ينظّم «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي منتدى القطاع الخاص بنسخته الثانية، خلال يوميْ 6 و7 فبراير (شباط) من العام الحالي؛ بهدف تعزيز التعاون بينه وبين شركاته التابعة مع هذا القطاع، سعياً لتحقيق نمو الاقتصاد المحليّ في السعودية.
وذكر «الصندوق» أن المنتدى يعزز توطين سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الرئيسية، حيث يُعدّ تمكين القطاع الخاص أولوية رئيسية في تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، كما ستجري مشاركة الفرص الاستثمارية مع هذا القطاع.
وسيشهد المنتدى الإعلان عن عدد من الشراكات الرئيسية بين القطاع الخاص والصندوق وشركات محفظته، وستسهم هذه الشراكات في تعزيز جهود الصندوق للعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص لتنمية اقتصاد المملكة.
وتسعى برامج المنتدى لاستعراض مختلف أوجه التعاون والشراكة بين الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص المحلي، وإتاحة فرص التواصل المباشر مع ممثلين من الصندوق وشركاته التابعة، وكذلك الاطلاع على أحدث برامج الصندوق التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمُورّدين الراغبين في التسجيل مع الشركات التابعة لـلصندوق.
ويتيح المنتدى الفرصة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» وشركات محفظته للحديث مع نخبة من قادة الجهات الحكومية الرئيسية، حيث ستجري مناقشة أهمية دور القطاع الخاص في تنمية اقتصاد المملكة، واستعراض قصص النجاح بين القطاع الخاص و«صندوق الاستثمارات العامة»، إضافة إلى بحث فرص التعاون المتاحة للقطاع الخاص في المشاريع الكبرى للصندوق، والقطاعات الناشئة في المملكة. يشارك في المنتدى أكثر من 8 آلاف من شركات القطاع الخاص، إضافة إلى نحو 100 جناح للشركات، وما يزيد عن 100 من كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص، وفق الصندوق.
وسيجري عقد عدد من ورش العمل المتخصصة التي يديرها خبراء متخصصون من «صندوق الاستثمارات العامة» وشركات محفظته، حيث سيجري تقديم عدد من المعلومات المهمة للقطاع الخاص حول استثمارات التوطين وفرص سلاسل التوريد، كما ستجري مناقشة الطلب المتوقع على المنتجات والخدمات الرئيسية؛ مما يسهم في مساعدة القطاع الخاص على اتخاذ القرارات الاستثمارية.
