انخفاض صادرات روسيا إلى أوروبا بأكثر من الثلثين في 2023

آسيا تحل محل القارة العجوز كأهم سوق للطاقة

انخفضت صادرات روسيا إلى أوروبا بنسبة 68 % عام 2023 إلى 84.9 مليار دولار (رويترز)
انخفضت صادرات روسيا إلى أوروبا بنسبة 68 % عام 2023 إلى 84.9 مليار دولار (رويترز)
TT

انخفاض صادرات روسيا إلى أوروبا بأكثر من الثلثين في 2023

انخفضت صادرات روسيا إلى أوروبا بنسبة 68 % عام 2023 إلى 84.9 مليار دولار (رويترز)
انخفضت صادرات روسيا إلى أوروبا بنسبة 68 % عام 2023 إلى 84.9 مليار دولار (رويترز)

أعلنت وكالة الجمارك الروسية، يوم الاثنين، أن الصادرات الروسية إلى أوروبا انخفضت بأكثر من الثلثين في عام 2023، إذ خفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير مشترياته من النفط والغاز الروسي.

وأوقفت دول الاتحاد الأوروبي معظم المشتريات المتعلقة بالطاقة من روسيا للضغط الاقتصادي على موسكو بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وانخفضت صادرات روسيا إلى أوروبا بنسبة 68 في المائة في عام 2023 إلى 84.9 مليار دولار، حسب وكالة «إنترفاكس» الروسية نقلاً عن هيئة الجمارك.

وذكرت الوكالة أن الصادرات إلى آسيا، التي حلت محل أوروبا كأهم سوق للطاقة الروسية، ارتفعت بنسبة 5.6 في المائة إلى 306.6 مليار دولار.

وبعد تعرضها للعقوبات الغربية، توقفت موسكو عن نشر مجموعة واسعة من الإحصاءات الاقتصادية، بما في ذلك البيانات التجارية مع الدول الفردية.

مستوى قياسي

أظهرت بيانات منفصلة للجمارك الصينية أن التجارة الثنائية بين البلدين وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 240 مليار دولار العام الماضي، في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين بكين وموسكو.

وأفاد المصرف المركزي الروسي الأسبوع الماضي، بأن أرصدة اليوان الصيني في الحسابات المصرفية الروسية تجاوزت أرصدتها بالدولار الأميركي للمرة الأولى على الإطلاق، مع اعتماد النظام المالي الروسي العملة الصينية في مواجهة العقوبات المرتبطة بوصولها إلى الدولار.

وبلغ إجمالي الفائض التجاري الروسي 140 مليار دولار عام 2023، مع انخفاض بنسبة 58.5 في المائة عام 2022، ما أدى إلى تحقيق موسكو إيرادات كبيرة من الطاقة‘ إذ أدى هجومها على أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، بينما واصلت أوروبا شراء الطاقة الروسية معظم العام.

وتشكل صادرات الطاقة مصدراً رئيسياً لإيرادات الموازنة الروسية، إذ تدرّ مليارات الدولارات شهرياً.

كما انخفضت الواردات الروسية من أوروبا العام الماضي بنسبة 12.3 في المائة إلى 78.5 مليار دولار، في حين استمرت قيمة البضائع المشتراة من آسيا في الارتفاع، إذ ارتفعت بنسبة 29.2 في المائة إلى 187.5 مليار دولار، حسب وكالة «إنترفاكس».



الخريّف: التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ضروري لتحقيق أهداف قطاع التعدين

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخريّف: التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ضروري لتحقيق أهداف قطاع التعدين

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف ضرورة التعاون الوثيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف قطاع التعدين، مبيّناً أن التقنيات الحديثة تتيح إمكانية تحقيق أهداف أكبر بوتيرة أسرع، مما يفتح المجال أمام المستثمرين للتفكير خارج الصندوق والتوازن بين مصالحهم والمجتمعات التي يعملون فيها.

كلام الخريّف جاء، الأربعاء، خلال جلسة حوارية على هامش اليوم الثاني من مؤتمر التعدين الدولي، المقام بنسخته الرابعة في الرياض.

وقال إن الساحة العالمية شهدت اهتماماً متزايداً في التحول نحو الطاقة والتقدم التقني، حيث تظهر العديد من الفرص الكبيرة التي يمكن الاستفادة منها على مستوى الدول.

وأشار إلى أن قطاع التعدين، عندما يتم تنفيذه بشكل صحيح، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الأنشطة الاجتماعية والتنوع الاقتصادي في مختلف البلدان.

وأضاف وزير الصناعة السعودي أن التعدين يعد جزءاً أساسياً في تحقيق القيمة المضافة، فلا يمكن استبعاد القطاع كنشاط قائم بذاته دون فقدان الكثير من الفوائد المحتملة.

وأكد على أهمية الترويج للممارسات الجيدة في مجال التعدين، مبيّناً ضرورة القدرة على تتبع المعادن وإصدار شهادات لها توضح مصدرها لضمان استخراجها من مناطق تحافظ على التوازن بين مصالح المستثمرين والحكومات.

وأبرز الخريّف أهمية تطوير التقنيات في هذا المجال، حيث إن تبنيها سيؤدي إلى مناجم أكثر أماناً وإنتاجية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة.

ولفت إلى الحاجة الملحة لفهم كيفية استهلاك المعادن ومدى الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، بالإضافة إلى أهمية تحسين اللوجيستيات وطرق الاهتمام بالعناصر المرتبطة بصناعة التعدين.

وأوضح أن القدرة على جذب الاستثمارات ستساهم في استخدام المعادن بشكل أكثر كفاءة.

وفيما يخص القارة الأفريقية، سلّط الخريّف الضوء على الفجوة الكبيرة بين الموارد المتوفرة في القارة وإسهاماتها في السوق العالمية، مشيراً إلى أن الاستثمار يجب أن يوجه ليس فقط في مجال الاستخراج، بل أيضاً في تطوير البنية التحتية، حيث إن العديد من الأصول في أفريقيا لا تزال تعاني من نقص في التطوير بسبب تحديات البنية التحتية.

وقال إن الدول المستهلكة للمعادن يجب أن تكون جزءاً من الحلول، بدلاً من أن تساهم في تفاقم المشكلات، مع التركيز على حل التحديات المتعلقة بالتمويل والبنية التحتية وتنمية الموارد البشرية، وكذلك ضمان الأمن في مناطق التعدين.