ارتفع حجم التبادل التجاري بين السعودية والمغرب بشكل قياسي بنسبة 223 في المائة ليصل إلى 16.4 مليار ريال (4.4 مليار دولار) في عام 2022.
وعدَّ اتحاد الغرف السعودية في تقرير اقتصادي حديث، هذا التطور اللافت، مؤشراً على نجاح الجهود المشتركة والاهتمام الذي تحظى به العلاقات الثنائية من المسؤولين في القطاعين العام والخاص بالبلدين.
وأوضح الاتحاد في تقريره الصادر بمناسبة زيارة وفد أعمال مغربي للمملكة أن التبادل التجاري بين البلدين حقق طفرة وتطوراً إيجابياً خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث ارتفع من 5 مليارات ريال عام 2021 إلى 16.4 مليار ريال عام 2022، كما زادت قيمة الصادرات السعودية للمغرب بمعدل 234 في المائة، والواردات المغربية للمملكة بمعدل 153 في المائة.
لتحتل بذلك المغرب المرتبة 26 من حيث الشركاء التجاريين للمملكة في جانب الصادرات، والمرتبة 23 في الصادرات غير النفطية، والمرتبة 48 في جانب الواردات.
وينظم اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الرياض، الأحد، زيارة وفد أعمال مغربي يضم أكثر من 100 شركة مغربية تمثل 15 قطاعاً اقتصادياً لبحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكتين وعقد فعاليات اقتصادية بمشاركة ممثلي القطاع الخاص والعام من البلدين.
تتضمن أجندة زيارة الوفد عقد الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي بمقر اتحاد الغرف السعودية الذي سيسلط الضوء على بيئة وفرص الاستثمار في المملكة والمغرب ودور صناديق وجهات التمويل، فضلاً عن عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك ولقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والمغربية لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، حسب وكالة الأنباء السعودية «واس» السبت.
تهدف زيارة البعثة التجارية المغربية إلى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة بين الشركات المغربية والسعودية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصناعة والمالية والطاقة المتجددة والعقارات والبناء والخدمات والصحة والتكنولوجيا.
وتصدر المملكة للسوق المغربية الزيوت النفطية ومنتجات البلاستيك والورق والفاكهة والملح والكبريت، فيما تستورد منه السيارات والملبوسات والكيماويات غير العضوية والفاكهة.
