مسؤولة مصرية لـ«الشرق الأوسط»: انتعاش السياحة السعودية ينعكس على المنطقة العربية

نائبة وزير السياحة والآثار المصري كشفت عن استهداف بلادها 17.5 مليون زائر في 2024

غادة شلبي نائب وزير السياحة المصري خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: عدنان مهدلي)
غادة شلبي نائب وزير السياحة المصري خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: عدنان مهدلي)
TT

مسؤولة مصرية لـ«الشرق الأوسط»: انتعاش السياحة السعودية ينعكس على المنطقة العربية

غادة شلبي نائب وزير السياحة المصري خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: عدنان مهدلي)
غادة شلبي نائب وزير السياحة المصري خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: عدنان مهدلي)

أكدت نائبة وزير السياحة والآثار المصري، غادة شلبي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإنجازات الكبيرة التي حققتها السعودية في القطاع السياحي مؤخراً تعود بالفائدة على جميع دول المنطقة العربية.

ولفتت شلبي إلى أهمية التعاون بين القاهرة والرياض لوضع برامج سياحية تكاملية، مشيرة إلى حاجة الشركات المصرية مع نظيراتها في المملكة لتطوير علاقاتها أكثر في هذا الجانب.

وكشفت عن استهداف بلادها استقبال 30 مليون سائح في 2028، في الوقت الذي أكدت أن دولتها مؤهلة لاستقبال 100 مليون سائح في المليون كيلومتر مربع من مساحة مصر.

وأوضحت شلبي أن استهدافهم الـ30 مليون سائح بعد 4 أعوام نظراً لما تملكه مصر من مقومات سياحية كبيرة ولتقديم خدمة متميزة وبسعر مناسب.

غادة شلبي خلال جولتها في معرض جدة الدولي للسياحة والسفر (الشرق الأوسط)

 

السياحة البينية

وأشارت نائبة وزير السياحة والآثار إلى التعاون المتبادل بين الرياض والقاهرة لتنمية السياحة البينية، متطلعةً لتعاون وثيق مع الدول العربية كافة وأن تكون منطقة الشرق الأوسط مقصداً للسياح الدوليين كما هو حال السياحة الوافدة إلى أوروبا من خلال تنقل السائح في أكثر من دولة.

وأرجعت شلبي النجاح التي حققته التجربة السياحية المصرية إلى وصول عدد الزوار إلى نحو 15 مليون سائح خلال العام الماضي رغم الظروف الجيوسياسية التي أثرت في المنطقة والعالم وفي حجم الحركة السياحية.

وأشارت إلى الاهتمام الكبير التي توليه حكومة بلادها لهذا القطاع من دعم وتمكين وتحفيز للاستثمار ليشكل ما بين 11.5 و15 في المائة من الناتج المحلي في السنوات الأربع الماضية.

واستطردت: «هناك تفاهم كبير بين القطاع الحكومي لدى مصر والسعودية، خصوصاً في الإجراءات المقدَّمة للحجاج والمعتمرين والضوابط الموضوعة التي تنفّذ من خلال الشركاء في القطاع الخاص، وهناك آليات وضوابط نعمل عليها لاستقطاب السياح من خلال شركات سياحية متخصصة».

جانب من معرض جدة الدولي للسياحة والسفر التي اختتم أعماله أمس (تصوير: عدنان مهدلي)

 

«عمرة بلس»

وعن أبرز الخطوات التي جرت لترويج منتج «عمرة بلس»، قالت شلبي: «هو منتج جديد يأتي تعظيماً للتسهيلات التي تمت في التأشيرات لبعض الجنسيات التي كان من الصعب حصولها عليها ودخول القاهرة، وكذلك لتقديم مصر بشكل جديد لم يُرَ من قبل فلدينا آثار ومزارات إسلامية متنوعة، وبالتالي يستطيع المعتمر أن يذهب إلى مصر لرؤية مسار آل البيت، حيث يوجد شارع كامل فيه عدد من الأضرحة والمقامات والمساجد لزيارتها».

وأكملت: «في ذات الوقت يتمكن القادم إلى مصر للذهاب لأداء العمرة بعد انتهاء زيارته، ونستطيع القول إن هناك شركتين اتفقتا وبدأتا العمل على هذا المنتج وهي مبادرة جديدة».

وبيّنت نائبة الوزير أن السعودية جاءت على رأس الدول التي تتصدر حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وهناك أسواق أخرى مثل ألمانيا روسيا وإنجلترا التي تجد القاهرة مقصداً سياحياً مهماً، مؤكدةً أن الرحلات الجوية بين جدة والقاهرة تعد أعلى مسار دولي في العالم.

وأضافت أن بلادها تعتزم إطلاق استراتيجية كبرى للاستفادة بما تحظى به من مياه كبريتية في 1362 عيناً إلى جانب إطلاق خدمة الباصات المكيفة الصديقة للبيئة في منطقة الهرم.

وأبانت شلبي أن مصر حرصت على وضع ضوابط قوية للقطاع السياحي الخاص من أجل الالتزام بها ومراقبة تنفيذها وإقصاء المخالف من العملية السياحية، إلى جانب العمل على الترويج للسياحة من خلال المؤتمرات المتخصصة والترويجية إضافةً إلى توفير المنتج المصري على محركات البحث الإلكترونية بشكل أكبر والذي أتاح للسائح الاطلاع عليه بشكل أكبر.

 

التأشيرة الإلكترونية

وتطرقت إلى التسهيلات الكثيرة التي قدمتها مصر للسياح، ومنها إتاحة التأشيرة الإلكترونية لـ180 جنسية بقيمة 25 دولاراً للأشخاص الراغبين، لتجنب الانتظار في صالات الوصول، وإطلاق التأشيرة الممتدة لـ5 سنوات وإتاحة التقدم لها عبر السفارة والقنصليات المصرية في المملكة بقيمة 700 دولار.

غادة شلبي نائب وزير السياحة المصري أكدت تطلع بلادها لاستقبال 30 مليون سائح في 2028 (تصوير: عدنان مهدلي)

وطبقاً لشلبي، مصر معروفة بمنتجات شهيرة منها سياحة الآثار والحضارة القديمة على مدى العصور، وأيضاً الثقافة، وكذلك السياحة الترفيهية، وهي موجودة في شواطئ جنوب سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالي والقاهرة، بالإضافة إلى المغامرات الأخرى.

وشددت على أهمية الشراكة مع الدول لتنمية السياحة البينية التي وصفتها بالمهمة لاستقطاب السياح القادمين من دول بعيدة، وأضافت: «أحياناً يتحدث السائح عن ذهابه لأوروبا، حيث يذهب إلى فرنسا ومنها إلى ألمانيا وإسبانيا والنمسا وسويسرا، ونستهدف كدول عربية أن يكون لدينا القدرة نفسها أن يأتي السائح إلى الشرق الأوسط ويتجه إلى السعودية ومنها إلى الإمارات ومصر والأردن وبقية الدول العربية».

معرض جدة الدولي للسياحة والسفر شهد مشاركة 250 جهة محلية ودولية (تصوير: عدنان مهدلي)

وتحدثت نائبة وزير السياحة والآثار في مصر عن المبادرات والفرص الاستثمارية المتميزة التي أتاحتها الحكومة عن طريق تقديم تخفيضات وقروض للانتهاء من المشاريع السياحية بمنطقة الهرم وسفنكس، وكذلك محيط المتحف الكبير، أكبر متحف في العالم «حسب قولها»، يضم الحضارة المصرية القديمة على خلاف المتاحف الكبرى في العالم.

ووفق شلبي «في مصر توجد مناطق استثمارية واعدة منها الساحل الشمالي والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، حيث يجد المستثمر فرصاً استثمارية بعائد يصل لـ30 في المائة في العام».


مقالات ذات صلة

أرباح «يو بي إس» تقفز 80 % لتصل إلى 3 مليارات دولار بدعم من تقلبات الأسواق

الاقتصاد شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)

أرباح «يو بي إس» تقفز 80 % لتصل إلى 3 مليارات دولار بدعم من تقلبات الأسواق

حقق بنك «يو بي إس»، أكبر بنك في سويسرا، نتائج مالية قوية خلال الربع الأول؛ حيث قفز صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 80 في المائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ (سويسرا))
الاقتصاد بيسنت يتفاعل مع تجمع الناس لحضور مراسم استقبال ملك بريطانيا تشارلز والملكة كاميلا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (رويترز)

وزير الخزانة الأميركي: صناعة النفط الإيرانية «تترنح» تحت وطأة الحصار البحري

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، إن صناعة النفط الإيرانية بدأت «تتآكل وتترنح» تحت وطأة الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» يظهر على محطة وقود في باريس (رويترز)

«توتال إنرجيز» تتفوق بـ5.4 مليار دولار أرباحاً وتعتزم إعادة شراء أسهم بـ1.5 مليار

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية العملاقة عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2026؛ حيث بلغ صافي الدخل المعدَّل 5.4 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد شعار «دويتشه بنك» فوق مدخل أحد فروعه في مركز مدينة أولدنبورغ (د.ب.أ)

«دويتشه بنك» يسجِّل أرباحاً قياسية رغم الاضطرابات الجيوسياسية

أعلن «دويتشه بنك»، أكبر مُقرض في ألمانيا، يوم الأربعاء، تحقيق أكبر أرباح فصلية له منذ تولي كريستيان سيوينغ منصب الرئيس التنفيذي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق العالمية في مهب التوترات بين صراع إيران وأزمة الذكاء الاصطناعي

استهلت الأسواق العالمية تعاملات يوم الأربعاء بحالة من التوتر والتباين في ظل شبح الصراع الإيراني وأزمات الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).