من المرجح أن تتراجع أسعار فائدة المصرف المركزي الأوروبي عن مستويات قياسية مرتفعة هذا العام، لكن صنّاع السياسات حافظوا، يوم الثلاثاء، على سحابة من عدم اليقين بشأن توقيت التحركات، حتى مع مراهنة المستثمرين على تحركات مبكرة وقوية لعكس السياسة.
وأنهى المصرف المركزي الأوروبي أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول). ومع تباطؤ التضخم بشكل حاد الآن، يركز النقاش بشكل متزايد على توقيت التخفيض الأول في سعر الفائدة القياسي المرتفع للبنك المركزي الأوروبي، وهو 4 في المائة، وفق «رويترز».
وأعرب صنّاع السياسات، الذين تحدثوا يوم الثلاثاء، عن مجموعة واسعة من وجهات النظر، وسلطوا الضوء على حالة عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة والتضخم، الأمر الذي فاجأ صنّاع السياسات في مدى سرعة ارتفاعه ومدى سرعة انخفاضه في فترة ما بعد الوباء.
وقال رئيس المصرف المركزي البرتغالي، ماريو سينتينو، إن خفض أسعار الفائدة يجب أن يكون جزءاً من المناقشة، ولا ينبغي استبعاد أي خيار من على الطاولة.
وقال سينتينو لـ«رويترز»: «عندما يحين الوقت سنناقش تخفيضات أسعار الفائدة. إذا سألتني إذا كان هذا هو الوقت المناسب، فأعتقد بأننا بحاجة إلى الاستعداد لمناقشة الموضوعات جميعها، والاعتماد على البيانات؛ يعني أخذ البيانات جميعها في الاعتبار».
وتأتي تعليقاته بعد أن قال عدد من المحافظين، بمَن في ذلك عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل ورئيس المصرف المركزي الألماني يواكيم ناغل، إنه «من السابق لأوانه إجراء مثل هذه المحادثة».
وكان رئيس المصرف المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي جالهاو، أقل التزاماً. وقال أمام لجنة في المنتدى الاقتصادي العالمي: «باستثناء مفاجآت كبيرة - عندما ننظر إلى الشرق الأوسط - ستكون خطوتنا التالية هي التخفيض، ربما هذا العام. لن أعلق على الموسم».
وتجعل وجهات النظر المتباينة من الصعب على الأسواق قياس الاتجاه الذي يتجه إليه المصرف المركزي الأوروبي، وقد تحرّكت رهانات المستثمرين بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.
وتقوم الأسواق حالياً بتسعير 6 تخفيضات في أسعار الفائدة لهذا العام، حيث ستأتي الخطوة الأولى في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان)، وهو جدول زمني رفضه بعض صنّاع السياسة علناً بوصفه عدوانياً للغاية.
توقعات التضخم لدى المستهلكين تتراجع
ومما عزز الحالة الحذرة، أظهر مسح جديد أجراه «المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، أن المستهلكين خفّضوا توقعاتهم للتضخم قرب نهاية العام الماضي.
وأظهرت الجولة الأخيرة من الاستطلاع، التي أُجريت في نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الأسر المتوسطة تتوقع نمو الأسعار بنسبة 3.2 في المائة في الأشهر الـ12 التالية، بانخفاض من 4 في المائة في الشهر السابق، في حين انخفضت توقعات التضخم خلال الـ3 سنوات المقبلة إلى 2.2 في المائة من 2.5 في المائة.
وتعد إحدى القضايا الرئيسية بالنسبة لواضعي السياسات هي تطور الأجور، وقد لا يكون ذلك واضحاً حتى منتصف الربيع، عندما يتم نشر بيانات صفقات الأجور في الربع الأول. ومع ذلك، قال سينتينو إنه لا يتوقع زيادة غير مبررة في الأجور الحقيقية.
أما المسألة الأخرى، فهي مدى سرعة تعافي الاقتصاد الراكد، حيث حذّر سينتينو من أن الربع الأول سيظل ضعيفاً بشكل خاص، مما سيشكّل ضغطاً على الطلب والأسعار.
