«الاستثمارات العامة» يقود نهضة تعدينية في السعودية

أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة معادن (الشرق الأوسط)
أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة معادن (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» يقود نهضة تعدينية في السعودية

أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة معادن (الشرق الأوسط)
أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة معادن (الشرق الأوسط)

كشف الدكتور محمد الداود مدير قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، عن أن الصندوق حدّد قطاع المعادن والتعدين بوصفه واحداً من 13 قطاعاً استراتيجياً محلياً يركّز عليها في استثماراته الهادفة، وذلك ضمن مساعيه في دعم جهود تنويع الاقتصاد عبر استكشاف الفرص الاستثمارية، وتمكين القطاعات الاستراتيجية في السوق المحلّية.

وقال الداود إن قطاع المعادن والتعدين في السعودية يتمتّع بأهمية كبيرة ويؤثر في سائر منظومات الأعمال وسلاسل الإمداد في المملكة، مشيراً إلى أن الصندوق يعمل على الاستثمار في عمليات استكشاف الثروات المعدنية والاستفادة منها محلياً والاستثمار حول العالم لتأمين الإمدادات الكافية من المعادن الاستراتيجية التي تحتاج إليها المملكة، وذلك بهدف تنمية قطاع المعادن والتعدين، بما يتماشى مع رؤية 2030، للمساهمة في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجيستية عالمية.

استراتيجية طموح

ولفت في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن شركة التعدين العربية السعودية «معادن» هي شركة وطنية رائدة محلياً ودولياً في قطاع المعادن، واستثمار استراتيجي بالنسبة للصندوق يدعم تحقيق أهدافه؛ حيث تمكّنت خلال مراحل عملها من تطوير عمليات تعدين الذهب في البلاد، والتوسّع نحو استخراج ومعالجة معادن أخرى مثل الفوسفات والبوكسايت وغيرهما.

وقال: «شهدت أعمال الشركة في مجالي الفوسفات والألمنيوم نمواً كبيراً خلال العقدين الماضيين. كما تعمل الشركة على تعزيز عمليات الاستكشاف لمعادن أخرى ضمن استراتيجيتها الطموح 2040، التي تشمل أهدافها زيادة القدرات الإنتاجية في سلاسل القيمة الحالية ومواصلة الاستثمار في التنقيب عن المعادن الوافرة والجديدة في المملكة، وتعدينها لتنمية أعمال الشركة».

منارة المعادن

وحول الاستثمار في قطاع التعدين دولياً، قال الداود «إن شركة منارة المعادن للاستثمار، التي أسّسها صندوق الاستثمارات العامة بالشراكة مع شركة (معادن)، بدأت في عملياتها الاستثمارية الخاصة بالمعادن ذات الأولوية بهدف تأمين الإمدادات الكافية من المعادن التي تساهم في تعزيز التنمية الصناعية في المملكة وسلاسل الإمداد».

وتابع الداود: «بالإضافة لذلك، يحرص الصندوق على الاستثمار بشكل مباشر أو من خلال شركات محفظته في الصناعات المعدنية التحويلية. على سبيل المثال، أعلن الصندوق العام الماضي عن عدد من الاستثمارات في صناعة الحديد، كما تقدمت شركة دسر في مشروع الصب والطَّرْق. كذلك لدى الصندوق خطط استثمارية في سلسلة القيمة لعدد من المعادن الأخرى، إلى جانب صناعة المنتجات النهائية لخدمة العديد من القطاعات، مثل الطيران، والدفاع، والمركبات، ومصادر الطاقة المتجددة، ومواد البناء».

دور قطاع المعادن والتعدين في سلاسل الإمداد

وأكد مدير قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» أن الصندوق يحرص ضمن استراتيجيته على تعزيز التنمية الصناعية في السعودية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتوفير المتطلبات لمختلف الأنشطة التصنيعية التي يستثمر فيها الصندوق ضمن القطاعات الجديدة.

وقال: «العديد من استثمارات الصندوق هي ضمن الصناعات المستقبلية، وفي مقدمتها السيارات الكهربائية، وهي صناعة تتطلب كمية كبيرة من المعادن». فعلى سبيل المثال، أشار محافظ صندوق الاستثمارات العامة على هامش مؤتمر التعدين الدولي 2024، إلى أن المركبات الكهربائية تحتاج إلى معادن أكثر بـ6 مرات من السيارات العاملة بمحرّكات الاحتراق، لذلك سنعمل على تطوير عدد من مشاريع الصناعات التحويلية للمعادن المستخدمة في مكونات صناعة السيارات؛ مثل البطاريات وغيرها.

خطوات دعم التطوير والابتكار

وشدد الداود على أن الصندوق يدعم الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز الأثر الاقتصادي لأنشطة التعدين والحد من الأثر البيئي، من خلال استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وخاصة عن طريق معالجة البيانات الضخمة.

وقال: «هناك بيانات ضخمة يمكن الاستفادة منها، مثل بيانات قطاع النفط والغاز، وقد يكون لها نتائج تعزز عمليات استكشاف المعادن من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والخوارزميات».

وقال: «أطلقت شركة معادن، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أول درجة بكالوريوس في علوم التعدين، وستتضمن مناهج حول استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التعدين». الصندوق يعمل على الاستثمار في عمليات استكشاف الثروات المعدنية والاستفادة منها

 



«دافوس»: الصراعات المسلحة أكبر خطر على النمو الاقتصادي العالمي في 2025

شعار «منتدى دافوس» (رويترز)
شعار «منتدى دافوس» (رويترز)
TT

«دافوس»: الصراعات المسلحة أكبر خطر على النمو الاقتصادي العالمي في 2025

شعار «منتدى دافوس» (رويترز)
شعار «منتدى دافوس» (رويترز)

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي، ونشره الأربعاء، أن الصراعات المسلحة هي أكبر خطر في عام 2025، في الوقت الذي يجتمع فيه قادة حكومات وشركات لحضور المنتدى السنوي في دافوس الأسبوع المقبل.

وعدّ واحد من كل أربعة تقريباً من أكثر من 900 خبير في الأوساط الأكاديمية والشركات وصنع السياسات تم استطلاع آرائهم أن الصراع، بما يشمل الحروب والإرهاب، هو أكبر خطر على النمو الاقتصادي هذا العام.

وحلت ظواهر الأرصاد شديدة السوء في المركز الثاني من حيث الخطر بعدما كانت مصدر القلق الأول في عام 2024.

وقال ميريك دوسيك المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي في بيان مصاحب للتقرير: «في عالم يتسم بالانقسامات العميقة والمخاطر المتعاقبة، على قادة العالم الاختيار، إما تعزيز التعاون والمرونة، وإما مواجهة تفاقم عدم الاستقرار». وأضاف: «لم تكن المخاطر أبداً أكبر من ذلك».

ويبدأ المنتدى في 20 يناير (كانون الثاني)، وهو اليوم نفسه الذي سيؤدي فيه دونالد ترمب اليمين رئيساً للولايات المتحدة. وسيلقي ترمب، الذي وعد بإنهاء الحرب في أوكرانيا، كلمة عبر الإنترنت في المنتدى يوم 23 يناير.

وقال رئيس المنتدى ومديره التنفيذي بورغ بريندي إن سوريا، و«الوضع الإنساني البشع في غزة»، والتصعيد المحتمل للصراع في الشرق الأوسط، ستكون محل اهتمام في المنتدى.

وبحسب الاستطلاع، عدّ الخبراء أن أكبر خطر سيواجه العالم خلال العامين المقبلين، هو تهديد المعلومات المضللة والمغلوطة الذي احتفظ بالتصنيف نفسه لعام 2024. ووفقاً للاستطلاع، فإن الخطر العالمي هو حالة من شأنها أن تؤثر سلباً، وبنسبة كبيرة على الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو السكان، أو الموارد الطبيعية.

واستطلع المنتدى آراء الخبراء في شهري سبتمبر (أيلول)، وأكتوبر (تشرين الأول).

ويتوقع 64 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، بما يمثل الأغلبية، استمرار تعدد الأقطاب، والتفكك في النظام العالمي.