«التنمية» السعودي يوقّع 24 اتفاقية بـ266.6 مليون دولار

تدعم توطين مجموعة من الصناعات الواعدة لتعزيز المحتوى المحلي

جانب من ملتقى «ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة 2024» بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى «ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة 2024» بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الشرق الأوسط)
TT

«التنمية» السعودي يوقّع 24 اتفاقية بـ266.6 مليون دولار

جانب من ملتقى «ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة 2024» بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى «ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة 2024» بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الشرق الأوسط)

أبرم بنك التنمية الاجتماعية السعودي، وهو أكبر مصرف تنموي شامل في الشرق الأوسط، 24 اتفاقية ومذكرة تعاون، مع مجموعة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بقيمة تصل إلى نحو مليار ريال (266.6 مليون دولار).

جاء توقيع الاتفاقيات على هامش ملتقى «ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة 2024»، الذي عُقد (الاثنين) في الرياض، تحت شعار «انطلق نحو المستقبل»، واستمر على مدار يومين.

وتدعم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم توطين مجموعة من الصناعات الواعدة، الأمر الذي يعزز المحتوى المحلي، كما تشجع على توفير حضور أكبر للمنتجات السعودية في الأسواق الدولية ورفد الاقتصاد الوطني عبر تعزيز صادرات المنشآت الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال، ورفع جودتها التنافسية، بما يعكس مكانة المنتج السعودي.

وتركز اتفاقيات التعاون على تأهيل وتنمية وتمكين رواد الأعمال في عدد من القطاعات الحيوية، التي تشمل الصحة والنقل والأعمال اللوجيستية والنقل التشاركي والتصدير والصناعة الوطنية.

وتتضمن تأسيس محافظ تمويلية لريادة الأعمال في القطاعات الصناعية واللوجيستية والتقنية، وكذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى جانب إطلاق منصات رقمية.

ويهدف جزء من الاتفاقيات إلى تقديم فرص توسعية للأعمال الحرة عبر إتاحة مزيد من منافذ البيع للأسر المنتجة، وكذلك تجسير أنشطتها لتحويلها إلى منشآت أعمال مستدامة.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، أن هذه الاتفاقيات تأتي من أجل فتح آفاق جديدة لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة عن طريق تطوير منظومات جديدة للتمويل والتدريب والتأهيل.

وقال: «نأخذ على عاتقنا توسيع نطاق القطاعات الريادية وتنويعها باستمرار بغرض تحقيق أكبر قدر من الشمول لمختلف اهتمامات رواد الأعمال وممارسي العمل الحر، وإثراء صناعة المنتجات التنموية».

وأضاف أن وصول حجم الاتفاقيات إلى نحو مليار ريال، يمهد لتحقيق قفزات ريادية نوعية، ويؤكد تضافر جهود مختلف القطاعات الوطنية لدعم المبادرة الفردية والابتكار وتحقيق الأثر، إلى جانب خلق مزيد من فرص العمل المجزية، وتراعي جميع الاتفاقيات تحقيق مبادئ الشمول المالي وتنويع المنتجات والارتقاء بجودة المخرجات الريادية وتعزيز تنافسيتها، محلياً وعالمياً.

وتستهدف مذكرات التعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص تقديم مزيد من فرص التدريب والعمل التطوعي في قطاعات الطاقة والمصارف والصحة والقطاعات الواعدة، وتسعى تلك الاتفاقيات إلى توثيق العمل مع الشركاء؛ لصقل مهارات الرياديين وزيادة فرص التعلم واكتساب الخبرات، كما يتعاون البنك مع عدد من الجهات لإطلاق جوائز تقديرية لرواد الأعمال، وذلك لتشجيع الابتكار والروح الريادية.


مقالات ذات صلة

وزير الطاقة السعودي يدشن مصانع جديدة لتعزيز توطين القطاع

الاقتصاد وزير الطاقة أثناء جولته في أحد المصانع الجديدة (الشرق الأوسط)

وزير الطاقة السعودي يدشن مصانع جديدة لتعزيز توطين القطاع

افتتح وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مصنعَين متخصصَين في مجالات الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الأعمال الإنشائية في إحدى البوابات بموقع «إكسبو أوساكا 2025» (الشرق الأوسط)

مساعٍ بين «الرياض» و«طوكيو» للتوسع في تكنولوجيا التعدين والطاقة النظيفة والهيدروجين

أبدت طوكيو جهوزيتها لتوسيع التعاون النوعي مع الرياض في مجالات التقنيات الحساسة الجديدة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتصنيع الهيدروجين الأخضر والأمونيا، مع العمل…

فتح الرحمن يوسف (طوكيو)
الاقتصاد الدكتور سعد البراك خلال مشاركته إبان توليه حقيبة النفط في الكويت بندوة «أوبك» الدولية في فيينا بالنمسا بشهر يوليو 2023 (إ.ب.أ) play-circle 02:09

رجل الأعمال الكويتي سعد البراك: استثمرت في تقنيات المستقبل... وتكامل الخليج ضرورة استراتيجية

رجل الأعمال الكويتي وزير النفط والشؤون الاقتصادية والاستثمار السابق بالكويت الدكتور سعد البراك يأمل في ايجاد تقنيات تواجه تحديثات المستقبل

مساعد الزياني (الكويت)
الاقتصاد جانب من عمليات الكشف عن الثروات المعدنية في السعودية التي تشهد توسعاً بهذا القطاع (الشرق الأوسط)

نمو اكتشاف المعادن في السعودية يجذب المستثمرين ويعزز القطاع

سجلت السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في المعادن المكتشفة إذ وصلت كميات الذهب إلى نحو 140 مليون أوقية بزيادة 40 مليون أوقية.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يعقد اجتماعه في مكة المكرمة بحضور 300 رجل أعمال (الشرق الأوسط)

«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يتطلع للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية المشتركة

ضمن السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، يقود «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» برئاسة الدكتور عبد الله بن محفوظ مبادرة «رؤية سعودية وتنمية يمنية».

أسماء الغابري (جدة)

بريطانيا في 2025... عام الاختبار الاقتصادي لستارمر

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال اجتماع مع سلطان بروناي حسن البلقية في 10 داونينغ ستريت بلندن (وكالة حماية البيئة)
رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال اجتماع مع سلطان بروناي حسن البلقية في 10 داونينغ ستريت بلندن (وكالة حماية البيئة)
TT

بريطانيا في 2025... عام الاختبار الاقتصادي لستارمر

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال اجتماع مع سلطان بروناي حسن البلقية في 10 داونينغ ستريت بلندن (وكالة حماية البيئة)
رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال اجتماع مع سلطان بروناي حسن البلقية في 10 داونينغ ستريت بلندن (وكالة حماية البيئة)

من المتوقع أن يواجه الاقتصاد البريطاني تحديات جسيمة في عام 2025، حيث تشهد مؤشراته الاقتصادية تراجعات ملحوظة وسط تطورات سياسية واقتصادية معقدة. فمنذ أن تولت حكومة كير ستارمر السلطة، لم تكن المهمة الأولى لها، وهي إعادة تشغيل الاقتصاد البريطاني، سهلة أو سلسة. وعلى الرغم من مرور أقل من ستة أشهر فقط على انتخابها، فقد ظهرت مؤشرات اقتصادية مقلقة، مثل تعديل النمو الاقتصادي إلى صفر، وزيادة التضخم بشكل عنيد، إلى جانب تحذيرات من فقدان الوظائف التي تلوح في الأفق.

وعلى الرغم من أن حزب العمال قد أطلق وعوداً اقتصادية بمساعدات للجمهور والأعمال على حد سواء، كانت القرارات المالية التي اتخذتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز قد أثارت موجة من الانتقادات، لا سيما بعد الإعلان عن زيادات ضريبية كبيرة في إطار موازنة قوبلت بالرفض من بعض دوائر الأعمال. هذه الزيادة في الضرائب، إلى جانب خطاب اقتصادي صارم، أدت إلى تراجع ملحوظ في ثقة المستهلك والشركات؛ مما يعكس الشعور العام بالقلق تجاه المستقبل الاقتصادي. في الوقت نفسه، شهدت استطلاعات الرأي تدهوراً في دعم حزب العمال، حيث كانت السياسات الاقتصادية تتعرض للهجوم بشكل متكرر من قِبل المعارضة، بما في ذلك من حزب المحافظين، الذين اتهموا الحكومة الجديدة بتخريب الاقتصاد البريطاني في فترة زمنية قصيرة، وفق «الغارديان».

لكن من غير العدل تحميل حكومة كير ستارمر المسؤولية الكاملة عن هذه النتائج السلبية، خصوصاً وأن الاقتصاد البريطاني كان يعاني أزمات اقتصادية طويلة الأمد قبل وصولها إلى السلطة. وعليه، فإن معالجة هذه الأزمات ليست بالأمر السهل أو السريع، وتحتاج إلى وقت طويل لتغيير الاتجاهات الاقتصادية الراسخة. هذا ما أكده الكثير من الخبراء الذين أشاروا إلى أن فترة الركود التي عانى منها الاقتصاد البريطاني في العقد الأخير كانت نتيجة لعوامل متشابكة عدة، وليس ببساطة نتيجة للقرارات الاقتصادية للحكومة الجديدة. كما أكدت راشيل ريفز في تصريحاتها الأخيرة أن «التغيير الاقتصادي لن يحدث بين عشية وضحاها»، وأن الحكومة لن تقدم وعوداً غير واقعية بشأن سرعة التحول الاقتصادي.

ومع أن الصورة الاقتصادية في بريطانيا تبدو أكثر تعقيداً من تلك التي عرضتها وسائل الإعلام، إلا أن الاقتصاد البريطاني قد شهد في النصف الأول من العام الحالي نمواً ملحوظاً مقارنة ببعض الاقتصادات الكبرى الأخرى. وتأثر هذا النمو جزئياً بالانتعاش السريع من الركود الضحل الذي شهده الاقتصاد البريطاني في النصف الثاني من عام 2023، لكنه لم يكن نمواً مستداماً بسبب التحديات المستمرة في القطاعات المختلفة، مثل الخدمات العامة والتجارة الدولية. ورغم هذه التحسينات، أشار بنك إنجلترا في توقعاته إلى أن التضخم قد يتجاوز هدفه البالغ 2 في المائة في النصف الثاني من 2024.

وأظهر تحليل من قبل شركة «كابيتال إيكونوميكس» أن التراجع في النمو في الربع الثالث من العام كان مدفوعاً في جزء كبير منه بعوامل دولية، مثل انخفاض التجارة الصافية، وليس بسبب السياسات المحلية لحزب العمال. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك نمو معتدل في الإنفاق الاستهلاكي، مع زيادة في الاستثمار التجاري أيضاً؛ مما يعكس بعض التحسن في النشاط الاقتصادي رغم العوامل السلبية.

ومع هذا، تظل الحكومة البريطانية تحت ضغوط شديدة من جميع الأطراف. فلا يقتصر الأمر على تباطؤ النمو الاقتصادي والتضخم المرتفع فقط، بل أيضاً على التحديات السياسية التي يواجهها حزب العمال، خصوصاً مع استمرار الضغط من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يطالبون بتعديلات في السياسة الضريبية وإصلاحات في حقوق العمال. في الوقت نفسه، سيظل حزب العمال تحت اختبار حقيقي في عام 2025، حيث يتعين عليه التعامل مع تحديات التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف النمو في أكبر شركاء المملكة المتحدة التجاريين، إضافة إلى احتمال تصاعد الحروب التجارية العالمية في ظل الظروف السياسية الدولية المتقلبة، مثل عودة دونالد ترمب إلى الساحة السياسية الأميركية.

ويمكن القول إن عام 2025 لن يكون مجرد اختبار اقتصادي لحزب العمال وحكومته، بل سيكون عاماً حاسماً في تحديد مستقبل السياسة الاقتصادية في المملكة المتحدة، خاصة في ظل هذه الأزمات المعقدة التي تتداخل فيها العوامل المحلية والعالمية.