فرص العمل في القطاع المالي بلندن تتراجع بنسبة 40 %

انخفضت فرص العمل في القطاع المالي بلندن بنسبة 40 في المائة عام 2023 مقارنة بالعام السابق وهو الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 (رويترز)
انخفضت فرص العمل في القطاع المالي بلندن بنسبة 40 في المائة عام 2023 مقارنة بالعام السابق وهو الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 (رويترز)
TT

فرص العمل في القطاع المالي بلندن تتراجع بنسبة 40 %

انخفضت فرص العمل في القطاع المالي بلندن بنسبة 40 في المائة عام 2023 مقارنة بالعام السابق وهو الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 (رويترز)
انخفضت فرص العمل في القطاع المالي بلندن بنسبة 40 في المائة عام 2023 مقارنة بالعام السابق وهو الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 (رويترز)

قالت شركة التوظيف «مورغان ماكينلي»، يوم الاثنين، إن فرص العمل في القطاع المالي بلندن تراجعت بنحو 40 في المائة، العام الماضي، إذ دفعت اضطرابات السوق وارتفاع التضخم أصحاب العمل إلى تقليص التكاليف.

وتراجع عدد الوظائف الشاغرة في مجال التمويل بلندن بنسبة 38 في المائة، خلال عام 2023، مقارنة بالعام السابق، وفقاً لمرصد التوظيف في لندن، التابع للشركة، بينما انخفض أيضاً عدد الباحثين عن عمل بنسبة 16 في المائة، وفق «رويترز».

وقالت «مورغان ماكينلي» إن هناك انخفاضاً بنسبة 42 في المائة بالوظائف المتاحة، في الربع الأخير من عام 2023 على وجه التحديد، مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر انخفاض من نوعه منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وفي حين تمتعت المصارف، على وجه الخصوص، بأرباح قوية في العام الماضي، إلا أن ضغط الهامش الناجم عن ارتفاع التضخم، وتراجع إبرام الصفقات، والاضطرابات الجيوسياسية العميقة، أضعفت التوقعات.

وقام عدد من أصحاب العمل الرئيسيين بتخفيضات كبيرة، مما أدى إلى زيادة تدهور سوق العمل، فقد قام بنك «باركليز» بإلغاء آلاف الوظائف، في حين أن منافسه السويسري «يو بي إس» يمسك بالفأس، بما في ذلك في لندن، بعد دمج مُنافسه المتعثر «كريدي سويس».

وقال العضو المنتدب لشركة «مورغان ماكينلي» بالمملكة المتحدة، هاكان إنفر: «بعد عام من النمو القوي في الأجور والتوظيف الزائد بسبب سوق العمل الضيقة، ظهرت علامات على تباطؤ السوق مع اقترابنا من نهاية عام مليء بالتحديات».

وأضاف: «لقد شهدنا انخفاضاً في عدد الباحثين عن عمل، وعدد المرشحين وعدد الوظائف المتاحة. وتراجعت ثقة أصحاب العمل وسط التباطؤ الاقتصادي المستمر والصراع في الشرق الأوسط، مما دفع إلى كبح الإنفاق والتوظيف».

ومع ذلك، أشار إنفر إلى أن عدد الوظائف المتاحة في العام الماضي كان على قدم المساواة على نطاق واسع مع عام 2019، قبل طفرة التوظيف الكبيرة بعد الوباء.



بنك إسرائيل يُثبت الفائدة للمرة السادسة على التوالي

مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)
مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)
TT

بنك إسرائيل يُثبت الفائدة للمرة السادسة على التوالي

مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)
مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)

أبقى بنك إسرائيل أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم (الأربعاء)، للمرة السادسة على التوالي، متوخياً الحذر في ظل تسارع التضخم وتراجع النشاط الاقتصادي الناتج عن الحرب المستمرة مع «حماس» في غزة، والقتال مع «حزب الله» في لبنان. وقد قررت اللجنة النقدية للمصرف المركزي الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، معبّرة عن قلقها من ارتفاع علاوة المخاطر التي يتحملها المستثمرون في إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إنه من المهم الانتباه إلى تقييمات وكالات التصنيف الائتماني وأخذها على محمل الجد، لأنها تعكس التحديات والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي كما يراها العالم.

وأشار إلى أن علاوة المخاطر الإسرائيلية ارتفعت بشكل حاد بسبب الحرب مع «حزب الله»، كما اتسع الفارق بين سندات الحكومة الإسرائيلية بالدولار وسندات الحكومة الأميركية بشكل طفيف ووصل إلى مستوى مرتفع.

وفي بيان عقب الاجتماع، أشارت اللجنة النقدية إلى زيادة ملحوظة في بيئة التضخم، الناتجة عن القيود على العرض في الاقتصاد. وأكدت أن ارتفاع وتيرة التضخم يتسم بالاتساع، ويظهر في جميع مكونات السلع، سواء القابلة للتداول أو غير القابلة للتداول.

وأضاف البيان: «وفقاً للسيناريو الأساسي لتوقعات موظفي الاقتصاد الكلي في إدارة الأبحاث، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة في عام 2024 وبنسبة 3.8 في المائة في عام 2025، مما يمثل انخفاضاً بنحو 1 و0.4 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بالتوقعات السابقة».

وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية إلى زيادة طفيفة في النشاط خلال الربع الثالث، على الرغم من أن مستوى النشاط لا يزال بعيداً عن الاتجاه العام. ولا يزال سوق العمل ضيقاً، خصوصاً في ظل القيود المفروضة على العرض. في سوق الإسكان، تواصل أسعار المنازل ارتفاعها السريع، في حين تبقى القيود على نشاط البناء كبيرة.

كما لفت البيان إلى أن عدم اليقين الجيوسياسي يواصل تأثيره، مما أدى إلى تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل وزيادة علاوة المخاطر على الاقتصاد. وعلى الرغم من ذلك، كان للتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط تأثير معتدل على الأسواق المالية العالمية، بينما شهدت أسعار النفط والغاز الطبيعي ارتفاعاً.

وفي ظل استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على استقرار الأسواق وتقليل حالة عدم اليقين، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار سعر الفائدة بناءً على مدى اقتراب التضخم من هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.

يُذكر أن المصرف قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) بعد تراجع التضخم، لكنه اختار الحفاظ على سياسته مستقرة في الأشهر التالية: فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب). وقد أجمعت توقعات جميع المحللين الأربعة عشر الذين استطلعت «رويترز» آراءهم على عدم تحرك أسعار الفائدة. يُذكر أن قرار السياسة النقدية كان قد تأجل من 7 أكتوبر.

كما ارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.6 في المائة في أغسطس، مقارنة بـ 3.2 في المائة في الشهر السابق، متجاوزاً نطاق الهدف الحكومي البالغ 1-3 في المائة بعد أن انخفض إلى 2.5 في المائة في فبراير. وحقق الاقتصاد نمواً سنوياً بنسبة 0.7 في المائة في الربع الثاني، مما يعكس تباطؤاً ملحوظاً مقارنةً بالوتيرة القوية التي بلغت 17.2 في المائة في الربع الأول.