«مبادلة» تعلن نجاح إدراج سندات بالدرهم للمرة الأولى ببورصة أبوظبي 

تدير «مبادلة» محفظة أعمال عالمية بـ276 مليار دولار (حساب «مبادلة للاستثمار» على منصة «إكس»)
تدير «مبادلة» محفظة أعمال عالمية بـ276 مليار دولار (حساب «مبادلة للاستثمار» على منصة «إكس»)
TT

«مبادلة» تعلن نجاح إدراج سندات بالدرهم للمرة الأولى ببورصة أبوظبي 

تدير «مبادلة» محفظة أعمال عالمية بـ276 مليار دولار (حساب «مبادلة للاستثمار» على منصة «إكس»)
تدير «مبادلة» محفظة أعمال عالمية بـ276 مليار دولار (حساب «مبادلة للاستثمار» على منصة «إكس»)

أعلنت «مبادلة للاستثمار»، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، نجاح إدراج سندات ثانوية مقومة بالدرهم بقيمة 750 مليون درهم (204 مليارات دولار)، وهي أول سندات من نوعها بالدرهم يتم إدراجها من قبل شركة في دولة الإمارات.

وقالت الشركة في بيان، الثلاثاء، إن عملية الإدراج من خلال جهة إصدار الدين التابعة لها، وهي «المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ»، تضمنت إدراج سندات خضراء مقومة بالدولار، بقيمة 4.5 مليار دولار.

ويعد إدراج سندات «مبادلة» الخضراء، الإدراج السابع لأدوات دين خضراء في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

ونقل البيان عن الرئيس المالي لشركة «مبادلة للاستثمار» كارلوس عبيد، أن عملية إدراج السندات الناجحة تنسجم مع الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية للحكومة، المتمثلة في تنويع اقتصاد أبوظبي وتعزيز جهود تكامله مع الاقتصاد العالمي. كما تؤكد مرونة وديناميكية أسواق رأس المال المتطورة على الدوام في أبوظبي.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية عبد الله سالم النعيمي، إن إدراج سندات «مبادلة» المقومة بالدولار والدرهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، جنباً إلى جنب مع أول طرح لسنداتهم الخضراء، يشكل إضافة قيمة وتنوعاً للسندات المدرجة.

وذكرت الشركة، في البيان، أن عملية إدراج السندات في سوق أبوظبي شهدت اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين المحليين والعالميين، مضيفة أنها تسهم في نمو سوق السندات في سوق أبو ظبي علاوة على تنويع مصادر التمويل وتوفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين.

وحسب البيان، تدير «شركة مبادلة للاستثمار» محفظة أعمال عالمية تبلغ قيمتها 1.015 تريليون درهم (276 مليار دولار) موزعة في 6 قارات، بهدف تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.


مقالات ذات صلة

«نيبون» و«يو إس ستيل» تسعيان لإقناع ترمب بإتمام الصفقة

الاقتصاد مصنع «يو إس ستيل» في ولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ب)

«نيبون» و«يو إس ستيل» تسعيان لإقناع ترمب بإتمام الصفقة

أفادت دورية «سيمافور» الخميس بأن شركتَي «نيبون ستيل» اليابانية و«يو إس ستيل» الأميركية تجريان محادثات من شأنها الحفاظ على صفقة اندماجهما البالغة 14 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أشخاص يتجولون خارج الكرملين في إحدى أمسيات الربيع في موسكو (إ.ب.أ)

رئيس الصندوق السيادي الروسي يرى مجالاً للمستثمرين الدوليين في القطب الشمالي

قال مسؤول كبير، الأربعاء، إن روسيا ترى مجالاً للمستثمرين الدوليين، بمَن فيهم من دول الجنوب، للمساعدة في تطوير منطقة القطب الشمالي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مدينة المعرفة الاقتصادية (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

«المعرفة الاقتصادية» تحصل على 40 مليون دولار من «السعودي للاستثمار»

حصلت شركة «مدينة المعرفة الاقتصادية» على تمويل من «البنك السعودي للاستثمار» بقيمة 150 مليون ريال (40 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع التعدين بالسعودية (الشرق الأوسط)

تعزيزاً لقطاع التعدين... السعودية تقدم حوافز معيارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية

دعمت وزارة الاستثمار السعودية منظومة التعدين بالمملكة عبر تصميم حُزم حوافز معيارية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفون يجرون فحص جودة للموجات فوق الصوتية داخل مصنع «أركفاك فورج كاست» في ولاية غرب البنغال (رويترز)

الحكومة الهندية تقرر إنهاء برنامج تحفيز التصنيع المحلي بعد 4 سنوات من إطلاقه

قررت حكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إنهاء برنامج تحفيز التصنيع المحلي البالغة قيمته 23 مليار دولار، وذلك بعد أربع سنوات فقط من إطلاقه.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

انتعاش إنفاق المستهلك الأميركي في فبراير

متسوقة تدفع عربتها في متجر «وول مارت» بلوس أنجليس (أرشيفية - رويترز)
متسوقة تدفع عربتها في متجر «وول مارت» بلوس أنجليس (أرشيفية - رويترز)
TT

انتعاش إنفاق المستهلك الأميركي في فبراير

متسوقة تدفع عربتها في متجر «وول مارت» بلوس أنجليس (أرشيفية - رويترز)
متسوقة تدفع عربتها في متجر «وول مارت» بلوس أنجليس (أرشيفية - رويترز)

انتعش إنفاق المستهلك الأميركي في فبراير (شباط)، ويُعزى هذا التحسن على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار، مما قد يزيد من المخاوف بشأن فترة من النمو البطيء والتضخم المرتفع في الاقتصاد الأميركي، وسط تصاعد التوترات التجارية.

وأعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الجمعة أن إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في فبراير، بعد انخفاض معدّل قدره 0.3 في المائة في يناير (كانون الثاني). وكان الاقتصاديون قد توقعوا زيادة قدرها 0.5 في المائة بعد تراجع بنسبة 0.2 في المائة في الشهر السابق، وفق «رويترز».

ومنذ توليه منصبه في يناير، أعلن الرئيس دونالد ترمب عن سلسلة من الإجراءات الجمركية، حيث كشف في وقت سابق عن فرض ضريبة بنسبة 25 في المائة على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة، بدءاً من الأسبوع المقبل. ويقول الاقتصاديون إن حجم وطريقة تنفيذ هذه التعريفات أضرّا بالنمو الاقتصادي، مما أدى إلى تدهور كبير في ثقة الشركات والمستهلكين، وزيادة مخاطر الركود. كما يُتوقع أن ترد الدول الشريكة للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، مما وسع العجز التجاري بشكل حاد، حيث سارعت الشركات لتأمين وارداتها.

كما تسارع المستهلكون في الإنفاق خوفاً من ارتفاع الأسعار، إذ تركز معظم هذا الإنفاق في ديسمبر (كانون الأول). ولكن، أدى تراجع الشراء الاستباقي، إلى جانب الظروف الجوية القاسية مثل العواصف الثلجية، إلى تباطؤ الإنفاق في بداية العام.

وقبل صدور هذه البيانات، كانت التوقعات بشأن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول تشير إلى معدل نمو سنوي قدره 1 في المائة، مع ارتفاع احتمالات الانكماش. وكان الاقتصاد قد نما بمعدل 2.4 في المائة في الربع الثالث من أكتوبر إلى ديسمبر.

ويخطط ترمب، الذي يعتبر الرسوم الجمركية وسيلة لزيادة الإيرادات لتعويض التخفيضات الضريبية وتعزيز القاعدة الصناعية الأميركية، لإعلان موجة جديدة من الرسوم الجمركية المتبادلة الأسبوع المقبل. ورغم ذلك، يُحذر الاقتصاديون من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى زيادة التضخم على المدى القصير.

وفيما يخص التضخم، فقد ارتفعت توقعات المستهلكين بشكل ملحوظ. واعترف رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، الأسبوع الماضي بأن التضخم قد بدأ في الارتفاع جزئياً نتيجة للرسوم الجمركية، مضيفاً أنه «قد يكون هناك تأخير في تحقيق المزيد من التقدم خلال هذا العام».

وفي فبراير، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3 في المائة، بعد زيادة مماثلة في يناير. وفي الأشهر الاثني عشر المنتهية في فبراير، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.5 في المائة، وهو نفس الارتفاع الذي تم تسجيله في يناير.

وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4 في المائة في فبراير، بعد زيادة قدرها 0.3 في المائة في يناير. وفي الأشهر الاثني عشر المنتهية في ديسمبر، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 2.8 في المائة، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في يناير. ويتابع «الاحتياطي الفيدرالي» هذه المؤشرات لضمان تحقيق هدفه المتمثل في الوصول إلى تضخم بنسبة 2 في المائة. وقد أبقى البنك المركزي الأسبوع الماضي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق 4.25 في المائة إلى 4.50 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية أن يستأنف «الاحتياطي الفيدرالي» دورة التيسير النقدي في يونيو (حزيران).