«موانئ أبوظبي» وهيئة «موانئ البحر الأحمر» تبرمان اتفاقية لتعزيز السياحة البحرية في مصر

لمدة 15 عاماً تتضمن إدارة وتشغيل 3 محطات للسفن السياحية وتوفير مسارات جديدة

المهندس كامل الوزير وزير النقل المصري واللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامة لـ«موانئ البحر الأحمر» وأحمد المطوع الرئيس الإقليمي لـ«موانئ أبوظبي» (وام)
المهندس كامل الوزير وزير النقل المصري واللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامة لـ«موانئ البحر الأحمر» وأحمد المطوع الرئيس الإقليمي لـ«موانئ أبوظبي» (وام)
TT

«موانئ أبوظبي» وهيئة «موانئ البحر الأحمر» تبرمان اتفاقية لتعزيز السياحة البحرية في مصر

المهندس كامل الوزير وزير النقل المصري واللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامة لـ«موانئ البحر الأحمر» وأحمد المطوع الرئيس الإقليمي لـ«موانئ أبوظبي» (وام)
المهندس كامل الوزير وزير النقل المصري واللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامة لـ«موانئ البحر الأحمر» وأحمد المطوع الرئيس الإقليمي لـ«موانئ أبوظبي» (وام)

أعلنت مجموعة «موانئ أبوظبي» عن إبرام اتفاقية امتياز مبدئية لمدة 15 عاماً مع «الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر»؛ لتشغيل وإدارة ثلاث محطات للسفن السياحية في موانئ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، إضافة إلى تجديد محطة شرم الشيخ، بما يسهم في تنشيط السياحة البحرية في مصر.

وبحسب المعلومات الصادرة، فإنه من المتوقع إبرام اتفاقية الامتياز النهائية خلال الربع الأول من عام 2024، قيد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتم توقيع اتفاقية الامتياز المبدئية في مقر وزارة النقل في العاصمة الإدارية الجديدة - القاهرة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، من قِبل اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر»، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة «موانئ أبوظبي».

وبموجب هذا التعاون، ستخصص مجموعة «موانئ أبوظبي» استثمارات بقيمة 3 ملايين دولار على مدى 15 عاماً، ستقوم خلالها بإدارة وتشغيل ثلاث محطات للسفن السياحية وتوفير خدمات جديدة، وتسهيل وصول الشركات المشغلة للسفن السياحية إلى المنطقة.

كما ستوفر مسارات جديدة مستفيدة من شبكة محطاتها للسفن السياحية في البحر الأحمر؛ مما سيسهم في تعزيز أعمال الرحلات البحرية التابعة لمجموعة «موانئ أبوظبي» في منطقة البحر الأحمر، وزيادة إقبال السياح على السفن السياحية، وتعزيز تجربة المسافرين ومشغلي الرحلات البحرية.

وقال أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة «موانئ أبوظبي»: «تمثل هذه الاتفاقية شهادة على التزامنا بتنشيط السياحة في منطقة البحر الأحمر، وتجسد العلاقات الوطيدة التي تجمع بين الأشقاء في الإمارات ومصر. ومن خلال استثمار 3 ملايين دولار».

وأضاف: «ستعمل مجموعة (موانئ أبوظبي) على تعزيز قطاع السياحة البحرية في البحر الأحمر، وتوفير خدمات ومرافق عالمية المستوى لتلك الموانئ؛ ما سيعود بالنفع على نمو الاقتصاد المصري».

وتأتي هذه الشراكة الأخيرة عقب توقيع اتفاقية امتياز نهائية بين مجموعة «موانئ أبوظبي» و«الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر»، والتي تهدف إلى تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، سيشهد ذلك التعاون استثماراً بقيمة 200 مليون دولار على مدى 3 سنوات؛ بهدف تطوير منشأة حديثة داخل الموقع الاستراتيجي في البحر الأحمر، وسيكون أول ميناء يتم تشغيله دولياً لخدمة منطقة صعيد مصر.

يذكر، أن مجموعة «موانئ أبوظبي» قد افتتحت محطة العقبة للسفن السياحية في الأردن، وتمثل هذه الاتفاقية إضافة جديدة وقيمة لمحفظة المجموعة، وتعزز استراتيجيتها لإثراء تجربة مسافري السفن السياحية على الصعيد العالمي بحسب ما ذكرته «وام».


مقالات ذات صلة

الإمارات وصربيا تتبادلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

الاقتصاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)

الإمارات وصربيا تتبادلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

أعلنت الإمارات وصربيا توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية الشاملة بين البلدين، تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون وبناء الشراكات.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مقر «أدنوك» في أبوظبي (الشرق الأوسط)

«أدنوك» تقدم عرضاً للاستحواذ على «كوفيسترو» الألمانية لتصنيع المواد الكيميائية المتقدمة

أعلنت شركة «أدنوك» الإماراتية اليوم الثلاثاء أن وحدتها الدولية أبرمت اتفاقية استثمارية مع شركة «كوفيسترو إيه جي»، والتي تعمل على تصنيع المواد الكيميائية وقدمت…

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد يستمتع الناس بالشاطئ حيث تظهر أبوظبي في الخلفية (رويترز)

صندوق الثروة السيادي في أبوظبي يخطط لإصدار سندات قياسية على شريحتين الأربعاء

أظهرت وثيقة شروط طرح سندات قياسية على شريحتين أن صندوق الثروة السيادي في أبوظبي «ADQ» فتح دفاتر الطلبات لسندات قياسية على شريحتين يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو (الشرق الأوسط)

دبي تكشف عن توسعة مركز المعارض بتكلفة 2.3 مليار دولار

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جانب من مدينة الشارقة الإماراتية (الشرق الأوسط)

منتدى الشارقة للاستثمار ينطلق غداً ويركز على القدرة التحويلية للذكاء الاصطناعي

يناقش منتدى الشارقة للاستثمار الذي ينطلق غداً في دورته السابعة القدرة التحويلية للذكاء الاصطناعي، التي تتطلع دول الخليج العربي إلى تطبيقها.

«الشرق الأوسط» (الشارقة)

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

«مافيش بيض يا ماما على الفطار... أو حتى خضار... جبنة وعيش بس؟».

هكذا أبدى الطفل يوسف اندهاشه من المائدة التي كانت في يوم من الأيام تمتلئ بأنواع كثيرة من الطعام الصحي. لكن الأم ردت بتلقائية: «البيضة مش كل يوم، (البيضة) بقت بـ7 جنيه، والجبنة فيها فيتامينات اللبن».

تستطيع أن تشعر بتضخم الأسعار في مصر بمجرد أن تجلس على مائدة إفطار أو غداء أو عشاء، إذ تقلص عدد الأصناف بدرجة كبيرة. كما انعكس هذا على موائد المطاعم أيضاً، التي بدأت هي الأخرى في تقليل الأصناف والأحجام، لتخفيض الأسعار نسبياً أو ثباتها على الأقل، من خلال «عروض موسمية» لفترة محدودة.

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 26.2 في المائة في أغسطس (آب) من 25.7 في المائة في يوليو (تموز). حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ويعني ارتفاع معدل التضخم بنسبة 26 في المائة أن الأسعار ترتفع بأكثر من الربع على إجمالي المصروفات سنوياً، وهو ما لم ينعكس على معدلات الأجور في مصر بنفس النسبة.

وهذا ما حاولت الأم إيصاله لابنها البالغ 10 سنوات، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتفاع الأسعار قلص عدد أصناف الطعام، وبالتالي الفيتامينات التي يجب أن تقدَّم للطفل في هذه السن... ودائماً ما يشتكون من هذا.. لذلك اضطررت إلى أن ألجأ إلى أصناف (الأكل الكدّابة)! للتغلب على هذه الشكوى... هذا كل ما أستطيع أن أفعله!».

اشتهر في مصر خلال الفترة الحالية بعض الأكلات المسماة «الوجبات الكدّابة»، للتغلب على ارتفاع الأسعار، مثل «البانيه الكدَّاب»، وهو عبارة عن كمية صغيرة من الفراخ البانيه يُزاد حجمها بخلطها بالبطاطس المسلوقة والدقيق، لتعطي مذاقاً مقارباً للفراخ البانيه؛ وباقي الأصناف المرتفعة في الأسعار تقلَّد على نفس المنوال. ولجأت الأمهات إليها مؤخراً للتغلب على ارتفاع الأسعار بعد زيادة «شكوى الأولاد من ساندويتشات زملائهم في المدرسة»، وفقاً لأم الطفل يوسف، الأربعينية، خريجة التجارة.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية 231.1 نقطة لشهر أغسطس 2024، مسجلاً بذلك تضخماً شهرياً قدره 1.9 في المائة.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة 14.3 في المائة، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 14.9 في المائة، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 6 في المائة، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1 في المائة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4 في المائة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2 في المائة.

وانخفض الجنيه المصري أمام الدولار من 30.91 جنيه في مارس (آذار) الماضي، إلى نحو 48.5 جنيه، بتراجع نحو 60 في المائة، وهو ما سمح باتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

ومع اعتزام الحكومة استمرار رفع الأسعار أو بالأحرى رفع الدعم من السلع المدعومة، حتى نهاية عام 2025، من المتوقع أن يبقى التضخم بعيداً عن نطاق البنك المركزي المصري المستهدَف عند 7 في المائة (+/- 2 في المائة).

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أرقام التضخم لشهر أغسطس يوم الخميس المقبل.

وتتوقع مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يظل معدل التضخم السنوي في مصر ثابتاً في النصف الثاني من العام الجاري، بمتوسط 27 في المائة على أساس سنوي، نتيجة الزيادات المقررة في أسعار الكهرباء والوقود والمنتجات الغذائية. متوقعةً تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى أقل من 20 في المائة بحلول فبراير (شباط) 2025.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25 و 28.25 في المائة بالترتيب، وهذا ما يزيد قليلاً على معدل التضخم السنوي المسجل لشهر أغسطس الماضي.

وتنعكس معدلات التضخم ليس على موائد المصريين فقط، بل على أعمالهم أيضاً، فقد أظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».