بكين تعبِّر لواشنطن عن قلقها من قيود الرقائق والتعريفات الجمركية

محادثات صينية - أميركية... و«الخزانة» تؤكد عدم السعي إلى فصل الاقتصادين

شدد المسؤولون الأميركيون على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الفصل بين الاقتصادين بل إلى إقامة علاقة اقتصادية صحية توفر فرصاً متكافئة للشركات والعمال الأميركيين (رويترز)
شدد المسؤولون الأميركيون على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الفصل بين الاقتصادين بل إلى إقامة علاقة اقتصادية صحية توفر فرصاً متكافئة للشركات والعمال الأميركيين (رويترز)
TT

بكين تعبِّر لواشنطن عن قلقها من قيود الرقائق والتعريفات الجمركية

شدد المسؤولون الأميركيون على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الفصل بين الاقتصادين بل إلى إقامة علاقة اقتصادية صحية توفر فرصاً متكافئة للشركات والعمال الأميركيين (رويترز)
شدد المسؤولون الأميركيون على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الفصل بين الاقتصادين بل إلى إقامة علاقة اقتصادية صحية توفر فرصاً متكافئة للشركات والعمال الأميركيين (رويترز)

التقى مسؤولون صينيون وأميركيون، في بكين، لإجراء محادثات حول قضايا صعبة تفصل أكبر اقتصادين في العالم؛ حيث أبدى المسؤولون الصينيون مخاوفهم بشأن مجموعة من الصعوبات المالية.

وذكرت وزارة المالية الصينية أن بكين أثارت اعتراضات على زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية، وقيود الاستثمار المتبادل، وقيود أخرى على التجارة والتكنولوجيا؛ لا سيما الرقائق الأميركية؛ خلال المحادثات التي أجرتها مجموعة العمل الاقتصادية. ووصفت في بيان المحادثات التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء بأنها «بناءة»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت صحيفة «غلوبال تايمز»، وهي صحيفة تابعة للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، في مقال نُشر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن المحادثات بعثت «بإشارة إيجابية». وأضافت: «هذا الاتجاه الإيجابي، على الرغم من استمرار الخلافات، يوفر طمأنينة ماسة للشركات في البلدين والمجتمع الدولي، وسط تحديات عالمية متزايدة».

من جانبها، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن المسؤولين الأميركيين جددوا مخاوفهم بشأن ممارسات السياسة الصناعية الصينية وفائض القدرة، وتأثير ذلك على العمال والشركات الأميركية.

ويعكس ذلك مخاوف من أنه مع تباطؤ الاقتصاد الصيني -ويرجع ذلك جزئياً إلى أزمة طويلة الأمد في سوق العقارات، ولكن أيضاً إلى اتجاهات طويلة الأجل مثل شيخوخة السكان- من المرجح أن يعتمد قادتها بشكل أكبر على تعزيز تصنيع الصادرات لتعويض ضعف الطلب الداخلي.

ويقول بعض الاقتصاديين إنه بالنظر إلى حصة الصين الكبيرة في السوق بالفعل في كثير من الصناعات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة القدرة إلى مستويات غير مستدامة، وإخراج المُصنِّعين الأجانب من كثير من الصناعات.

ومن الأمثلة على ذلك ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية؛ حيث يعني الاستثمار الهائل أن الصين تسيطر على نحو 80 في المائة من حصة السوق لجميع مراحل التصنيع، وفقاً لتقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية.

وأدى الصعود السريع للموردين الصينيين إلى مقترحات في أوروبا لفرض قيود على الواردات؛ لكن هذا يمكن أن يبطئ تقدم المنطقة في مكافحة تغير المناخ عن طريق خفض انبعاثات الكربون.

وقال الجانبان إن المحادثات التي جرت في بكين تناولت أيضاً قضايا مثل ديون الدول النامية، والتعاون المالي، والسياسات الاقتصادية.

وقالت وزارة الخزانة: «أكد المسؤولون الأميركيون أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى فصل الاقتصادين؛ بل تسعى بدلاً من ذلك إلى علاقة اقتصادية صحية توفر فرصاً متكافئة للشركات والعمال الأميركيين». وأضافت أن الجانبين اتفقا على عقد اجتماع آخر في أبريل (نيسان).

وانتعشت التبادلات بين القوتين العام الماضي، واكتسبت زخماً بعد أن التقى الرئيس جو بايدن بالزعيم الصيني شي جينبينغ في قمة نوفمبر (تشرين الثاني) في سان فرنسيسكو، بكاليفورنيا.

ولكن على الرغم من التحسن الطفيف في العلاقات، فلا تزال التوترات مرتفعة؛ خصوصاً فيما يتعلق بتايوان. وأبقى بايدن على معظم الرسوم الجمركية على الواردات الصينية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، عندما شن حرباً تجارية في عام 2018.

كما شددت إدارته السيطرة على وصول الصين إلى الرقائق الإلكترونية المتقدمة وتكنولوجيا صنعها، إلى جانب غيرها من المعلومات الحساسة استراتيجياً.

وكانت التقارير التي تفيد بأن ترمب قد يرفع الرسوم الجمركية إلى مستويات أعلى إذا تم انتخابه، قد هزت معنويات المستثمرين الهشة في الصين؛ حيث تعاني الأسواق المالية من ركود طويل الأمد.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية هو الثالث منذ تأسيسها في سبتمبر (أيلول) والأول في بكين. والتقى وفد من وزارة الخزانة بنائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينغ، أثناء وجوده في بكين، ونقل رسالة مفادها أن الوزيرة جانيت يلين تأمل في زيارة الصين في «الوقت المناسب».



مرشح ترمب لوزارة الطاقة: أولويتي الأولى توسيع الإنتاج المحلي

كريس رايت يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
كريس رايت يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
TT

مرشح ترمب لوزارة الطاقة: أولويتي الأولى توسيع الإنتاج المحلي

كريس رايت يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
كريس رايت يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

قال كريس رايت، الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترمب لتولي وزارة الطاقة الأميركية، لأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة الاستماع التي عُقدت الأربعاء لتأكيد تعيينه، إن أولويته الأولى هي توسيع إنتاج الطاقة المحلية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، والطاقة النووية.

ويعتقد رايت (60 عاماً) أن الوقود الأحفوري هو المفتاح لإنهاء الفقر في العالم، وهي مشكلة أكبر من التهديد «البعيد» لتغير المناخ، وفقاً لتقرير كتبه بصفته الرئيس التنفيذي لشركة خدمات حقول النفط «ليبرتي إنيرجي».

ومن المتوقع أن يفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو، والذي يسيطر عليه الجمهوريون الآن، وسوف يتنحى عن «ليبرتي إنيرجي» بمجرد تأكيد تعيينه.

وقال رايت أمام لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ إن «الحل لتغير المناخ هو تطوير نظام الطاقة لدينا. هل أتمنى أن نتمكن من إحراز تقدم أسرع؟ نعم بالتأكيد».

ودرس رايت، وهو مهندس، الطاقة الاندماجية في معهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا»، وهي تكنولوجيا يأمل العلماء أن تساعد يوماً ما في إضافة الطاقة إلى الشبكة، ولكنها تواجه عقبات.

ويؤيد رايت بعض بدائل الوقود الأحفوري، مثل مفاعلات الطاقة النووية الصغيرة، التي لم تتوفر تجارياً بعد، والطاقة الحرارية الأرضية. وقد انتقد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على أساس أنهما لا تكفيان.

وقال رايت: «لقد نظرت الإدارات السابقة إلى الطاقة على أنها عبء بدلاً من كونها رصيداً وطنياً هائلاً. للمنافسة على الصعيد العالمي، يجب علينا توسيع إنتاج الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية التجارية، والغاز الطبيعي المسال، وخفض تكلفة الطاقة للأميركيين».

وقد أوقف الرئيس جو بايدن الموافقات على صادرات الغاز الطبيعي المسال مؤقتاً، ووضع قيوداً على التنقيب في الأراضي الفيدرالية. ومع ذلك، بلغت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال، وهو شكل من أشكال الغاز الطبيعي المبرد للغاية القابل للتصدير، رقماً قياسياً في عام 2023، وتنتج الولايات المتحدة الآن النفط بمعدل أعلى من أي دولة أخرى على الإطلاق.

وسيحل رايت محل جينيفر غرانهولم، التي حثت على توخي الحذر بشأن الغاز الطبيعي المسال، قائلة إن «الصادرات غير المقيدة ستعزز انبعاثات الغازات التي يُلقى باللوم عليها في تغير المناخ، وتخاطر برفع أسعار الوقود للمصنعين وأصحاب المنازل».

وقال كبير الديمقراطيين في اللجنة، السيناتور مارتن هاينريتش، إن الشركات استثمرت ما يقرب من 500 مليار دولار في الطاقة النظيفة بعد التشريعات التي تم تمريرها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قانون بايدن للحد من التضخم. وأخبر رايت أنه لا ينبغي التراجع عن البرامج الواردة في تلك القوانين، من أجل حماية الطاقة النظيفة والوظائف التي تأتي معها.

ومن المتوقع أن يعمل رايت في مجلس جديد للطاقة مع دوغ بورغوم، مرشح ترمب لمنصب وزير الداخلية.

وقال رايت إن الولايات المتحدة يجب أن تزيل العوائق التي تحول دون إحراز تقدم في مجال الطاقة. قد يعلن ترمب، الجمهوري الذي سيتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، مما يسمح له بتسريع تصاريح البنية التحتية الجديدة للطاقة ومشاريع الطاقة الأخرى.

وقد تتناسب إزالة الحواجز مع أجندة ترمب لتوسيع إنتاج الطاقة مع بدء ارتفاع الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة لأول مرة منذ عقود، وإلغاء قرار بايدن بوقف تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وقد مرر بايدن قانوناً مميزاً بشأن تغير المناخ بمليارات الدولارات لدعم مشاريع الطاقة البديلة، لكن الكونغرس فشل حتى الآن في تمرير مشروع قانون التصاريح للبنية التحتية للنقل اللازمة لنقل كميات هائلة من الطاقة من مشاريع التكنولوجيا الفائقة، مثل مصادر الطاقة المتجددة، والمفاعلات النووية الجديدة المخطط لها.