أسعار النفط ترتفع مع انخفاض المخزونات الأميركية وخفض الاحتياطي النقدي الصيني

ارتفعت أسعار النفط بسبب انخفاض مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وخفض المصرف المركزي الصيني نسبة احتياطي المصارف (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط بسبب انخفاض مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وخفض المصرف المركزي الصيني نسبة احتياطي المصارف (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع مع انخفاض المخزونات الأميركية وخفض الاحتياطي النقدي الصيني

ارتفعت أسعار النفط بسبب انخفاض مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وخفض المصرف المركزي الصيني نسبة احتياطي المصارف (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط بسبب انخفاض مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وخفض المصرف المركزي الصيني نسبة احتياطي المصارف (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين عزز خفض المصرف المركزي الصيني نسبة احتياطي المصارف الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز والتعافي الاقتصادي.

وبحلول الساعة 09:55 (بتوقيت غرينتش)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتاً، بما يعادل 1.2 في المائة، إلى 81.01 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.03 دولار، أو 1.4 في المائة، إلى 76.12 دولار للبرميل.

وقال المحلل لدى «فوجيتومي للأوراق المالية»، توشيتاكا تازاوا: «الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الأميركية والتوقعات بالتعافي الاقتصادي في الصين والمزيد من إجراءات التحفيز دعمت أسعار النفط»، بحسب «رويترز». وأضاف: «إن التوترات في الشرق الأوسط كانت أيضاً وراء الشراء».

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 9.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما توقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» انخفاضاً قدره 2.2 مليون برميل. وجاء هذا السحب مدفوعاً بالانخفاض الحاد في واردات الخام الأميركية مع إغلاق مصافي التكرير بسبب الطقس الشتوي وإبعاد سائقي السيارات عن الطرق.

وانخفض إنتاج الخام الأميركي من مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يومياً قبل أسبوعين إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 12.3 برميل يومياً الأسبوع الماضي بعد تجميد آبار النفط.

كما حظيت أسعار النفط بدعم من الآمال في التعافي الاقتصادي بالصين، حيث أعلن المصرف المركزي الصيني عن خفض كبير في احتياطات المصارف يوم الأربعاء، في خطوة من شأنها ضخ نحو 140 مليار دولار من النقد في النظام المصرفي وإرسال إشارة قوية لدعم الاقتصاد الهش وأسواق الأسهم المتراجعة.

وفي الوقت نفسه، قالت كبيرة محللي السوق في شركة الوساطة المالية «فيليب نوفا»، بريانكا ساشديفا، «إن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ظلت في بؤرة التركيز، على الرغم من كبح مكاسب الأسعار حيث تم بالفعل تسعير علاوات المخاطر».

وأضافت: «لم يلحق أي ضرر فعلي بإمدادات النفط الخام... إنه مجرد توقع أن تؤدي عدوى البحر الأحمر إلى مزيد من تعطيل تدفق النفط من المنطقة المنتجة».



بنك إسرائيل يُثبت الفائدة للمرة السادسة على التوالي

مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)
مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)
TT

بنك إسرائيل يُثبت الفائدة للمرة السادسة على التوالي

مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)
مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)

أبقى بنك إسرائيل أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم (الأربعاء)، للمرة السادسة على التوالي، متوخياً الحذر في ظل تسارع التضخم وتراجع النشاط الاقتصادي الناتج عن الحرب المستمرة مع «حماس» في غزة، والقتال مع «حزب الله» في لبنان. وقد قررت اللجنة النقدية للمصرف المركزي الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، معبّرة عن قلقها من ارتفاع علاوة المخاطر التي يتحملها المستثمرون في إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إنه من المهم الانتباه إلى تقييمات وكالات التصنيف الائتماني وأخذها على محمل الجد، لأنها تعكس التحديات والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي كما يراها العالم.

وأشار إلى أن علاوة المخاطر الإسرائيلية ارتفعت بشكل حاد بسبب الحرب مع «حزب الله»، كما اتسع الفارق بين سندات الحكومة الإسرائيلية بالدولار وسندات الحكومة الأميركية بشكل طفيف ووصل إلى مستوى مرتفع.

وفي بيان عقب الاجتماع، أشارت اللجنة النقدية إلى زيادة ملحوظة في بيئة التضخم، الناتجة عن القيود على العرض في الاقتصاد. وأكدت أن ارتفاع وتيرة التضخم يتسم بالاتساع، ويظهر في جميع مكونات السلع، سواء القابلة للتداول أو غير القابلة للتداول.

وأضاف البيان: «وفقاً للسيناريو الأساسي لتوقعات موظفي الاقتصاد الكلي في إدارة الأبحاث، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة في عام 2024 وبنسبة 3.8 في المائة في عام 2025، مما يمثل انخفاضاً بنحو 1 و0.4 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بالتوقعات السابقة».

وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية إلى زيادة طفيفة في النشاط خلال الربع الثالث، على الرغم من أن مستوى النشاط لا يزال بعيداً عن الاتجاه العام. ولا يزال سوق العمل ضيقاً، خصوصاً في ظل القيود المفروضة على العرض. في سوق الإسكان، تواصل أسعار المنازل ارتفاعها السريع، في حين تبقى القيود على نشاط البناء كبيرة.

كما لفت البيان إلى أن عدم اليقين الجيوسياسي يواصل تأثيره، مما أدى إلى تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل وزيادة علاوة المخاطر على الاقتصاد. وعلى الرغم من ذلك، كان للتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط تأثير معتدل على الأسواق المالية العالمية، بينما شهدت أسعار النفط والغاز الطبيعي ارتفاعاً.

وفي ظل استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على استقرار الأسواق وتقليل حالة عدم اليقين، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار سعر الفائدة بناءً على مدى اقتراب التضخم من هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.

يُذكر أن المصرف قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) بعد تراجع التضخم، لكنه اختار الحفاظ على سياسته مستقرة في الأشهر التالية: فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب). وقد أجمعت توقعات جميع المحللين الأربعة عشر الذين استطلعت «رويترز» آراءهم على عدم تحرك أسعار الفائدة. يُذكر أن قرار السياسة النقدية كان قد تأجل من 7 أكتوبر.

كما ارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.6 في المائة في أغسطس، مقارنة بـ 3.2 في المائة في الشهر السابق، متجاوزاً نطاق الهدف الحكومي البالغ 1-3 في المائة بعد أن انخفض إلى 2.5 في المائة في فبراير. وحقق الاقتصاد نمواً سنوياً بنسبة 0.7 في المائة في الربع الثاني، مما يعكس تباطؤاً ملحوظاً مقارنةً بالوتيرة القوية التي بلغت 17.2 في المائة في الربع الأول.