الأسواق ترتفع بدعم التفاؤل حيال بيانات التضخم

التوتر في الشرق الأوسط يصعد بالملاذات الآمنة

لافتة شارع وول ستريت بمدينة نيويورك حيث مقر البورصة الأميركية (أ.ب)
لافتة شارع وول ستريت بمدينة نيويورك حيث مقر البورصة الأميركية (أ.ب)
TT

الأسواق ترتفع بدعم التفاؤل حيال بيانات التضخم

لافتة شارع وول ستريت بمدينة نيويورك حيث مقر البورصة الأميركية (أ.ب)
لافتة شارع وول ستريت بمدينة نيويورك حيث مقر البورصة الأميركية (أ.ب)

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، يوم الجمعة، بعد تقرير التضخم الذي جاء أضعف من المتوقع، وعزز الرهانات على تخفيضات قريبة لأسعار الفائدة، وكذلك نتائج أعمال بنوك كبرى.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 40.63 نقطة إلى 37751.65 بما يعادل 0.11 في المائة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 10.94 نقطة أو 0.23 في المائة إلى 4791.18 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 33.95 نقطة إلى 15004.13 نقطة أو 0.23 في المائة.

وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم عند الفتح اليوم الجمعة مع تجاهل المستثمرين لتصعيد الصراع في الشرق الأوسط وتفاؤلهم باحتمالات خفض أسعار الفائدة من المركزي الأوروبي، كما ارتفع سهم إيرباص بدفعة من طلبيات سنوية قياسية على الطائرات.

وزاد المؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.9 في المائة بحلول الساعة 80.16 بتوقيت غرينتش وهو في طريقه لتسجيل زيادة أسبوعية طفيفة.

وقالت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، مساء الخميس، إن «المرحلة الأصعب والأسوأ» من التضخم انتهت على الأرجح، وإن أسعار الفائدة سيتم خفضها إذا تراجع التضخم لمعدل 2 في المائة.

وارتفع قطاع النفط والغاز 1 في المائة بعد صعود فاق 4 في المائة في أسعار الخام عقب ضربات نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن مما فاقم مخاوف تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

في تلك الأثناء، سجل تضخم أسعار المستهلكين في فرنسا ارتفاعاً 4.1 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، لأسباب أهمهما زيادة أسعار الطاقة والخدمات. وارتفع سهم إيرباص 2.2 في المائة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للطائرات تلقيها طلبيات سنوية قياسية، وأكدت تسجيل زيادة بنسبة 11 في المائة في عمليات تسليم الطلبيات في 2023.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى له في 34 عاماً ليسجل أفضل أسبوع له منذ مارس (آذار) 2022 مدعوماً بتراجع الرهانات على توقف بنك اليابان عن سياسة التيسير النقدي قريباً والزخم الهائل مع عودة المستثمرين الأجانب.

وصعد نيكي 1.06 في المائة إلى 35422.95 نقطة عند الإغلاق يوم الجمعة بعد ارتفاعه بما يصل إلى 2.25 في المائة إلى 35839.65 نقطة للمرة الأولى منذ فبراير (شباط) 1990، وارتفع المؤشر سبعة في المائة تقريباً، وسجل أعلى مستوى له منذ عدة عقود في كل يوم تداول هذا الأسبوع.

وزادت تقلبات المؤشر خلال اليومين الماضيين ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) عندما عدل بنك اليابان سياسته بشكل غير متوقع ليسمح بارتفاع عوائد السندات بشكل أكبر.

وتلقى نيكي دعماً من تراجع الرهانات على أن بنك اليابان سينهي سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة السلبية في اجتماعه يومي 22 و23 يناير. وأعطت بيانات الأجور هذا الأسبوع حافزاً إضافياً للبنك المركزي للتروي في التحول باتجاه تشديد السياسة النقدية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات وزارة المالية يوم الجمعة أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً يابانية بصافي 296.2 مليار ين (2.04 مليار دولار) في الأسبوع المنتهي في السادس من يناير بعد أسبوعين من عمليات البيع.

وقفز نيكي 6.3 في المائة حتى الآن هذا العام، وهو المؤشر العالمي الرئيسي الوحيد الذي حقق مكاسب بخلاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأميركي الذي ارتفع 0.21 في المائة. بينما انخفض المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني اثنين في المائة تقريباً، وهبط المؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ 4.43 في المائة.

من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع ازدياد المخاوف من تفاقم الصراع في الشرق الأوسط بسبب الضربات الجوية على اليمن، ما أدى إلى ارتفاع جاذبية المعدن الأصفر النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

وبحلول الساعة 0701 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 2034.84 دولار للأوقية (الأونصة). ومع ذلك، فقد انخفض بنسبة 0.5 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1 في المائة إلى 2039.10 دولار.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي في «أواندا»، إن الاهتمام سيتركز على التوتر الجيوسياسي المزداد الذي يرى أنه كلما تصاعد درجة «يدعم أسعار الذهب فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوماً البالغ 2015 دولاراً».

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 22.86 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.3 في المائة إلى 917.82 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 990.98 دولار.


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

تراجع مؤشر السوق السعودية للجلسة الرابعة على التوالي، بعد موجة صعود تجاوز خلالها مستويات 12 ألف نقطة، بعد هبوط لما دون هذه المستويات استمر منذ مايو الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تفقد 69 نقطة بتأثير من قطاع الطاقة

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، جلسة الثلاثاء، متراجعاً بنسبة 0.57 %، وبمقدار 69 نقطة تقريباً، ليغلق عند مستوى 12105 نقاط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من داخل أحد مصانع «المطاحن الأولى» (الموقع الإلكتروني للشركة)

أرباح «المطاحن الأولى» السعودية تنمو 30 % خلال الربع الثاني

نما صافي أرباح شركة «المطاحن الأولى» السعودية بنسبة 30 في المائة إلى 45.5 مليون ريال (12 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة التداول في «السوق المالية السعودية»... (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تتراجع بعد 12 جلسة متواصلة من الارتفاعات

أنهى «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» تداولات الاثنين متراجعاً بنسبة 0.23 في المائة، وبمقدار 28.17 نقطة، بعد سلسلة ارتفاعات استمرت 12 جلسة متواصلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركّب في كوريا الجنوبية (أ.ب)

السياسة تكسر صعود الأسواق المالية العالمية

أطاحت السياسة الأسواق العالمية من قمم قياسية وعلى مدى أسابيع قليلة مضطربة صعدت إلى الواجهة، حيث يواجه المستثمرون احتمالية أوروبا منقسمة وأميركا انعزالية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».