الإمارات تخطط لإصدارات سندات وصكوك بـ1.3 مليار دولار في الربع الأول

وكيل وزارة المالية: جذبت مستثمرين ذوي جودة عالية وولّدت طلباً قوياً

يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية خلال مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي (وام)
يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية خلال مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي (وام)
TT

الإمارات تخطط لإصدارات سندات وصكوك بـ1.3 مليار دولار في الربع الأول

يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية خلال مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي (وام)
يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية خلال مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي (وام)

قال يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية إن إجمالي حجم إصدارات الوزارة من السندات والصكوك وصل إلى 7.7 مليار درهم (2 مليار دولار) في عام 2023، فيما تخطط الوزارة لإصدار خطة بقيمة 5 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) للربع الأول من العام الحالي 2024.

وأضاف على هامش مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ، أن إطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 1.1 مليار درهم (299 مليون دولار) في عام 2023، شهد طلباً قوياً وسجل عطاءات بقيمة 8.3 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، مع تجاوز حجم الاكتتاب بواقع 7.6 مرة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكد مواصلة تحقيق نتائج قوية في عروض السندات، حيث استمرت الإصدارات في جذب مستثمرين ذوي جودة عالية، وولّدت طلباً قوياً، حيث تم تجاوز حجم الاكتتاب في المعاملات بأكثر من 5 مرات في المتوسط.

وحول أهمية مشاركة الوزارة في المنتدى المالي الآسيوي، قال الخوري إن مشاركة الوزارة في المنتدى تعد فرصة لتوطيد العلاقات المالية على المستوى العالمي والمساهمة في الجهود الدولية تجاه حلول النمو الاقتصادي.

وتطرق الخوري إلى أهم القضايا المالية والاقتصادية التي تستعرضها وزارة المالية خلال مشاركتها في المنتدى، قال الخوري إن الوزارة ستطرح مساهمتها في جهود التنويع الاقتصادي بعدما حققت الإمارات تقدماً نوعياً في تقليص الاعتماد على النفط والتحول نحو اقتصاد تنافسي عالمي تدفعه المعرفة والابتكارات.

وأوضح أن الوزارة ستستعرض كذلك تجربة البلاد في التمويل المستدام، الذي يمكنه تخفيف الأعباء المالية المباشرة لتحقيق أهداف تحول الطاقة، ودور مجموعة عمل التمويل المستدام في الإمارات في تعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وكيف سيخفف ذلك من ضغط نقاط الضعف بعيدة المدى أمام التغير المناخي ويحقق مكاسب اقتصادية هائلة.

وذكر أن الوزارة ستستعرض جهودها لتوسيع قاعدة الإيرادات عن طريق فرض ضريبة الشركات على أرباح الأعمال اعتباراً من يونيو (حزيران) 2023، حيث جرى تصميم نظام ضريبة الشركات وفق أفضل الممارسات، وهو ما يؤكد مجدداً على التزام الدولة بتلبية المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة.


مقالات ذات صلة

«فلاي دبي»: خططنا للنمو تأثرت بشكل كبير نتيجة تأخر تسلم الطائرات من «بوينغ»

الاقتصاد طائرات «فلاي دبي» بوينغ 737 ماكس (الشرق الأوسط)

«فلاي دبي»: خططنا للنمو تأثرت بشكل كبير نتيجة تأخر تسلم الطائرات من «بوينغ»

قالت شركة «فلاي دبي» إن خطط النمو لديها تأثرت بشكل كبير بسبب التأخير المستمر من شركة «بوينغ» في جدول تسليم طائراتها، الأمر الذي دفعها إلى عملية تقييم لخططها…

«الشرق الأوسط» (دبي) «الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد مشاريع شركة داماك العقارية (الشرق الأوسط)

«داماك» الإماراتية تضخ 50 مليون دولار في شركة أميركية ناشئة بالذكاء الاصطناعي

قالت مجموعة داماك الإماراتية إنها زادت حجم استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال ضخ 50 مليون دولار في الشركة الأميركية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جزيرة اصطناعية تابعة لشركة أدنوك للحفر (الشرق الأوسط)

وحدة «أدنوك» تفوز بعقد لتوفير وتشغيل 3 حفارات جديدة بقيمة 735 مليون دولار

قالت شركة أدنوك للحفر الإماراتية إنها حصلت على عقد تبلغ قيمته الإجمالية 2.7 مليار درهم (735 مليون دولار) تقريباً، لتوفير ثلاثة حفارات لدعم عمليات «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد وزارة المالية الإماراتية (حسابها على فيسبوك)

سندات سيادية إماراتية تستقطب طلبات شراء بـ6.5 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية في الإمارات، أن طرحها السندات السيادية المقومة بالدولار، استقطب طلبات بقيمة 6.5 مليار دولار، أي بأكثر من أربعة أضعاف حجم الإصدار المطلوب.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مصرف الإمارات المركزي (وام)

«المركزي» الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد بـ3.9 % في 2024

قال مصرف الإمارات المركزي إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حقق نمواً بنسبة 3.6 في المائة في 2023 في الوقت الذي يتوقع فيه أن يصل إلى 3.9 في المائة في 2024.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.