«نيكي» الياباني يسجل أعلى مستوياته في 34 عاماً

«سوني» ألغت مشروع دمج فرعها الهندي مع عملاق الترفيه «زي»

مارة يعبرون وسط العاصمة طوكيو أمام شاشة تظهر تحركات مؤشر «نيكي» الياباني (إ.ب.أ)
مارة يعبرون وسط العاصمة طوكيو أمام شاشة تظهر تحركات مؤشر «نيكي» الياباني (إ.ب.أ)
TT

«نيكي» الياباني يسجل أعلى مستوياته في 34 عاماً

مارة يعبرون وسط العاصمة طوكيو أمام شاشة تظهر تحركات مؤشر «نيكي» الياباني (إ.ب.أ)
مارة يعبرون وسط العاصمة طوكيو أمام شاشة تظهر تحركات مؤشر «نيكي» الياباني (إ.ب.أ)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني إلى أعلى مستوى له منذ 34 عاماً يوم الاثنين، إذ عزز الإغلاق القياسي لمؤشر «ستاندرد آند بورز» يوم الجمعة معنويات المستثمرين، على الرغم من استمرار علامات النشاط المحموم في السوق الآسيوية.

وبعدما بدأ الجلسة على ارتفاع حاد، انخفض «نيكي» قليلاً في الجلسة الصباحية، قبل أن يرتفع في التعاملات المتأخرة بما يصل إلى 1.69 في المائة إلى 36571.80 نقطة، وهو مستوى لم يسجله منذ فبراير (شباط) 1990. وأغلق المؤشر مرتفعاً 1.62 في المائة عند 36546.95 نقطة.

وارتفعت 207 من الأسهم المدرجة على المؤشر وعددها 225، مقابل تراجع 17 واستقرار سهم واحد. كما صعدت جميع المؤشرات الفرعية، وكان قطاعا العقارات والتكنولوجيا الأفضل أداء.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز» يوم الجمعة أعلى إغلاق له منذ عامين، إذ أدت حمى الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق مكاسب كبيرة لأسهم الرقائق وغيرها من أسهم التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل، مع رفع شركة «سوبر مايكرو كومبيوتر» لصناعة الخوادم توقعات أرباحها.

وفي اليابان، ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك» التي تستثمر في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي 2.41 في المائة، في حين ارتفع سهم شركة «أدفنتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق، التي تضم «إنفيديا» بين عملائها، 3.52 في المائة.

وارتفع مؤشر «نيكي» 9.2 في المائة منذ بداية العام ليتقدم على منافسيه في الأسواق المتقدمة، التي يقع كثير منها في المنطقة السلبية.

ومع ذلك، حذّر محللون من تراجع محتمل؛ إذ تشير المؤشرات الفنية إلى أن السوق تشهد تداولات محمومة.

ولاقت الأسهم اليابانية دفعة إضافية هذا العام من انحسار الرهانات على نهاية وشيكة لسياسة بنك اليابان التحفيزية، خاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب الساحل الغربي للبلاد يوم رأس السنة الجديدة.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي سياسته الجديدة الثلاثاء.

وفي سياق منفصل، أكدت شركة «سوني» اليابانية الاثنين أنها تخلت عن مشروع الاندماج في الهند بين فرعها المحلي وعملاق الإعلام الهندي «زي إنترتاينمنت إنتربرايزس» (Zee Entertainment Enterprises)، بعد عامين شهدا مفاوضات متوترة بين الجانبين.

وأعلنت «سوني» بفرعها الهندي، وشركة «زي إنترتاينمنت» في نهاية عام 2021 العزم على الاندماج لإنشاء عملاق ترفيهي في البلاد قادر على التنافس مع الشركات الرائدة في مجال البث التدفقي، من أمثال «نتفليكس» و«أمازون برايم» و«ديزني بلاس»، في صفقة قُدرت قيمتها بحوالي 10 مليارات دولار.

لكنّ الشروط المحددة في هذه الاتفاقية «لم يتم الوفاء بها» قبل الموعد النهائي المحدد، وفق ما كتبت المجموعة اليابانية العملاقة في بيان، قائلة إنها أصدرت الاثنين «إشعاراً بإنهاء» المشروع.

بموجب شروط الاتفاقية الأولية، كان من المقرر أن تحصل شركة «سوني» على أغلبية رأس مال المجموعة الجديدة (50,86 في المائة) المقرر إدراجها في البورصة الهندية، بينما تمتلك العائلة المؤسسة لشركة «زي» حصة تقترب نسبتها من 4 في المائة.

كما نصت الاتفاقية على أن يتولى بونيت غوينكا، رئيس «زي» والابن الأكبر لمؤسسها، المسؤولية عن المجموعة الجديدة.

لكن شركة «سوني» تراجعت عن هذا الأمر بسبب الجدل المتزايد بشأن غوينكا الذي يخضع لتحقيق تجريه السلطة المالية الهندية بشأن اتهامات تستهدفه بإساءة استخدام أصول الشركة.

وكان غوينكا عرض أخيراً الاستقالة بعد الاندماج، وفق ما ذكرت صحيفة «ذي إيكونوميك تايمز» الهندية، ولكن بشرط إجراء عملية مستقلة من أجل اختيار مدير عام للمجموعة الجديدة.

ومن جانبها، أرادت شركة «سوني» تعيين إن بي سينغ، رئيس فرعها الهندي، في منصب المسؤول عن الشركة المزمع إنشاؤها بعد الاندماج.

كما أبدت «سوني» قلقاً من تراجع النتائج المالية لشركة «زي» منذ الإعلان عن الاندماج قبل أكثر من عامين، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الملف «وكالة الصحافة الفرنسية».

تُعدّ سوق الترفيه في الهند، التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، من أكبر الأسواق في العالم في هذا المجال، ومن المتوقع أن تستمر في النمو في السنوات المقبلة مع الانتشار المتزايد للجوالات الذكية في هذا البلد الأكثر تعداداً بالسكان في العالم مع 1,4 مليار نسمة.

ومن شأن فشل صفقة الاندماج أن يجعل «سوني» و«زي» أكثر ضعفاً في هذه السوق، في وقت تتفاوض شركة «ريلاينس» الهندية، بقيادة رجل الأعمال الآسيوي موكيش أمباني، على الاندماج مع وحدة «ديزني» الهندية، وفق تقارير أوردتها وكالة «بلومبرغ».

وذكرت «ذي إيكونوميك تايمز» أن «سوني» أبدت أيضاً استياء من عدم وضعها مسبقاً في أجواء اتفاقية ترخيص استراتيجية لبث مباريات الكريكيت وقعت عليها «زي» مع «ديزني» في عام 2022 مقابل حوالي 1.5 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

الاقتصاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني».

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تدفع لتحسين اقتصاد البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.

الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تناشد بايدن الموافقة على صفقة «نيبون - يو إس ستيل»

أرسل رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، رسالةً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يطلب منه الموافقة على استحواذ «نيبون ستيل» على «يو إس ستيل».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يوم الثلاثاء إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

TT

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.

وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.

رحلة «رؤية 2030»

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

دعم النمو

وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

المملكة تسير على نهجٍ واضح

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

زيادة الإنفاق التحولي

وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.

كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

التوسع في الإنفاق الاستثماري

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.

وزير المالية في مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية 2025 (الشرق الأوسط)

وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».

وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد ‫النفط.

وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».