في أحدث محاولة لصانعي السياسات الصينيين لتحقيق الاستقرار في أسواق الأسهم المتقلبة، أعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين (سي إس آر سي)، يوم الأحد، أنها ستعلق بشكل كامل إقراض الأسهم المقيدة اعتباراً من يوم الاثنين.
والأسهم المقيدة هي أسهم غير قابلة للانتقال بالكامل (من ملكية شركة إصدار الأسهم إلى ملكية الشخص الذي تملّك سندات الأسهم) حتى يتم استيفاء شروط (قيود) معينة.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من السياسات الداعمة التي اتخذتها بكين، بما في ذلك الخفض الكبير في احتياطات المصارف، التي ساعدت في رفع الأسهم الصينية من أدنى مستوياتها في 5 سنوات في أوائل الأسبوع الماضي. ومع ذلك، تراجعت الأسهم مرة أخرى يوم الجمعة، مما يعكس تشاؤم المستثمرين العميق بشأن توقعات الأسواق والاقتصاد الهش؛ وفق «رويترز».
ويقول المحللون والمستثمرون إن بكين بحاجة إلى طرح مزيد من إجراءات الدعم لإنعاش ثقة المستهلكين والشركات وإعادة النشاط إلى أساس أكثر صلابة.
وغالباً ما يتم تقديم الأسهم المقيدة لموظفي الشركة أو المستثمرين مع حدود معينة على بيعها، ولكن يمكن إقراضها للآخرين لأغراض التداول، مثل البيع على المكشوف (اقتراض أسهم من وسيط مالي مقابل عمولة، وبيع تلك الأسهم في السوق دون امتلاكها، ثم شراء هذه الأسهم مرة أخرى بسعر أقل وإرجاعها إلى الوسيط). ويمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة الضغط على الأسواق خلال فترة الركود الطويلة.
وقالت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية في بيان نُشر على حسابها الرسمي على «وي تشات»: «ستسلط هذه الخطوة الضوء على العدالة والمعقولية، وتقلل من كفاءة إقراض الأوراق المالية، وتقيد مزايا المؤسسات في استخدام المعلومات والأدوات، مما يمنح جميع أنواع المستثمرين مزيداً من الوقت لاستيعاب معلومات السوق، وإنشاء نظام سوق أكثر عدالة».
وأضافت الهيئة أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية التي تستخدم إقراض الأوراق المالية لتقليل الممتلكات والصرف النقدي، كما ستحد من كفاءة بعض إقراض الأوراق المالية في سوق إعادة تمويل الأوراق المالية اعتباراً من 18 مارس (آذار).
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قامت هيئة تنظيم الأوراق المالية والبورصة بتقييد أعمال إقراض الأوراق المالية، وشددت التدقيق في المراجحة التنظيمية غير السليمة من خلال فرض متطلبات هامش أعلى.
وتراجعت سوق الأسهم الصينية في عام 2023، وواصلت انخفاضها في العام الجديد. وعلى الرغم من أن مؤشر «سي إس آي 300» المتميز قد ارتفع بعد فترة من الانخفاض، فإنه لا يزال منخفضاً بنحو 3 في المائة منذ بداية العام حتى الآن.
ويسعى صغار المستثمرين الصينيين جاهدين أكثر من الأجانب للخروج من أسواق الأسهم المتهالكة، مما أدى إلى ارتفاع علاوات صناديق المؤشرات العالمية بشكل كبير في الوقت الذي يبحثون فيه عن التعرض لأي شيء غير الاقتصاد المحلي الهش.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 5.2 في المائة لعام 2023، وهو أعلى بقليل من هدف الحكومة، لكن المقارنة كانت جيدة بسبب ضعف عام 2022 الذي شهد عمليات إغلاق، وكان التعافي متفاوتاً إلى حد كبير.
وأظهرت بيانات شهر ديسمبر (كانون الأول) ضعف الاستهلاك، وأسرع انخفاض في أسعار المنازل منذ تسع سنوات، مع تعرض سوق العقارات لأزمة عميقة.
وقالت بورصتا «شانغهاي» و«شنتشن» للأوراق المالية إنهما ستعلقان إقراض الأوراق المالية من قبل المستثمرين الاستراتيجيين خلال فترات الإغلاق، اعتباراً من 29 يناير (كانون الثاني).
