«موانئ أبوظبي» وهيئة «موانئ البحر الأحمر» تبرمان اتفاقية لتعزيز السياحة البحرية في مصر

لمدة 15 عاماً تتضمن إدارة وتشغيل 3 محطات للسفن السياحية وتوفير مسارات جديدة

المهندس كامل الوزير وزير النقل المصري واللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامة لـ«موانئ البحر الأحمر» وأحمد المطوع الرئيس الإقليمي لـ«موانئ أبوظبي» (وام)
المهندس كامل الوزير وزير النقل المصري واللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامة لـ«موانئ البحر الأحمر» وأحمد المطوع الرئيس الإقليمي لـ«موانئ أبوظبي» (وام)
TT

«موانئ أبوظبي» وهيئة «موانئ البحر الأحمر» تبرمان اتفاقية لتعزيز السياحة البحرية في مصر

المهندس كامل الوزير وزير النقل المصري واللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامة لـ«موانئ البحر الأحمر» وأحمد المطوع الرئيس الإقليمي لـ«موانئ أبوظبي» (وام)
المهندس كامل الوزير وزير النقل المصري واللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامة لـ«موانئ البحر الأحمر» وأحمد المطوع الرئيس الإقليمي لـ«موانئ أبوظبي» (وام)

أعلنت مجموعة «موانئ أبوظبي» عن إبرام اتفاقية امتياز مبدئية لمدة 15 عاماً مع «الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر»؛ لتشغيل وإدارة ثلاث محطات للسفن السياحية في موانئ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، إضافة إلى تجديد محطة شرم الشيخ، بما يسهم في تنشيط السياحة البحرية في مصر.

وبحسب المعلومات الصادرة، فإنه من المتوقع إبرام اتفاقية الامتياز النهائية خلال الربع الأول من عام 2024، قيد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتم توقيع اتفاقية الامتياز المبدئية في مقر وزارة النقل في العاصمة الإدارية الجديدة - القاهرة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، من قِبل اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر»، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة «موانئ أبوظبي».

وبموجب هذا التعاون، ستخصص مجموعة «موانئ أبوظبي» استثمارات بقيمة 3 ملايين دولار على مدى 15 عاماً، ستقوم خلالها بإدارة وتشغيل ثلاث محطات للسفن السياحية وتوفير خدمات جديدة، وتسهيل وصول الشركات المشغلة للسفن السياحية إلى المنطقة.

كما ستوفر مسارات جديدة مستفيدة من شبكة محطاتها للسفن السياحية في البحر الأحمر؛ مما سيسهم في تعزيز أعمال الرحلات البحرية التابعة لمجموعة «موانئ أبوظبي» في منطقة البحر الأحمر، وزيادة إقبال السياح على السفن السياحية، وتعزيز تجربة المسافرين ومشغلي الرحلات البحرية.

وقال أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة «موانئ أبوظبي»: «تمثل هذه الاتفاقية شهادة على التزامنا بتنشيط السياحة في منطقة البحر الأحمر، وتجسد العلاقات الوطيدة التي تجمع بين الأشقاء في الإمارات ومصر. ومن خلال استثمار 3 ملايين دولار».

وأضاف: «ستعمل مجموعة (موانئ أبوظبي) على تعزيز قطاع السياحة البحرية في البحر الأحمر، وتوفير خدمات ومرافق عالمية المستوى لتلك الموانئ؛ ما سيعود بالنفع على نمو الاقتصاد المصري».

وتأتي هذه الشراكة الأخيرة عقب توقيع اتفاقية امتياز نهائية بين مجموعة «موانئ أبوظبي» و«الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر»، والتي تهدف إلى تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، سيشهد ذلك التعاون استثماراً بقيمة 200 مليون دولار على مدى 3 سنوات؛ بهدف تطوير منشأة حديثة داخل الموقع الاستراتيجي في البحر الأحمر، وسيكون أول ميناء يتم تشغيله دولياً لخدمة منطقة صعيد مصر.

يذكر، أن مجموعة «موانئ أبوظبي» قد افتتحت محطة العقبة للسفن السياحية في الأردن، وتمثل هذه الاتفاقية إضافة جديدة وقيمة لمحفظة المجموعة، وتعزز استراتيجيتها لإثراء تجربة مسافري السفن السياحية على الصعيد العالمي بحسب ما ذكرته «وام».


مقالات ذات صلة

الإمارات وصربيا تتبادلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

الاقتصاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)

الإمارات وصربيا تتبادلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

أعلنت الإمارات وصربيا توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية الشاملة بين البلدين، تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون وبناء الشراكات.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مقر «أدنوك» في أبوظبي (الشرق الأوسط)

«أدنوك» تقدم عرضاً للاستحواذ على «كوفيسترو» الألمانية لتصنيع المواد الكيميائية المتقدمة

أعلنت شركة «أدنوك» الإماراتية اليوم الثلاثاء أن وحدتها الدولية أبرمت اتفاقية استثمارية مع شركة «كوفيسترو إيه جي»، والتي تعمل على تصنيع المواد الكيميائية وقدمت…

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد يستمتع الناس بالشاطئ حيث تظهر أبوظبي في الخلفية (رويترز)

صندوق الثروة السيادي في أبوظبي يخطط لإصدار سندات قياسية على شريحتين الأربعاء

أظهرت وثيقة شروط طرح سندات قياسية على شريحتين أن صندوق الثروة السيادي في أبوظبي «ADQ» فتح دفاتر الطلبات لسندات قياسية على شريحتين يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو (الشرق الأوسط)

دبي تكشف عن توسعة مركز المعارض بتكلفة 2.3 مليار دولار

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جانب من مدينة الشارقة الإماراتية (الشرق الأوسط)

منتدى الشارقة للاستثمار ينطلق غداً ويركز على القدرة التحويلية للذكاء الاصطناعي

يناقش منتدى الشارقة للاستثمار الذي ينطلق غداً في دورته السابعة القدرة التحويلية للذكاء الاصطناعي، التي تتطلع دول الخليج العربي إلى تطبيقها.

«الشرق الأوسط» (الشارقة)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.