بوتين: روسيا تتصدر أوروبا اقتصادياً والخامسة عالمياً

الروبل يرتفع لأعلى مستوى في 6 أسابيع بدعم من زيادة المعروض من العملات الأجنبية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس أن روسيا أصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس عالمياً (رويترز)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس أن روسيا أصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس عالمياً (رويترز)
TT

بوتين: روسيا تتصدر أوروبا اقتصادياً والخامسة عالمياً

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس أن روسيا أصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس عالمياً (رويترز)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس أن روسيا أصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس عالمياً (رويترز)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع رجال أعمال من الشرق الأقصى، أن بلاده صارت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس عالمياً، موضحاً أن نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية عام 2023 قد يكون أعلى من النسبة المتوقعة البالغة 3.5 في المائة.

ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، يوم الخميس، عن بوتين قوله: «أكثر من 4 في المائة؟ حسناً، ربما، نعم. نحن نشهد انخفاضاً، كما أخبرني رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين؛ حيث احتسبنا الانخفاض في عام 2022 بنسبة 2.1 في المائة، وفي الواقع اتضح الأمر أنه 1.2 في المائة، لذلك ربما يكون هناك المزيد من نمو إجمالي الناتج المحلي».

وأشار بوتين إلى أن «هذه نتيجة مذهلة» في ظل ظروف الضغوط الخارجية، مذكراً بأن روسيا تفوقت على ألمانيا من حيث حجم الاقتصاد وأصبحت الأولى في أوروبا والخامسة على مستوى العالم.

وأضاف الرئيس الروسي: «فيما يتعلق بتعادل القوة الشرائية، فقد تجاوزنا أوروبا كلها، لكن بشأن نصيب الفرد، ما زلنا بحاجة إلى المحاولة».

الروبل لأعلى مستوى في ستة أسابيع

ارتفع الروبل الروسي إلى أعلى مستوى له في ستة أسابيع مقابل الدولار يوم الخميس، متجاوزاً عتبة 89 روبلاً التي كان يقترب منها هذا الأسبوع، بدعم من زيادة المعروض من العملات الأجنبية بعد عطلة رأس السنة الروسية.

وفي الساعة 06:50 (بتوقيت غرينتش)، ارتفع الروبل 0.6 في المائة أمام الدولار إلى 88.84 روبل، بعد أن وصل إلى 88.7650، وهو أقوى مستوى له منذ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وفق «رويترز».

وكان قد ارتفع بنسبة 0.4 في المائة ليتداول عند 97.65 مقابل اليورو وارتفع بنسبة 0.2 في المائة مقابل اليوان إلى 12.38.

ومنذ إعادة فتح الأسواق الروسية بالكامل في 9 يناير (كانون الثاني)، كان المصدرون يبيعون إيرادات العملات الأجنبية المتراكمة خلال العطلات، وكثّف البنك المركزي الآن تدخلاته في سوق العملات الأجنبية؛ حيث يبيع حالياً عملات أجنبية بقيمة 900 مليون روبل (10.11 مليون دولار) يومياً.



مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
TT

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني) ومسجلاً أعلى مستوى له في 33 شهراً.

وعلى الرغم من أنه أقل من التقدير الأولي البالغ 58.5، فإن الأداء القوي لقطاع الخدمات طغى على الضعف المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب أيضاً إلى 55.4 من 54.9 في الشهر السابق، مما يؤكد زخم النمو القوي.

وأشار كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز»، إلى أن «النشاط التجاري في اقتصاد الخدمات الواسع ارتفع في الشهر الأخير من عام 2024 على خلفية زيادة دفاتر الطلبات وازدياد التفاؤل بشأن آفاق العام المقبل».

وقد عززت قوة القطاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع أن يظل «قوياً»، بعد أن سجل توسعاً بنسبة 3.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2024.

ويرتبط التفاؤل جزئياً بتوقعات السياسات الصديقة للأعمال في ظل إدارة ترمب المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية المحتملة وإلغاء القيود والتعريفات الانتقائية التي تهدف إلى دعم الصناعات المحلية. وقد عززت مثل هذه الإجراءات المعنويات بين مقدمي الخدمات، حيث توقع كثير منهم نمواً أسرع في عام 2025.

ومع ذلك، حذّر ويليامسون من أن الزخم الحالي للاقتصاد قد يجعل صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي مترددين في خفض أسعار الفائدة بقوة. وقد لعبت الخدمات المالية، على وجه الخصوص، دوراً حاسماً في الأداء الاقتصادي في أواخر عام 2024، مدعومة بتوقعات انخفاض تكاليف الاقتراض.

وسيكون التحدي في الأشهر المقبلة هو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستمر والتداعيات المحتملة لتغير توقعات أسعار الفائدة.