انخفاض صادرات روسيا إلى أوروبا بأكثر من الثلثين في 2023

آسيا تحل محل القارة العجوز كأهم سوق للطاقة

انخفضت صادرات روسيا إلى أوروبا بنسبة 68 % عام 2023 إلى 84.9 مليار دولار (رويترز)
انخفضت صادرات روسيا إلى أوروبا بنسبة 68 % عام 2023 إلى 84.9 مليار دولار (رويترز)
TT

انخفاض صادرات روسيا إلى أوروبا بأكثر من الثلثين في 2023

انخفضت صادرات روسيا إلى أوروبا بنسبة 68 % عام 2023 إلى 84.9 مليار دولار (رويترز)
انخفضت صادرات روسيا إلى أوروبا بنسبة 68 % عام 2023 إلى 84.9 مليار دولار (رويترز)

أعلنت وكالة الجمارك الروسية، يوم الاثنين، أن الصادرات الروسية إلى أوروبا انخفضت بأكثر من الثلثين في عام 2023، إذ خفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير مشترياته من النفط والغاز الروسي.

وأوقفت دول الاتحاد الأوروبي معظم المشتريات المتعلقة بالطاقة من روسيا للضغط الاقتصادي على موسكو بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وانخفضت صادرات روسيا إلى أوروبا بنسبة 68 في المائة في عام 2023 إلى 84.9 مليار دولار، حسب وكالة «إنترفاكس» الروسية نقلاً عن هيئة الجمارك.

وذكرت الوكالة أن الصادرات إلى آسيا، التي حلت محل أوروبا كأهم سوق للطاقة الروسية، ارتفعت بنسبة 5.6 في المائة إلى 306.6 مليار دولار.

وبعد تعرضها للعقوبات الغربية، توقفت موسكو عن نشر مجموعة واسعة من الإحصاءات الاقتصادية، بما في ذلك البيانات التجارية مع الدول الفردية.

مستوى قياسي

أظهرت بيانات منفصلة للجمارك الصينية أن التجارة الثنائية بين البلدين وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 240 مليار دولار العام الماضي، في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين بكين وموسكو.

وأفاد المصرف المركزي الروسي الأسبوع الماضي، بأن أرصدة اليوان الصيني في الحسابات المصرفية الروسية تجاوزت أرصدتها بالدولار الأميركي للمرة الأولى على الإطلاق، مع اعتماد النظام المالي الروسي العملة الصينية في مواجهة العقوبات المرتبطة بوصولها إلى الدولار.

وبلغ إجمالي الفائض التجاري الروسي 140 مليار دولار عام 2023، مع انخفاض بنسبة 58.5 في المائة عام 2022، ما أدى إلى تحقيق موسكو إيرادات كبيرة من الطاقة‘ إذ أدى هجومها على أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، بينما واصلت أوروبا شراء الطاقة الروسية معظم العام.

وتشكل صادرات الطاقة مصدراً رئيسياً لإيرادات الموازنة الروسية، إذ تدرّ مليارات الدولارات شهرياً.

كما انخفضت الواردات الروسية من أوروبا العام الماضي بنسبة 12.3 في المائة إلى 78.5 مليار دولار، في حين استمرت قيمة البضائع المشتراة من آسيا في الارتفاع، إذ ارتفعت بنسبة 29.2 في المائة إلى 187.5 مليار دولار، حسب وكالة «إنترفاكس».



«جنون الطماطم» يفاقم شكاوى مصريين من الغلاء

وزير التموين المصري شريف فاروق وعدد من المسؤولين خلال تفقد منافذ توزيع حكومية بمحافظة الفيوم (وزارة التموين)
وزير التموين المصري شريف فاروق وعدد من المسؤولين خلال تفقد منافذ توزيع حكومية بمحافظة الفيوم (وزارة التموين)
TT

«جنون الطماطم» يفاقم شكاوى مصريين من الغلاء

وزير التموين المصري شريف فاروق وعدد من المسؤولين خلال تفقد منافذ توزيع حكومية بمحافظة الفيوم (وزارة التموين)
وزير التموين المصري شريف فاروق وعدد من المسؤولين خلال تفقد منافذ توزيع حكومية بمحافظة الفيوم (وزارة التموين)

لجأت المصرية سلوى محمود إلى «شراء نصف كيلو طماطم بعدما كانت تشتري 3 كيلوغرامات عند ذهابها إلى السوق»، وكان قرارها بخفض الكمية بسبب ارتفاع سعر كيلو الطماطم.

وجدد ارتفاع سعر الطماطم شكاوى مصريين من الغلاء، وسط حديث عن أن «ارتفاع درجات الحرارة تسبب في ضعف الإنتاج مما أدى إلى زيادة السعر». وتجاوز سعر كيلو الطماطم 30 جنيهاً في بعض الأسواق المصرية (الدولار يساوى 48.40 جنيه في البنوك المصرية).

سلوى، الأربعينية، التي تقطن في حي عابدين بوسط القاهرة، اعتادت أن «ترى تغيرات في الأسعار كلما ذهبت للسوق أو المتجر». وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «سعر الطماطم ارتفع بشكل كبير، مما يعني أنني قد استغني عنها قريباً لو استمرت في هذا الارتفاع»؛ لكن عادت وقالت إنه «لا يمكن الاستغناء عنها». وبحسب سلوى، وهي ربة منزل، فإن «المخصصات المالية الشهرية لأسرتها لم تعد تكفي لشراء السلع ومتطلبات المائدة بسبب أنها تشهد ارتفاعات متكررة وبشكل سريع جداً».

خضراوات في إحدى أسواق الجملة بمصر (الصفحة الرسمية لسوق العبور على «فيسبوك»)

شعبة «الخضراوات والفاكهة» بالغرفة التجارية في القاهرة، دخلت على خط شكاوى مصريين من ارتفاع سعر الطماطم. وقال نائب رئيس الشعبة، حاتم النجيب، لـ«الشرق الأوسط» إن «الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة خلال الصيف الحالي تسبب في ضعف إنتاجية الطماطم في عروتي يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، و(العروة هو تعبير دارج يعني موسم الزراعة)، ما أدى إلى زيادة الأسعار نتيجة نقص المعروض».

وأكد النجيب أن «ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت، وسوف يعود السعر إلى المُعدل الطبيعي مع بداية حصاد العروة (الموسم الجديد) الذي يبدأ من منتصف أكتوبر (تشرين الأول) وحتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين». وبحسب النجيب فإن «مواجهة تأثير التغيرات المناخية يحتاج إلى التوسع في الزراعات المتطورة والحديثة التي تعطي إنتاجية عالية في الخضر والفاكهة».

وقوبل ارتفاع سعر «الطماطم»، التي تشكل مكوناً رئيسياً على موائد المصريين، بموجة انتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية. وكتب متابعون عبر صفحاتهم على موقع «إكس» أن «كيلو الطماطم تخطى الـ30 جنيهاً في بعض المناطق». واشتكوا من «عدم وجود رقابة على الأسواق».

كما تفاعلت حسابات أخرى بشأن التأثيرات الاجتماعية بسبب ارتفاع الأسعار.

ويرى أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، الدكتور خيري حامد العشماوي، أن «التغيرات المناخية» وارتفاع درجات الحرارة أثرا على معظم المحاصيل الزراعية بما فيها الطماطم، لكنه ليس السبب الوحيد في ارتفاع الأسعار. وأكد العشماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «التقلبات المناخية أثرت على إنتاجية مصر من الطماطم، فهو محصول يتأثر بارتفاع درجات الحرارة وأيضاً الصقيع، مما يعني أن ما يشاع عن انخفاض أسعار الطماطم مع نهاية الصيف غير دقيق علمياً».

ووفق العشماوي، فإنه «توجد أسباب أخرى لارتفاع أسعار الطماطم، وسلع أخرى عديدة، خصوصاً المحاصيل الزراعية من خضراوات وفاكهة، إذ إن ارتفاع الأسعار لا يعني دائماً انخفاض الإنتاجية، بل السبب خلل في منظومة التسويق، الذي يؤدي إلى وجود فجوة كبيرة بين تكلفة الإنتاج والسعر الذي يصل للمواطن»، مؤكداً أن «نسبة ربح الفلاح الذي يزرع الطماطم ومعظم المحاصيل لا تتجاوز نحو 40 في المائة، في حين أن الـ60 في المائة تكون من نصيب التجار والموردين وهذا ما يتسبب في ارتفاع السعر».