الأنظار تتجه نحو «دافوس»: فرصة للتعاون الدولي لمواجهة الأزمات العالمية

مستقبل العالم الاقتصادي على مفترق طرق

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ والرئيس البولندي أندريه دودا ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند يشاركون في جلسة حول «استعادة الأمن والسلام» في دافوس 2023 (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ والرئيس البولندي أندريه دودا ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند يشاركون في جلسة حول «استعادة الأمن والسلام» في دافوس 2023 (رويترز)
TT

الأنظار تتجه نحو «دافوس»: فرصة للتعاون الدولي لمواجهة الأزمات العالمية

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ والرئيس البولندي أندريه دودا ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند يشاركون في جلسة حول «استعادة الأمن والسلام» في دافوس 2023 (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ والرئيس البولندي أندريه دودا ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند يشاركون في جلسة حول «استعادة الأمن والسلام» في دافوس 2023 (رويترز)

يُعد «منتدى دافوس الاقتصادي العالمي» اجتماعاً سنوياً يُعقد في منتجع دافوس الشتوي للتزلج في جبال الألب السويسرية. وعلى مدى أسبوع واحد، تصبح هذه المدينة محط اهتمام العالم، يجتمع قادة السياسة والأعمال والمجتمع المدني من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً.

وبعد عام حافل بالتحديات والأزمات، تتجه الأنظار إلى الاجتماع السنوي 2024 للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي سينعقد في الفترة الممتدة من 15 إلى 19 يناير (كانون الثاني) الحالي تحت شعار «إعادة بناء الثقة»، إذ يظل السؤال الأبرز الذي يطرحه القادة الذين يستعدون له: هل سيشهد العالم عاماً آخر من الأزمات المستمرة، أم أن عام 2024 سيكون عام الحل والتعافي؟ حسب الموقع الرسمي للمنتدى.

فما المنتدى الاقتصادي العالمي؟

وُلد المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 1971 على يد كلاوس شواب، الاقتصادي والأستاذ السويسري - الألماني، بهدف تعزيز التعاون العالمي بشأن القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وهدفت هذه المنظمة الدولية غير الربحية، التي يقع مقرها الرئيسي بالقرب من جنيف، إلى جمع القطاعين العام والخاص للتفكير في حلول لهذه المشكلات العالمية، وهو ما يظل أحد مبادئها التأسيسية ويتجسد في بيان مهمتها: «ملتزمون بتحسين حالة العالم».

وعُقد أول اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي قبل خمسة عقود في دافوس، ومنذ ذلك الحين أصبح مركزاً لتجمعه السنوي، حتى إن اسم المنتجع أصبح اختصاراً شائعاً لهذا الحدث.

مَن يحضر «دافوس»؟

يُعد الحضور المميز إحدى السمات الفريدة لدافوس. وفي حين يجري انتقاده في كثير من الأحيان بوصفه منبراً لحديث نسبة ضئيلة من المتميزين في العالم، فإنه مكان للضغط على هذه النخب القوية ومحاولة التأثير فيها من أجل إحداث تغييرٍ عالمي.

وتكون قائمة الضيوف الرسميين لدافوس حصرية للغاية، إذ تضم نحو 2000 إلى 3000 مشارك ومتحدث. ومع ذلك، يجذب المنتدى أيضاً آلافاً آخرين إلى الأحداث الجانبية. وعادةً ما يحضر «دافوس» مجموعة متنوعة من الأشخاص من جميع أنحاء العالم، بمن في ذلك قادة العالم، وقادة الأعمال، والمفكرون، والأكاديميون، والقادة المجتمعيون، والمبتكرون، والناشطون، وحتى المشاهير.

دافوس 1976: مد الجسور بين العالم العربي والغرب

منذ عام 1971، عُقد 22 اجتماعاً، حمل كل منها شعاراً خاصاً به، إلا أن «دافوس» 1976 خُصِّص لمد الجسور بين العالم العربي والغرب.

فقد أطلق المنتدى عام 1976، برنامجاً مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، لتوفير منصة للاقتصادات الناشئة لتقديم مشاريع استثمارية إلى المشاركين في «دافوس». ومن بين الدول الـ26 التي استفادت من هذه المبادرة كانت بوليفيا وإيران وساحل العاج ونيجيريا والفلبين وتايلاند.

كما عزز الاجتماع مشاركة المجتمع المدني من خلال دعوة متحدثين بارزين مثل رالف نادر، الناشط الأميركي في مجال حقوق المستهلك والمدافع عن البيئة.

وبعد الحرب العربية - الإسرائيلية عام 1973 والحظر النفطي الذي أعقبها، أصبحت علاقات الغرب مع الدول العربية متوترة. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، نظَّم المنتدى الندوة الأولى للتعاون التجاري العربي - الأوروبي في مونترو بسويسرا، بمشاركة مؤسسات عربية وأوروبية رائدة.

«دافوس» هذا العام

هذا العام، سيوفر الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي، مساحة بالغة الأهمية للتركيز على المبادئ الأساسية التي تقود الثقة، بما في ذلك الشفافية والاتساق والمساءلة. وسيرحب بأكثر من 100 حكومة، وجميع المنظمات الدولية الكبرى، وشركاء المنتدى الـ1000، بالإضافة إلى قادة المجتمع المدني، والخبراء، وممثلي الشباب، وأصحاب المشاريع الاجتماعية، ووسائل الإعلام.

العام الماضي، كانت «تعدد الأزمات» الكلمة الأكثر تردداً في «دافوس»، إذ ناقش الزعماء الأزمات المتتالية والمترابطة التي كانت تواجه العالم. واليوم، لا تزال هذه الأزمات القديمة قائمة، حتى مع ظهور أزمات جديدة. إذ لا تزال الصدوع الجيوسياسية، وأزمة تكاليف المعيشة المنتشرة، وهشاشة الطاقة والأمن الغذائي، وحالة الطوارئ المناخية مزدادة الشدة، تشغل اهتمام العالم. ورغم أن الصراعات المدمرة ظلت معزولة نسبياً، فإنها لا تزال مشتعلة. كما أن الاضطرابات المالية لا تزال مصدر قلق، على الرغم من أن الاقتصاد العالمي تمكَّن من تجنب الركود.

أربعة مجالات رئيسية

يناقش منتدى «دافوس» هذا العام أربعة مجالات رئيسية هي:

1- تحقيق الأمن والتعاون في عالم متصدع: كيف يمكن العمل بفاعلية مع الأزمات الأمنية، مثل الوضع الحالي في الشرق الأوسط، وفي الوقت كيفية بناء أرضية مشتركة بين الأطراف المعنية؟ وكيف يمكن تحديد المجالات التي يكون فيها التعاون ضرورياً لضمان سيناريو مربح لجميع الأطراف المعنية؟

2- خلق النمو وفرص العمل لعصر جديد: كيف يمكن للحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني أن يجتمعوا حول إطار اقتصادي جديد لتجنب عقد من النمو المنخفض ووضع الناس في قلب مسار أكثر ازدهاراً، فضلاً عن كيفية تقليل المقايضات وتعظيم أوجه التآزر.

3- الذكاء الاصطناعي بوصفه قوة دافعة للاقتصاد والمجتمع: كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الفائدة للجميع؟ وكيفية تحقيق التوازن بين الابتكار والمخاطر المجتمعية وتفاعل الذكاء الاصطناعي مع التقنيات التحويلية الأخرى.

4- استراتيجية طويلة المدى للمناخ والطبيعة والطاقة: كيف يمكن تطوير نهج نظامي طويل الأجل لتحقيق أهداف عالم محايد للكربون وإيجابي للطبيعة بحلول عام 2050 مع توفير إمكانية الحصول على الطاقة والغذاء والمياه بأسعار معقولة وآمنة وشاملة؟ فضلاً عن كيفية تحقيق التوازن بين المقايضات الاجتماعية لتحقيق الإجماع الاجتماعي.

فرصة فريدة

في حين ركز اجتماعا «دافوس» السابقان على تداعيات جائحة «كوفيد - 19» والحرب الأوكرانية المستمرة، انصرف اجتماع «دافوس» عام 2023 الذي حمل شعار «التعاون في عالم مجزَّأ»، إلى مناقشة الأزمة الاقتصادية العالمية الناشئة، ونمو السكان، وقضايا الطاقة والأمن الغذائي وتغير المناخ، في إطار تحقيق هدف الانتقال نحو عالم أكثر استدامة وقدرة على الصمود.

ومع الاضطرابات الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19»، تأكدت القيمة المستمرة للمنتدى الاقتصادي العالمي في نظر الكثيرين، إذ أتاح المنتدى للزعماء من جميع أنحاء العالم التواصل والتعاون لمعالجة الأزمة الصحية العالمية. كما ساعد في تحديد الدروس المستفادة من الأزمة ووضع مسار للمستقبل. وفي عام 2024، من المتوقع أن يشهد المنتدى الاقتصادي العالمي إقبالاً قياسياً، نظراً لاستمرار التحديات العالمية وتشابك انعكاساتها، إذ أعرب قادة الأعمال والسياسة والمجتمع المدني عن رغبتهم في المشاركة في المنتدى لمناقشة التحديات العالمية، ليكون بذلك فرصة فريدة لصناع القرار وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم من أجل وضع حلول تعاونية، وإيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاقيات قابلة للتنفيذ.


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: ترمب يعتزم حضور منتدى «دافوس 2026»

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

البيت الأبيض: ترمب يعتزم حضور منتدى «دافوس 2026»

أكد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سيحضر الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وفد السعودية رفيع المستوى في ختام «منتدى دافوس» مع المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى كلاوس شواب (واس)

السعودية تدعو من دافوس إلى إعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي

دعت السعودية إلى «إعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي»، الذي يمر باضطرابات شديدة وتوترات تجارية؛ ما يؤثر على معدلات النمو العالمية ومن ثم مستوى معيشة الفرد.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
المشرق العربي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (رويترز)

وزير خارجية العراق من «دافوس»: هجوم تركيا على الأكراد في شمال سوريا سيكون خطيراً

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم (الخميس)، إن مهاجمة تركيا لقوات كردية في شمال سوريا ستكون خطيرة.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
أوروبا رئيس «دافوس»: العالم يمرّ بالمرحلة الجيوسياسية الأعقد منذ أجيال

رئيس «دافوس»: العالم يمرّ بالمرحلة الجيوسياسية الأعقد منذ أجيال

ينعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام «على خلفية أعقد مرحلة جيوسياسية منذ أجيال». هكذا شخّص رئيس المنتدى، بورغه برنده، تغيّر موازين القوى على

نجلاء حبريري (دافوس)
الاقتصاد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال جلسة حوارية في منتدى الاقتصاد العالمي (الشرق الأوسط) play-circle 00:30

الخطيب: السعودية استضافت 30 مليون سائح أجنبي في 2024

قال وزير السياحة السعودي إن المملكة استضافت العام الماضي 30 مليون سائح، وإنها سهّلت الحصول على أنواع مختلفة من التأشيرات السياحية، يمكن الحصول عليها في 5 دقائق.

«الشرق الأوسط» (دافوس)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.