الصين تراقب التداول عقب انهيار في الأسواق

إجراءات صارمة ضد التلاعب

رجلان يتابعان تحركات الأسهم في بورصة شنغهاي الصينية (رويترز)
رجلان يتابعان تحركات الأسهم في بورصة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الصين تراقب التداول عقب انهيار في الأسواق

رجلان يتابعان تحركات الأسهم في بورصة شنغهاي الصينية (رويترز)
رجلان يتابعان تحركات الأسهم في بورصة شنغهاي الصينية (رويترز)

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، الثلاثاء، أن هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين ستعزز مراقبة التداول من قبل المستثمرين الرئيسيين، وستتخذ إجراءات صارمة ضد السلوك غير الطبيعي والتلاعب في أسعار الأسهم، وغيرها من الانتهاكات.

وتراجعت أسواق الأسهم في الصين وهونغ كونغ إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات هذا الأسبوع، مع تبخر الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية، في حين أظهرت البيانات تعثر النمو وتفاقم المشاكل العقارية.

وقال تشانغ وانغ جون، رئيس الهيئة إنها ستعمل على تعزيز أدوات السياسة المتاحة لها للتعامل مع تقلبات السوق، وبذل الجهود لتنمية استثمارات طويلة الأجل ومستقرة، فضلاً عن منع إدخال تدابير السياسة التي لا تتماشى مع توقعات سوق رأس المال؛ وفقاً لـ«شينخوا».

في غضون ذلك، يؤدي تراجع سوق الأوراق المالية في الصين إلى خسائر في المشتقات المرتبطة بمؤشرات الأسهم بمليارات الدولارات، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة من بيع الأسهم والعقود الآجلة، حيث يدير المشاركون في السوق مخاطرهم.

وتراجعت أسواق الأسهم في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين يوم الاثنين، لتواصل فترة طويلة من الضعف الناجم عن خروج المستثمرين الأجانب الذين يشعرون بالقلق من الاقتصاد المتذبذب في الصين، ونقص إجراءات التحفيز.

واستقرت أسعار الأسهم إلى حد ما الثلاثاء بعد أن أعلنت السلطات عن خطط لدعم السوق، لكنّ المحللين كانوا مترددين في الشعور المبكر بالاطمئنان.

وتم تداول مؤشر «سي إس آي 1000» للشركات الصغيرة دون مستوى 5000 نقطة هذا الأسبوع، بعد انخفاضه بنسبة 6 في المائة يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وقال متداولون في السوق إن الانخفاض أدى إلى مضاربات حادة على المنتجات المعروفة باسم «المنتجات القابلة للاستدعاء التلقائي» في بعض الأسواق، مما أدى إلى البيع القسري لعقود الأسهم الآجلة، وزاد بحدة من الضغط على السوق.

وقال جون ويثار، الذي يدير صندوق التحوط للأوضاع الخاصة في آسيا في «بيكتيت لإدارة الأصول»: «هناك موجة من المنتجات المهيكلة للبيع بالتجزئة التي تسمى (كرات الثلج)، والتي تصل إلى مستويات التوقف» بعد تدمير كل شيء. موضحاً أن الارتفاع الكبير في أحجام تداول العقود الآجلة أظهر أنه تم التحوط من خلال العقود الآجلة للأسهم.

و«كرات الثلج» هي مشتقات يحصل فيها المستثمرون على قسيمة تشبه السندات إذا لم تصل الأصول الأساسية، مثل مؤشرات «سي إس آي 1000» و«سي إس آي 500» إلى مستوى الهدف المحدد مسبقاً. وقال أحد المستثمرين إنه استثمر مليون يوان (140 ألف دولار) في «كرات الثلج» المرتبطة بمؤشر «سي إس آي 1000»، واكتشف أن منتجاته وصلت إلى مستوى الهبوط يوم الاثنين.

ويقدر المحللون في «يو بي إس» أن المبلغ الافتراضي المستحق في مثل هذه المنتجات يبلغ نحو 50 مليار دولار، وأن ما يقرب من 40 في المائة منها قد تعرضت للمشكلة.

وقال محللون في «بنك أوف أميركا» إن تأثير «كرات الثلج» كان أحد أسباب انخفاض سوق الأسهم، وشكّل عائقاً أمام سوق الأسهم الضعيفة بالفعل. ويقدر البنك أن الانخفاض الإضافي بنسبة 6 إلى 7 في المائة في مؤشرات «سي إس آي 1000» و«سي إس آي 500» سيؤدي إلى موجة كبيرة وجديدة من الاضطرابات.

وفي الوقت نفسه، يقوم الوسطاء ببيع العقود الآجلة لمؤشر الأسهم للتحوط من انكشاف موقفهم الواسع على الأزمة. وانخفضت العقود الآجلة على «سي إس آي 1000» المستحقة في سبتمبر (أيلول) 2024 بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 في المائة يوم الاثنين، إلى مستويات 8 في المائة أقل من حيث كان يتداول المؤشر. بينما شهدت العقود الآجلة المرتبطة بالمؤشر المستحقة في فبراير (شباط) ارتفاعاً في حجم التداول إلى 93 مليار يوان يوم الاثنين، ويقارن ذلك بمتوسط حجم التداول اليومي البالغ 13 مليار يوان في الشهر الماضي.

وقال تشو تشيانغ، مدير الصندوق في شركة «جياهي» لإدارة الصناديق الخاصة، إن التباين بين أسعار العقود الآجلة والأسعار الفورية يجذب المرابحين، الذين يسعون إلى الربح عن طريق بيع الأسواق الفورية وشراء العقود الآجلة.

وقال ديفيد هوانغ، كبير استراتيجيي الاستثمار في «أليانس برنشتين» إن الوضع في الأسواق الصينية يشبه الآن بيع المنتجات المرتبطة بالمؤشر التي تم بيعها في الأزمة المالية لعام 2008، حيث يراهن المستثمرون على أن الأسهم الأميركية لن تنخفض أكثر من 25 أو 30 في المائة.

وقال هوانغ: «اتضح أن ما كنت تعتقد أنه لن يحدث، قد حدث في نهاية المطاف. وهذا يظهر أيضاً أن الأسهم من الفئة (A) ربما تكون بالفعل في الجولة الأخيرة من الانخفاضات قرب القاع».


مقالات ذات صلة

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

الاقتصاد رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:26

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد ملتقيات التوظيف المباشر في القطاع الخاص بالسعودية (واس)

رفع الدعم المالي للتوظيف في البلديات والإسكان بالسعودية إلى 50 %

رفعت وزارة البلديات والإسكان السعودية نسبة الدعم المالي في منتج دعم التوظيف، وذلك من ضمن الجهود الهادفة للتوطين وزيادة نسبة السعوديين في القطاعين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف بالسعودية لأول مرة خارج «يونيدو»

صورة للاجتماعات خلال النسخة السابقة من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) في فيينا (يونيدو)
صورة للاجتماعات خلال النسخة السابقة من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) في فيينا (يونيدو)
TT

منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف بالسعودية لأول مرة خارج «يونيدو»

صورة للاجتماعات خلال النسخة السابقة من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) في فيينا (يونيدو)
صورة للاجتماعات خلال النسخة السابقة من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) في فيينا (يونيدو)

تنظّم وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، النسخة الثانية من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) 2024 التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

ويشمل جدول أعمال المنتدى الطاولة الوزارية المستديرة بحضور عدد من الوزراء، ومن قيادات التحول الصناعي حول العالم، ويُستعرض من خلالها السياسات الصناعية وتحدياتها والحلول المقترحة لها، إلى جانب جلسات حوارية تتم فيها مناقشة سبل استخدام مصادر الطاقة النظيفة في الصناعة، وتسليط الضوء على أبرز الممارسات العالمية لتعزيز المرونة في سلاسل الإمداد والقدرة على التكيف مع المتغيرات، كما يبحث المنتدى أحدث التقنيات الرقمية في التصنيع؛ ومنها الذكاء الاصطناعي.

وسينعقد المنتدى في العاصمة الرياض للمرة الأولى خارج مقر المنظمة في فيينا، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين 23 و24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تحت شعار «تحويل التحديات إلى حلول مستدامة من خلال السياسات الصناعية»، بحضور نحو 3 آلاف من قادة الصناعة من حول العالم، ومن صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين، ومن المختصين في القطاع الصناعي، والمهتمين بتطوير السياسات الصناعية.

ويمثّل منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف فرصة لإبراز منجزات المملكة في القطاع الصناعي من خلال المعرض المصاحب، والذي سيجري فيه استعراض المبادرات والجهود في توطين الصناعات الواعدة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها القطاع، كما يتوافق المنتدى مع توجهات «رؤية 2030»، والاستراتيجية الوطنية للصناعة في دعم تنافسية القطاع الصناعي، وتطوير الابتكار والإبداع فيه.