ارتفع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي التأسيسية الجديدة بنسبة 63 في المائة على أساس سنوي في السعودية خلال 2023، وفق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
وبحسب مرصد توجهات الاستثمار المباشر الذي أصدره «أونكتاد»، فإن هذه النسبة المرتفعة جاءت في وقت خالف الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً توقعات الركود العام الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، وأنهى العام قرب 1.37 تريليون دولار.
وكانت المملكة سجلت ارتفاعاً بنسبة 29.13 في المائة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي تشير إلى إجمالي حجم رأس المال والاستثمار في السعودية من مستثمرين أو كيانات أجنبية، 7.99 مليار ريال سعودي (2.13 مليار دولار)، بارتفاع من 6.2 مليار ريال سعودي المسجلة في الربع السابق، بحسب بيانات المصرف المركزي السعودي.
ويتزامن هذا الارتفاع في الاستثمار الأجنبي المباشر مع تنفيذ السعودية إصلاحات قانونية واقتصادية واجتماعية كبيرة لجذب المزيد من التمويل الخارجي.
وتشمل هذه الجهود مبادرات مختلفة، مثل طرح الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وإطلاق برنامج المقر الإقليمي، والحوافز الضريبية المقدمة حديثاً، بما في ذلك عدم فرض رسوم على الشركات الأجنبية.
وباعتبارها عامل تمكين حاسم لرؤية 2030، تهدف هذه الاستراتيجية الجديدة إلى دفع نمو وتنويع اقتصاد المملكة.
وكما هو موضح في «رؤية 2030»، فإن ذلك ينطوي على رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.7 في المائة ووضع المملكة العربية السعودية بين أفضل 10 اقتصادات في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030.
