قدَّرت الإمارات تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.1 في المائة، خلال عام 2023، وأن ترتفع إلى 5.7 في المائة خلال العام الحالي 2024، في الوقت الذي من المتوقع أن تنمو فيه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 4 في المائة خلال 2023 و2024.
وقال يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، إن اقتصاد الإمارات يظل متيناً أمام التحديات الاقتصادية العالمية السائدة، بما يشمل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والظروف المالية الصعبة، مشيراً إلى أن جهود البلاد الرامية إلى مواصلة تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام جاءا من توقع البلاد أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيبلغ بنسبة 5.9 في المائة خلال 2023، في حين من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.7 في المائة خلال 2024.
وأشار الخوري إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات سجلت مستوى قياسياً بلغ 1.239 تريليون درهم (337 مليار دولار)، في النصف الأول من عام 2023، ما يمثل نمواً بنسبة 14.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ووصلت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة لنحو 83.5 مليار درهم في عام 2022.
وأوضح، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ارتفع إلى 57.7 في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، حيث يُعدّ ذلك الارتفاع الأعلى في فترة ما بعد جائحة كورونا، مما يُظهر وتيرة التعافي والعودة الكاملة للنشاط الاقتصادي في الدولة.
وذكر أن الإمارات كشفت جهودها لتعزيز التعاون الدولي، وحققت اتفاقياتُ الشراكة الاقتصادية الشاملة للبلاد تقدماً كبيراً، خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الدولة وقَّعت أول اتفاقية تجارية ثنائية مع الهند في 2022، بينما دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة مع عدد من الأسواق الناشئة حيز التنفيذ، في العام الماضي، في حين جرى توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع كمبوديا وجورجيا سيجري تنفيذها في النصف الأول من 2024.
وحول جهود وزارة المالية للارتقاء بأداء السياسات المالية والنقدية، قال الخوري إن الوزارة أقرّت مجموعة من المبادرات المالية لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، وتعزيز الموارد المالية العامة، حيث جرى تطبيق نظام ضريبة الشركات بنسبة 9 في المائة، اعتباراً من يونيو 2023، إلى جانب تخصيص الحصة الكبرى من الموازنة الاتحادية لعام 2023 لدعم تطوير الخدمات الحكومية، ورفع مستوى الرفاهية، وتعزيز البيئة الاقتصادية والبنية التحتية الاستثمارية في البلاد.
وأضاف أن الدولة تُواصل حرصها على الالتزام بمعايير الشفافية الضريبية الدولية والتعاون متعدد الأطراف بشأن الضرائب الدولية، بما في ذلك «الركيزة الثانية» من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيراً إلى أن وزارة المالية تؤمن بأهمية السياسة النقدية والمالية المدروسة. وقال: «نواصل حرصنا على أن تكون السياسة المالية في دولة الإمارات داعمة للسياسة النقدية؛ لتعزيز النمو المستدام».