كوريا الجنوبية تتعهد بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمارات

تعهدت «هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية» بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمارات وخفض ضريبة تعاملات الأسهم إلى 0.15 في المائة بحلول 2025 (رويترز)
تعهدت «هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية» بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمارات وخفض ضريبة تعاملات الأسهم إلى 0.15 في المائة بحلول 2025 (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمارات

تعهدت «هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية» بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمارات وخفض ضريبة تعاملات الأسهم إلى 0.15 في المائة بحلول 2025 (رويترز)
تعهدت «هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية» بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمارات وخفض ضريبة تعاملات الأسهم إلى 0.15 في المائة بحلول 2025 (رويترز)

تعهدت «هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية»، يوم الأربعاء، بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمارات، وخفض ضريبة تعاملات الأسهم إلى 0.15 في المائة بحلول عام 2025.

وتستهدف الهيئة من هذه الخطوة تنمية ثروات المواطنين العاديين، وخفض الأعباء المالية عليهم، كما أنها جزء من أهداف سياستها في العام الحالي، والتي تتضمن تقديم دعم مالي بقيمة 210 تريليونات وون (157 مليار دولار).

من جانبه، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، في وقت سابق، أنه سيلغي الضرائب المقرَّرة على الاستثمارات المالية، والتي كان من المقرر تطبيقها في بداية العام المقبل.

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن كوريا الجنوبية خفّضت ضريبة تعاملات الأسهم من 0.25 في المائة خلال عام 2020، إلى 0.23 في المائة خلال عام 2021، ثم إلى 0.2 في المائة خلال العام الماضي.

وقال نائب رئيس «هيئة الرقابة المالية»، كيم سون يونغ، في تصريح صحافي، يوم الثلاثاء: «إن الحكومة تبذل جهوداً عدة للمساعدة في تحسين حياة شعبنا من خلال الخدمات المالية. ورغم ذلك هناك مجالات تحتاج إلى زيادة هذه الجهود لتوسيع قاعدة التقدم الذي تحقق حتى الآن».

وأضاف: «اعتباراً من الآن، ستعمل الحكومة على ضمان أن تكون السوق المالية مثل سُلّم الفرص التي تساعد على ارتقاء الشعب».



صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.