أكد مسؤول صيني رفيع أن بكين لا تسعى لإعادة تشكيل النظام العالمي وتتطلع لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، في تحوّل جديد عن خطابات بكين المتشددة السابقة.
وقال ليو جيانتشاو، رئيس القسم الدولي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، خلال مناسبة لإحياء مرور 45 عاما على قيام العلاقات بين بكين وواشنطن، نقلا عن الرئيس شي جينبينغ، إن الصين «لن تخوض حربا باردة ولا ساخنة مع أي طرف». وأضاف أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك أن «الناس في آسيا يتعاملون بطريقتهم الخاصة مع بعضهم بعضا، والتي تثمّن السلام قبل كل شيء والسعي لحلول سلمية للنزاعات كافة».
وتابع ليو: «لا تسعى الصين لتغيير النظام الدولي القائم. نحن من بناة النظام العالمي الحالي واستفدنا منه»، وقال أيضا إنه «مع دخول العالم في فترة اضطرابات وتحوّلات، تعتمد شعوب جميع البلدان على الصين والولايات المتحدة في تولي زمام المبادرة لحل مزيد من القضايا العالمية»، مشيراً إلى التعاون الذي شهدته قمة «كوب 28» للمناخ في دبي أواخر العام الماضي.
وتأتي زيارة ليو في أعقاب قمة عقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) بين شي والرئيس الأميركي جو بايدن، والتي وافقت الصين خلالها على التعامل مع مخاوف أميركية رئيسية.
وتعد إدارة بايدن أن بكين تمثّل أكبر تحد لهيمنة الولايات المتحدة، رغم أنها اتبعت نهجا أكثر اعتدالا مقارنة بما كانت عليه الحال في عهد دونالد ترمب الذي جعل معارضة الصين من أبرز القضايا التي يركّز عليها.
*فك الارتباط
ورغم لهجة ليو التصالحية، تشير المعطيات التجارية الصادرة مؤخرا إلى احتمال فك الارتباط بين اقتصادي الولايات المتحدة والصين، أكبر شريك تجاري لواشنطن منذ عقد، مع تراجع حصتها في السوق وحلول المكسيك مكانها.
ويتكرر الحديث مرة تلو أخرى عن «فك الارتباط» أو «الحد من المخاطر» فيما يتعلّق بالصين، سواء داخل إدارة الرئيس جو بايدن أو لدى خصومه الجمهوريين بقيادة دونالد ترمب، في عام يشهد انتخابات رئاسية يرجّح أن يشكّل ملف الصين أحد أبرز محاور النقاش المرتبطة بالسياسة الخارجية خلالها.
لكن الواقع ليس بالضرورة بهذه البساطة، وفق ما يؤكد محللون، مشيرين إلى تنامي تعقيد سلاسل الإمداد التي تزيد من صعوبة الحد من التدفق التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
ولا شك ظاهريا في وجود تباعد بين اقتصادي الولايات المتحدة والصين حاليا. من حيث القيمة المطلقة، لم تتراجع الواردات الصينية بشكل كبير لكن التراجع يعد كبيرا عندما يتعلّق الأمر بالحصة السوقية.
وأوضحت خبيرة الاقتصاد المتخصصة بالتجارة الدولية في جامعة كاليفورنيا كارولاين فرويند أن حصة الصين من الواردات الأميركية تراجعت من 22 في المائة عام 2017، إلى 16 في المائة حاليا. وقالت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنه تراجع كبير جدا في حصة الصين في الواردات الأميركية... يعيدها إلى المستوى الذي كانت عليه الصين عام 2007، قبل الأزمة المالية العالمية».
وأكدت فرويند أن «فك الارتباط يتم بلا شك»، مضيفة أن الأمر غير مرتبط بالضرورة بتراجع الواردات من الصين، بل هو نتيجة توسع التجارة بشكل متسارع مع شركاء آخرين على غرار المكسيك.
وتظهر البيانات التجارية التي نشرتها وزارة التجارة الأميركية ازديادا لافتا في الواردات المكسيكية، خصوصا بفضل الاتفاقية الأميركية المكسيكية الكندية.
لكن المكسيك ليست الرابح الوحيد، إذ إن دولا آسيوية، وخصوصا فيتنام، تستفيد بشكل كبير من إعادة رسم مشهد التجارة عبر المحيط الهادي.
ويقول سفير المكسيك السابق لدى واشنطن أرتورو ساروخان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نعم، انتزعت المكسيك جزءا، لكن الجزء الأكبر من نقل الإنتاج بعيدا من الصين بات في تايوان وكوريا الجنوبية والهند وفيتنام».
ويعود السبب الرئيسي في هذا الانتقال، وفق محلل «دراغومان غلوبال» هنري ستوري، إلى أن هذه البلدان تستفيد من قربها جغرافيا من الصين وهي قادرة تاليا على جذب استثمارات صينية.
وشهدت فيتنام خصوصا ازديادا في صادراتها إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من 21 مليار دولار في 2012 إلى 136 مليار دولار في 2022 لتصبح أحد أهم شركائها التجاريين، رغم أن معظم العمليات هناك تقتصر على التجميع النهائي.
وزارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا الصيف الماضي، حيث شددت على أهمية فيتنام في سلاسل الإمداد الأميركية بمعزل من الصين، ما يسلّط الضوء على التحوّل الكبير في العلاقات التجارية الأميركية.
وبينما استخدمت صورة ليلين على دراجة «سكوتر» كهربائية تم تجميعها في فيتنام رمزا للزيارة، كشفت وسائل الإعلام الأميركية لاحقا أنه تبيّن أن معظم قطعها منتجة في الصين. ويصعب تعقّب مصدر المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة وإن كانت ملصقات «صُنع في» الشهيرة تدل على الدولة التي تمّت فيها مرحلة التجميع في معظم الأحيان. وبالتالي، يسهل على الشركات الصينية الالتفاف على القيود التجارية.
وأوضح ستوري أنه «على الرغم من أن الصين تخسر حصة في السوق، أعتقد أن الصادرات ما زالت إجمالا قوية جدا». وأضاف «منذ فرض دونالد ترمب الرسوم الجمركية في 2018، باتت المناطق ذات الصادرات الأكثر نموا هي المقاطعات الواقعة في وسط وغرب الصين».
بدورها، أشارت فرويند إلى أن «حصة القيمة المضافة من الواردات الأميركية من الصين تراجعت أقل من الواردات المباشرة... لذا، نحصل على واردات غير مباشرة من الصين عبر مناطق بينها المكسيك وفيتنام».
ويبدو انعكاس ذلك جليا في المكسيك حيث تزداد الاستثمارات الصينية التي كانت حتى الآن منخفضة للغاية، في شكل كبير، ما يثير قلق واشنطن.
وقال السفير السابق ساروخان إن «المكسيك معزولة إذا ما قورنت بباقي أميركا اللاتينية نظرا إلى أن البصمة الصينية في المكسيك بعيدة بأشواط عما هي عليه في بلدان أميركا الجنوبية التي تصدّر السلع الأساسية». وأضاف أنه على الرغم من أنها ليست دولة مصدّرة للسلع الأساسية، إلا أنه كانت هناك «زيادة في الاستثمارات الصينية في المكسيك».
وتراقب واشنطن من كثب تطور هذه العلاقة. وخلال زيارة لمكسيكو مطلع ديسمبر (كانون الأول)، اتفقت جانيت يلين مع وزيرة الاقتصاد راكيل بوينروسترو سانشيز على تأسيس مجموعة عمل أميركية مكسيكية لتقييم الاستثمارات الصينية في البلاد، وخصوصا في قطاعات تعدها الولايات المتحدة رئيسية.
