تطورات البحر الأحمر تقفز بأسعار النفط 4%

ناقلات تغير مسارها مع زيادة التوترات

ناقلة النفط «سانت نيكولاس» التي احتجزتها إيران يوم الخميس (رويترز)
ناقلة النفط «سانت نيكولاس» التي احتجزتها إيران يوم الخميس (رويترز)
TT

تطورات البحر الأحمر تقفز بأسعار النفط 4%

ناقلة النفط «سانت نيكولاس» التي احتجزتها إيران يوم الخميس (رويترز)
ناقلة النفط «سانت نيكولاس» التي احتجزتها إيران يوم الخميس (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أربعة في المائة يوم الجمعة مع تحويل ناقلات نفط مسارها من البحر الأحمر بعد ضربات جوية وبحرية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الليل على أهداف للحوثيين في اليمن.

وعند الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.16 دولار أو 4.1 بالمائة إلى 80.57 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.05 دولار أو 4.2 بالمائة إلى 75.07 دولار. ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وزادت الضربات الأميركية والبريطانية من مخاوف السوق بشأن تحول الحرب بين إسرائيل و«حماس» إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط، ما يؤثر على إمدادات النفط من المنطقة، وخاصة تلك التي تتحرك عبر مضيق هرمز الحيوي.

وذكر محللو «آي إن جي» في مذكرة أن أكثر من 20 مليون برميل يوميا من النفط تتحرك عبر مضيق هرمز، أي ما يعادل نحو 20 في المائة من الاستهلاك العالمي.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الضربات الدقيقة هي رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركاءها لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تعرض جنودهم لهجمات، كما أنهم لن يسمحوا «لجهات معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر».

وأدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى تعطيل التجارة العالمية على مسار بين أوروبا وآسيا يشهد نحو 15 في المائة من حركة الشحن العالمية. وتقوم شركة الشحن العملاقة «ميرسك» وغيرها من الشركات بتحويل مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر، محذرة العملاء من المزيد من الاضطرابات.

وجاءت الهجمات التي قادتها الولايات المتحدة في أعقاب استيلاء إيران يوم الخميس على ناقلة تحمل نفطا عراقيا كانت في طريقها إلى تركيا، وذلك ردا على قيام الولايات المتحدة العام الماضي بمصادرة نفط كانت تحمله الناقلة نفسها. وأدانت الولايات المتحدة استيلاء طهران على ناقلة النفط.

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن ومنصة «كبلر» لمعلومات التجارة العالمية أن أربع ناقلات نفط على الأقل حولت مسارها من البحر الأحمر منذ الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا.

وشوهدت الناقلات «تويا» و«ديانا-آي» و«ستولت زولو» و«نافيجيت برايد إل إتش جيه» وهي تستدير في منتصف الرحلة لتجنب البحر الأحمر بين الساعة 03:00 و07:30 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة، وفقا لبيانات تتبع السفن من الشركتين. وأظهرت البيانات أن إحداها وهي «تويا»، ناقلة الخام الضخمة القادرة على حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط، كانت فارغة. أما السفن الثلاث الأخرى فهي ناقلات وقود.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).