أميركا تطالب الهند بضمان عدم عرقلة التجارة بينهما

تفريغ حاويات الشحن من السفن بمجمع لونغ بيتش-ميناء لوس أنجليس (رويترز)
تفريغ حاويات الشحن من السفن بمجمع لونغ بيتش-ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أميركا تطالب الهند بضمان عدم عرقلة التجارة بينهما

تفريغ حاويات الشحن من السفن بمجمع لونغ بيتش-ميناء لوس أنجليس (رويترز)
تفريغ حاويات الشحن من السفن بمجمع لونغ بيتش-ميناء لوس أنجليس (رويترز)

طلبت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي، من الهند، ضمان ألا تعرقل شروط الاستيراد الهندية الجديدة على الأجهزة التكنولوجية مثل «اللاب توب» و«التابلت»، التجارة في المستقبل.

وناقشت تاي، خلال زيارة للهند مدتها ثلاثة أيام، قضايا تتراوح من تأشيرات العمل للعمال الهنود إلى الدخول بدون رسوم على السلع، مع وزير التجارة الهندي بيوش جويال في نيودلهي، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وفي حين أن نظام إدارة الواردات قلل الأثر على الشركات، «حثت (تاي) الهند على ضمان ألا يقيد النظام الإلكتروني المعمول به حالياً والمتعلق بالسياسات، التجارة في المستقبل»، حسب بيان مشترك.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قالت الهند إنها سوف تسمح بواردات الأجهزة التكنولوجية دون ترخيص إلزامي مما يخفف القيود التي كانت تخطط سابقاً لفرضها.

وبناءً على الخطة الجديدة، سوف تحتاج بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، بما في ذلك «أبل» و«سامسونغ إلكترونكس»، التسجيل في نظام إدارة الواردات والحصول على تراخيص، بناءً على قيمة الشحنات التي ستكون سارية حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2024.

وجاء في البيان المشترك أن الهند جددت طلبها بالعودة للدخول بدون رسوم لبعض سلعها بموجب ما أطلق عليه نظام التفضيلات المعمم، وسعت لزيادة في عدد عمليات التفتيش من جانب إدارة الغذاء والدواء الأميركية لخفض التراكم.

تصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة أكبر شركاء التجارة للهند خلال العام المالي 2021-2022، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما 119.42 مليار دولار مقابل 80.51 مليار دولار فى العام السابق له، طبقاً لبيانات وزارة التجارة الهندية.

بلغت صادرات الهند إلى الولايات المتحدة 76.11 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022، مقارنة بنحو 51.62 مليار دولار سجلتها في العام السابق له، بينما بلغت قيمة الواردات الهندية نحو 43.31 مليار دولار، مقارنة بـ29 مليار دولار في العام السابق له.

وتشمل صادرات الهند للولايات المتحدة، النفط، والألماس، والمنتجات الدوائية، والمجوهرات، والزيوت الخفيفة، والجمبري، بينما تستورد الهند من الولايات المتحدة الغاز المسال والفحم والحديد الخردة والذهب.


مقالات ذات صلة

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى مستوى لها في عامين في مايو (أيار) الماضي، حيث بلغت 28.89 مليار ريال سعودي (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلى مستوى منذ عامين للصادرات السعودية غير النفطية في مايو

سجل الميزان التجاري السعودي فائضاً على أساس سنوي خلال مايو الماضي بلغ 34.5 مليار ريال بفضل تحقيق أعلى مستوى للصادرات غير النفطية منذ يونيو 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام (واس)

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام في السعودية، مُمثلاً في الشريك الاستراتيجي مشغل محطتي الحاويات بالميناء «الشركة السعودية العالمية للموانئ» 15 رافعة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي يتحدث للحضور خلال «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلندي» (الشرق الأوسط)

الفالح: العلاقات الاقتصادية السعودية - التايلندية شهدت تطورات متسارعة  

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، التقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية بين السعودية وتايلند؛ استجابةً للطلب المتزايد على مدار عقود عدة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سفينة حاويات عملاقة تقترب من دخول المرفأ في شينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)

فائض تجاري صيني قياسي يلامس 100 مليار دولار

بلغ الفائض التجاري للصين 99.05 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أعلى مستوى في السجلات التي تعود إلى عام 1981.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».