موسكو: رفض أوروبا شراء الغاز الروسي سيسبب ارتفاعاً حاداً في أسعاره

فني لدى أحد خطوط الغاز الروسية (رويترز)
فني لدى أحد خطوط الغاز الروسية (رويترز)
TT

موسكو: رفض أوروبا شراء الغاز الروسي سيسبب ارتفاعاً حاداً في أسعاره

فني لدى أحد خطوط الغاز الروسية (رويترز)
فني لدى أحد خطوط الغاز الروسية (رويترز)

حذرت وزارة الخارجية الروسية، صباح الأحد، من أن محاولات الاتحاد الأوروبي للحد من شراء الغاز الطبيعي المسال من روسيا ستؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعاره، وستكون بمثابة «إطلاق الاتحاد الأوروبي النار على قدمه».

جاءت تصريحات «الخارجية» الروسية على لسان مسؤول الشؤون الأوروبية بالوزارة، أرتيوم ستودينيكوف، خلال مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، قال فيها إن «كل هذه المحاولات ترقى إلى إطلاق النار على القدم، ورفض التعاون الكامل مع روسيا في مجال الطاقة له تأثير سلبي على الإنتاج الصناعي وتنافسية الشركات وفرص التصدير والقوة الشرائية للجمهور. أوروبا بحاجة إلى الغاز».

واستشهد ببلجيكا مثالاً، والتي تستورد 80 في المائة من احتياجاتها من الغاز، مضيفاً أن «كثيراً من شركات الطاقة الأوروبية مستمر في اعتبار إمدادات الغاز الروسي أحد الخيارات لتنويع مصادر الواردات، في ظل اعتماد الاتحاد الأوروبي المتنامي على الغاز الأميركي»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

كما ذكر ستودينيكوف أن إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا زادت بنسبة 41 في المائة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وأضاف: «في الفترة من يناير (كانون الأول) إلى سبتمبر (أيلول) من عام 2023، زادت المشتريات الفرنسية من روسيا بنسبة 41 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022».

وأوضح أن نقطة التسليم الفرنسية الرئيسية للغاز الطبيعي المسال الروسي هي محطة «مونتوار دو بريتاني»، التي استقبلت 1.68 مليار متر مكعب في عام 2022، و0.89 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في النصف الأول من عام 2023.

ومع ذلك، أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن في يناير، أن أوروبا خفضت بشكل عام وارداتها من غاز خطوط الأنابيب الروسية بشكل حاد، رداً على الصراع في أوكرانيا، مع زيادة مشتريات الغاز الطبيعي المسال من منتجين عالميين في عام 2023.

ومنذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية، في فبراير (شباط) 2022، بدأ الاتحاد الأوروبي البحث عن سبل للحد من دخل روسيا من صادرات الغاز والنفط، فضلاً عن الحد من اعتمادها على الوقود الروسي، وأدى القرار إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز بجميع أنحاء التكتل.


مقالات ذات صلة

انخفاض أرباح «توتال إنرجيز» أكثر من المتوقع في الربع الثاني بسبب التكرير

الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» في ناطحة سحاب المقر الرئيسي للشركة في الحي المالي والتجاري في لا ديفانس بالقرب من باريس (رويترز)

انخفاض أرباح «توتال إنرجيز» أكثر من المتوقع في الربع الثاني بسبب التكرير

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية للنفط يوم الخميس انخفاض أرباح الربع الثاني بنسبة 6 في المائة، وهو ما كان أسوأ مما توقعه المحللون.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد موظفو «شيفرون» يعملون في موقع للتنقيب عن النفط يحتوي على معدات «هاليبرتون» و«شلمبرغر» قرب ميدلاند (رويترز)

شركات حقول النفط الأميركية تخفض أسعارها خوفاً من الإفلاس

تجبر الاندماجات بين منتجي النفط شركات الخدمات الأميركية التي تقوم بحفر الآبار وتكسيرها هيدروليكياً على خفض أسعارها أو الاندماج أو المخاطرة بالإفلاس.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد فنيان يقومان بعمليات المسح الأساسي لما بعد الحفر في إسرائيل (الموقع الإلكتروني لشركة «إنرجين»)

«إنرجين» تعتزم استثمار 1.2 مليار دولار في مشروع «كاتلان» الإسرائيلي للغاز

قالت شركة «إنرجين»، الثلاثاء، إنها ستستثمر نحو 1.2 مليار دولار لتطوير مشروع «كاتلان» قبالة إسرائيل، مع توقع بدء إنتاج الغاز في النصف الأول من عام 2027.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد فنيان في مشروع غاز تابع لشركة «وودسايد إنرجي» (الموقع الإلكتروني لوودسايد إنرجي)

تراجع إنتاج «وودسايد إنرجي» خلال الربع الثاني

أعلنت شركة النفط والغاز الطبيعي الأسترالية «وودسايد إنرجي» تراجعاً طفيفاً في إنتاجها خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 44.4 مليون برميل نفط مكافئ.

«الشرق الأوسط» (كانبيرا)
الاقتصاد فنيان في منشأة للغاز تابعة لـ«قطر للطاقة» (الموقع الإلكتروني لـ«قطر للطاقة»)

تسارع العمل في مشروع غاز تابع لـ«قطر للطاقة» و«إكسون موبيل» في تكساس

أظهرت وثائق قضائية أن وتيرة العمل في استكمال مشروع للغاز الطبيعي المسال تابع لشركتي «قطر للطاقة» و«إكسون موبيل» في ولاية تكساس الأميركية قد تتسارع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».