أسعار النفط ترتفع مع انخفاض المخزونات الأميركية وخفض الاحتياطي النقدي الصيني

ارتفعت أسعار النفط بسبب انخفاض مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وخفض المصرف المركزي الصيني نسبة احتياطي المصارف (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط بسبب انخفاض مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وخفض المصرف المركزي الصيني نسبة احتياطي المصارف (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع مع انخفاض المخزونات الأميركية وخفض الاحتياطي النقدي الصيني

ارتفعت أسعار النفط بسبب انخفاض مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وخفض المصرف المركزي الصيني نسبة احتياطي المصارف (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط بسبب انخفاض مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وخفض المصرف المركزي الصيني نسبة احتياطي المصارف (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين عزز خفض المصرف المركزي الصيني نسبة احتياطي المصارف الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز والتعافي الاقتصادي.

وبحلول الساعة 09:55 (بتوقيت غرينتش)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتاً، بما يعادل 1.2 في المائة، إلى 81.01 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.03 دولار، أو 1.4 في المائة، إلى 76.12 دولار للبرميل.

وقال المحلل لدى «فوجيتومي للأوراق المالية»، توشيتاكا تازاوا: «الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الأميركية والتوقعات بالتعافي الاقتصادي في الصين والمزيد من إجراءات التحفيز دعمت أسعار النفط»، بحسب «رويترز». وأضاف: «إن التوترات في الشرق الأوسط كانت أيضاً وراء الشراء».

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 9.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما توقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» انخفاضاً قدره 2.2 مليون برميل. وجاء هذا السحب مدفوعاً بالانخفاض الحاد في واردات الخام الأميركية مع إغلاق مصافي التكرير بسبب الطقس الشتوي وإبعاد سائقي السيارات عن الطرق.

وانخفض إنتاج الخام الأميركي من مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يومياً قبل أسبوعين إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 12.3 برميل يومياً الأسبوع الماضي بعد تجميد آبار النفط.

كما حظيت أسعار النفط بدعم من الآمال في التعافي الاقتصادي بالصين، حيث أعلن المصرف المركزي الصيني عن خفض كبير في احتياطات المصارف يوم الأربعاء، في خطوة من شأنها ضخ نحو 140 مليار دولار من النقد في النظام المصرفي وإرسال إشارة قوية لدعم الاقتصاد الهش وأسواق الأسهم المتراجعة.

وفي الوقت نفسه، قالت كبيرة محللي السوق في شركة الوساطة المالية «فيليب نوفا»، بريانكا ساشديفا، «إن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ظلت في بؤرة التركيز، على الرغم من كبح مكاسب الأسعار حيث تم بالفعل تسعير علاوات المخاطر».

وأضافت: «لم يلحق أي ضرر فعلي بإمدادات النفط الخام... إنه مجرد توقع أن تؤدي عدوى البحر الأحمر إلى مزيد من تعطيل تدفق النفط من المنطقة المنتجة».



20 شركة تقنية مدرجة في السوق السعودية بقيمة تتجاوز 39 مليار دولار

نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع التقنية (الشرق الأوسط)
نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع التقنية (الشرق الأوسط)
TT

20 شركة تقنية مدرجة في السوق السعودية بقيمة تتجاوز 39 مليار دولار

نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع التقنية (الشرق الأوسط)
نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع التقنية (الشرق الأوسط)

كشف نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع التقنية رائد الفايز، عن نمو شركات التقنية في سوق الأسهم السعودية إلى 20 شركة خلال العام الحالي، بقيمة سوقية تبلغ نحو 148 مليار ريال (39.5 مليار دولار)، مقارنة بوجود شركتين فقط في عام 2020، ما يجعلها الأكبر في المنطقة.

وقال الفايز، الأربعاء، خلال العرض الافتتاحي للنسخة الرابعة من «منتدى التقنية الرقمية» تحت شعار «التكامل لمستقبل رقمي مستدام»، إن سوق المملكة في قطاع التقنية يبلغ نحو 91 مليار ريال (24.3 مليار دولار) خلال عام 2023، ليمثل أكبر سوق في المنطقة.

وأضاف نائب محافظ الهيئة أن أبرز الممكنات الأساسية في القطاع، تُعنى بوجود بيئة تعزز الاستثمار، وبيئة تنظيمية ممكنة، وتوفر المواهب والخبرات، وبنية تحتية رقمية متجددة.

من حضور النسخة الرابعة لـ«منتدى التقنية الرقمية» (الشرق الأوسط)

وتابع أن القوة الاستثمارية في دعم رأس المال الجريء بالسعودية تعد الأكبر في المنطقة بقيمة 1.4 مليار دولار، وذلك عبر ضخ أموال لدعم الأفكار وريادي الأعمال. وأوضح الفايز أنه حتى نصف هذا العام ما زالت المملكة تتربع على المركز الأول في المنطقة، والثاني عالمياً في الأسواق الناشئة.

وذكر أن سوق التقنية بالسعودية تحتوي على أكبر قوى عاملة بالمجال في المنطقة، حيث يبلغ عددها 360 ألفاً، خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهي متخصصة في مجالات نوعية، وبلغت نسبة مشاركة المرأة 35 في المائة منها، وتعد الأعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي ومتوسط مجموعة العشرين، ووادي السيليكون.