رغم أن خفض قيمة العملة يعني تراجع القوى الشرائية للمستهلكين، وزيادة الأسعار، ومن ثم معدلات التضخم، وبالتالي لا يحبذه كثيرون من خبراء الاقتصاد، والمستهلكين أيضاً، فإن الوضع الاقتصادي «القاتم» في مصر جعل تجاراً ومستهلكين يرون أنه يتجه في «مسار إجباري» آجلاً أم عاجلاً، ذلك لأن تسعير كل شيء في البلاد بات يعتمد على دولار السوق السوداء، الذي يزيد عن سعر الدولار في البنوك الحكومية عن الضعف.
«طالما أن أسعار جميع السلع والمنتجات تسعّر بدولار السوق السوداء، فلماذا لا يتم خفض رسمي، حتى يتم القضاء على السوق السوداء، ومن ثم يعود الدولار للبنوك مرة أخرى، ووقتها سيتم توفير الدولار للمستوردين لشراء حاجتهم من مستلزمات الإنتاج، فيزيد المعروض من المنتجات في السوق.. وقتها فقط ستنخفض الأسعار»، وفق إيهاب عجايبي، وهو تاجر موبيليا، لـ«الشرق الأوسط»، الذي وصف وضع الاقتصاد المصري الحالي بـ«القاتم» ما جعله في «مسار واحد إجباري».
وتناقش مصر حالياً استكمال برنامجها التمويلي مع صندوق النقد الدولي، بقيمة 3 مليارات دولار، مع مطالب بزيادته نظراً للأوضاع الراهنة. ومن ضمن شروط الصندوق مرونة في سعر الصرف، مع كبح معدلات التضخم في البلاد.
انخفض الجنيه بأكثر من النصف مقابل الدولار منذ مارس (آذار) 2022. ورغم التخفيضات المتكررة في قيمة العملة، يبلغ سعر الدولار أكثر من 60 جنيهاً مصرياً في السوق السوداء، وفق غروبات لتداول العملة، مقارنة بسعر رسمي يبلغ 31 جنيهاً.
وتوجد حالياً بعثة من صندوق النقد الدولي في القاهرة، لعمل المراجعتين الأولى والثانية المتأخرتين، منذ أواخر العام الماضي.
وربط اقتصاديون وجود بعثة الصندوق مع قرب اجتماع البنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، للنظر في أسعار الفائدة، وتوقع البعض إعلان خفض حاد في قيمة الجنيه مع رفع أسعار الفائدة بنحو 3 في المائة، مع رفع قيمة قرض الصندوق إلى ما يقارب 10 مليارات دولار.
ومع صعوبة التنبؤ بما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية في مصر، يزداد استشراف الأوضاع والتوقعات المستقبلية للاقتصاد صعوبة أيضاً، بالنظر إلى وضع الحكومة الحالية، التي يطالب كثيرون بتغييرها، وبثّ دماء جديدة بأفكار جديدة في الاقتصاد خارج الصندوق.
الأزمة تأخذ منحى خطيرا
طالب النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ المصري، بتغيير السياسات الاقتصادية في مصر، من خلال تغيير حكومي قد يساهم في تهدئة الأزمة الاقتصادية الحالية، قائلاً: «الوضع الاقتصادي حالياً يزداد صعوبة نظراً لتأثر جميع أسعار السلع بارتفاعات الدولار».
وقال سمير لـ«الشرق الأوسط»: «بلغ حد الأزمة في مصر إلى وجود سوقين للدولار... والمشكلة الكبرى عدم وفرة الدولار... والمشكلة هنا أنه لن يأتي مستثمر في دولة بها سعران للعملة... ومع عدم وجود استثمارات جديدة لن يوجد إنتاج... وبالتالي تتفاقم الأزمة».
ورصدت «الشرق الأوسط» منذ أكثر من شهرين حتى الآن زيادة المتعاملين في تجارة الدولار بالسوق السوداء، وتخلي منتجين ومصنعين عن أعمالهم الأساسية، وتفرغهم للمتاجرة في الدولار. وأرجع بعضهم ذلك إلى قلة خبرة الحكومة الحالية، بل «فشلها» في تسيير الأمور.
ويرى سمير أن «الحل السريع» للسيطرة على الأوضاع الحالية، قبل أن «تخرج عن السيطرة»، هو «زيادة القرض من صندوق النقد الدولي وخفض العملة مع جودة إنفاق أموال القرض، حتى نتحصل على شهادة ثقة نستخدمها لجذب استثمارات أجنبية جديدة تنعش الاقتصاد المصري سريعاً». أما الحل المستدام فيتمثل في «الاهتمام بالصناعة والإنتاج المحلي. الأمر الذي سيجذب استثمارات أيضاً».
وعن حصول مصر على نحو 3 «شهادات ثقة» بعد كل خفض لعملتها، من دون أن يفلح الأمر، قال سمير: «مع هذا، الخفض قد يكون أكثر تحفيزاً وجذباً للمستثمر الأجنبي... ووقتها ستنتهي الضغوط من وكالات التصنيف الائتماني التي تخفض تصنيف مصر وقدرتها على سداد الديون».
كانت وكالة «موديز» قد خفّضت في يناير (كانون الثاني) الحالي نظرتها المستقبلية لتصنيف الإصدارات الحكومية المصرية من مستقرة إلى سلبية. وذلك بعد أن سبقتها وكالة «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».
وتوقع سمير أن «يصل قيمة القرض من صندوق النقد الدولي إلى 12 مليار دولار» من مناقشات حالية بين 6 و8 مليارات دولار، مشيراً إلى أهمية ترشيد «مشروعات البنية التحتية» في الوقت الحالي وعدم التوسع بشكل غير مدروس.
السيناريو الأرجح
من جهته، أوضح هيثم الجندي المحلل الاقتصادي أن «السيناريو الأمثل حالياً هو أن تتمكن السلطات المصرية من تدبير سيولة كبيرة بالنقد الأجنبي، تتضمن قرضاً يصل حجمه إلى 10 مليارات دولار على الأقل من صندوق النقد الدولي، وتمويلاً من الشركاء الخليجيين والغربيين لتنفيذ تخفيض رابع ناجح للجنيه يقضي على السوق السوداء».
وعن السيناريو الأرجح، يرى الجندي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «يبقى الوضع على ما هو عليه باستمرار انتعاش السوق السوداء مع إعطاء الدولة الأولوية لسداد مستحقات الدين الخارجي على حساب الاستيراد، مع احتمالية مبادلة ديون باستثمارات مع الدائنين الثنائيين وسداد السندات الدولية التي لا يمكن التأخر عن سداد واحدة منها من دون إعادة هيكلة شاملة للدين».
أما عن السيناريو الأسوأ فـ«هو أن تتخلف الدولة عن السداد، وهو أمر فرصته تتزايد بعد قرار (موديز) بخفض نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر، وإشاراتها إلى أن التمويل الخارجي قد لا يكفي لتجنب إعادة هيكلة الدين، خاصة مع تضرر كافة مصادر دخل الدولة من النقد الأجنبي، وآخرها حركة الملاحة عبر قناة السويس».
وأشار الجندي هنا إلى أن رفع أسعار الفائدة «سيكون مفيداً فقط بجذب مستثمري المحافظ الأجانب، في حال التمكن من إجراء الخفض الرابع للجنيه. لكن لن يساهم بدرجة تذكر في السيطرة على التضخم الناتج عن نقص المعروض، وليس زيادة في الطلب».
البنك المركزي
تتوقع مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، الخميس المقبل، ما لم يتم الإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 33.7 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) من 34.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية أن يثبت «المركزي» سعر الفائدة أيضاً في الاجتماع المقبل.
وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في شركة «إتش سي»: «نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها في 1 فبراير (شباط)، في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي»، مضيفة: «لا نستبعد رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي».
وبحسب جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، من المقرر أن تعقد اللجنة نحو 8 اجتماعات على النحو التالي؛ أول فبراير - 28 مارس (آذار) - 23 مايو (أيار) - 18 يوليو (تموز) - 5 سبتمبر (أيلول) - 17 أكتوبر (تشرين الأول) - 21 نوفمبر - 26 ديسمبر.
كانت لجنة السياسات النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير في 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25 في المائة، و20.25 في المائة، و19.75 في المائة على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75 في المائة.
