البطالة في ألمانيا ترتفع بشكل طفيف خلال ديسمبر

ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بشكل طفيف في ديسمبر 2023، لكن بمعدل أقل بكثير مما توقعه المحللون (رويترز)
ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بشكل طفيف في ديسمبر 2023، لكن بمعدل أقل بكثير مما توقعه المحللون (رويترز)
TT

البطالة في ألمانيا ترتفع بشكل طفيف خلال ديسمبر

ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بشكل طفيف في ديسمبر 2023، لكن بمعدل أقل بكثير مما توقعه المحللون (رويترز)
ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بشكل طفيف في ديسمبر 2023، لكن بمعدل أقل بكثير مما توقعه المحللون (رويترز)

أظهرت أرقام مكتب العمل الألماني، يوم الأربعاء، أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع بشكل طفيف، في ديسمبر (كانون الأول)، إلى 5.9 في المائة، لكن بمعدل أقل بكثير مما توقّعه المحللون، وأن معدل 2023 هو أحد أدنى المعدلات منذ إعادة توحيد ألمانيا.

وأشارت «وكالة التوظيف الفيدرالية» إلى أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 5000 بمعدل موسمي إلى 2.703 مليون. وكان محللون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا ارتفاع العدد الإجمالي بمقدار 20 ألفاً.

وقالت رئيسة الوكالة، أندريا ناليس: «لا تزال سوق العمل صامدة بشكل جيد فيما يتعلق بالأعباء والشكوك».

وأضافت: «بالنظر إلى عام 2023، يمكننا أن نرى أن الاقتصاد الضعيف لم يترك سوق العمل سالمة»، مشيرة إلى أن العام شهد أحد أدنى معدلات البطالة منذ إعادة التوحيد.

وانخفض الطلب على العمالة بشكل ملحوظ، في النصف الثاني من عام 2022، وسيستمر هذا الاتجاه في عام 2023. ومع ذلك، يظل الطلب على العمالة مرتفعاً على المدى الطويل.

وكان عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا قد ارتفع بمقدار 191 ألفاً إلى 2.6 مليون في عام 2023، مقارنة بالعام السابق.

وقالت الوكالة إنه في عام 2023، كان هناك ما متوسطه 761 ألف فرصة عمل؛ أيْ أقل بمقدار 84 ألف فرصة عمل عن العام الماضي.



صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.