تراجع البطالة في اليابان إلى 2.4 % الشهر الماضي

مارة يعبرون صباحا طريقا رئيسيا في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مارة يعبرون صباحا طريقا رئيسيا في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تراجع البطالة في اليابان إلى 2.4 % الشهر الماضي

مارة يعبرون صباحا طريقا رئيسيا في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مارة يعبرون صباحا طريقا رئيسيا في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

تراجع معدل البطالة في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 2.4 في المائة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وفق بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة الثلاثاء.

وكان المحللون يتوقعون استقرار المعدل عند مستوى 2.5 في المائة دون تغيير مقارنة بالشهر السابق.

في الوقت نفسه، تراجع معدل توافر الوظائف مقابل الباحثين عن عمل إلى 1.27 وظيفة لكل باحث عن وظيفة، وهو ما يقل أيضا عن توقعات المحللين الذين توقعوا استقرار المعدل عند مستوى 1.28 وظيفة دون تغيير عن نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وانخفض معدل المشاركة في قوة العمل باليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 62.8 في المائة مقابل 63.1 في المائة خلال الشهر السابق.

يذكر أن معدل البطالة في اليابان سجل خلال نوفمبر الماضي استقرارا عند نفس مستواه في الشهر السابق.

وفي الشهر الماضي أعلنت الوزارة أن معدل البطالة خلال نوفمبر الماضي بلغ 2.5 في المائة وهو نفس المعدل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

من ناحيته، قال غابريال نغ المحلل الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس» إن سوق العمل اليابانية ستتباطأ خلال العام المقبل مع تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني.



وزير الاستثمار السعودي: وكالات ائتمان الصادرات ضرورية لتثبيت سلاسل توريد المعادن

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال جلسة حوارية بمؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال جلسة حوارية بمؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاستثمار السعودي: وكالات ائتمان الصادرات ضرورية لتثبيت سلاسل توريد المعادن

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال جلسة حوارية بمؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال جلسة حوارية بمؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

سلّط وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، الضوء على أهمية دور وكالات ائتمان الصادرات في مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه الاستثمارات في قطاع التعدين، مؤكداً تعقيد هذه الصناعة ودوراتها الزمنية الطويلة وتوزيعها الجغرافي الذي يحمل معه مخاطر متعددة.

وأوضح الفالح أن بنك التصدير السعودي، الذي يديره، يعد من أبرز وكالات ائتمان الصادرات المملوكة للحكومات على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذه الوكالات تؤدي دوراً حاسماً في توفير حلول تضمن ثبات واستمرارية سلاسل التوريد، خصوصاً في قطاع التعدين والمعادن الذي يتميز بتجزئة سلاسل توريده عالمياً.

وأشار الوزير إلى المخاطر التي تواجه هذه الصناعة، والتي تشمل الجودة والكمية والتسعير، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد. وقدَّم مثالًا على دور بنك التصدير السعودي في هذا المجال؛ حيث أوضح أنه خلال العامين الماضيين، ونظراً للنقص الحاد في الأسمدة الفوسفورية الذي واجهته الدول الأفريقية، عمل البنك مع أحد البنوك التجارية لتوفير تسهيل ائتماني بقيمة 150 مليون دولار، ساهم في توفير الأسمدة لـ25 دولة أفريقية.

وذكر الفالح أن هذه الجهود تُسهم بشكل كبير في تثبيت استقرار سلاسل التوريد ومعالجة التحديات العالمية، وأكد أهمية هذا الدور لضمان استمرارية العمليات في صناعة معقدة مثل التعدين.

كما ركّز الوزير على أهمية التعاون الوثيق مع القطاعات الأخرى، مثل الصناعة المالية والطاقة والخدمات اللوجستية، وعَدّ تطوير الموارد البشرية عنصراً أساسياً لنجاح القطاع، قائلاً: «هذا القطاع يعتمد على المواهب البشرية والابتكار والتكنولوجيا، وما لم نستثمر في الأشخاص والتقنيات، لا يمكننا النجاح».

وفي سياق حديثه عن التحديات التي تواجه قطاع التعدين، أوضح الفالح أن «التعدين كان دائماً يدور حول التغلُّب على التحديات الصعبة، ويتطلب منا توفير رأس المال والتكنولوجيا والبشر».