معرض العقار المغربي يعود إلى بروكسل الجمعة

يعرض برنامج المساعدة السكنية الجديد وينظم ندوات لتعزيز قرارات الاستثمار المستنيرة

يعود معرض العقار المغربي إلى بروكسل بعد غياب بسبب كورونا ويركز على تقديم المعلومات الدقيقة للمشترين المحتملين (الشرق الأزسط)
يعود معرض العقار المغربي إلى بروكسل بعد غياب بسبب كورونا ويركز على تقديم المعلومات الدقيقة للمشترين المحتملين (الشرق الأزسط)
TT

معرض العقار المغربي يعود إلى بروكسل الجمعة

يعود معرض العقار المغربي إلى بروكسل بعد غياب بسبب كورونا ويركز على تقديم المعلومات الدقيقة للمشترين المحتملين (الشرق الأزسط)
يعود معرض العقار المغربي إلى بروكسل بعد غياب بسبب كورونا ويركز على تقديم المعلومات الدقيقة للمشترين المحتملين (الشرق الأزسط)

تنطلق، يوم الجمعة المقبل، في العاصمة البلجيكية بروكسل، الدورة الثامنة، لمعرض العقار المغربي (سماب إكسبو)، التي يحتضنها مركز المعارض الدولية «بروكسل إكسبو»، وذلك تحت شعار «موعد النجاح».

ويجدد معرض «سماب إكسبو بروكسل» الذي يستمر حتى الأحد، تقليد إعادة التواصل مع الجمهور، بعد غياب قسري لعدة سنوات بسبب جائحة كوفيد - 19.

وتركز دورة هذا العام، التي تغطي مساحة تزيد على ستة آلاف (6000) متر مربع، على المعلومات الدقيقة المخصصة للمشترين المحتملين وتوجيههم فيما يتعلق بالخطوات اللازمة لضمان أمن عمليات الشراء الخاصة بهم.

وبفضل مشاركة نحو 30 عارضاً يمثلون أكثر من 45 مدينة مغربية، سيوفر معرض «سماب إكسبو بروكسل» تنوعاً عقارياً يعكس غنى وتنوع السوق العقارية في المغرب، من خلال عرض مئات المشاريع العقارية في المغرب في جميع القطاعات. كما سيقدم مشورة الخبراء، عن طريق الاتصال مباشرةً مع المنعشين العقاريين المغاربة والخبراء الماليين والقانونيين والموثقين والمتخصصين العقاريين المغاربة، لتعزيز قرارات الاستثمار المستنيرة.

ومن المتوقع أن يجذب معرض بروكسل جمهوراً واسعاً من بلجيكا والدول المجاورة مثل هولندا وألمانيا ولوكسمبورغ وشمال فرنسا.

تجدر الإشارة إلى أنه سيجري، خلال أيام المعرض الثلاثة، تنظيم «موائد مستديرة» وندوات حول مواضيع مختلفة تتعلق بالعقارات، بشراكة مع الجامعة المغربية للمنعشين العقاريين (إف إن بي آي)، بالإضافة إلى موثقين وخبراء بهدف إخبار المشترين المستقبليين بأفضل طرق تأمين المعاملات.

وستُعقد بهذه المناسبة ندوات أخرى بمشاركة ممثلي المؤسسات المصرفية لتقديم كل المعلومات اللازمة فيما يتعلق بالجانب التمويلي.

ولمّا كانت الضرورة تقتضي ذلك، فسيتم تنظيم ندوة مهمة في اليوم الثاني من الدورة، ستُخصص لعرض برنامج المساعدة السكنية الجديد، الذي أُطلق مؤخراً تنفيذاً لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، فضلاً عن الإطلاق الفعلي للمنصة الرقمية «دعم سكن» التي ستتيح للمواطنين المغاربة المؤهلين والمشترين المستقبليين للسكن، الاستفادة من المساعدة السكنية المباشرة، التي أطلقها الملك في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وسيشارك في الندوة وكيل وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة المغربية، ورئيس مجلس إدارة شركة العمران القابضة، ورئيس الاتحاد المغربي للمنعشين العقاريين.

وبمناسبة الذكرى الستين للهجرة المغربية إلى بلجيكا، سيبرمج المعرض ندوتين لإحياء هذه الذكرى، بمشاركة شخصيات بلجيكية ومغربية، من بينها وزير الدولة أندري فلاهوت، وعمدة بروكسل فيليب كلوز، ومدير مركز الثقافة اليهودية المغربية بول دهان، والكاتب الصحافي فؤاد غندول، والأستاذ المشارك في جامعة «لييغ» حسن بوستة.

أما الندوة الثانية فتنظَّم حول ريادة الأعمال المتنوعة، تحت شعار: «الرهانات والفرص بالنسبة لبروكسل»، بمشاركة رئيس كتلة الحزب الاشتراكي البلجيكي في الغرفة الأولى للبرلمان النائب أحمد لعوج، ومدير مؤسسة بروكسل للتجارة والصناعة، أوليفييه ويلوكس.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من «سماب إكسبو»، سيجري تنظيمها خلال الفترة من 24 إلى 26 مايو (أيار) المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس، والتي ستستضيف الدورة التاسعة عشرة في قاعة معارض «باريس بورت دو فرساي».



تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

تتراجع الآمال في تعافٍ قريب لسوق السندات الأميركية التي تبلغ قيمتها 28 تريليون دولار، حيث من المتوقع أن يؤدي فوز دونالد ترمب في الانتخابات إلى سياسات مالية توسعية قد تحدّ من حجم تخفيضات الفائدة المستقبلية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي.

وخفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه للسياسة النقدية، الخميس، بعد تخفيض كبير بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، والذي أطلق دورة التيسير الحالية، وفق «رويترز».

لكن آفاق المزيد من خفض الفائدة أصبحت غامضة بسبب التوقعات بأن بعض العناصر الرئيسية لبرنامج ترمب الاقتصادي مثل تخفيضات الضرائب والرسوم الجمركية ستؤدي إلى نمو أسرع وارتفاع في أسعار المستهلكين. وقد يجعل هذا بنك الاحتياطي الفيدرالي حذراً من خطر المزيد من التضخم إذا خفض أسعار الفائدة بشكل حاد في العام المقبل؛ مما يخفف التوقعات بأن انخفاض تكاليف الاقتراض قد يحفز تعافي السندات بعد فترة طويلة من عمليات البيع.

وقال رئيس استراتيجية الدخل الثابت في شركة «نوفين»، توني رودريغيز: «أحد التأثيرات الرئيسية (للانتخابات) هو أنها ستدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي أكثر مما كان ليفعل لولا ذلك». وأضاف: «نحن نعتقد الآن أن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 ستكون أقل وأبعد عن بعضها بعضاً».

وشهدت عائدات سندات الخزانة - التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات الحكومية وتتابع عادةً توقعات أسعار الفائدة - ارتفاعاً بأكثر من 70 نقطة أساس منذ منتصف سبتمبر (أيلول)، وسجلت مؤخراً أكبر زيادة شهرية لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وفقاً لشركة «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية. وتزامن هذا التحرك مع تحسن وضع ترمب في استطلاعات الرأي وأسواق الرهانات خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول).

وتُظهر العقود المستقبلية للفائدة الفيدرالية أن المستثمرين يتوقعون الآن أن تنخفض الفائدة إلى نحو 3.7 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.5 في المائة و4.75 في المائة. وهذا أعلى بنحو 100 نقطة أساس مما كان متوقعاً في سبتمبر (أيلول).

وقام استراتيجيون في «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» مؤخراً بتعديل هدفهم قصير الأجل لعائدات سندات الخزانة إلى نطاق 4.25 - 4.75 في المائة، بدلاً من النطاق السابق 3.5 - 4.25 في المائة.

ورفض رئيس «الفيدرالي» جيروم باول، الخميس، التكهن بتأثير الإدارة الأميركية الجديدة على السياسة النقدية، وقال إن الارتفاع في العائدات من المرجح أن يعكس تحسناً في آفاق الاقتصاد أكثر من كونه زيادة في توقعات التضخم. وسجلت أسعار المستهلكين أصغر زيادة لها في أكثر من 3 سنوات ونصف السنة في سبتمبر.

ومع ذلك، ارتفعت توقعات التضخم كما تقيسها أوراق الخزانة المحمية من التضخم (TIPS)، مع ارتفاع معدل التضخم المتوقع لمدة عشر سنوات إلى 2.4 في المائة، الأربعاء، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 6 أشهر.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بِمكو»، دان إيفاسيين، إنه يشعر بالقلق من أن ارتفاع التضخم قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبطاء أو إيقاف تخفيضات أسعار الفائدة. وأضاف: «أعتقد أن السيناريو الأسوأ للسوق على المدى القصير سيكون إذا بدأ التضخم في التسارع مرة أخرى».

وفي حال حدوث سيناريو «المد الأحمر»، حيث يسيطر الجمهوريون على البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس، فقد يسهل ذلك على ترمب تنفيذ التخفيضات الضريبية ومنح الجمهوريين مزيداً من الحرية في أجندتهم الاقتصادية.

وبينما كان من المتوقع أن يحتفظ الجمهوريون بأغلبية لا تقل عن 52 - 48 في مجلس الشيوخ الأميركي، كان من غير الواضح من سيرأس مجلس النواب، حيث كانت عمليات فرز الأصوات لا تزال جارية حتى مساء الخميس.

وقال رئيس قسم الدخل الثابت في «بلو باي» لدى «آر بي سي غلوبال أسيت مانجمنت»، أندريه سكيبا: «أنا أستعد لمزيد من تراجع السندات طويلة الأجل». وأضاف: «إذا تم تنفيذ الرسوم الجمركية بالقدر الذي نعتقد أنه سيحدث، فإن ذلك قد يمنع (الفيدرالي) من خفض الفائدة».

وكتب كبير مسؤولي الاستثمار في السندات العالمية في «بلاك روك»، ريك ريدر، الخميس، إنه سيكون «من المبكر للغاية» افتراض تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في عام 2025، وقال إن السندات أكثر جاذبية بصفتها أصلاً مدراً للدخل من كونها رهاناً على أسعار فائدة أقل.

وشهدت عائدات سندات الخزانة ارتفاعاً ملحوظاً، إلا أن هذا لم يؤثر كثيراً على سوق الأسهم التي ارتفعت مع وضوح حالة الانتخابات، حيث حضَّر المستثمرون لإمكانية نمو اقتصادي أقوى؛ مما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل أعلى مستوى قياسي له.

لكن العائدات قد تصبح مصدر قلق للأسواق إذا ارتفعت بسرعة كبيرة أو بشكل مفرط. وتوفر العائدات المرتفعة قدراً أكبر من المنافسة على استثمارات الأسهم في حين ترفع تكلفة رأس المال بالنسبة للشركات والمستهلكين.

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في «إدوارد جونز»، أنجيلو كوركافاس: «عندما اقتربت عائدات السندات لأجل 10 سنوات من 4.5 في المائة أو تجاوزتها العام الماضي، أدى ذلك إلى تراجعات في أسواق الأسهم». وأضاف: «قد يكون هذا هو المستوى الذي يراقبه الناس».

وبلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات 4.34 في المائة في أواخر يوم الخميس.

ويخشى البعض من عودة ما يُسمى «حراس السندات»، وهم المستثمرون الذين يعاقبون الحكومات التي تنفق بشكل مفرط عن طريق بيع سنداتها؛ مما قد يؤدي إلى تشديد الظروف المالية بشكل مفرط، حيث تعمل عائدات السندات الحكومية على زيادة تكلفة الاقتراض لكل شيء بدءاً من الرهن العقاري إلى بطاقات الائتمان.

وقد تؤدي خطط ترمب الضريبية والإنفاقية إلى زيادة الدين بمقدار 7.75 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وفقاً لتقدير حديث من «لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة».

وقال بيل كامبل، مدير المحفظة في «دبلن»، إنه يشعر بالقلق إزاء التوقعات المالية الأميركية بعد انتخاب ترمب، ويراهن على المزيد من الارتفاعات في العائدات طويلة الأجل. وقال إن «الطوفان الأحمر يزيد الأمور تعقيداً».