الدولار يصعد قبل قرار «المركزي الأميركي»

رُزم من الدولارات (رويترز)
رُزم من الدولارات (رويترز)
TT

الدولار يصعد قبل قرار «المركزي الأميركي»

رُزم من الدولارات (رويترز)
رُزم من الدولارات (رويترز)

يتجه الدولار، في تعاملات الأربعاء، نحو تحقيق أكبر مكسب شهري منذ سبتمبر (أيلول)، بينما يتحرك الين صوب أكبر انخفاض، في أكثر من عام، مع ترقب المتعاملين قرار أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفع الدولار قليلاً إلى 1.0817 لليورو، واستقر عند 147.67 ين، خلال التعاملات الآسيوية. وصعد الدولار 2.2 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية، هذا الشهر، مع تقليص الأسواق توقعاتها بشأن سرعة وحجم خفض أسعار الفائدة، في ظل البيانات الاقتصادية الأميركية القوية، ورفض من محافظي البنوك المركزية.

ودفع التباطؤ الحادّ في التضخم بأستراليا الدولارَ الأسترالي للتراجع 0.5 في المائة إلى 0.6567 دولار أميركي، وارتفعت السندات مع مواصلة المستثمرين الرهان على خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الين أكثر من 4.5 في المائة مقابل الدولار، هذا الشهر، ويتجه نحو أكبر انخفاض شهري منذ يونيو (حزيران) 2022، إذ تترك بيانات الأجور الضعيفة وتباطؤ التضخم مجالاً لبنك اليابان المركزي ليتأنى في رفع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار، في أحدث تعاملات، 0.2 في المائة إلى 103.60، وهبط الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.2675 دولار.

ومن المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» أسعار الفائدة ثابتة.

وتتجه أسعار الذهب نحو تسجيل أول انخفاض شهري في أربعة أشهر، مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على تخفيضات سريعة وكبيرة في أسعار الفائدة الأميركية، في ضوء متانة الاقتصاد.

وبحلول الساعة 0719 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2036.10 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 2048.12 دولار في الجلسة السابقة. وانخفضت الأسعار 1.3 في المائة منذ بداية الشهر. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 2033.30 دولار.


مقالات ذات صلة

عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

الاقتصاد رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)

عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

تراجعت العملة النيجيرية أمام الدولار بالسوق الموازية، لتتسع الفجوة مع السعر الرسمي، بعدما أدى النقص في توريدات النقد الأجنبي لمكاتب الصرافة للتدافع على الدولار.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
الاقتصاد شعار بنك التنمية الجديد (رويترز)

«بنك التنمية الجديد» يوافق على إقراض جنوب أفريقيا مليار دولار

أعلن «بنك التنمية الجديد»، السبت، الموافقة على قرض جديد بقيمة تصل إلى مليار دولار لتمويل مشروعات للمياه والصرف الصحي للمناطق الأكثر فقراً في جنوب أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (كيب تاون)
الاقتصاد أوراق نقدية جديدة من فئتي 100 و200 يورو في فيينا (رويترز)

بيانات التضخم الألمانية تضغط على اليورو

هبط اليورو مقابل الدولار بعد أن دفعت بيانات التضخم الألمانية المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على دورة تخفيف أسعار الفائدة في المصرف المركزي الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العملة الصينية من فئة المائة يوان (د.ب.أ)

استخدام الصين عملتها على المستوى الدولي يقفز إلى مستويات قياسية

بلغ استخدام الصين لليوان في المعاملات عبر الحدود مستويات قياسية مرتفعة هذا العام، حيث عززت العلاقات الوثيقة مع روسيا جهود بكين لخفض الاعتماد على الدولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رزم من الدولارات الأميركية (رويترز)

الدولار قُرب أدنى مستوى في عام... والمتعاملون يبحثون عن مؤشرات لخفض الفائدة الأميركية

استقر الدولار قُرب أدنى مستوى في أكثر من عام مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، الأربعاء، وجرى تداول الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى في عدة أعوام.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».