«سنام» للغاز الإيطالية تستثمر 11.5 مليار يورو في 2027 «دعماً لمسار حيادية الكربون»

بهدف توسيع بنيتها التحتية لدعم انتقال الطاقة في البلاد

ستركز "سنام" على بناء خط أنابيب جديد واستكمال البنية التحتية للغاز المسال (رويترز)
ستركز "سنام" على بناء خط أنابيب جديد واستكمال البنية التحتية للغاز المسال (رويترز)
TT

«سنام» للغاز الإيطالية تستثمر 11.5 مليار يورو في 2027 «دعماً لمسار حيادية الكربون»

ستركز "سنام" على بناء خط أنابيب جديد واستكمال البنية التحتية للغاز المسال (رويترز)
ستركز "سنام" على بناء خط أنابيب جديد واستكمال البنية التحتية للغاز المسال (رويترز)

أعلنت مشغّلة شبكة الغاز الإيطالية «سنام» أنها ستستثمر 11.5 مليار يورو (12.5 مليار دولار) بحلول عام 2027 لتوسيع بنيتها التحتية لدعم انتقال الطاقة في البلاد بزيادة 15 في المائة عن خطتها السابقة.

ستركز المجموعة التي تسيطر عليها الدولة في استراتيجيتها الجديدة، على بناء خط أنابيب جديد واستكمال البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال.

كما ستستثمر في أعمال تحويل الطاقة، بما في ذلك مركز احتجاز الكربون وتخزينه وتطوير شبكة هيدروجين أوروبية.

وقال الرئيس التنفيذي، ستيفانو فينييه، في بيان: «سنستثمر 11.5 مليار يورو لتطوير بنية تحتية مرنة بشكل متزايد... وبالتالي دعم مسار حيادية الكربون لإيطاليا».

وتتوقع المجموعة متوسط نمو سنوي بنسبة 7.4 في المائة لأرباحها الأساسية المعدلة في الفترة مقابل 7 في المائة بموجب خطتها السابقة.

ومن المتوقع أن يرتفع صافي الدخل المعدل بنحو 4 في المائة كل عام في المتوسط، ارتفاعاً من 3 في المائة في الاستراتيجية السابقة.

كما وعدت المجموعة بحد أدنى من نمو الأرباح السنوية بنسبة 3 في المائة بدءاً من أرباحها على نتائجها لعام 2024.

ومن المتوقع أن يرتفع صافي الدين إلى 19 مليار يورو بحلول عام 2027 مع متوسط تكلفة الدين المتوقع أن يرتفع إلى 2.6 في المائة.

وسيخصص جزء من الاستثمارات لخط البحر الأدرياتيكي، وهو خط الأنابيب الجديد الذي يهدف إلى تعزيز القدرة على نقل الغاز من جنوب إيطاليا - حيث يصل الوقود من أفريقيا - إلى الشمال الصناعي والخارج.

وستكون البنية التحتية جاهزة للهيدروجين لتكون جزءاً من شبكة جديدة أطلق عليها اسم «ساوث 2» تهدف إلى جلب الوقود من أفريقيا إلى شمال أوروبا على المدى الطويل.

وتعمل المجموعة أيضاً مع مجموعة الطاقة «إيني» على التقاط الكربون ومركز التخزين في الخارج.

في خطتها، أضافت «سنام» التزاماً بتحقيق صافي الصفر في جميع الانبعاثات بحلول عام 2025.


مقالات ذات صلة

محادثات بين «بي بي» البريطانية و«إي أو جي» الأميركية لتطوير حقل غاز ترينيداد

الاقتصاد تعتقد «بريتيش بتروليوم» أنها تستطيع تحقيق اكتشافات أكبر في المنطقة (رويترز)

محادثات بين «بي بي» البريطانية و«إي أو جي» الأميركية لتطوير حقل غاز ترينيداد

تجري شركة «بريتيش بتروليوم» وشركة إنتاج الصخر الزيتي الأميركية «إي أو جي ريسورسز» مناقشات لتطوير حقل للغاز الطبيعي بشكل مشترك قبالة ساحل ترينيداد وتوباغو.

«الشرق الأوسط» (بورت أوف سبين)
الاقتصاد يظهر الشعار على محطة بنزين «شل» في غرب لندن ببريطانيا (رويترز)

«شل» تتوقع نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في جنوب شرقي آسيا

تتوقع شركة «شل» أن تساعد إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأسترالية في تلبية الطلب من الأسواق الناشئة بجنوب شرقي آسيا

«الشرق الأوسط» (برث )
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين شركة «نفط الوسط» وائتلاف شركتي «جيرا» الصينية و«بتروعراق»... (الموقع الإلكتروني لوزارة النفط العراقية)

ائتلاف عراقي - صيني يوقع عقداً لتطوير حقل «المنصورية» للغاز

أعلنت وزارة النفط العراقية، الاثنين، توقيع عقد بالأحرف الأولى بين شركة «نفط الوسط» وائتلاف شركتي «جيرا» الصينية و«بتروعراق» لتطوير حقل «المنصورية» الغازي.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)

«إنديان أويل» الهندية توقع عقداً طويل الأمد للغاز الطبيعي مع «توتال إنرجيز»

وقعت شركة الطاقة الهندية «إنديان أويل» عقداً طويل الأمد مع عملاق الطاقة في فرنسا «توتال إنرجيز» من أجل توريد الغاز الطبيعي المسال.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي متحدثاً خلال منتدى «الحياد الصفري» (موقع وزارة الطاقة السعودية)

«منتدى الحياد الصفري»: تشكيل فريق عمل معني باستخدام الكربون وتخزينه

شكّل منتدى «الحياد الصفري» فريق عمل معنياً باستخدام الكربون وتخزينه والذي يركز على تطوير وتعزيز تقنيات استخدام وتخزين غاز «ثاني أكسيد الكربون».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي» القطري يطلق مشروعاً للعملة الرقمية

مبنى بنك قطر المركزي في العاصمة الدوحة (رويترز)
مبنى بنك قطر المركزي في العاصمة الدوحة (رويترز)
TT

«المركزي» القطري يطلق مشروعاً للعملة الرقمية

مبنى بنك قطر المركزي في العاصمة الدوحة (رويترز)
مبنى بنك قطر المركزي في العاصمة الدوحة (رويترز)

أطلق مصرف قطر المركزي مشروع العملة الرقمية، الذي يستهدف تسوية المدفوعات ذات القيمة العالية، مع مجموعة من المصارف المحلية والدولية، بحسب بيان صادر عن المصرف، ونقلته «وكالة الأنباء القطرية».

ووفق المصرف في بيانه، يأتي إطلاق العملة الرقمية، عقب انتهائه من تطوير البنية التحتية للمشروع، لتكون بمثابة خطوة استباقية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة.

وشرح أنه بعد الانتهاء بنجاح من الدراسة الشاملة التي تمت في هذا المجال، سيقوم الآن بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقاً لأحدث التقنيات المتطورة.

وأوضح أن المشروع سيركز على تطبيقات العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي، لزيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، وتعزيز التسوية المحلية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية.

كما يهدف المشروع، الذي سيدخل في مرحلته التجريبية الأولى الممتدة إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2024، لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، في مقدمتها الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة من خلال توسيع المشاركة في تسهيلات الأسواق المالية، مع الإحاطة بالجوانب المرتبطة بأمن المعلومات خلال تنفيذ المشروع. وأشار المصرف إلى أن نتائج هذه التجربة ستكون حجر الأساس نحو تحديد حالات الاستخدام المختلفة التي سيتبناها مصرف قطر المركزي مستقبلاً، مما سيسهم في تعزيز كفاءة الأنظمة الحالية والتسوية الفورية. وفي هذا الإطار، كانت الإمارات استعدت خلال أبريل (نيسان) 2024، لإنجاز المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية «الدرهم الرقمي»، وقالت إنه لتعزيز البنية التحتية للمدفوعات في الدولة، عبر توفير قنوات إضافية وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والعابرة للحدود، والتحرك نحو مجتمع غير نقدي، ولاستشراف مستقبل العملات الرقمية للبنوك المركزية العالمية. وخلال عام 2019، شرع المصرفان المركزيان السعودي والإماراتي في تطوير مشروع مشترك لأول عملة رقمية عربية، تحمل اسم «عابر»، وقال المصرفان في بيان، إنها ستستخدم بوصفها وحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في البلدين، سواء كانت عمليات محلية أو بين حدود البلدين، كما سيكون استخدامها قصراً على المؤسسات والبنوك المشاركة، ولن تكون متاحة للتداول بين الأفراد.