«التنمية» السعودي يوقّع 24 اتفاقية بـ266.6 مليون دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4810046-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%91%D8%B9-24-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%802666-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
«التنمية» السعودي يوقّع 24 اتفاقية بـ266.6 مليون دولار
تدعم توطين مجموعة من الصناعات الواعدة لتعزيز المحتوى المحلي
جانب من ملتقى «ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة 2024» بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«التنمية» السعودي يوقّع 24 اتفاقية بـ266.6 مليون دولار
جانب من ملتقى «ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة 2024» بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الشرق الأوسط)
أبرم بنك التنمية الاجتماعية السعودي، وهو أكبر مصرف تنموي شامل في الشرق الأوسط، 24 اتفاقية ومذكرة تعاون، مع مجموعة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بقيمة تصل إلى نحو مليار ريال (266.6 مليون دولار).
جاء توقيع الاتفاقيات على هامش ملتقى «ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة 2024»، الذي عُقد (الاثنين) في الرياض، تحت شعار «انطلق نحو المستقبل»، واستمر على مدار يومين.
وتدعم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم توطين مجموعة من الصناعات الواعدة، الأمر الذي يعزز المحتوى المحلي، كما تشجع على توفير حضور أكبر للمنتجات السعودية في الأسواق الدولية ورفد الاقتصاد الوطني عبر تعزيز صادرات المنشآت الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال، ورفع جودتها التنافسية، بما يعكس مكانة المنتج السعودي.
وتركز اتفاقيات التعاون على تأهيل وتنمية وتمكين رواد الأعمال في عدد من القطاعات الحيوية، التي تشمل الصحة والنقل والأعمال اللوجيستية والنقل التشاركي والتصدير والصناعة الوطنية.
وتتضمن تأسيس محافظ تمويلية لريادة الأعمال في القطاعات الصناعية واللوجيستية والتقنية، وكذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى جانب إطلاق منصات رقمية.
ويهدف جزء من الاتفاقيات إلى تقديم فرص توسعية للأعمال الحرة عبر إتاحة مزيد من منافذ البيع للأسر المنتجة، وكذلك تجسير أنشطتها لتحويلها إلى منشآت أعمال مستدامة.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، أن هذه الاتفاقيات تأتي من أجل فتح آفاق جديدة لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة عن طريق تطوير منظومات جديدة للتمويل والتدريب والتأهيل.
وقال: «نأخذ على عاتقنا توسيع نطاق القطاعات الريادية وتنويعها باستمرار بغرض تحقيق أكبر قدر من الشمول لمختلف اهتمامات رواد الأعمال وممارسي العمل الحر، وإثراء صناعة المنتجات التنموية».
وأضاف أن وصول حجم الاتفاقيات إلى نحو مليار ريال، يمهد لتحقيق قفزات ريادية نوعية، ويؤكد تضافر جهود مختلف القطاعات الوطنية لدعم المبادرة الفردية والابتكار وتحقيق الأثر، إلى جانب خلق مزيد من فرص العمل المجزية، وتراعي جميع الاتفاقيات تحقيق مبادئ الشمول المالي وتنويع المنتجات والارتقاء بجودة المخرجات الريادية وتعزيز تنافسيتها، محلياً وعالمياً.
وتستهدف مذكرات التعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص تقديم مزيد من فرص التدريب والعمل التطوعي في قطاعات الطاقة والمصارف والصحة والقطاعات الواعدة، وتسعى تلك الاتفاقيات إلى توثيق العمل مع الشركاء؛ لصقل مهارات الرياديين وزيادة فرص التعلم واكتساب الخبرات، كما يتعاون البنك مع عدد من الجهات لإطلاق جوائز تقديرية لرواد الأعمال، وذلك لتشجيع الابتكار والروح الريادية.
ضمن السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، يقود «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» برئاسة الدكتور عبد الله بن محفوظ مبادرة «رؤية سعودية وتنمية يمنية».
أعلنت «مدينة المعرفة الاقتصادية» السعودية، الاثنين، توقيع اتفاقية إطارية مع شركتَي «سدرة المالية» و«رسيل العقارية» لإنشاء صندوق استثمار عقاري خاص مغلق.
كشف محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أن رؤيتهم واستراتيجيتهم لتنويع مزيج الطاقة من أجل مستقبل مستدام، كانتا الدافع الرئيس لدخولهم إلى السوق السعودية.
مساعد الزياني (أبوظبي)
السندات الدولية تنذر بمقاضاة لبنان أمام القضاء الأميركيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5094786-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
نجيب ميقاتي (وسط الصورة من اليسار) في صورة مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (وسط الصورة من اليمين) والوزراء بعد اجتماع وزاري في مدينة صور (مكتب رئيس الوزراء)
السندات الدولية تنذر بمقاضاة لبنان أمام القضاء الأميركي
نجيب ميقاتي (وسط الصورة من اليسار) في صورة مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (وسط الصورة من اليمين) والوزراء بعد اجتماع وزاري في مدينة صور (مكتب رئيس الوزراء)
ارتفعت السندات السيادية اللبنانية السقوف بنسبة قاربت 100 في المائة من أدنى مستوياتها التي وصلت إليها في الأسواق المالية الدولية منذ الانهيار الاقتصادي عام 2019، وتوقف الدولة عن سداد ديونها عاماً. وتعدّت أسعار التداولات السوقية عتبة الـ13 سنتاً لكل دولار، مقابل نحو 6.5 سنت عشية اندلاع المواجهات العسكرية على الحدود الجنوبية.
واكتسبت هذه الشريحة من الديون اللبنانية «المعلّقة» السداد للأصول والفوائد، قوة دفع استثنائية ومحفّزة للطلب القوي من قبل مؤسسات استثمارية خارجية، استناداً إلى التغييرات الداخلية المحسوسة التي تلت وقف الحرب المدمرة وتفاعلاتها المتوالية على المشهد السياسي، ولا سيما ملف انتخاب رئيس جديد للبلاد لإعادة انتظام السلطات بمستوياتها المختلفة.
ويبدو، حسب مسؤول مصرفي كبير، أن المستثمرين يميلون إلى التمهل في زيادة حجم محفظتهم من السندات اللبنانية ريثما تنضج المعطيات الموثوقة للمقاربات الحكومية اللاحقة بشأن خطة التعافي، والخروج من نفق الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعانيها البلاد، وبما يشمل خصوصاً إعادة هيكلة هذه الكتلة الأساسية من الدين العام، بعدما تكفل انهيار سعر العملة الوطنية بذوبان نحو 98 في المائة من الديون المحررة بالليرة.
وتفترض مؤسسات مالية واستثمارية دولية، بينها وكالة «موديز» وبنك الاستثمار العالمي «غولدمان ساكس» ووكالة «بلومبرغ»، احتمالات متباينة للقيمة المستقبلية لهذه السندات تتراوح بين 25 و35 سنتاً لكل دولار، تبعاً لاتفاق منشود بين الحكومة والدائنين المحليين والأجانب، يؤمل بأن يحل الإشكاليات القانونية والإجرائية المترتبة على قرار الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب قبل نحو 5 سنوات بتعليق دفع مستحقات «اليوروبوندز» المبرمجة حتى عام 2037، وبقيمة إجمالية تناهز 31 مليار دولار، وتسبب بتراكم فوائد غير مدفوعة بقيمة تزيد على 11 مليار دولار.
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن بالولايات المتحدة (رويترز)
ويشير المسؤول المصرفي في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى أن التناقض الكبير بين توقعات المستثمرين المترجمة بالإقبال الأجنبي على حيازة السندات اللبنانية، مقابل التباطؤ الصريح من قبل الحكومة القائمة في فتح أبواب التفاوض مع حامليها الدوليين والمحليين، يعكس حقيقة جديدة من حال عدم اليقين التي تتحكم بالقطاع المالي والمصرفي، في ظل «التغييب» المستمر لخطط الإنقاذ والتعافي وإعادة هيكلة الدين العام، وبما يحول حكماً دون الشروع بمعالجة المشكلات المالية المستعصية، وفي مقدمها سبل إيفاء حقوق المودعين في البنوك.
وتبعاً لهذه المعادلة، تواجه الحكومة حالياً خطر إقدام المؤسسات الأجنبية الحاملة للسندات على إقامة دعاوى قضائية لدى المحاكم الأميركية (نيويورك)، وفقاً للمندرجات القانونية الواردة في مواصفات الإصدارات، وتحديد مرجعية التقاضي، وسنداً إلى حفظ الحقوق بالفوائد التراكمية التي تسقط تلقائياً بعد مرور 5 سنوات على تعليق الدفع، ومن دون اعتراض قانوني من قبل أصحاب الحقوق.
ومن الواضح أن البنوك اللبنانية ليست بوارد «التضحية» بهذه الحقوق المتوجبة قانونياً على الدولة، بدليل ما أورده أمين عام جمعية المصارف الدكتور فادي خلف، ولو بصفة غير رسمية، بأن التحديات التي تواجه المصارف والدولة على حد سواء تتطلب تعاوناً وثيقاً وحلولاً مبتكرة. ولا يمكن للمصارف أن تتحمل مسؤولية التقاعس عن المطالبة بحقوقها، ولا يمكن للدولة أن تدير ظهرها لهذه المشكلة المعقدة.
وفي تحذير صريح، أضاف خلف، أن المطلوب اليوم هو قرارات جريئة، وإجراءات عملية، خلال النصف الأول من شهر يناير (كانون الثاني) على أبعد تقدير، وذلك قبل أن يصل الجميع إلى نقطة تضطر فيها المصارف إلى القول للدولة: «مرغماً أخاك لا بطل». ورغم أن رفع الدعاوى القضائية ضرورة ملحّة للحفاظ على الحقوق، فإن المصارف تريثت حتى الآن؛ إذ إن إجراءً كهذا قد يحمل في طياته تبعات جسيمة على الاقتصاد الوطني.
وفي الحيثيات، وفق أمين عام الجمعية، فإنه وفقاً للقوانين النافذة، فإن حق المصارف في المطالبة بالفوائد على سندات «اليوروبوندز» سيسقط في حال عدم تحريك الدعاوى القضائية ضد الدولة قبل انتهاء مدة مرور الزمن البالغة خمس سنوات. وهذا الواقع القانوني يضع المصارف أمام معضلة كبرى، حيث إن تقاعسها عن اتخاذ خطوات قانونية الآن سيؤدي إلى فقدان حقها وحق المودعين الذين أودعت سنداتهم لديها في استرداد الفوائد المستحقة.
والأخطر أيضاً، أنه في حال مرور ست سنوات دون رفع دعاوى قضائية على الدولة، ستسقط أيضاً حقوق المصارف في المطالبة بأصل هذا الدين. هذا الوضع يشكل تهديداً مباشراً على حقوق المودعين الذين أودعوا أموالهم في المصارف، وعلى حقوق المساهمين، مما يضع المصارف في موقف لا يمكن التهاون به.
وبالفعل، قامت جمعية المصارف بسلسلة من الاتصالات المكثفة، وعلى أعلى المستويات مع الجهات الرسمية، بهدف التوصل إلى حلول قانونية تُجَنِّب المصارف الاضطرار إلى اللجوء إلى القضاء. وقد حصلت، حسب خلف، على تطمينات مبدئية من الجهات الحكومية بشأن إيجاد حلول قانونية لتمديد المهل الزمنية تفسح المجال أمام معالجة الوضع بطريقة متوازنة. إلا أنه لم تتّخذ أي إجراءات تنفيذية من قبل الدولة حتى الآن.
وتبرز الحاجة الملحّة في ظل هذا الوضع الحرج، لتحرّك الدولة بجدية وعلى وجه السرعة، حيث ينبغي على السلطة التشريعية أن تتحرك فوراً لإقرار القوانين التي تعالج هذه الإشكالية، بما يضمن عدم ضياع حقوق المصارف والمودعين. كما تمت المصارحة بأن أي تأخير أو مماطلة من قبل الدولة سيدفع المصارف إلى التسريع في اتخاذ هذه الخطوة للحفاظ على حقوقها، مما يعقد المشهد ويضع الجميع في مواجهة لا تُحمد عقباها.
كذلك يقتضي التنبيه، وفق ملاحظات أمين عام الجمعية، أنه في حال قررت المصارف رفع دعاوى قضائية ضد الدولة، فإن ذلك سيضع مزيداً من الضغوط على ما تبقى من أصول الدولة. وقد يؤدي ذلك إلى نتائج تعجز الدولة عن تحملها، علماً بأن رفع الدعاوى من قبل المصارف المحلية قد يؤدي إلى تحريك المياه الراكدة، وتحفيز حملة السندات الدوليين على اتخاذ إجراءات مشابهة، مما يفاقم الأزمة بدلاً من حلها.
