سُلطان عُمان وأمير الكويت يفتتحان غداً مصفاة «الدقم» بقيمة 9 مليارات دولار

أكبر استثمار من نوعه بين دولتين خليجيتين

مصفاة «الدقم» أحد المشاريع الاستثمارية المشتركة بين عمان والكويت (كونا)
مصفاة «الدقم» أحد المشاريع الاستثمارية المشتركة بين عمان والكويت (كونا)
TT

سُلطان عُمان وأمير الكويت يفتتحان غداً مصفاة «الدقم» بقيمة 9 مليارات دولار

مصفاة «الدقم» أحد المشاريع الاستثمارية المشتركة بين عمان والكويت (كونا)
مصفاة «الدقم» أحد المشاريع الاستثمارية المشتركة بين عمان والكويت (كونا)

يفتتح السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الأربعاء، مصفاة «الدقم» الواقعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أحدث وكبرى المصافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبلغ قيمتها الاستثمارية 9 مليارات دولار، وتُعّد أكبر مشروع استثماري بين سلطنة عُمان والكويت، حيث أُقيمت بالشراكة بين مجموعة «أوكيو - المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة»، وشركة البترول الكويتية العالمية.

وتشكّل مصفاة «الدقم» إضافة قيمة لسوق الطاقة العالمية من خلال تقديمها منتجات نفطية عالية الجودة وإسهامها في تعزيز القدرات التكريرية لسلطنة عُمان بما يصل إلى نحو 500 ألف برميل يومياً.

وقال قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، في تصريح صحافي، إن افتتاح مصفاة «الدقم» يعكس الاهتمام بالاستثمار في سلطنة عمان والعمل على جذب المستثمرين تحقيقاً لمستهدفات «رؤية عُمان 2040» الهادفة إلى تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

في حين ذكر د.علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: «إن مصفاة الدقم مشروع استراتيجي رائد في قطاع الصناعات البترولية بين سلطنة عُمان ودولة الكويت الشقيقة، يرفد الجهود المبذولة لزيادة القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية، ويوفر فرصاً استثمارية جديدة للمصانع المتوسطة والمؤسسات الصغيرة في الدقم»، مؤكداً «أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في إنشاء مصفاة الدقم وموقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق الآسيوية والأفريقية التي يعطيها ميزة نسبية».

كما أوضح أن حجم الاستثمارات في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية بلغ نحو 17 مليار ريال عُماني (44 مليار دولار) من بينها 4.2 مليار ريال عُماني في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (10.9 مليار دولار)، وهو ما يعكس اهتمام الشركات المحلية والعالمية بالاستثمار في سلطنة عُمان والجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات.

جانب من تدشين مصفاة «الدقم» (كونا)

مشروع كويتي - عُماني

ويعد مشروع مصفاة الدقم إحدى ثمرات العلاقات الوثيقة بين دولة الكويت وسلطنة عمان، إذ يعكس هذا المشروع المشترك النمو المطرد في العلاقات الثنائية بين البلدين الخليجيين، كما يأتي هذا المشروع النفطي الكبير على رأس المشاريع العملاقة المشتركة.

وقال معالي عبد السلام المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، إن مصفاة الدقم في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعد أكبر استثمار مشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قطاع المصافي والبتروكيماويات تُتوِّج العلاقات الثنائية بين البلدين وتجسّد عمق العلاقات الاقتصادية بينهما، وتربط المصالح المشتركة بمزيد من الاستثمارات المشتركة.

وعبّر المرشدي عن تطلّعه أن تفتح مصفاة الدقم آفاقاً أوسع أمام المستثمرين للاستثمار في سلطنة عُمان خصوصاً في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي أصبحت تمتلك بنية أساسية متكاملة للاستثمار فضلاً عن دورها كمركز وممكّن صناعي واعد تقام حولها فرص واعدة في صناعات الشق السفلي والبتروكيماويات واللوجيستيات، الأمر الذي يعكس قيمة إضافية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

من جانبه قال الشيخ نواف سعود الصباح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، إن المصفاة تعد نموذجاً مثالياً على تلاقي المصالح الاقتصادية بين البلدين، لا سيما أن دولة الكويت وسلطنة عُمان الشقيقة تمتلكان تاريخاً وإرثاً مشتركاً.

ولفت إلى أن نجاح هذا المشروع الاستراتيجي من شأنه أن يعزز آفاق مستقبل التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مشروعات تنموية واقتصادية تسهم في استقرار إمدادات الطاقة للعالم، وتوفر ضمانات آمنة، نظراً إلى الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان الذي يسهّل انسيابية تخزين المنتجات النفطية وتصديرها للعالم.

مصفاة «الدقم» العمانية

أهم مراكز الطاقة

ومن شأن هذا المشروع الذي كان الطرفان قد وضعا حجر أساسه في أبريل (نيسان) عام 2018، أن يعمل على تحويل منطقة الدقم إلى أحد أهم مراكز الطاقة في المنطقة، كما سيشجعها على القيام بصناعات متعلقة بهذا المجال على المستويين المحلي والعالمي.

وتقدَّر مساحة المشروع الذي بلغت تكلفته نحو 5.‏8 مليار دولار بـ900 هكتار، وهو مشروع مشترك بين مجموعة الطاقة العالمية المتكاملة (أو كيو)، وشركة البترول الكويتية العالمية (كيو 8)، ويتميز بموقعه الاستراتيجي المطلّ على خطوط النقل البحري الرئيسية في بحر العرب وسيكون له مردود إيجابي على المنطقة.

ومع بدء عمليات تشغيل المصفاة، ستبلغ الطاقة التكريرية 230 ألف برميل يومياً من النفط الكويتي الخام، وستعمل على تغطية الاحتياجات اليومية الإقليمية والعالمية من منتجات الطاقة المختلفة، وهي الديزل ووقود الطائرات، بالإضافة إلى (النافثا) وغاز البترول المسال، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

والتزمت مؤسسة البترول الكويتية بتوريد نحو 65 في المائة من احتياجات المصفاة من النفط الخام الكويتي، وذلك بما يتماشى مع رؤية المؤسسة واستراتيجيتها لتوفير منافذ تسويق آمنة للنفط الكويتي.

ويتكون المشروع من ثلاث حزم رئيسية للهندسة هي: التوريد والإنشاء والتشغيل؛ تشمل الحزمة الأولى وحدات التصنيع والمعالجة، فيما تشمل الحزمة الثانية المرافق والخدمات، وتضم الحزمة الثالثة المرافق الخارجية ومنها بناء ميناء لتصدير المنتجات وإنشاء صهاريج لتخزين النفط الخام تقع في منطقة رأس مركز، إلى جانب خط أنابيب بطول 90 كيلومتراً تقريباً يربط هذه الصهاريج بالمصفاة.

ويعتمد تصميم المصفاة على وحدة التكسير الهيدروجيني ووحدة الفحم البترولي، وهي قادرة على تكرير النفط الكويتي بنسبة 100 في المائة، وتهدف الرؤية المستقبلية للمشروع إلى أن تكون مصفاة الدقم ذات مستوى عالمي باستخدام تكنولوجيا مجرَّبة وتقديم منتجات ذات جودة عالية بما يتوافق مع المعايير العالمية للسلامة مع السعي لتحقيق أعلى معايير التشغيل.



من السعودية... العالم يستكشف الفرص الاقتصادية في القارة السمراء

إحدى الجلسات الحوارية في القمة التي شارك فيها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (الشرق الأوسط)
إحدى الجلسات الحوارية في القمة التي شارك فيها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (الشرق الأوسط)
TT

من السعودية... العالم يستكشف الفرص الاقتصادية في القارة السمراء

إحدى الجلسات الحوارية في القمة التي شارك فيها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (الشرق الأوسط)
إحدى الجلسات الحوارية في القمة التي شارك فيها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح (الشرق الأوسط)

منحت قمة «أفريقيا الجديدة» ضمن المؤتمر السنوي لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار»، بنسخته الثامنة في الرياض، المجال أمام عدد من صنّاع القرار والوزراء والمسؤولين من جميع أنحاء العالم؛ لاستكشاف الفرص الاقتصادية الهائلة في القارة السمراء، والدفع بالمستثمرين ورؤوس الأموال إلى بناء تحالفات وشراكات تتجاوز الحدود وتدعم نمو البلدان في أفريقيا.

قمة «أفريقيا الجديدة» التي كانت بمثابة مقدمة للقمة التي تنطلق رسمياً أعمالها يوم الثلاثاء، شكّلت منبراً لاستكشاف الفرص الفريدة في مختلف أنحاء القارة الأفريقية التي تُعد مصدراً غنياً لاحتياطيات العالم من المعادن، والغاز، والنفط، والأراضي الصالحة للزراعة، وتحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم، سواءً من مصادر الطاقة المتجددة أو غير المتجددة.

وأفريقيا هي موطن لجميع المعادن الثمينة تقريباً، وتضم نحو 30 في المائة من احتياطيات المعادن في العالم. وتنتج جنوب أفريقيا ونيجيريا والجزائر وأنغولا وليبيا أكثر من ثلثي ثروة أفريقيا المعدنية، وذلك بسبب احتياطياتها النفطية الكبيرة، باستثناء جنوب أفريقيا التي لديها وفرة من الذهب والمواد الثمينة الأخرى.

وتدرك حكومة المملكة أهمية القارة السمراء، حيث عقدت قمة سعودية - أفريقية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023؛ لتؤسس تعاوناً استراتيجياً بين الجانبين في مختلف المجالات، بما يعزّز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار.

وكانت المملكة خصّصت أكثر من مليار دولار للقارة السمراء ضمن «مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية»، فضلاً عن تخطيط «الصندوق السعودي للتنمية» لضخ 5 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات تنموية في البلدان الأفريقية على مدى السنوات العشر المقبلة. في حين ضخت شركة «أكوا باور» أكثر من 7 مليارات دولار لإنشاء محطات طاقة متجددة في عدة دول أفريقية. وقالت في بيان يوم الأحد، إنها تتوقع أن تبلغ محطة «ريدستون» للطاقة الشمسية المركزة في جنوب أفريقيا سعتها الإنتاجية القصوى البالغة 100 ميغاواط خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن محطة «كوم أمبو» للطاقة الشمسية في مصر بلغت طاقتها الكاملة البالغة 200 ميغاواط.

الجدعان

ومع انطلاق قمة «أفريقيا الجديدة» توقع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن تبلغ استثمارات القطاع الخاص السعودي في قارة أفريقيا 25 مليار دولار، خلال السنوات العشر المقبلة.

وزير المالية السعودية متحدثاً للحضور خلال قمة «أفريقيا الجديدة» بالرياض (الشرق الأوسط)

وقال إنه يتم العمل حالياً على تنفيذ ما قيمته 5 مليارات دولار من هذه الاستثمارات، مؤكداً دور أفريقيا الأساسي في مواجهة التحديات العالمية، وأن شراكة المملكة معها تنمو بشكل متسارع.

وأشار الجدعان إلى بعض المبادرات الرئيسية التي بدأت المملكة تنفيذها، مثل تخصيص أكثر من مليار دولار لـ«مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية» في أفريقيا، وتخصيص 5 مليارات دولار من «الصندوق السعودي للتنمية» لتنفيذ مشروعات تنموية خلال السنوات العشر المقبلة، وقد بدأ تنفيذ ذلك، وتخصيص 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد السعودي لتقديم منتجات تمويلية على مدى السنوات العشر المقبلة.

الفالح

وفي جلسة حوارية، أوضح وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن المملكة ستعمل مع أفريقيا لخلق فرص جيدة مع المستثمرين، مبيناً أن بلاده لديها استثمارات ومساعدات تنموية بالمليارات في القارة الأفريقية، وقد تمت زيادتها إلى 45 مليار دولار تقريباً لتصل إلى غالبية الدول فيها.

ونوه الفالح بضرورة العمل المشترك لتطوير الاقتصاد والاستثمار من الشركات المختلفة في المملكة، لأنها فعّالة وطموحة وتعمل بشكل جيد وستنتج المطلوب.

ولفت إلى أن ثلث الموارد المعدنية في العالم يوجد في أفريقيا، وغالبية هذه الموارد لم تُستثمر أو تُستخرج بعد، والاقتصاد العالمي يبدأ عهداً تكون فيه المعادن هي الوقود الجديد للمرحلة المقبلة من التطور الاقتصادي، مضيفاً: «إننا بحاجة إلى الجمع بين المساعدات الإنمائية والاستثمارات. نحن لا نريد مساعدة أفريقيا، بل نريد العمل معها لخلق فرص للمستثمرين».

وأكد الفالح أن القارة الأفريقية لا بد أن تساعد نفسها، وتحتاج إلى الشفافية في السياسات، والمملكة ستقدّم تقنية جديدة تساعد على التحول في أفريقيا، مشيراً إلى أن القارة تُعد مصدراً رئيسياً لتصدير الطعام والغذاء إلى جميع أنحاء العالم إذا تمت الاستفادة من الإمكانات لديها.

وتابع وزير الاستثمار: «يمكن لأفريقيا أن تكون سلة الخبز والغذاء لبقية العالم، وكذلك لنا في دول مجلس التعاون الخليجي، بما لدى القارة من إمكانات كبيرة في هذا المجال».

وأبان الفالح أن المملكة تُعد متمكنة ورائدة في مجال التقنية، وعلى سبيل المثال في المجال الطبي حيث «لدينا مستشفيات افتراضية للعلاج عن بُعد، وهناك الكثير من التحديات لخلق المدن الذكية ووضع التقنيات في هذه المدن».

الرئيس السنغالي

وناقش الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، خطط بلاده في مجال الطاقة وعملها على جذب الاستثمارات. وقال إن «السنغال تقوم بجهود كبيرة لفتح قطاعات جديدة وخلق آلية صحيحة لجذب الاستثمارات وإنشاء نظام صحي للاستثمار».

الرئيس السنغالي يحاوره الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» ريتشارد أتياس (الشرق الأوسط)

وأوضح أن السنغال تستثمر لتصبح مركزاً للطاقة؛ «حيث نهدف إلى خفض تكلفة تشغيل الدولة بنسبة 70 في المائة، ونحن نستكشف وسائل أكثر نظافة لاستخدام الطاقة».

وتقول وكالة الطاقة الدولية إن الاستثمار في الطاقة لدى أفريقيا يحتاج إلى تجاوز 240 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030؛ لتلبية الطلب وأهداف المناخ.

القطاع الخاص

من جهة أخرى، شهدت الجلسات الحوارية نقاشات ثرية أكدت ضرورة الاستقرار السياسي والإصلاحات، بوصفهما أمرين حاسمين لنمو أفريقيا، إلى جانب أهمية اقتناص وسائل أكثر نظافة لاستخدام الطاقة.

وشدد رئيس البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الدكتور سيدي ولد التاه، على ضرورة تحديد أنواع المخاطر والأطراف المسؤولة عنها؛ حتى تكون هناك مشروعات ناجحة خاصة للقطاع الخاص، وتحديد المخاطر هو الأمر الرئيسي لإيجاد الحلول والتفاوض حولها.

وأردف: «في البداية كان البنك يهتم بالقطاع الخاص فقط، وبعدها أصبح يهتم بمشروعاته أيضاً، ولدينا مفهوم بأن المخاطر في أفريقيا هي غير واقعية والخطورة قليلة جداً، ولكي تكون لدينا أعمال ناجحة فلا بد أن تكون لدينا مشروعات مدعومة من البنوك ونطاق عمل قانوني وتشريعات وسياسات واضحة لجميع الأطراف».

بدورها، تطرّقت المستشارة الاقتصادية لرئيس مصر الدكتورة هالة السعيد، إلى الإجراءات والقوانين التي يجب تطبيقها في المجالات المختلفة وفي المشروعات التي يجري تمويلها، وأهمية التأكد من وجود قروض مناسبة للمشروعات على سنوات عدة.