موسكو تصف أوروبا بـ«لصوص الاقتصاد»

مقر شركة «غازبروم» الحكومية الروسية في برلين (غيتي)
مقر شركة «غازبروم» الحكومية الروسية في برلين (غيتي)
TT

موسكو تصف أوروبا بـ«لصوص الاقتصاد»

مقر شركة «غازبروم» الحكومية الروسية في برلين (غيتي)
مقر شركة «غازبروم» الحكومية الروسية في برلين (غيتي)

وصفت وزارة الخارجية الروسية نية الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية، لتقديم مساعدة لكييف، بأنها «لصوصية اقتصادية» من قبل الغرب.

ونقلت وكالة «نوفوستي»، السبت، عن مصدر بوزارة الخارجية، قوله إن «الموقف الروسي من احتمال مصادرة أصولنا المجمدة بشكل غير شرعي في الدول الغربية أو أي أعمال غير شرعية تحرمنا من أرباحنا المستحقة، لا يزال ثابتاً».

وأوضح: «نعتبر كل الخطوات المماثلة بما فيها ما يسمى تجميد الأصول الروسية وأصول مواطنينا وشركاتنا، لصوصية اقتصادية من جانب الغرب الجماعي».

وأشار المصدر إلى أن «محاولات الغرب مصادرة احتياطاتنا السيادية التي لا يمكن لأحد أن يشكك في شرعيتها، ستصبح انتهاكاً شديداً جديداً للقانون الدولي».

وأردف أن «سبب اختراع مخططات احتيالية علنية لمصادرة الدخل من الأصول الروسية، يعود إلى ضرورة خلق وهم لشرعية الهجمات على ممتلكاتنا وإخفاء السرقة البسيطة».

وأوضح: «لم يقم الاتحاد الأوروبي بإعادة ما كان من الضروري إعادته لروسيا، وما ينتمي لبلدنا بشكل شرعي، وهذا ما كان يسمى دائماً (الإفلاس)».

وبنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اقترحت الولايات المتحدة قيام مجموعات عمل من دول مجموعة السبع باستكشاف سبل مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة.

واقترحت وقتها الولايات المتحدة، بدعم من المملكة المتحدة واليابان وكندا، المضي قدماً في الإجراءات التحضيرية حتى تكون هناك خيارات جاهزة لعرضها على قادة مجموعة السبع في اجتماع محتمل في 24 فبراير (شباط) تقريباً، وهو نفس تاريخ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ولدى روسيا قائمة بالأصول التي يمكنها مصادرتها رداً على الإجراءات المماثلة من قبل الغرب. وفق ما أعلن الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، رداً على المقترح الأميركي وقتها. وأكد بيسكوف للصحافيين، أن روسيا «لديها بالطبع» قائمة بالأصول الغربية.


مقالات ذات صلة

روسيا تعلن السيطرة على ست قرى في شرق أوكرانيا

أوروبا عدد من سكان قرية فوفشانسك في منطقة خاركيف الأوكرانية ينتظرون حافلة لتنقلهم إلى مكان آمن (رويترز)

روسيا تعلن السيطرة على ست قرى في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها سيطرت على ست قرى في شرق أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا 
عمال يستخدمون الحبال الهوائية لتنظيف نوافذ مطار دوموديدوفو بموسكو الذي يملكه رجل الأعمال الروسي دميتري كامينشيك (غيتي)

«إرهاب كروكوس» يفتح ملف العمالة الوافدة إلى روسيا

شهر كامل مرَّ على الهجوم الدموي المروع الذي استهدف المركز التجاري الترفيهي «كروكوس»، قرب العاصمة الروسية موسكو، ولم يستفق بعدُ الجزء الأعظم من الروس من الصدمة.

رائد جبر (موسكو)
الاقتصاد ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)

روسيا تبحث طرق التغلب على أي عقوبات أوروبية تستهدف الغاز المسال

تبحث روسيا عن سبل للتغلب على أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على عمليات الغاز الطبيعي المسال، وهي عقوبات تصفها موسكو بأنها غير قانونية، وفق بيان من الكرملين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا 
تفحُّم صالة «كروكوس سيتي هول» للحفلات في موسكو بسبب هجوم إرهابي (أ.ف.ب)

فضيحة فساد تطيح نائب وزير الدفاع الروسي

أعلن في موسكو، أمس، اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف على خلفية اتهامه بقضية فساد، ما أثار موجة نقاشات ساخنة في البلاد، خصوصاً أنه شغل لسنوات مواقع.

رائد جبر (موسكو)
أوروبا 
جنود أوكرانيون يتحضرون لإطلاق النار من مدفع «هاوتزر M777» باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)

موسكو تتوعد واشنطن بـ«مهانة فيتنام»

توعّدت موسكو، أمس، واشنطن بـ«مهانة فيتنام»، وذلك غداة تصويت مجلس النواب الأميركي على تقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا قيمتها 61 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (موسكو - كييف)

المستثمرون يترقبون محضر اجتماع «الفيدرالي» لمعرفة مصير الفائدة

بومان تلقي كلمة في قمة للبلوكشين التي شاركت فيها يوم الجمعة (موقع الاحتياطي الفيدرالي)
بومان تلقي كلمة في قمة للبلوكشين التي شاركت فيها يوم الجمعة (موقع الاحتياطي الفيدرالي)
TT

المستثمرون يترقبون محضر اجتماع «الفيدرالي» لمعرفة مصير الفائدة

بومان تلقي كلمة في قمة للبلوكشين التي شاركت فيها يوم الجمعة (موقع الاحتياطي الفيدرالي)
بومان تلقي كلمة في قمة للبلوكشين التي شاركت فيها يوم الجمعة (موقع الاحتياطي الفيدرالي)

يترقب المستثمرون أدلة حول عدد المرات التي من المرجح أن يخفض فيها الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام، مع كون محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل هو الحدث الذي قد يقدم رؤية جديدة.

وعزز انخفاض أسعار المستهلكين في أبريل (نيسان) التوقعات بأن المصرف المركزي الأميركي سيكون قادراً على خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، بدءا من سبتمبر (أيلول). لكن المتداولين يشعرون بالقلق أيضاً من أن هذا سيعتمد على استمرار تراجع ضغوط الأسعار خلال الأشهر المقبلة، بحسب «رويترز».

وقال جون لوك تاينر، محلل الدخل الثابت ومدير المحفظة في شركة «أبتوس كابيتال أدفايزرز» في فيرهوب بولاية ألاباما: «من الواضح أن الاحتياطي الفيدرالي يأمل في أن تنخفض بيانات التضخم بسرعة، كما هو الحال في السوق، والواقع أبطأ قليلاً».

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي لتحقيق مكاسب سنوية قدرها 3.4 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في مارس (آذار) وفبراير (شباط). ولا يزال هذا أعلى من الهدف السنوي الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2 في المائة.

كما لم يغير صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي وجهات نظرهم بشكل علني حتى الآن بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة رغم تحسن تقرير التضخم يوم الأربعاء.

وقد يقدم محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من التفاصيل حول ما يبحثه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من أجل البدء في خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، كان الاجتماع في الفترة بين 30 أبريل و1 مايو (أيار) قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء.

وتجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي يومي 11 و12 يونيو (حزيران) لبحث مصير الفائدة.

وقال تاينر «التوقيت مقلق بعض الشيء بالنسبة لهم، لأنني أتصور أن المحضر سيعرض بعض التعليقات الأكثر تشدداً على أساس الأشهر الثلاثة الأولى من العام. إذا رأينا البيانات تتباطأ بالفعل، فربما يرسل ذلك نوعاً من الإشارات المختلطة».

وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه لا يزال يميل نحو التخفيضات النهائية في تكاليف الاقتراض في الاجتماع، لكنه أقر بأن قراءات التضخم المخيبة للآمال في الربع الأول يمكن أن تجعل تخفيضات أسعار الفائدة هذه لفترة من الوقت.

بومان

وكررت

محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ميشيل بومان يوم الجمعة وجهة نظرها بأن التضخم سينخفض بشكل أكبر مع بقاء سعر الفائدة ثابتاً، لكنها قالت إنها لم تشهد أي تحسن في التضخم هذا العام، وما زالت مستعدة لرفع أسعار الفائدة إذا توقف التقدم، أو انعكس.

وقالت بومان في مؤتمر جمعية المصرفيين في ولاية بنسلفانيا: «بينما يبدو الموقف الحالي للسياسة النقدية عند مستوى مقيد، ما زلت على استعداد لرفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماع مستقبلي إذا أشارت البيانات الواردة إلى أن التقدم في التضخم قد توقف أو انعكس».

أضافت أن المصرف المركزي يحتاج إلى مزيد من البيانات التي تظهر انخفاض التضخم قبل أن يتمكن من التحرك لتغيير أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها الحالية منذ 23 عاماً.

وارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.42 في المائة نهاية الأسبوع. كما ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.825 في المائة.

وأدى الانعكاس في منحنى العائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات إلى تضييق نقطة أساس واحدة في اليوم إلى ناقص 41 نقطة أساس.

وستبيع وزارة الخزانة سندات بقيمة 16 مليار دولار لمدة 20 عاماً يوم الأربعاء المقبل، و16 مليار دولار من سندات الخزانة المحمية من التضخم لمدة 10 سنوات.


«إنديان أويل» الهندية توقع عقداً طويل الأمد للغاز الطبيعي مع «توتال إنرجيز»

ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)
TT

«إنديان أويل» الهندية توقع عقداً طويل الأمد للغاز الطبيعي مع «توتال إنرجيز»

ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)

وقعت شركة الطاقة الهندية «إنديان أويل» عقداً طويل الأمد مع عملاق الطاقة في فرنسا «توتال إنرجيز» من أجل توريد الغاز الطبيعي المسال.

وقالت صحيفة «مينت» الهندية، السبت، نقلاً عن مصدرين طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إنه بموجب العقد سوف تقوم «توتال إنرجيز» بتوريد مليون طن متر من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لـ«إنديان أويل»، لمدة عشر سنوات تقريباً، بموجب العقد.

وهذا هو ثاني عقد طويل الأمد بين الشركتين خلال عام، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.


وزيرة الطاقة الأميركية تشيد بجهود السعودية في تطوير الهيدروجين الأخضر والنظيف

وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم خلال مشاركتها في برنامج حوار بعنوان «آفاق الهيدروجين» (منصة إكس)
وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم خلال مشاركتها في برنامج حوار بعنوان «آفاق الهيدروجين» (منصة إكس)
TT

وزيرة الطاقة الأميركية تشيد بجهود السعودية في تطوير الهيدروجين الأخضر والنظيف

وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم خلال مشاركتها في برنامج حوار بعنوان «آفاق الهيدروجين» (منصة إكس)
وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم خلال مشاركتها في برنامج حوار بعنوان «آفاق الهيدروجين» (منصة إكس)

أشادت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم بجهود السعودية في تطوير الهيدروجين الأخضر والنظيف وبالطاقات الشابة الواعدة، مؤكدة طموح الولايات المتحدة لإنتاج 50 مليون طن سنوياً من الهيدروجين النظيف بحلول عام 2050. في حين أعلنت شركة أرامكو السعودية، يوم الجمعة، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات أميركية رائدة لتعزيز تطوير حلول الطاقة منخفضة الكربون.

جاء كلام الوزيرة الأميركية خلال مشاركتها في برنامج حوار بعنوان «آفاق الهيدروجين»، نظّمته وزارة الطاقة السعودية، بالتعاون مع السفارة الأميركية في الرياض.

واستضاف مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» الحوار، الذي تضمّن جلستيْ نقاش تناولتا تسريع إنتاج الهيدروجين النظيف، وتطوير السوق العالمية، والتقنيات الحديثة لنقل وتخزين الهيدروجين. كما نوقشت تجربة المملكة في إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم بمدينة نيوم، والدروس المستفادة منها.

وجرى التطرق إلى ضرورة العمل المشترك لتطوير شهادات الهيدروجين النظيف، مع التركيز على الانبعاثات دون المصادر؛ لزيادة الثقة والوضوح في السوق العالمية. كما أكد المختصون أهمية الاستثمار في البنية التحتية لإنتاج ونقل الهيدروجين، مشيرين إلى الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية المحلية بالمنطقتين الشرقية والغربية، بالإضافة إلى الجهود العالمية.

كما أشار الخبراء إلى أن نقل الهيدروجين يعتمد حالياً على الأنابيب محلياً، والشحن البحري عالمياً، باستخدام الأمونيا والهيدروجين المُسال، وناقشوا ضرورة العمل المشترك بين الدول المنتِجة والمستهلِكة لتطوير البنية التحتية في الموانئ.

وشارك في الحوار عدة شركات بارزة سعودية وأميركية، بما في ذلك «أرامكو السعودية»، والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، وشركة «إنوا» التابعة لشركة «نيوم»، و«إير برودكتس قدرة»، و«كومينز»، و«هانيويل».

المشاركون في برنامج حوار «آفاق الهيدروجين» من تنظيم وزارة الطاقة السعودية والسفارة الأميركية في الرياض (منصة إكس)

مذكرات تفاهم

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، في بيان، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات أميركية رائدة لتعزيز تطوير حلول الطاقة منخفضة الكربون.

وجرى التوقيع على مذكرات التفاهم، بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وغرانهولم.

وشملت مذكرات التفاهم التي وقّعتها «أرامكو» الآتي:

إيروسيل: بعد تجربة ناجحة لتقنية إيروسيل في المملكة، اتفقت «أرامكو» و«إيروسيل» على بحث الفرص المتاحة لتسريع استخدام تقنية إيروسيل في مباني الشركة وأماكن أخرى؛ ومتابعة الاختبارات المشتركة لشبكة الأنابيب والمباني على مستوى البلاد؛ للبحث عن أبرز الفرص، وتسويق التقنية تجارياً في تطبيقات جديدة مثل خطوط أنابيب الغاز، إضافة إلى توطين سلسلة التوريد الخاصة بـ«إيروسيل» في المملكة.

خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «أرامكو» وشركات أميركية (أرامكو)

سبيريتوس: اتفقت «أرامكو» مع شركة «سبيريتوس» على بحث الفرص في مجال التقاط الهواء المباشر. وتتناول الطريقة المبتكرة لشركة «سبيريتوس» في التقاط الهواء المباشر التحديات الرئيسة المتعلقة بالتكاليف في الأساليب الحالية لالتقاط الهواء المباشر. وتشمل تقليل احتياجات الطاقة، وجمع الهواء بشكل سلبي، واستخدام مادة ماصة خاصة لإزالة الكربون من الغلاف الجوي بكفاءة امتصاص قد تصل قدرتها إلى عشرة أضعاف قدرة الأساليب الحالية.

روندو: اتفقت «أرامكو» و«روندو» على إمكانية استخدام بطاريات حرارية في منشآت «أرامكو» العالمية لتقليل تكاليف التشغيل ودعم مبادرات تقليل الانبعاثات. وبدأت الشركتان دراسات هندسية لأول عملية استخدام على نطاق صناعي لبطاريات روندو الحرارية التي من الممكن أن تسهم في خفض الانبعاثات من منشآت «أرامكو السعودية»، مع زيادة النطاق لاحقاً ليصل إلى 1 جيجاوات في الساعة.

وبهذه المناسبة، قال النائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في «أرامكو»، علي المشاري: «أعلنت أرامكو السعودية عن طموحها للوصول إلى الحياد الصفري للنطاقين (1 و2) فيما يتعلق بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050. وترى أرامكو السعودية عدداً من الفرص لبناء أعمال طاقة جديدة منخفضة الكربون». وأوضح أن هذه التقنيات المبتكرة المنتشرة على نطاق واسع يمكن أن تساعد في خفض تكاليف التقليل من انبعاثات الكربون. وأضاف: «نحن نستثمر في تطويرها من خلال برامج البحث والتطوير ورأس المال الاستثماري واستخدام التقنية. ونعتقد أن تقنيات إيروسيل وسبيريتوس وروندو قد تكون لها القدرة على التوسع عالمياً، وتحديداً في الشرق الأوسط».


استطلاع لـ«المركزي» التركي يتوقع تراجع التضخم وسعر الصرف

بائع ذرة أمام مسجد آيا صوفيا في مدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
بائع ذرة أمام مسجد آيا صوفيا في مدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
TT

استطلاع لـ«المركزي» التركي يتوقع تراجع التضخم وسعر الصرف

بائع ذرة أمام مسجد آيا صوفيا في مدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
بائع ذرة أمام مسجد آيا صوفيا في مدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع لمصرف تركيا المركزي تراجعاً في توقعات التضخم وسعر صرف الليرة التركية أمام الدولار في نهاية العام.

وبحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر مايو (أيار) الحالي، الذي أجراه «المركزي» التركي بمشاركة 67 ممثلاً للأسواق، بلغت توقعات التضخم بعد 12 شهراً 33.21 في المائة، مقابل 35.17 في المائة في الاستطلاع السابق. وبلغت توقعات التضخم بعد 24 شهراً 21.33 في المائة، مقابل 22.05 في المائة في الاستطلاع السابق.

وكان «المركزي» التركي رفع توقعاته للتضخم في نهاية العام من 36 إلى 38 في المائة في تقريره الفصلي الثاني حول التضخم الذي أعلن الأسبوع الماضي.

وتراجعت توقعات سعر صرف الدولار أمام الليرة إلى 38.78 ليرة للدولار في نهاية العام، مقابل 40 ليرة للدولار في الاستطلاع السابق، كما تراجعت توقعات سعر الصرف خلال 12 شهراً إلى 41.80 ليرة للدولار من 42.47 في المائة في الاستطلاع السابق.

وبقيت توقعات سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة بعد 12 شهراً، وهو المستوى الذي يقف عنده السعر حالياً. وبلغت توقعات المشاركين لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2024 و2025 نسبة 3.3 و3.7 في المائة على التوالي، دون تغيير عن الاستطلاع السابق.

وفي تعليقه على نتائج الاستطلاع، قال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك: «نتوقع انخفاض التضخم بسرعة بعد شهر مايو الحالي، الذي سيشهد ذروة التضخم هذا العام».

وأضاف شيمشك عبر حسابه في «إكس»: «النتائج الإيجابية لبرنامجنا الاقتصادي متوسط المدى تنعكس أيضاً في توقعات التضخم، وبينما يستمر الانخفاض في توقعات التضخم في نهاية العام، فإن التوقعات بعد 12 شهراً انخفضت بمقدار 12.1 نقطة مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ووصلت إلى 33.2 في المائة».

وتابع شيمشك أن «التعافي مهم للغاية في كسر الجمود التضخمي وضمان الاستقرار الدائم للأسعار، نتوقع أن ينخفض ​​التضخم السنوي بسرعة في الفترة المتبقية من العام بعد أن يصل إلى أعلى مستوى له في مايو، ويؤثر انخفاض التضخم أيضاً على التوقعات، ومع بدء عملية تقليص التضخم، ستتقارب التوقعات مع هدفنا بشكل أسرع».

وتوقع «المركزي» التركي، في تقريره الفصلي الثاني، أن يبلغ التضخم ذروته في مايو الحالي عند 75 إلى 76 في المائة بسبب انتهاء التخفيض على فواتير استهلاك الغاز الطبيعي الذي طبق لمدة عام قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو 2023.

على صعيد آخر، ارتفع رصيد الدين الخارجي قصير الأجل لتركيا بنسبة 0.1 في المائة في مارس (آذار) الماضي مقارنة بنهاية عام 2023، ليصل إلى 175.4 مليار دولار.

وبحسب بيان لـ«المركزي» التركي، الجمعة، ارتفع رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل الناشئة من البنوك بنسبة 4.1 في المائة إلى 71.2 مليار دولار، في حين انخفض رصيد الديون للقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 في المائة إلى 58.2 مليار دولار.

وارتفعت القروض قصيرة الأجل التي تستخدمها البنوك من الخارج بنسبة 21 في المائة مقارنة بنهاية عام 2023، لتصل إلى 15.3 مليار دولار، وانخفضت حسابات الودائع بالعملة الأجنبية لغير المقيمين، باستثناء البنوك، بنسبة 4.1 في المائة إلى 19.2 مليار دولار. وارتفعت ودائع غير المقيمين بالليرة التركية بنسبة 8.9 في المائة مقارنة مع نهاية العام الماضي، لتصل إلى 16.5 مليار دولار.

وارتفعت ديون القطاع العام، الذي يتكون بالكامل من البنوك العامة، بنسبة 9.3 في المائة مقارنة بنهاية عام 2023، لتصل إلى 37.7 مليار دولار، كما انخفضت الديون الخارجية قصيرة الأجل للقطاع الخاص بنسبة 2.8 في المائة، لتصل إلى 91.8 مليار دولار.

وانخفضت الديون قصيرة الأجل للمؤسسات النقدية، تحت بند الدائنين من القطاع الخاص، بنسبة 5.2 في المائة مقارنة بنهاية العام لتصل إلى 90.6 مليار دولار، كما ارتفعت الديون للمؤسسات غير النقدية بنسبة 2.7 في المائة لتصل إلى 79.8 مليار دولار.

وبلغت إصدارات السندات قصيرة الأجل 4.3 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار في نهاية عام 2023، كما بلغت الديون قصيرة الأجل للدائنين الرسميين 604 ملايين دولار.

ويتوزع رصيد الدين الخارجي قصير الأجل بنسبة 51.6 في المائة بالدولار، و22.1 في المائة باليورو، و10.6 في المائة بالليرة التركية، و15.7 في المائة بعملات الأخرى.


أوروبا تعتمد أول اتفاقية للذكاء الاصطناعي

يظهر مصطلح «الذكاء الاصطناعي» وصورة مصغرة للروبوت وعَلم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
يظهر مصطلح «الذكاء الاصطناعي» وصورة مصغرة للروبوت وعَلم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

أوروبا تعتمد أول اتفاقية للذكاء الاصطناعي

يظهر مصطلح «الذكاء الاصطناعي» وصورة مصغرة للروبوت وعَلم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
يظهر مصطلح «الذكاء الاصطناعي» وصورة مصغرة للروبوت وعَلم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

اعتمد مجلس أوروبا أول اتفاقية دولية ملزمة قانوناً على الإطلاق تهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والمعايير القانونية للديمقراطية عند استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتتضمن المعاهدة، التي تتيح الانضمام للدول غير الأوروبية أيضاً، إطاراً قانونياً يشمل دورة حياة أنظمة هذا الذكاء بأكملها ويعالج المخاطر التي قد تشكلها، مع تعزيز الابتكار المسؤول.

وتتبنى الاتفاقية نهجاً قائماً على المخاطر لتصميم وتطوير واستخدام وإيقاف تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، والذي يتطلب النظر بعناية في أي عواقب سلبية محتملة لاستخدام أنظمته.

وتم اعتماد «اتفاقية إطار مجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون» في ستراسبورغ خلال الاجتماع الوزاري السنوي للجنة الوزارية لمجلس أوروبا، والذي يجمع وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ46 في المجلس.

وصرحت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجسينوفيتش، قائلة: «اتفاقية إطار الذكاء الاصطناعي هي معاهدة عالمية الأولى من نوعها تضمن التزام الذكاء الاصطناعي بحقوق الإنسان. إنها استجابة للحاجة إلى معيار قانوني دولي تدعمه دول في قارات مختلفة تشارك القيم نفسها للاستفادة من مزاياه مع تخفيف المخاطر. من خلال هذه المعاهدة الجديدة، نهدف إلى ضمان استخدام مسؤول للذكاء الاصطناعي يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية».

وتعد الاتفاقية نتاج عمل لمدة عامين من قِبل هيئة حكومية دولية، هي لجنة الذكاء الاصطناعي، والتي جمعت لصياغة المعاهدة الدول الأعضاء الـ46 في مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي و11 دولة غير عضو، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية الذين شاركوا كمراقبين.

وتغطي المعاهدة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاع العام - بما في ذلك الشركات التي تعمل نيابةً عنها - وفي القطاع الخاص. وتقدم الاتفاقية للدول الأطراف طريقتين للامتثال لمبادئها والتزاماتها عند تنظيم القطاع الخاص، إذ يجوز للأطراف اختيار الالتزام المباشر بأحكام الاتفاقية ذات الصلة أو كبديل اتخاذ تدابير أخرى للامتثال لأحكام المعاهدة مع احترام كامل لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وهذا النهج ضروري بسبب اختلاف الأنظمة القانونية في جميع أنحاء العالم.

وتحدد الاتفاقية متطلبات الشفافية والإشراف المصممة لتلائم السياقات والمخاطر المحددة، بما في ذلك تحديد المحتوى الذي تنتجه أنظمة الذكاء الاصطناعي. وسيتعين على الأطراف اتخاذ تدابير لتحديد وتقييم ومنع وتخفيف المخاطر المحتملة وتقييم الحاجة إلى وقف مؤقت أو حظر أو اتخاذ تدابير أخرى مناسبة فيما يتعلق باستخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعي حيث قد تكون مخاطرها غير متوافقة مع معايير حقوق الإنسان.

كما سيتعين عليهم ضمان المساءلة والمسؤولية عن الآثار السلبية وأن تحترم أنظمة الذكاء الاصطناعي المساواة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، وحظر التمييز، وحقوق الخصوصية. علاوة على ذلك، سيتعين على الأطراف في المعاهدة ضمان توفر سبل انتصاف قانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وضمانات إجرائية، بما في ذلك إخطار أي شخص يتفاعل مع أنظمته بأنه يتفاعل مع مثل هذه الأنظمة.

وفي ما يتعلق بالمخاطر التي تهدد الديمقراطية، تطلب المعاهدة من الأطراف اعتماد تدابير لضمان عدم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لتقويض المؤسسات والعمليات الديمقراطية، بما في ذلك مبدأ الفصل بين السلطات واحترام استقلال القضاء والوصول إلى العدالة.

ولن يُطلب من الأطراف في الاتفاقية تطبيق أحكام المعاهدة على الأنشطة المتعلقة بحماية مصالح الأمن القومي، ولكنها ستكون ملزمة بضمان احترام هذه الأنشطة للقانون الدولي والمؤسسات والعمليات الديمقراطية. ولن تنطبق الاتفاقية على شؤون الدفاع الوطني ولا على أنشطة البحث والتطوير، إلا عندما يكون لاختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي القدرة على التدخل في حقوق الإنسان أو الديمقراطية أو سيادة القانون.

ومن أجل ضمان تنفيذها الفعال، تنشئ الاتفاقية آلية للمتابعة في شكل مؤتمر للأطراف.

وأخيراً، تشترط الاتفاقية أن يقوم كل طرف بإنشاء آلية رقابة مستقلة للإشراف على الامتثال للاتفاقية، ورفع مستوى الوعي، وتحفيز النقاش العام المستنير، وإجراء مشاورات بين أصحاب المصلحة المتعددين حول كيفية استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وسيتم فتح الاتفاقية الإطارية للتوقيع في فيلنيوس (ليتوانيا) في 5 سبتمبر (أيلول) بمناسبة انعقاد مؤتمر وزراء العدل.


بريطانيا تتحول إلى «أمة مدخرين» جراء صدمة التضخم العنيفة

وزير المال البريطاني جيريمي هانت هانت في مؤتمر صحافي بالعاصمة لندن يوم الجمعة (أ.ب)
وزير المال البريطاني جيريمي هانت هانت في مؤتمر صحافي بالعاصمة لندن يوم الجمعة (أ.ب)
TT

بريطانيا تتحول إلى «أمة مدخرين» جراء صدمة التضخم العنيفة

وزير المال البريطاني جيريمي هانت هانت في مؤتمر صحافي بالعاصمة لندن يوم الجمعة (أ.ب)
وزير المال البريطاني جيريمي هانت هانت في مؤتمر صحافي بالعاصمة لندن يوم الجمعة (أ.ب)

ذكر مركز بحثي أن صدمة ارتفاع تكاليف المعيشة حوّلت المملكة المتحدة من أمة مستهلكين إلى أمة مدخرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» (الجمعة).

وقالت مؤسسة «ريزولوشن فاونديشن» إن «الفترة المضطربة بسبب تغير الأسعار»، دفعت الأسر إلى تغيير نهج الإنفاق، حيث انخفض الاستهلاك بأكثر من التراجع في الرواتب.

وأوضحت المؤسسة أنه يبدو أن البيانات الرسمية، التي من المقرر نشرها الأسبوع المقبل، ستظهر عودة التضخم ليقترب من نسبة 2 في المائة المستهدفة، ليضع ذلك نهاية لارتفاع التضخم الذي استمر 3 سنوات، وجعل الأسر تنفق أقل وتدخر مزيداً.

وفي ظل تضخم مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل (نيسان) الماضي، الذي يتوقع أن يقترب بشدة من معدل 2 في المائة الذي يستهدفه بنك إنجلترا، تراقب المؤسسة مدى تأثير ضغط التضخم في مستويات المعيشة وسلوك الإنفاق والموارد.

وأشار الباحثون إلى أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك بلغ ذروته عند 11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وازدادت الأسعار منذ مارس (آذار) 2021 بنسبة 22 في المائة.

وارتفع معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك بواقع 3.2 في المائة خلال 12 شهراً حتى نهاية مارس 2024، بانخفاض من 3.4 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني.

وفي سياق منفصل، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، إنه سوف يخفّض التأمين الوطني البريطاني للمرة الثالثة في الخريف حال سمحت الظروف الاقتصادية بذلك، في حين جدد هدفه، على المدى البعيد، بالقضاء على الضريبة على المرتبات.

وبالفعل خفّض هانت، الذي ينتمي لحزب «المحافظين»، ضريبة المرتبات بواقع 4 نقاط مئوية العام الماضي عقب عمليات خفض متتالية بواقع نقطتين مئويتين، في بيان الخريف، وفي الميزانية في مارس. وقال، يوم الجمعة، إنه سوف يواصل الخفض أكثر، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأوضح هانت في خطابه: «إذا استطعنا المضي أكثر بشكل مسؤول لخفض الضريبة المزدوجة على العمل هذا الخريف، فسوف أفعل هذا»، مشيراً إلى التأمين الوطني والضريبة على الدخل.

ويسعى هانت الذي ألقى خطابه على خلفية بحروف كبيرة، تقول «ارتفاع الضريبة على العمال»، إلى رسم حدود المعركة مع حزب «العمال» المعارض الذي يتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة المقررة نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل.

وسعى حزب «العمال» إلى إظهار حزب «المحافظين» على أنه غير مسؤول في إطار السعي لإلغاء التأمين الوطني، ووصفه بأنه تعهد غير ممول بقيمة 46 مليار جنيه إسترليني (58 مليار دولار) الذي من شأنه أن يضر بالمتقاعدين في النهاية.


«الفيدرالي» لا يزال متمسكاً: البيانات الإيجابية لا تبرر خفض الفائدة

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

«الفيدرالي» لا يزال متمسكاً: البيانات الإيجابية لا تبرر خفض الفائدة

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة (رويترز)

قدم الأسبوع الحالي بيانات إيجابية على صعيدين للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلا أن صناع القرار لم يغيروا وجهات نظرهم علانية بعد بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة الذي يعتقد المستثمرون بأنه سيبدأ هذا العام.

واعترف مسؤولو «الفيدرالي»، بمن فيهم نائب رئيس لجنة تحديد أسعار الفائدة المفتوحة، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، بالتحسن الإيجابي هذا الأسبوع عندما أبلغت وكالات حكومية أميركية عن ارتفاع أسعار المستهلكين بوتيرة أبطأ من المتوقع في أبريل (نيسان)، وعدم ارتفاع إنفاق التجزئة على الإطلاق خلال الشهر في إشارة محتملة إلى تراجع الإنفاق من قِبل المستهلكين، وفق «رويترز».

ولكن هذا لم يدفع صناع السياسة بعد إلى قول أي شيء ملموس بشأن موعد انخفاض أسعار الفائدة؛ مما يشير، كما فعل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من الأسبوع، إلى أنه بينما تظل التوقعات الأساسية لانخفاض التضخم، إلا أنهم لا يثقون بها تماماً بعد ثلاثة أشهر خيبت فيها بيانات التضخم الآمال.

وقال ويليامز في مقابلة مع «رويترز»: «لا أرى أي مؤشرات حالياً تخبرني... أن هناك سبباً لتغيير موقف السياسة النقدية الآن»، وأضاف أنه لا يتوقع أن تتحقق جدوى خفض أسعار الفائدة «في القريب العاجل».

وفي تعليقات على قناة «سي إن بي سي» يوم الخميس، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ولاية ريتشموند، توماس باركين، إن أرقام مبيعات التجزئة لشهر أبريل لا تزال تعني أن الإنفاق ينمو بوتيرة «جيدة» حتى لو لم تكن «ممتازة»، مشيراً إلى أن الشركات، خاصة في قطاع الخدمات، تبلغه بأنها تواصل التخطيط لزيادات الأسعار.

وأضاف: «أعتقد حقاً أننا على المسار الصحيح وأن التضخم آخذ في الانخفاض». ولكن «لتحقيق معدل 2 في المائة بشكل مستدام، سيستغرق الأمر بعض الوقت»، مع تراجع المزيد من حدة الطلب الاستهلاكي، وتلقي الشركات في قطاع الخدمات للرسالة، كما تلقاها العديد من الشركات في قطاع السلع، وهي أن العملاء سيتوقفون عن الشراء إذا ارتفعت الأسعار كثيراً.

وقال باركين: «سيتعين على العملاء والمنافسين تعليم الناس أنهم لا يملكون القدرة على تحديد الأسعار».

وقالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر إنها لا تزال ترى التقدم الذي أُحرز على صعيد التضخم هذا العام «مخيباً للآمال»، وأشارت إلى ارتفاع حديث في توقعات الجمهور بشأن التضخم على المدى القريب، مضيفة أنه إذا بدأت التوقعات على المدى الطويل أيضاً في الارتفاع، فقد يضطر الفيدرالي الأميركي إلى الانفتاح على المزيد من زيادات أسعار الفائدة.

وأشارت ميستر إلى أن الحفاظ على سعر الفائدة ضمن النطاق الحالي من 5.25 إلى 5.5 في المائة والذي ظل عليه منذ يوليو (تموز) «حكيم... حيث نكتسب الوضوح بشأن مسار التضخم». وأضافت: «في حال استوجب التطور في التضخم وتوقعات التضخم ذلك، سيحتاج صناع القرار إلى الانفتاح على تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر».

ومع ذلك، وعلى غرار صناع القرار الآخرين، قالت ميستر إن هذا لم يكن السيناريو الأسوأ بالنسبة لها، وكان تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل هو الأول منذ أربعة أشهر والذي من المحتمل أن يعزز اعتقاد صناع السياسة بأن الانخفاض في التضخم الذي شهدناه العام الماضي قد يستأنف ويصبح ثابتاً بما يكفي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي على وجه الخصوص إن تباطؤ التضخم في قطاع الإسكان في أبريل جعله «متفائلاً» بأن وتيرة ارتفاع الأسعار ستستمر في الانخفاض.

ويتفق رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك مع كون تباطؤ التضخم في قطاع الإسكان شهد خلال شهر أبريل «تطوراً مهماً إلى حد ما»، إلا أنه يحذر بأن «نقطة بيانات واحدة لا تشكل اتجاهاً. وتغيير واحد لا يحدد الأشهر الثلاثة المقبلة».

وفي الواقع، فإن تدفق البيانات بين الوقت الحالي واجتماعات «الفيدرالي» القادمة يترك أمام المسؤولين نافذة ضيقة لبناء حجة لخفض أسعار الفائدة قبل اجتماع «المركزي» في 17 - 18 سبتمبر (أيلول) - وهو الموعد الذي يراه المستثمرون حالياً الأكثر ترجيحاً بناءً على العقود المرتبطة بسعر الفائدة الذي يحدده «الفيدرالي».

ولن يتلق صناع السياسة، قبل اجتماع «الفيدرالي» المقرر في 11 - 12 يونيو (حزيران)، سوى تقرير إضافي واحد حول مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصية، وهو الإحصاء المستخدم لتحديد هدف التضخم البالغ 2 في المائة. وقد ارتفع المؤشر بمعدل سنوي قدره 2.7 في المائة ابتداءً من مارس (آذار). ومع توفر العديد من مكونات إصدار أبريل بالفعل، يتوقع المحللون تغييراً طفيفاً أو عدم حدوث أي تغيير عند نشر البيانات الجديدة في 31 مايو (أيار).

ومع ذلك، بحلول اجتماعهم في 30 - 31 يوليو، سيكون المسؤولون قد تلقوا مجموعة كاملة من البيانات حول أداء الاقتصاد خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك تقارير التضخم والوظائف حتى يونيو، وتقريراً عن النمو الاقتصادي وتكاليف العمالة للربع الثاني من العام.

وإذا استمرت البيانات في إظهار انخفاض التضخم، فقد يسمح ذلك لصانعي السياسات بتعديل ما كان إشارة ثابتة في بيان سياستهم إلى تضخم «مرتفع»، وهو تغيير يرى المحللون أنه ضروري لفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة.

وسيعقب اجتماع يوليو في أغسطس (آب) الاجتماع السنوي لـ«الفيدرالي» في «جاكسون هول»، وهو منتدى اعتاد رؤساء «الفيدرالي» استخدامه لتشكيل توقعات الجمهور بشأن السياسة النقدية.

ومع ذلك، وفي إشارة إلى الأهمية التي لا يزال التضخم يحتلها في نقاش السياسة العالمية، حذّر صندوق النقد الدولي يوم الخميس «الفيدرالي» من التحرك بسرعة. وقالت، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك: «بيانات التضخم الأخيرة أعلى بشكل عام مما نود رؤيته. وهذا يعزز الحاجة إلى أن يكون (الفيدرالي) حذراً».


رئيس مجموعة اليورو: اقتصاد أوروبا بحاجة إلى النمو بوتيرة أسرع

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
TT

رئيس مجموعة اليورو: اقتصاد أوروبا بحاجة إلى النمو بوتيرة أسرع

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)

كشف رئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو، (الجمعة)، أن الاقتصاد الأوروبي يحتاج إلى النمو بوتيرة أسرع.

وقال دونوهو لشبكة تلفزيون «بلومبرغ»: «مع قيامنا بخفض التضخم، أريد أن أرى منطقة اليورو تنمو بشكل أسرع».

وأضاف: «أعتقد بأننا نستطيع تحقيق ذلك، لكننا بحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية».

وحقق اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة نمواً بنسبة 0.3 في المائة في الرُّبع الأول، ليخرج بذلك من دائرة الركود، بفضل أداء فاق توقعات الدول الاقتصادية الكبرى لأعضائه.

وتتوقّع المفوضية الأوروبية أن تنمو المنطقة بمعدل 0.8 في المائة هذا العام و1.4 في المائة في 2025.

وقالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الشهر الماضي، إن اقتصاد منطقة اليورو «يتعافى، ونرى بوضوح علامات التعافي».

ويأتي ذلك بعد إنفاق الحكومات بحرية خلال جائحة «كوفيد - 19»، وأزمة الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إنه مع حدوث هذا التعافي، يجب على الدول أن تكون أكثر طموحاً في تعزيز مواردها المالية.


إسبانيا وبريطانيا تقتربان من إبرام اتفاق بشأن «جبل طارق»

منطقة جبل طارق المتنازع عليها بين بريطانيا وإسبانيا (أ.ب)
منطقة جبل طارق المتنازع عليها بين بريطانيا وإسبانيا (أ.ب)
TT

إسبانيا وبريطانيا تقتربان من إبرام اتفاق بشأن «جبل طارق»

منطقة جبل طارق المتنازع عليها بين بريطانيا وإسبانيا (أ.ب)
منطقة جبل طارق المتنازع عليها بين بريطانيا وإسبانيا (أ.ب)

أكدت بريطانيا وإسبانيا أنهما أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق بشأن جبل طارق في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك إثر تحقيقهما «اختراقات مهمة» في محادثات أجريت الخميس.

ويسعى البلدان للتوصل إلى اتفاق يسمح بحرية تبادل السلع وانتقال الأشخاص بين جبل طارق وإسبانيا.

وقالت بريطانيا والمفوضية الأوروبية وإسبانيا وجبل طارق، في بيان في وقت متأخر مساء الخميس: «جرت محادثات في جو بنّاء، مع تحقيق اختراقات مهمة ومجالات اتفاق إضافية». وأضاف البيان أن «جميع الأطراف مطمئنة إلى أن الاتفاق بات قريباً، وأنها ستعمل بشكل وثيق وسريع على القضايا العالقة من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا».

والتقى وزيرا خارجية بريطانيا وإسبانيا إلى جانب نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش سيفكوفيتش، ورئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن وضع المنطقة البريطانية الصغيرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020، وهذا الاجتماع هو الثاني على هذا المستوى بعد محادثات مماثلة جرت في أبريل (نيسان).

وقال سيفكوفيتش للصحافيين إن المحادثات تناولت «مجالات جديدة» لم يتم تناولها في الماضي، بما في ذلك البيئة والتنقل والتجارة. ولم يذكر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ما هي القضايا العالقة المتبقية، مشيراً في مؤتمر صحافي إلى أنه لم يتم تحديد موعد للاجتماع المقبل، لكنه أضاف أن الفرق الفنية ستكون على اتصال «بشكل فوري».

وتتنازع إسبانيا وبريطانيا السيطرة على منطقة جبل طارق الصغيرة منذ التنازل عنها لبريطانيا في «معاهدة أوتريخت» عام 1713. وتوصل البلدان إلى اتفاق مؤقت عام 2020 بشأن حرية وصول السلع والأشخاص إلى جبل طارق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن لم يتم إبرام اتفاق نهائي حتى الآن.


الصين تكشف عن «خطوات تاريخية» لدعم قطاع العقارات

مجمعات سكنية عملاقة تحت الإنشاء في مدينة هوانغزو شرق الصين (أ.ف.ب)
مجمعات سكنية عملاقة تحت الإنشاء في مدينة هوانغزو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تكشف عن «خطوات تاريخية» لدعم قطاع العقارات

مجمعات سكنية عملاقة تحت الإنشاء في مدينة هوانغزو شرق الصين (أ.ف.ب)
مجمعات سكنية عملاقة تحت الإنشاء في مدينة هوانغزو شرق الصين (أ.ف.ب)

بالتزامن مع نشر بيانات اقتصادية تفوق التوقعات حول الناتج الصناعي، أعلنت الصين يوم الجمعة خطوات «تاريخية» لتحقيق الاستقرار في القطاع العقاري المتضرر من الأزمة، إذ سمحت للحكومات المحلية بشراء «بعض» الشقق وتخفيف قواعد الرهن العقاري وتعهدت بتسليم المنازل غير المكتملة.

وأظهرت البيانات الجمعة أن الناتج الصناعي الصيني نما بنسبة 6.7 في المائة في أبريل (نيسان) على أساس سنوي، مقابل 4.5 في المائة في مارس (آذار) الماضي، وسط تسارع وتيرة تعافي قطاع التصنيع.

وجاءت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء أعلى مما توقعه المحللون في استطلاع لـ«رويترز»؛ بأن ينمو الناتج الصناعي بواقع 5.5 في المائة.

وفي المقابل ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، 2.3 في المائة في أبريل، متباطئة، بعد زيادة بلغت 3.1 في المائة في مارس. وكان المحللون يتوقعون نمو مبيعات التجزئة 3.8 في المائة.

وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة 4.2 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 عن الفترة نفسها من العام السابق، مقابل توقعات بارتفاع 4.6 في المائة. وعادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل بعد انكماشها في الشهر السابق، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي.

وحددت الحكومة هدفاً طموحاً للنمو، في 2024، عند نحو 5 في المائة. ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقَّع بلغت 5.3 في المائة، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وبدأت الصين، يوم الجمعة، إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية بقيمة تريليون يوان (138.17 مليار دولار) يتراوح أجلها بين 20 و50 عاماً لجمع تمويل ستستخدمه في تحفيز قطاعات رئيسية باقتصادها المتعثِّر.

أما على صعيد القطاع العقاري، فيأمل المستثمرون أن تكون الإجراءات الجديدة بمثابة بداية تدخل حكومي أكثر حسماً للتعويض عن تراجع الطلب على الشقق الجديدة والقديمة، وإبطاء انخفاض الأسعار، وتقليل المخزون المتزايد من المنازل غير المبيعة.

ولطالما دعا المحللون الحكومة إلى التدخل بمشترياتها الخاصة لدعم القطاع الذي كان يمثل في ذروته خُمس الناتج المحلي الإجمالي، ويظل عائقاً كبيراً حالياً لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومنذ أن بدأت سوق العقارات تراجعها الحاد في عام 2021، تخلف عدد من المطورين عن السداد، تاركين وراءهم العشرات من مواقع البناء الخاملة، وقوض الثقة فيما كان لعقود من الزمن أداة الادخار المفضلة للسكان الصينيين.

وقالت صحيفة «الصين العقارية»، وهي مطبوعة تديرها وزارة الإسكان، إن «السياسات ذات الوزن الثقيل» تمثل «لحظة تاريخية مهمة» لقطاع العقارات.

وقال لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في «ماكواري»: «إنه اتجاه إيجابي ومشجع أن تتدخل الحكومات لشراء مخزون المساكن... ولكن من أجل تقييم مدى قوة التأثير، فإن الأسئلة الرئيسية تتمحور حول مَن الذي سيمول عملية الشراء، وما المبلغ الذي سيموله في النهاية».

وبعد فشل موجات من إجراءات الدعم على مدى العامين الماضيين في وضع حد لقطاع العقارات، قالت وزارة الإسكان الصينية إن الحكومات المحلية يمكنها أن تصدر تعليمات للشركات المملوكة للدولة لشراء «بعض» المنازل بأسعار «معقولة».

وقال نائب رئيس مجلس الدولة، هي ليفنغ، إن المنازل سيتم استخدامها لتوفير مساكن بأسعار معقولة، دون إعطاء جدول زمني أو هدف للشراء. وقال أيضاً إن الحكومات المحلية التي تبلغ ديونها بالفعل نحو 9 تريليونات دولار، يمكنها إعادة شراء الأراضي المبيعة للمطورين، ووعد بأن السلطات «ستكافح بشدة» لاستكمال المشاريع المتوقفة.

وبشكل منفصل، قال «بنك الشعب» (المركزي) الصيني إنه سينشئ تسهيلات إعادة إقراض بقيمة 300 مليار يوان (41.53 مليار دولار) للإسكان الميسَّر، وسيواصل خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري ومتطلبات الدفعة الأولى.

وقفز مؤشر «سي إس آي 300» العقاري في الصين بنسبة 9 في المائة تقريباً بعد هذه الإعلانات. وقال ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين في الصين الكبرى في «إيه إن زد»، إن السياسات الجديدة أظهرت أن السلطات أدركت أن انهيار سوق العقارات بحاجة إلى معالجة «عاجلة». وأضاف: «إنها خطوة جريئة... لكن كيف ستتمتع جميع الحكومات المحلية بالقدرة المالية للوفاء بالتفويض المركزي، هو سؤال مفتوح».

ويقدر بنك «غولدمان ساكس» مخزون المساكن القابلة للبيع بقيمة نحو 13.5 تريليون يوان (1.87 تريليون دولار) في نهاية عام 2023، ولأن بعض بنائها لم يكتمل بعد، فسوف يتطلب الأمر 5 تريليونات يوان من الاستثمار الرأسمالي لاستكمالها.

وأظهرت أحدث البيانات الرسمية أن هناك 395 مليون متر مربع من المساكن الجديدة المعروضة للبيع في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، بزيادة 24 في المائة على أساس سنوي.

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة تطوير متعثرة مقرها شنغهاي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة للموضوع: «إن السياسات المتعلقة بتصفية المخزون تُعتبر قوية جداً مقارنة بجميع السياسات السابقة. من الناحية النفسية، سيسمح ذلك للمستثمرين بالاعتقاد بأن الحكومة تدفع الفاتورة، وأنها تحول المخاطر من العقارات إلى البنوك والحكومات المحلية».

وتدهور سوق العقارات في عام 2021 أدى إلى سلسلة من حالات التخلف عن السداد بين المطورين خفضت الصين أسعار الفائدة والدفعات الأولى، في حين قامت معظم المدن بتخفيف أو إزالة قيود الشراء المسبق.

ويكافح أيضاً برنامج تمويل مطوري القائمة البيضاء لإكمال المشروع من أجل الحصول على قوة جذب؛ فالحملة التي أشارت إليها السلطات الصينية في اجتماع سياسي رئيسي، الشهر الماضي، لتشجيع الناس على استبدال شقق جديدة بشققهم القديمة، بدأت بداية سيئة، حيث لا يزال الاهتمام بشراء المنازل المستعملة فاتراً.

وتظل الأسئلة الأطول أجلاً بشأن الطلب على السكن قائمة في بلد يواجه تراجعاً ديموغرافياً حاداً، وحيث تمتلك 96 في المائة من الأسر منزلاً واحداً على الأقل.

ويتناقض المزاج المتفائل في سوق الأسهم مع الواقع القاسي على الأرض، الذي أبرزته بيانات الإسكان الضعيفة يوم الجمعة، وجلسة استماع في محكمة هونغ كونغ بشأن التماس يسعى لتصفية شركة التطوير المحاصرة «كانتري غاردن». وتم تأجيل جلسة الاستماع إلى 11 يونيو (حزيران). وصدر أمر بتصفية مطور رئيسي آخر، هو مجموعة «تشاينا إيفرغراند»، في يناير الماضي.

وانخفضت أسعار المنازل الجديدة للشهر العاشر على التوالي بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري في أبريل (نيسان)، وهو أسرع انخفاض منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وأظهرت بيانات منفصلة أن الاستثمار العقاري في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 انخفض بنسبة 9.8 في المائة عن العام السابق.