معرض العقار المغربي يعود إلى بروكسل الجمعة

يعرض برنامج المساعدة السكنية الجديد وينظم ندوات لتعزيز قرارات الاستثمار المستنيرة

يعود معرض العقار المغربي إلى بروكسل بعد غياب بسبب كورونا ويركز على تقديم المعلومات الدقيقة للمشترين المحتملين (الشرق الأزسط)
يعود معرض العقار المغربي إلى بروكسل بعد غياب بسبب كورونا ويركز على تقديم المعلومات الدقيقة للمشترين المحتملين (الشرق الأزسط)
TT

معرض العقار المغربي يعود إلى بروكسل الجمعة

يعود معرض العقار المغربي إلى بروكسل بعد غياب بسبب كورونا ويركز على تقديم المعلومات الدقيقة للمشترين المحتملين (الشرق الأزسط)
يعود معرض العقار المغربي إلى بروكسل بعد غياب بسبب كورونا ويركز على تقديم المعلومات الدقيقة للمشترين المحتملين (الشرق الأزسط)

تنطلق، يوم الجمعة المقبل، في العاصمة البلجيكية بروكسل، الدورة الثامنة، لمعرض العقار المغربي (سماب إكسبو)، التي يحتضنها مركز المعارض الدولية «بروكسل إكسبو»، وذلك تحت شعار «موعد النجاح».

ويجدد معرض «سماب إكسبو بروكسل» الذي يستمر حتى الأحد، تقليد إعادة التواصل مع الجمهور، بعد غياب قسري لعدة سنوات بسبب جائحة كوفيد - 19.

وتركز دورة هذا العام، التي تغطي مساحة تزيد على ستة آلاف (6000) متر مربع، على المعلومات الدقيقة المخصصة للمشترين المحتملين وتوجيههم فيما يتعلق بالخطوات اللازمة لضمان أمن عمليات الشراء الخاصة بهم.

وبفضل مشاركة نحو 30 عارضاً يمثلون أكثر من 45 مدينة مغربية، سيوفر معرض «سماب إكسبو بروكسل» تنوعاً عقارياً يعكس غنى وتنوع السوق العقارية في المغرب، من خلال عرض مئات المشاريع العقارية في المغرب في جميع القطاعات. كما سيقدم مشورة الخبراء، عن طريق الاتصال مباشرةً مع المنعشين العقاريين المغاربة والخبراء الماليين والقانونيين والموثقين والمتخصصين العقاريين المغاربة، لتعزيز قرارات الاستثمار المستنيرة.

ومن المتوقع أن يجذب معرض بروكسل جمهوراً واسعاً من بلجيكا والدول المجاورة مثل هولندا وألمانيا ولوكسمبورغ وشمال فرنسا.

تجدر الإشارة إلى أنه سيجري، خلال أيام المعرض الثلاثة، تنظيم «موائد مستديرة» وندوات حول مواضيع مختلفة تتعلق بالعقارات، بشراكة مع الجامعة المغربية للمنعشين العقاريين (إف إن بي آي)، بالإضافة إلى موثقين وخبراء بهدف إخبار المشترين المستقبليين بأفضل طرق تأمين المعاملات.

وستُعقد بهذه المناسبة ندوات أخرى بمشاركة ممثلي المؤسسات المصرفية لتقديم كل المعلومات اللازمة فيما يتعلق بالجانب التمويلي.

ولمّا كانت الضرورة تقتضي ذلك، فسيتم تنظيم ندوة مهمة في اليوم الثاني من الدورة، ستُخصص لعرض برنامج المساعدة السكنية الجديد، الذي أُطلق مؤخراً تنفيذاً لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، فضلاً عن الإطلاق الفعلي للمنصة الرقمية «دعم سكن» التي ستتيح للمواطنين المغاربة المؤهلين والمشترين المستقبليين للسكن، الاستفادة من المساعدة السكنية المباشرة، التي أطلقها الملك في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وسيشارك في الندوة وكيل وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة المغربية، ورئيس مجلس إدارة شركة العمران القابضة، ورئيس الاتحاد المغربي للمنعشين العقاريين.

وبمناسبة الذكرى الستين للهجرة المغربية إلى بلجيكا، سيبرمج المعرض ندوتين لإحياء هذه الذكرى، بمشاركة شخصيات بلجيكية ومغربية، من بينها وزير الدولة أندري فلاهوت، وعمدة بروكسل فيليب كلوز، ومدير مركز الثقافة اليهودية المغربية بول دهان، والكاتب الصحافي فؤاد غندول، والأستاذ المشارك في جامعة «لييغ» حسن بوستة.

أما الندوة الثانية فتنظَّم حول ريادة الأعمال المتنوعة، تحت شعار: «الرهانات والفرص بالنسبة لبروكسل»، بمشاركة رئيس كتلة الحزب الاشتراكي البلجيكي في الغرفة الأولى للبرلمان النائب أحمد لعوج، ومدير مؤسسة بروكسل للتجارة والصناعة، أوليفييه ويلوكس.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من «سماب إكسبو»، سيجري تنظيمها خلال الفترة من 24 إلى 26 مايو (أيار) المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس، والتي ستستضيف الدورة التاسعة عشرة في قاعة معارض «باريس بورت دو فرساي».



رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».