«موانئ أبوظبي» وهيئة «موانئ البحر الأحمر» تبرمان اتفاقية لتعزيز السياحة البحرية في مصر

لمدة 15 عاماً تتضمن إدارة وتشغيل 3 محطات للسفن السياحية وتوفير مسارات جديدة

المهندس كامل الوزير وزير النقل المصري واللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامة لـ«موانئ البحر الأحمر» وأحمد المطوع الرئيس الإقليمي لـ«موانئ أبوظبي» (وام)
المهندس كامل الوزير وزير النقل المصري واللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامة لـ«موانئ البحر الأحمر» وأحمد المطوع الرئيس الإقليمي لـ«موانئ أبوظبي» (وام)
TT

«موانئ أبوظبي» وهيئة «موانئ البحر الأحمر» تبرمان اتفاقية لتعزيز السياحة البحرية في مصر

المهندس كامل الوزير وزير النقل المصري واللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامة لـ«موانئ البحر الأحمر» وأحمد المطوع الرئيس الإقليمي لـ«موانئ أبوظبي» (وام)
المهندس كامل الوزير وزير النقل المصري واللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامة لـ«موانئ البحر الأحمر» وأحمد المطوع الرئيس الإقليمي لـ«موانئ أبوظبي» (وام)

أعلنت مجموعة «موانئ أبوظبي» عن إبرام اتفاقية امتياز مبدئية لمدة 15 عاماً مع «الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر»؛ لتشغيل وإدارة ثلاث محطات للسفن السياحية في موانئ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، إضافة إلى تجديد محطة شرم الشيخ، بما يسهم في تنشيط السياحة البحرية في مصر.

وبحسب المعلومات الصادرة، فإنه من المتوقع إبرام اتفاقية الامتياز النهائية خلال الربع الأول من عام 2024، قيد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتم توقيع اتفاقية الامتياز المبدئية في مقر وزارة النقل في العاصمة الإدارية الجديدة - القاهرة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، من قِبل اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر»، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة «موانئ أبوظبي».

وبموجب هذا التعاون، ستخصص مجموعة «موانئ أبوظبي» استثمارات بقيمة 3 ملايين دولار على مدى 15 عاماً، ستقوم خلالها بإدارة وتشغيل ثلاث محطات للسفن السياحية وتوفير خدمات جديدة، وتسهيل وصول الشركات المشغلة للسفن السياحية إلى المنطقة.

كما ستوفر مسارات جديدة مستفيدة من شبكة محطاتها للسفن السياحية في البحر الأحمر؛ مما سيسهم في تعزيز أعمال الرحلات البحرية التابعة لمجموعة «موانئ أبوظبي» في منطقة البحر الأحمر، وزيادة إقبال السياح على السفن السياحية، وتعزيز تجربة المسافرين ومشغلي الرحلات البحرية.

وقال أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة «موانئ أبوظبي»: «تمثل هذه الاتفاقية شهادة على التزامنا بتنشيط السياحة في منطقة البحر الأحمر، وتجسد العلاقات الوطيدة التي تجمع بين الأشقاء في الإمارات ومصر. ومن خلال استثمار 3 ملايين دولار».

وأضاف: «ستعمل مجموعة (موانئ أبوظبي) على تعزيز قطاع السياحة البحرية في البحر الأحمر، وتوفير خدمات ومرافق عالمية المستوى لتلك الموانئ؛ ما سيعود بالنفع على نمو الاقتصاد المصري».

وتأتي هذه الشراكة الأخيرة عقب توقيع اتفاقية امتياز نهائية بين مجموعة «موانئ أبوظبي» و«الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر»، والتي تهدف إلى تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، سيشهد ذلك التعاون استثماراً بقيمة 200 مليون دولار على مدى 3 سنوات؛ بهدف تطوير منشأة حديثة داخل الموقع الاستراتيجي في البحر الأحمر، وسيكون أول ميناء يتم تشغيله دولياً لخدمة منطقة صعيد مصر.

يذكر، أن مجموعة «موانئ أبوظبي» قد افتتحت محطة العقبة للسفن السياحية في الأردن، وتمثل هذه الاتفاقية إضافة جديدة وقيمة لمحفظة المجموعة، وتعزز استراتيجيتها لإثراء تجربة مسافري السفن السياحية على الصعيد العالمي بحسب ما ذكرته «وام».


مقالات ذات صلة

اقتصاد دبي يسجل 92 مليار دولار وينمو 3.1 % في 9 أشهر

الاقتصاد شهد اقتصاد دبي نمواً في العديد من القطاعات والمجالات من بينها الأنشطة العقارية وقطاع النقل والتخزين (وام)

اقتصاد دبي يسجل 92 مليار دولار وينمو 3.1 % في 9 أشهر

قالت دبي إنها حققت نمواً بنسبة 3.1 % خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2024 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
يوميات الشرق الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي يطلع على مشروع «ثيرم دبي» (الشرق الأوسط)

«ثيرم دبي»... مشروع سياحي علاجي قائم على الاستدامة والتنوع البيولوجي

كشف في الإمارات عن مشروع «ثيرم دبي»، وهو وجهة جديدة في الإمارة الخليجية، مخصصة لتقديم مفهوم الاسترخاء، والرفاهية، والسياحة العلاجية، والترفيه.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد  جانب من فعاليات «الأسبوع الإماراتي الكويتي» التي انطلقت في مدينة دبي الإماراتية الاثنين (الشرق الأوسط)

اجتماعات إماراتية - كويتية لاستكشاف فرص الاستثمار وزيادة التجارة البينية

عقدت الإمارات والكويت اجتماعات في دبي، بهدف زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية، وذلك من خلال انطلاق فعاليات «الأسبوع الإماراتي الكويتي».

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جانب من مدينة دبي الإماراتية (وام)

دبي تسجل رقماً قياسياً في القطاع العقاري بتداولات 207 مليارات دولار

قالت دبي إن القطاع العقاري سجل أداءً قياسياً خلال العام الماضي، حيث تم تسجيل 2.78 مليون معاملة عقارية.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال حفل الكشف عن المشروع (وام)

الإمارات تكشف عن مشروع قطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي

أعلن في الإمارات اليوم عن تدشين مشروع قطار فائق السرعة يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، ويتيح للأفراد التنقّل بين المدينتين في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

اختلاف السياسات النقدية يُضعف «سلاح ترمب» التجاري

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد توقيع أوامر تنفيذية في يوم تنصيبه لولاية رئاسية ثانية في واشنطن (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد توقيع أوامر تنفيذية في يوم تنصيبه لولاية رئاسية ثانية في واشنطن (رويترز)
TT

اختلاف السياسات النقدية يُضعف «سلاح ترمب» التجاري

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد توقيع أوامر تنفيذية في يوم تنصيبه لولاية رئاسية ثانية في واشنطن (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد توقيع أوامر تنفيذية في يوم تنصيبه لولاية رئاسية ثانية في واشنطن (رويترز)

تشير التقلبات الحادة في أسواق العملات إلى أن البنوك المركزية حول العالم لا تزال تمتلك هامشاً واسعاً لمواصلة خفض أسعار الفائدة، في حين يستمرُّ فك الارتباط التدريجي مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي أوقف خفض الفائدة ضمن سياساته النقدية، وفقاً لما أفاد به مسؤولون ومحللون.

هذا التباين في السياسات النقدية قد يُشكِّل تحدياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث يمكن أن يُضعف فاعلية الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها على التجارة، فضلاً عن زيادة أعباء الاقتراض على الشركات والأسر الأميركية، وفق «رويترز».

ويُعد «الاحتياطي الفيدرالي» أكبر بنك مركزي في العالم، وعادةً ما يقود توجهات السياسة النقدية عالمياً، إلا أن مطلع عام 2025 جاء على غير المعتاد. ففي حين تتمتع الولايات المتحدة بقاعدة اقتصادية قوية، فإن كبرى الاقتصادات العالمية الأخرى تواجه صعوبات متزايدة، مما يضع «الاحتياطي الفيدرالي» في موقف معقَّد يمنعه من إجراء تخفيضات إضافية على الفائدة، وسط حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسات ترمب وتهديداته التجارية.

واللافت أن تأقلم الاقتصاد العالمي مع تداعيات الحرب التجارية المحتملة أدى إلى تآكل التأثير المتوقُّع للرسوم الجمركية التي يسعى ترمب لفرضها، حتى قبل دخولها حيز التنفيذ، وهو ما يصبُّ في مصلحة الشركات الأجنبية المصدِّرة إلى الولايات المتحدة.

من جانب آخر، تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع التضخم المحلي، مما يدفع «الاحتياطي الفيدرالي» للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعةً، الأمر الذي يعزز قيمة الدولار مقارنة بمعظم العملات الأخرى، ما يجعل التصدير إلى الولايات المتحدة أكثر جاذبية، وهو ما يتعارض مع أهداف البيت الأبيض.

على سبيل المثال، استفادت سويسرا بالفعل من هذه التطورات. وعلّق كارستين غونيوس، كبير الاقتصاديين في بنك «جي سافرا ساراسين»، قائلاً: «سيؤدي ضعف الفرنك إلى دعم الصناعات السويسرية عبر جعل الصادرات إلى الولايات المتحدة أرخص، مما قد يعوِّض أي أثر للرسوم الجمركية الأميركية».

أما منطقة اليورو، التي كانت هدفاً رئيسياً لانتقادات ترمب؛ بسبب فائضها التجاري الكبير، فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 7 في المائة في قيمة عملتها منذ الخريف، وهو ما قد يخفِّف جزئياً من تداعيات الرسوم الجمركية.

وفي هذا السياق، قال بييرو سيبولوني، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي: «قد تضطر الشركات الأوروبية إلى تقليص هامش أرباحها؛ للحفاظ على حصتها السوقية، لكن هذا التأثير قد يتم تعويضه جزئياً بفعل تحركات أسعار الصرف، مما قد يقلل من الأثر الإجمالي للرسوم».

عالمياً، يُسهم تراجع قيم العملات في ارتفاع التضخم، حيث تصبح الواردات، ولا سيما الطاقة، أكثر تكلفة. لكن مع ذلك، لا يبدو أن صانعي السياسة النقدية قلقون من هذه التطورات، خصوصاً مع تراجع معدلات التضخم في كثير من الاقتصادات؛ بسبب ضعف النمو الناتج عن التوترات التجارية.

في الآونة الأخيرة، قامت بنوك مركزية عدة، من بينها البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا، وبنك المكسيك، بتخفيض أسعار الفائدة، بينما أشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ خطوة مماثلة. كذلك، خفِّض كل من بنك الاحتياطي الهندي وبنك المكسيك أسعار الفائدة مؤخراً.

وفي هذا الإطار، قال تيف ماكليم، محافظ البنك المركزي الكندي، إن تأثير الفارق في أسعار الفائدة على العملات كان «محدوداً نسبياً»، بينما أشار «بنك إنجلترا» إلى أن انخفاض الجنيه الإسترليني - الذي تراجع بنسبة 7 في المائة أمام الدولار منذ سبتمبر (أيلول) - لم يكن له تأثير جوهري.

أما أندرياس كونيغ، رئيس قسم العملات في شركة «أموندي»، فقد علّق قائلاً: «انتقلنا من 1.12 دولار لليورو العام الماضي إلى 1.01 دولار يوم الاثنين، لكن هل يغير ذلك موقف البنك المركزي الأوروبي أو أي بنك مركزي آخر؟ لا أعتقد ذلك».

وفي ظل هذه التعقيدات، يبدو أن ترمب، الذي كان قد دعا مؤخراً «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض الفائدة، قد أعاد تقييم موقفه من أسعار الفائدة الأميركية. فقد أوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت، هذا الأسبوع، أن ترمب عند حديثه عن خفض الفائدة كان يشير إلى العوائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات - وهي المؤشر الأساسي لمعدلات الاقتراض في سوق الرهن العقاري الأميركية وقروض الأعمال - وليس إلى الفائدة قصيرة الأجل التي يحددها «الاحتياطي الفيدرالي».

ويعود هذا التباين في السياسات النقدية إلى الفوارق الاقتصادية بين الدول؛ إذ يتمتع الاقتصاد الأميركي بأداء قوي يتطلب الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة للحد من الضغوط التضخمية. لكن الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وبقية العالم لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية.

وحذَّر دومينيك بونينغ، الاستراتيجي العالمي للعملات في «نومورا»، قائلاً: «ما يقلق البنوك المركزية هو حدوث انخفاض حاد في العملة يؤدي إلى عمليات بيع واسعة في سوق السندات، مما يزيد من ضعف العملة ويؤدي إلى ارتفاع التضخم». وأضاف: «هذه الدوامة هي التحدي الذي ستواجهه البنوك المركزية في النهاية، لكن لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة بعد».

كما قد تتردد البنوك المركزية في اتخاذ إجراءات إذا شهدت أسعار الطاقة ارتفاعاً جديداً، إذ أن ذلك قد يؤدي إلى صدمة تضخمية مزدوجة، خصوصاً أن النفط والغاز يتم تداولهما بالدولار عالمياً.

وتتمثل معضلة أخرى في أن البنوك المركزية يمكنها التحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل، لكن تكاليف الاقتراض المستقبلية تعتمد على الأسواق المالية. فإذا ارتفعت عوائد السندات الأميركية، فمن المرجح أن تحذو بقية الاقتصادات حذوها، مما يجعل الاقتراض أكثر تكلفة ويبطئ النمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، قال جيانلوغي ماندروزاتو، كبير الاقتصاديين في بنك «إي إف جي»: «عادةً، إذا ارتفعت أو انخفضت عوائد السندات الأميركية، فإن نظيراتها الأوروبية تتحرك في الاتجاه ذاته. وبالتالي، ستواجه الشركات والأسر تكاليف اقتراض أعلى، رغم محاولات البنوك المركزية تخفيض الفائدة قصيرة الأجل».