صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين تثير مخاطر محتملة على النظام المالي

قد يؤدي ارتفاع الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين إلى زيادة التقلبات في سوق البيتكوين ما قد يخلق مخاطر للمستثمرين والنظام المالي ككل (رويترز)
قد يؤدي ارتفاع الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين إلى زيادة التقلبات في سوق البيتكوين ما قد يخلق مخاطر للمستثمرين والنظام المالي ككل (رويترز)
TT

صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين تثير مخاطر محتملة على النظام المالي

قد يؤدي ارتفاع الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين إلى زيادة التقلبات في سوق البيتكوين ما قد يخلق مخاطر للمستثمرين والنظام المالي ككل (رويترز)
قد يؤدي ارتفاع الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين إلى زيادة التقلبات في سوق البيتكوين ما قد يخلق مخاطر للمستثمرين والنظام المالي ككل (رويترز)

يرى بعض الخبراء أن إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين في الولايات المتحدة يعزز الروابط بين عالم العملات المشفرة المتقلب والنظام المالي التقليدي، ما قد يخلق مخاطر جديدة غير متوقعة.

ووافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات (إس إي سي) هذا الشهر على 11 صندوقاً للبيتكوين من جهات إصدار بما في ذلك «بلاك روك وإنفيسكو/غالاكسي ديجيتال» في لحظة حاسمة لصناعة العملات المشفرة التي عانت من الإفلاس والجرائم، وفق «رويترز».

وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات رفضت هذه المنتجات (أي صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين) منذ فترة طويلة بسبب مخاوف تتعلق بحماية المستثمرين، لكنها اضطرت لإعادة التفكير في موقفها بعد خسارة دعوى قضائية رفعتها «غري سكايل إنفستمنت».

ويقول المتحمسون للعملات المشفرة إن هذه المنتجات ستسمح للمستثمرين بالتعرف على البيتكوين بشكل أكثر سهولة وأماناً. وفي المقابل، حذر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، من أن البيتكوين لا تزال «أصلاً متقلباً» وأن المستثمرين يجب أن يكونوا حذرين.

وبلغ إجمالي أصول صناديق الاستثمار المتداولة مجتمعة نحو 21 مليار دولار، وقد تجذب ما يصل إلى 100 مليار دولار هذا العام وحده من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وفقاً لتوقعات بعض المحللين.

ومنذ إطلاق هذه الصناديق، انخفضت البيتكوين بأكثر من 6 في المائة.

مخاطر على النظام المالي

يقول بعض خبراء صناديق الاستثمار المتداولة، مستشهدين بأدلة على أحداث تقلب سابقة لهذه الصناديق، إنه إذا تم اعتمادها على نطاق واسع، فقد تشكل مخاطر على أجزاء أخرى من النظام المالي خلال فترات الضغط على السوق، وذلك إما من خلال تفاقم تقلب أسعار البيتكوين أو خلق فجوات بين سعر صندوق الاستثمار المتداول والبيتكوين.

وقال آخرون إن الاضطراب المصرفي الأميركي في العام الماضي أظهر أن الأسواق المالية والمشفرة يمكن أن تنقل المخاطر إلى بعضها البعض. على سبيل المثال، قام بنك «سيلفرغيت»، المقرض للعملات المشفرة، بتصفية أصوله بعد عمليات سحب ناتجة عن انهيار منصة تداول العملات المشفرة «إف تي إكس»، والتي أثارت بدورها ذعراً ساهم في فشل «سيغنتشير بنك». وفي غضون ذلك، أثار انهيار «بنك وادي السيليكون» موجة من عمليات السحب على عملة الدولار الأميركي المستقرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بتر ماركتز»، دينيس كيليهر، وهي مجموعة مناصرة حثت هيئة الأوراق المالية والبورصات على رفض هذه المنتجات: «عندما يضخ المستثمرون الأموال في هذه المنتجات، فإنك تزيد بشكل كبير من خطر الترابط الأكبر بين جوهر النظام المالي ونظام العملات المشفرة».

وتم اعتماد البيتكوين في عام 2009 كآلية دفع بديلة، وتستخدم في الغالب كاستثمار مضارب. ويبلغ متوسط تذبذبها اليومي نحو ثلاثة أضعاف ونصف متوسط تذبذب الأسهم، وفقاً لمعهد «ويلز فارغو» للاستثمار.

وقال كبير الاقتصاديين في مجلس المخاطر النظامية الأوروبية، أنطونيو سانشيز سيرانو، إن صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين قد تزيد من حدة التقلبات في السوق، خاصة في أوقات الضغط. كما حذر من أن صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين قد تخلق مخاطر جديدة على النظام المالي.

وتشمل هذه القنوات الأخرى انفصال سعر صندوق الاستثمار المتداول عن الأصل الأساسي، والذي يمكن أن يسبب ضغطاً على المؤسسات التي تتعرض بكثافة لهذه المنتجات أو التي تعتمد عليها لإدارة السيولة.

وكانت المنتجات المتداولة في البورصة، والتي تتسم بالتعقيد والأقل سيولة وذات الاستدانة العالية، قد تعرضت لضغوط في الماضي. ففي فبراير (شباط) 2018، انهارت أوراق مالية متداولة في البورصة وسط زيادة في التقلبات، ما تسبب في خسائر للمستثمرين بقيمة ملياري دولار.

وفي عام 2020، أدت عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا إلى عمليات بيع واسعة النطاق في بعض صناديق الاستثمار المتداولة لسندات الشركات.

وقال معهد «سي إف إيه»، وهو منظمة مهنية استثمارية قامت أيضاً بدراسة مخاطر صناديق الاستثمار المتداولة، إن هذا الضغط كان سينتشر إلى سوق الدخل الثابت الأوسع لو لم يقدم الاحتياطي الفيدرالي دعماً طارئاً، بما في ذلك شراء أسهم صناديق الاستثمار المتداولة للسندات.

وتجادل صناعة صناديق الاستثمار المتداولة بشكل عام بأن منتجاتها تشكل مخاطر نظامية.

وفي إفصاحاتهم عن المخاطر، يدرج مصدرو صناديق الاستثمار المتداولة بالبيتكوين عدداً كبيراً من مخاطر السوق والسياسة والمخاطر التشغيلية، لكنهم يعترفون بعدم نضج البيتكوين، ما يعني أن بعض المخاطر قد تكون غير متوقعة.

مخاطر محتملة وسط ضمانات

من المؤكد أن المخاطر ستعتمد إلى حد كبير على مدى انتشار صناديق الاستثمار المتداولة في نهاية المطاف، كما قال سيرانو وخبراء آخرون.

وقال رئيس قسم المناصرة والبحث السياسي، أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في معهد «سي إف إيه»، أوليفييه فاينز، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «المخاطر النظامية تدور حول الحجم... لا نعرف ما يكفي حتى الآن من الذي يشتري هذه بالفعل وبأي نسب».

ويشير المسؤولون التنفيذيون في صناعة العملات المشفرة أيضاً إلى أن أزمات هذه العملات، لا سيما عندما فقدت العملات المشفرة نحو ثلثي قيمتها البالغة 3 تريليونات دولار في عام 2022، تم احتواؤها في الغالب داخل قطاع العملات المشفرة.

وقال لابو جواداجنولو، كبير المحللين في وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتينغز»، إن العلاقة بين العملات المشفرة والنظام المالي لا تزال «محدودة للغاية».

ويقول مُصدرُو صناديق الاستثمار المتداولة أيضاً إنهم أنشأوا ضمانات. على سبيل المثال، سيتم استرداد المنتجات نقداً، وليس البيتكوين، ما يقلل من عدد الوسطاء الذين يحتفظون بالعملة المشفرة فعلياً. على سبيل المثال، سيتم استرداد المنتجات نقداً، بدلاً من عملة البيتكوين، ما يقلل من عدد الوسطاء الذين يمتلكون بالفعل العملة المشفرة.

وقال رئيس إدارة الأصول العالمية في «غالكسي ديجيتال»، التي تعاونت مع «إنفسكو» في صندوق استثمارها المتداول، ستيف كورز: «لا أرى ديناميكيات كارثية في أي من هذه المنتجات».

ومع ذلك، أبدى مسؤول كبير في لجنة الأوراق المالية والبورصات مخاوفه.

تجدر الإشارة إلى أنه عند التصويت ضد الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في يناير (كانون الثاني)، قالت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصة كارولين كرينشو في بيان إن الوكالة لم تنظر فيما إذا كانت صناديق الاستثمار المتداولة ستخلق رابطاً مع الأسواق التقليدية من شأنه أن يسمح بظهور الأزمات في أسواق العملات المشفرة غير المتوافقة إلى حد كبير.



أسعار المنتجين في السعودية ترتفع 6.6 % خلال سبتمبر

أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
TT

أسعار المنتجين في السعودية ترتفع 6.6 % خلال سبتمبر

أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع أسعار أنشطة الصناعة التحويلية، التي سجلت نمواً بنسبة 7 في المائة، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ويعكس ارتفاع المؤشر زيادة أسعار عدد من الأنشطة الصناعية، في مقدمتها صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، والملبوسات، والفلزات القاعدية، إلى جانب المنتجات النفطية المكررة، في وقت سجلت فيه بعض الأنشطة تراجعات محدودة.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 12.2 في المائة، تلاه نشاط صنع الملبوسات بنسبة 12.3 في المائة، وصنع الفلزات القاعدية بنسبة 9.5 في المائة، والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.4 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 6.1 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسعار نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة، باستثناء الآلات والمعدات، بنسبة 3 في المائة، كما انخفضت أسعار الأنشطة الاقتصادية الأخرى بنسبة 3.7 في المائة.

وعلى مستوى الأنشطة الأخرى، ارتفعت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 3.4 في المائة، في حين سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء نمواً بنسبة 2.2 في المائة.

ارتفاع شهري بنسبة 1.7 %

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين بنسبة 1.7 في المائة خلال سبتمبر، مقارنة بأغسطس (آب) 2026، متأثراً بزيادة أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.7 في المائة، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.9 في المائة.

كما ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 0.7 في المائة، والأنشطة الاقتصادية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجعت أسعار صنع المنسوجات بنسبة 4.3 في المائة، والمعدات الكهربائية بنسبة 2.6 في المائة.

وفي الأنشطة الأخرى، استقرت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، في حين ارتفعت أسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري.

ما مؤشر أسعار المنتجين؟

ويُعدّ الرقم القياسي لأسعار المنتجين مؤشراً اقتصادياً يقيس التغيرات النسبية في أسعار المنتجات المحلية، ويستند إلى مسح يشمل عيّنة من المنشآت العاملة في أنشطة الصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وإمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات.


الأسهم الصينية تتراجع واليوان يصمد أمام الدولار

شاشات تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشات تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الصينية تتراجع واليوان يصمد أمام الدولار

شاشات تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشات تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الصينية خلال تعاملات الاثنين، تحت ضغط موجة بيع واسعة في شركات معدات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية أظهرت استمرار ضعف الاستهلاك وتباطؤ الإنتاج الصناعي. وفي المقابل، حافظ اليوان على استقراره أمام الدولار القوي، مستفيداً من الطلب الموسمي للشركات الصينية على العملة المحلية وتحويل عائدات الصادرات مع اقتراب نهاية العام.

وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.6 في المائة بحلول استراحة منتصف الجلسة، بينما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4 في المائة. وعلى النقيض، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة، مدعوماً بأداء أفضل لعدد من أسهم التكنولوجيا.

وجاءت الخسائر بقيادة شركات الأجهزة والمكونات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي تعرضت لضغوط مماثلة في الأسواق الآسيوية، وسط شكوك متزايدة بشأن قدرة الطفرة الاستثمارية في القطاع على الحفاظ على زخمها.

وتفاقمت حالة الحذر عقب الاستقالة المفاجئة لجنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية، في وقت يترقب فيه المستثمرون إعلان نتائج الشركة هذا الأسبوع، إلى جانب الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، المطورة لمساعد الذكاء الاصطناعي «كلود».

ويُنظر إلى الحدثين باعتبارهما اختباراً مهماً لتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، ومدى استعداد المستثمرين لمواصلة ضخ الأموال في القطاع بعد موجة صعود قوية.

وهبط مؤشر اتصالات الجيل الخامس بأكثر من 4 في المائة، مسجلاً أدنى مستوياته في عام، بينما خسر مؤشر «ستار 50»، الذي يضم شركات التكنولوجيا المتقدمة، نحو 3 في المائة.

وتراجع سهم «تشونغجي إنولايت»، إحدى أبرز الشركات المصنعة لأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية عالية السرعة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 7.7 في المائة.

وزادت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الضغوط على معنويات المستثمرين، بعدما أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي الصيني إلى 4.8 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل 5.5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 في المائة فقط.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الفجوة بين قوة الصادرات وضعف الطلب المحلي، في وقت تواجه فيه بكين تحديات ناجمة عن أزمة العقارات وتراجع ثقة المستهلكين.

وقال محللو «مورغان ستانلي» إن الإجراءات الصينية لمكافحة الانكماش السعري لا تزال تدريجية، مشيرين إلى أن توقعاتهم لنمو أرباح الشركات الصينية تقل عن متوسط تقديرات السوق.

وأضافوا أن مستويات تقييم الأسهم توفر تعويضاً جزئياً فقط عن المخاطر، مما يجعل اختيار الأسهم بصورة انتقائية أفضل من زيادة الانكشاف على السوق ككل.

وكان مؤشر «سي إس آي 300» قد خسر نحو 14 في المائة منذ بداية العام، في انعكاس لاستمرار الضغوط على الأسهم الصينية.

ورغم التراجع العام، ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.8 في المائة، وصعدت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.6 في المائة، بينما حققت شركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة في هونغ كونغ مكاسب بنحو 0.5 في المائة.

وفي سوق العملات، استقر اليوان أمام الدولار، مدعوماً بطلب الشركات المصدرة على تحويل إيراداتها الأجنبية إلى العملة الصينية مع اقتراب نهاية السنة المالية.

وسجل اليوان في التعاملات الفورية نحو 6.6696 للدولار، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 6.6711، بينما تداول اليوان في الأسواق الخارجية قرب 6.6706 للدولار.

وارتفعت العملة الصينية بنحو 5 في المائة منذ بداية العام، بعدما بلغت في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) أقوى مستوياتها منذ 2022، مستفيدة من قوة الصادرات والفوائض التجارية الكبيرة.

لكن مكاسب اليوان تواجه قيوداً متزايدة، أبرزها اتساع الفارق بين عوائد السندات الأميركية والصينية، وارتفاع الدولار عالمياً.

وبلغت علاوة عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات على نظيرتها الصينية نحو 350 نقطة أساس، وهو أكبر فارق في شهر، وقريب من مستويات مرتفعة تاريخياً.

كما رفع بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع بالعملات الأجنبية من 4 إلى 6 في المائة، اعتباراً من 15 نوفمبر، في خطوة تؤثر في سيولة الدولار داخل النظام المصرفي.

وحدد البنك المركزي السعر المرجعي اليومي لليوان عند 6.7141 للدولار، وهو أقوى مستوى منذ 30 أكتوبر، لكنه أضعف من تقديرات السوق بنحو 370 نقطة.

وتشير التطورات إلى تباين واضح بين سوقي الأسهم والعملات في الصين؛ فبينما تتعرض الأسهم لضغوط ضعف الطلب المحلي وإعادة تقييم استثمارات الذكاء الاصطناعي، يستمد اليوان دعمه من استمرار تدفقات الصادرات.

ويبقى التحدي الرئيسي أمام بكين تحويل قوة القطاع الخارجي إلى تعافٍ أكثر توازناً في الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً إذا فقدت طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية بعض زخمها خلال الأشهر المقبلة.


«آي مينا» تجمع 214 مليون دولار لتعزيز استثماراتها وتوسعها الإقليمي من السعودية

جانب من مراسم الإعلان عن استكمال الجولة الاستثمارية لشركة «آي مينا» (وزارة الاستثمار)
جانب من مراسم الإعلان عن استكمال الجولة الاستثمارية لشركة «آي مينا» (وزارة الاستثمار)
TT

«آي مينا» تجمع 214 مليون دولار لتعزيز استثماراتها وتوسعها الإقليمي من السعودية

جانب من مراسم الإعلان عن استكمال الجولة الاستثمارية لشركة «آي مينا» (وزارة الاستثمار)
جانب من مراسم الإعلان عن استكمال الجولة الاستثمارية لشركة «آي مينا» (وزارة الاستثمار)

أعلنت مجموعة «آي مينا» التقنية، التي تتخذ من الرياض مقراً رئيسياً لها، استكمال زيادة رأسمالها بقيمة 214 مليون دولار، عبر شريحتين استثماريتين؛ بهدف دعم نمو منصاتها الرقمية وتعزيز استثماراتها في السعودية، وترسيخ المملكة قاعدةً تشغيلية لأعمال المجموعة وتوسعها الإقليمي.

وجاء الإعلان خلال مجلس ريادة الأعمال الرقمية، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحه، ووزير الاستثمار فهد السيف، الذي شارك في حوار مفتوح مع عدد من رواد الأعمال وصناديق رأس المال الجريء والمستثمرين، ضمن زيارته إلى «كود»، لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه نمو الشركات الريادية وتوسعها.

أثناء حوار وزير الاستثمار ووزير الاتصالات في مجلس ريادة الأعمال الرقمية (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات)

وقال السيف إن الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل محركاً رئيسياً في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، مشيراً إلى العمل مع أكثر من 270 جهة ممكنة لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار الجريء، مع استهداف رفع حجم هذا النوع من الاستثمار إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030.

وأضاف أن جولة «آي مينا» الاستثمارية تعكس ثقة المستثمرين بالشركات المنطلقة من المملكة، في إطار التكامل بين منظومتي الاستثمار والاتصالات وتقنية المعلومات.

وتعمل «آي مينا» في أكثر من 20 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتخدم منصاتها الرقمية أكثر من 100 مليون مستخدم، وتشمل «السوق المفتوح» و«سيل أني كار» و«كيشها» و«جيني»، العاملة في قطاعات التجارة الإلكترونية والسيارات والتنقل.