توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن تظل الصكوك جزءاً رئيسياً من مزيج التمويل في الأسواق الأساسية، مع احتمال ارتفاع الإصدار في عام 2024.
فقد توسعت الصكوك العالمية المستحقة بنسبة 10.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 850 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2023، على الرغم من التقلبات والمحفزات الجيوسياسية. ويتوقع أن يتجاوز السوق تريليون دولار على المدى المتوسط، وفق ما ذكرت الوكالة على موقعها.
وظل الملف الائتماني لمصدري الصكوك المصنفة من قبل وكالة «فيتش» مستقراً بشكل عام في عام 2023، مع درجة استثمار تبلغ 79.2 في المائة مقارنة مع 78.1 في المائة عام 2022.
وارتفعت حصة مصدري الصكوك من التوقعات المستقرة إلى 93.6 في المائة من 69.9 في المائة عام 2022. وانخفضت التوقعات الإيجابية إلى 3.6 في المائة مقارنة مع 20.6 في المائة عام 2022. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الترقية السيادية للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
وتقوم وكالة «فيتش» بتصنيف أكثر من 70 في المائة من سوق الصكوك بالدولار الأميركي.
وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، بشار الناطور: «لم نشهد أي تعثر كبير في سداد الصكوك أو تعقيدات إضافية متعلقة بالائتمان في عام 2023، لقد شهدنا أيضاً تحسناً من النمو في عام 2023 على الرغم من التقلبات. من المرجح أن تؤدي أهداف التمويل والتنويع إلى دفع الإصدارات في عام 2024».
وفي الأسواق الأساسية (دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان)، بلغت حصة إصدارات الصكوك في سوق رأس مال الدين بجميع العملات 29 في المائة مقارنة مع 35 في المائة عام 2022.
وارتفعت إصدارات الصكوك بالدولار الأميركي في الأسواق الأساسية (بما في ذلك الأسواق المتعددة الأطراف) بنسبة 40 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 52 مليار دولار، في حين ارتفعت السندات بالدولار بنسبة 53 في المائة. ومع ذلك، انخفض إصدار الصكوك بجميع العملات في الأسواق الأساسية بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفع إصدار الصكوك بالدولار الأميركي بنسبة 178 في المائة على أساس سنوي. وأصدرت الفلبين ومصر الصكوك للمرة الأولى، مع عودة جنوب أفريقيا. وبدأت حكومة الإمارات العربية المتحدة بإصدار سندات بالدرهم. وبلغت قيمة الأدوات البيئية والاجتماعية والحوكمة 36.1 مليار دولار.
كما توقعت «فيتش» أن تنخفض أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل في عام 2024، وإلى 70 دولاراً للبرميل في عام 2025، وتوقعت أن تنخفض أسعار الفائدة الأميركية إلى 4.75 في المائة في عام 2024، وإلى 3.5 في المائة في عام 2025، وقد يؤدي هذان الانخفاضان إلى زيادة إصدارات الصكوك.
وبحسب الوكالة، تعد البنوك الإسلامية من أكبر مستثمري الصكوك، وهي جزء أساسي من النظام المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا. ومن المتوقع أن تظل سيولتها سليمة.
