وصفت وزارة الخارجية الروسية نية الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية، لتقديم مساعدة لكييف، بأنها «لصوصية اقتصادية» من قبل الغرب.
ونقلت وكالة «نوفوستي»، السبت، عن مصدر بوزارة الخارجية، قوله إن «الموقف الروسي من احتمال مصادرة أصولنا المجمدة بشكل غير شرعي في الدول الغربية أو أي أعمال غير شرعية تحرمنا من أرباحنا المستحقة، لا يزال ثابتاً».
وأوضح: «نعتبر كل الخطوات المماثلة بما فيها ما يسمى تجميد الأصول الروسية وأصول مواطنينا وشركاتنا، لصوصية اقتصادية من جانب الغرب الجماعي».
وأشار المصدر إلى أن «محاولات الغرب مصادرة احتياطاتنا السيادية التي لا يمكن لأحد أن يشكك في شرعيتها، ستصبح انتهاكاً شديداً جديداً للقانون الدولي».
وأردف أن «سبب اختراع مخططات احتيالية علنية لمصادرة الدخل من الأصول الروسية، يعود إلى ضرورة خلق وهم لشرعية الهجمات على ممتلكاتنا وإخفاء السرقة البسيطة».
وأوضح: «لم يقم الاتحاد الأوروبي بإعادة ما كان من الضروري إعادته لروسيا، وما ينتمي لبلدنا بشكل شرعي، وهذا ما كان يسمى دائماً (الإفلاس)».
وبنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اقترحت الولايات المتحدة قيام مجموعات عمل من دول مجموعة السبع باستكشاف سبل مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة.
واقترحت وقتها الولايات المتحدة، بدعم من المملكة المتحدة واليابان وكندا، المضي قدماً في الإجراءات التحضيرية حتى تكون هناك خيارات جاهزة لعرضها على قادة مجموعة السبع في اجتماع محتمل في 24 فبراير (شباط) تقريباً، وهو نفس تاريخ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ولدى روسيا قائمة بالأصول التي يمكنها مصادرتها رداً على الإجراءات المماثلة من قبل الغرب. وفق ما أعلن الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، رداً على المقترح الأميركي وقتها. وأكد بيسكوف للصحافيين، أن روسيا «لديها بالطبع» قائمة بالأصول الغربية.
