من الثلثين في 2023

آسيا تحل محل القارة العجوز كأهم سوق للطاقة

انخفضت صادرات روسيا إلى أوروبا بنسبة 68 % عام 2023 إلى 84.9 مليار دولار (رويترز)
انخفضت صادرات روسيا إلى أوروبا بنسبة 68 % عام 2023 إلى 84.9 مليار دولار (رويترز)
TT

انخفاض صادرات روسيا إلى أوروبا بأكثر من الثلثين في 2023

انخفضت صادرات روسيا إلى أوروبا بنسبة 68 % عام 2023 إلى 84.9 مليار دولار (رويترز)
انخفضت صادرات روسيا إلى أوروبا بنسبة 68 % عام 2023 إلى 84.9 مليار دولار (رويترز)

أعلنت وكالة الجمارك الروسية، يوم الاثنين، أن الصادرات الروسية إلى أوروبا انخفضت بأكثر من الثلثين في عام 2023، إذ خفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير مشترياته من النفط والغاز الروسي.

وأوقفت دول الاتحاد الأوروبي معظم المشتريات المتعلقة بالطاقة من روسيا للضغط الاقتصادي على موسكو بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وانخفضت صادرات روسيا إلى أوروبا بنسبة 68 في المائة في عام 2023 إلى 84.9 مليار دولار، حسب وكالة «إنترفاكس» الروسية نقلاً عن هيئة الجمارك.

وذكرت الوكالة أن الصادرات إلى آسيا، التي حلت محل أوروبا كأهم سوق للطاقة الروسية، ارتفعت بنسبة 5.6 في المائة إلى 306.6 مليار دولار.

وبعد تعرضها للعقوبات الغربية، توقفت موسكو عن نشر مجموعة واسعة من الإحصاءات الاقتصادية، بما في ذلك البيانات التجارية مع الدول الفردية.

مستوى قياسي

أظهرت بيانات منفصلة للجمارك الصينية أن التجارة الثنائية بين البلدين وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 240 مليار دولار العام الماضي، في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين بكين وموسكو.

وأفاد المصرف المركزي الروسي الأسبوع الماضي، بأن أرصدة اليوان الصيني في الحسابات المصرفية الروسية تجاوزت أرصدتها بالدولار الأميركي للمرة الأولى على الإطلاق، مع اعتماد النظام المالي الروسي العملة الصينية في مواجهة العقوبات المرتبطة بوصولها إلى الدولار.

وبلغ إجمالي الفائض التجاري الروسي 140 مليار دولار عام 2023، مع انخفاض بنسبة 58.5 في المائة عام 2022، ما أدى إلى تحقيق موسكو إيرادات كبيرة من الطاقة‘ إذ أدى هجومها على أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، بينما واصلت أوروبا شراء الطاقة الروسية معظم العام.

وتشكل صادرات الطاقة مصدراً رئيسياً لإيرادات الموازنة الروسية، إذ تدرّ مليارات الدولارات شهرياً.

كما انخفضت الواردات الروسية من أوروبا العام الماضي بنسبة 12.3 في المائة إلى 78.5 مليار دولار، في حين استمرت قيمة البضائع المشتراة من آسيا في الارتفاع، إذ ارتفعت بنسبة 29.2 في المائة إلى 187.5 مليار دولار، حسب وكالة «إنترفاكس».



عوائد السندات الألمانية والأميركية تتراجع بعد بيانات التضخم

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
TT

عوائد السندات الألمانية والأميركية تتراجع بعد بيانات التضخم

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات الألمانية القياسية في منطقة اليورو يوم الأربعاء، منهية سلسلة من الارتفاعات استمرت عشرة أيام، عقب صدور بيانات تضخم أميركية أظهرت أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلك في الولايات المتحدة جاء أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، مما عزّز التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مرتين في عام 2025.

وعلى الرغم من أن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، كما كان متوقعاً، فإن التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 3.2 في المائة، وهو أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى 3.3 في المائة، وفق «رويترز».

وفي أعقاب تلك البيانات، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات؛ حيث تراجع بمقدار 8 نقاط أساس، ليصل إلى 2.543 في المائة بعد أن سجل أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 2.63 في المائة في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وفي السياق ذاته، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس، لتسجل 4.6694 في المائة، بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 عند 4.8090 في المائة في وقت سابق من الأسبوع. كما انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 7 نقاط أساس إلى 2.248 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 2.323 في المائة.

وقد جاءت هذه الانخفاضات عقب ارتفاعات سابقة في العوائد على السندات الأوروبية والأميركية منذ أوائل ديسمبر، مدفوعةً بالبيانات الاقتصادية القوية والمخاوف من أن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تعزز التضخم. إلا أن المتداولين في أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة بدأوا يضعون احتمالات متساوية تقريباً لخيار خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية هذا العام.

وعلى الرغم من أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو سجل نمواً متوقعاً في نوفمبر، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى أن القطاع الصناعي في المنطقة لا يزال يعاني من الركود في عامه الثاني، ما قد يحد من توقعات التحسن الكبير في النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس إلى 3.708 في المائة؛ مما أدى إلى تقلص الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية إلى 115.9 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له منذ فترة.