الدولار والبتكوين ينطلقان بقوة في بداية عام 2024

العملة المشفرة تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022

ارتفع الدولار في أول يوم تداول في العام الجديد بينما تجاوزت البتكوين 45 ألف دولار يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ أبريل 2022 (رويترز)
ارتفع الدولار في أول يوم تداول في العام الجديد بينما تجاوزت البتكوين 45 ألف دولار يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ أبريل 2022 (رويترز)
TT

الدولار والبتكوين ينطلقان بقوة في بداية عام 2024

ارتفع الدولار في أول يوم تداول في العام الجديد بينما تجاوزت البتكوين 45 ألف دولار يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ أبريل 2022 (رويترز)
ارتفع الدولار في أول يوم تداول في العام الجديد بينما تجاوزت البتكوين 45 ألف دولار يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ أبريل 2022 (رويترز)

بدأ عام 2024 بانطلاقة إيجابية للدولار الأميركي والبتكوين، حيث شهد كلاهما ارتفاعاً مع بداية تعاملات العام الجديد. ويعكس هذا الارتفاع الاتجاهات الاقتصادية العالمية التي من المتوقع أن تستمر في التأثير على أسعار العملات خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

توقعات خفض الفائدة تدعم الدولار

فقد ارتفع الدولار في أول يوم تداول في العام الجديد مع تحول الاهتمام إلى بيانات اقتصادية تصدر هذا الأسبوع من المحتمل أن توفر دلالات على التحركات المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 86 في المائة خفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة بدءاً من مارس (آذار)، وفقا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمؤسسة «سي إم إي»، مع توقع تراجع أسعار الفائدة بأكثر من 150 نقطة أساس هذا العام.

ويتحول التركيز الآن إلى عدد من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات الوظائف الشاغرة والوظائف غير الزراعية. ومن المقرر صدور محضر أحدث اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والذي عقد في ديسمبر (كانون الأول) يوم الخميس وسيوفر نظرة فاحصة حول تفكير مسؤولي الفيدرالي بشأن تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

وقد تعرض الين الياباني للضرر الأكبر من صعود الدولار، إذ تراجعت العملة الآسيوية 0.35 في المائة إلى 141.36 ين للدولار، بعد أن هبط الين سبعة في المائة في عام 2023.

وشهد عام 2023 تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 2 في المائة منهياً مكاسب استمرت لعامين. وسجل المؤشر 101.44 في أحدث تداول مرتفعاً 0.059 في المائة وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات خفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا العام.

في المقابل، تراجع اليورو 0.13 في المائة إلى 1.103 دولار، مبتعداً عن أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.11395 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 3 في المائة العام الماضي في أول زيادة سنوية منذ 2020.

وارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات إلى 1.2729 دولار، مرتفعاً 0.05 في المائة خلال اليوم، بعد أن سجل العام الماضي أقوى أداء منذ 2017 بارتفاع 5 في المائة. ومع ذلك، فإن ضعف الاقتصاد وعدم اليقين المحيط بالانتخابات يجعل من غير المرجح تكرار الأداء.

البتكوين تتجاوز 45 ألف دولار

بدأ عالم العملات المشفرة العام بقفزة قوية، حيث تجاوزت عملة البتكوين 45 ألف دولار يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2022، وسط توقعات متزايدة بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ستوافق قريباً على إدراج صناديق تداول فوري للبتكوين.

ووصلت عملة البتكوين إلى أعلى مستوى في 21 شهراً عند 45.532 دولار بعد ارتفاعها بنسبة 156 في المائة العام الماضي في أقوى أداء سنوي لها منذ عام 2020. وارتفعت في أحدث مرة بنسبة 2.5 في المائة عند 45.318 دولار لكنها لا تزال بعيدة عن المستوى القياسي البالغ 69.000 دولار الذي وصلت إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وارتفعت عملة إيثريوم، المرتبطة ببلوكتشين إيثريوم، بنسبة 1.45 في المائة إلى 2.386 دولار يوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها بنسبة 91 في المائة في عام 2023.

وكان تركيز المستثمرين منصباً بشكل مباشر على ما إذا كانت هيئة الأوراق المالية الأميركية ستوافق قريباً على إنشاء صندوق للتداول في البورصة بالبتكوين، والذي من شأنه أن يفتح سوق البتكوين لملايين المستثمرين الآخرين ويجذب استثمارات بالمليارات.

ورفضت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية عدة طلبات لإطلاق صناديق تداول بتكوين في البورصة في السنوات الأخيرة، بحجة أن سوق العملات المشفرة عرضة للتلاعب.

ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، كانت هناك علامات متزايدة على أن المنظمين على استعداد للتوقيع على بعض صناديق الاستثمار المتداولة في البتكوين الفورية المقترحة والبالغ عددها 13 على الأقل، مع توقعات بأن القرار من المرجح أن يأتي في أوائل يناير (كانون الثاني).

وقال رئيس الأبحاث في «بيبرستون»، كريس ويستون، إن رد الفعل على الرفض المحتمل سيكون واضحاً ومن المرجح أن يشهد انخفاضاً فورياً.

وأضاف في مذكرة: «ومع ذلك، إذا رأينا الضوء الأخضر، فإن السؤال الواضح هو ما إذا كنا سنشتري بناءً على الشائعات أو سيناريو البيع على الأرض أم أنه يشجع على ارتفاع آخر».

وكانت الرهانات المتزايدة على أن المصارف المركزية الكبرى ستخفض أسعار الفائدة هذا العام بمثابة نعمة للعملات المشفرة، مما ساعد على رفع الكآبة التي استقرت على أسواق العملات المشفرة بعد انهيار «إف تي إكس» وفشل أعمال العملات المشفرة الأخرى في عام 2022.

من جهته، قال شريك الصناديق السائلة في «هاشكي كابيتال»، جوبيتر تشنغ: «من المقرر أن يشهد سوق التشفير نمواً ملحوظاً هذا العام، حيث تتمثل العوامل المؤثرة الرئيسية في تدفق صناديق الاستثمار من صناديق الاستثمار المتداولة الفورية، وخفض البتكوين إلى النصف، وسياسة نقدية أكثر تيسيراً في كل من الولايات المتحدة والعالم».


مقالات ذات صلة

مصر: إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض

الاقتصاد جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الأربعاء 30 أكتوبر2024 (حساب مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

مصر: إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يوقف مكاسبه في انتظار بيانات الوظائف الأميركية

حوَّم الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، الأربعاء، خلال أسبوع حافل ببيانات الاقتصاد الكلي التي قد تكشف عن مسار السياسة النقدية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق تستعد لأسبوعين حاسمين ترقباً للانتخابات الأميركية وتحركات الفائدة

يتوجه المستثمرون عالمياً نحو الدولار الأميركي ويزيدون من رهاناتهم على تقلب الأسواق قبل أسبوعين حاسمين

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي والين الياباني (رويترز)

الدولار يتجه لتسجيل مكاسب شهرية... والين يتراجع

يتجه الدولار إلى تسجيل مكاسب شهرية بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية في حين هبط الين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي ببنك في هانوي بفيتنام (رويترز)

الدولار يتجه نحو مكاسب أسبوعية رابعة

اتجه الدولار نحو تحقيق رابع مكسب أسبوعي، يوم الجمعة، بينما تراجع الين إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

صندوق النقد يتوقّع انتعاش نمو الشرق الأوسط إلى 4 % العام المقبل

الدكتور جهاد أزعور يستعرض تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أرشيفية - صندوق النقد)
الدكتور جهاد أزعور يستعرض تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أرشيفية - صندوق النقد)
TT

صندوق النقد يتوقّع انتعاش نمو الشرق الأوسط إلى 4 % العام المقبل

الدكتور جهاد أزعور يستعرض تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أرشيفية - صندوق النقد)
الدكتور جهاد أزعور يستعرض تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أرشيفية - صندوق النقد)

توقّع صندوق النقد الدولي أن ينتعش النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4 في المائة العام المقبل، لكن ذلك سيتوقف على التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط وتراجع الرياح المعاكسة، بما في ذلك الصراعات. وقال إن أي مناقشات لزيادة حجم برنامج الإقراض الحالي إلى مصر «سابقة لأوانها».

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، الدكتور جهاد أزعور، خلال إطلاق تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» من دبي، إن «الآفاق محفوفة بالمخاطر، وبالتالي تحمل توقعاتنا في طياتها محاذير مهمة».

ويتحدث صندوق النقد الدولي عن أن مَواطن الضعف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال كبيرة، وبحسب توقعات الصندوق للمنطقة لعام 2024، يبلغ النمو 1.2 في المائة، وهو ما يمثل تخفيضاً قدره 6.0 نقطة مئوية عن توقعاته في أبريل (نيسان). وهو ما يُعزى في غالبه إلى أثر الصراعات والتخفيضات في إنتاج النفط بموجب اتفاقية «أوبك بلس». وفي حال انحسار هذه العوامل تدريجياً، يتوقع الصندوق ارتفاع النمو إلى 4 في المائة عام 2025 «رغم أن هناك كثيراً من عدم اليقين إزاء توقيت انقضاء هذه العوامل»، وفق أزعور.

إحاطة حول آفاق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال اجتماعات الربيع السنوية في أبريل (الصندوق)

البلدان المصدرة للنفط

وفي البلدان المصدرة للنفط، يتوقع تسارع النمو إلى 4 في المائة عام 2025، مقابل 3.2 في المائة في العام الحالي، رهناً بانتهاء سريان التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط.

وقدّر الصندوق أن يبلغ النمو في دول الخليج 1.8 في المائة خلال العام الحالي، على أن يتسارع في العام المقبل إلى 4.2 في المائة، من 2.4 في المائة و4.9 في المائة في توقعاته السابقة في أبريل. في حين يتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى 1.8 في المائة خلال العام الحالي، و1.9 في المائة خلال العام المقبل.

الأسواق الصاعدة

وفي الأسواق الصاعدة بالمنطقة، يُتوقع تسارع النمو أيضاً من 4.2 في المائة العام الحالي إلى 8.3 في المائة عام 2025، لكن هذا التوقع يفترِض تراجع حدة الصراعات. وبالمثل، يتوقف تحسّن النمو في البلدان منخفضة الدخل، إلى حد كبير، على انحسار الصراع في السودان، وفق ما أوضح أزعور.

وشرح أن توقعات الصندوق تم إعدادها في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، وبالتالي فإنها لا تعكس بعد أثر المستجدات الأخيرة في المنطقة. وقال: «نحن نراقب الأوضاع والتصعيد الأخير بقلق عميق، ونحاول تقييم الأثر الاقتصادي المحتمل الذي سيتوقف عموماً على حدة التصعيد المحتمل ومداه».

وأضاف أزعور: «في الواقع، من شأن نطاق الصراع أن يؤثر في المنطقة من خلال قنوات متعددة. فبخلاف تأثيره في الناتج، تشمل قنوات انتقال التداعيات السياحة، والتجارة، وتدفقات اللاجئين والمهاجرين المحتملة، وأسواق النفط والغاز، والأضرار البيئية، والأسواق المالية، والقلاقل الاجتماعية المحتملة».

ونبه كذلك إلى أن هناك مخاوف كبيرة أيضاً من إمكانية استطالة الصراع في السودان، وتصاعد حالة التشرذم الجغرافي -الاقتصادي، وتقلب أسعار السلع الأولية، (خصوصاً في البلدان المصدرة للنفط)، وارتفاع الديون، وزيادة الاحتياجات التمويلية في الأسواق الصاعدة، وتواتر الصدمات المناخية. كما حذَّر من أن «الإخفاق في تنفيذ الإصلاحات الكافية يمكن أن يكبح آفاق النمو، الضعيفة بالفعل، على المدى المتوسط».

مصر

وفي شأن مصر، قال أزعور إن برنامج الصندوق، البالغة قيمته 8 مليارات دولار، يحرز تقدماً، موضحاً في رده على سؤال عمّا إذا كان واثقاً من قدرة مصر على تحقيق أهداف برنامجها: «إن الظروف الاقتصادية في مصر من المتوقع أن تتحسّن، وإنه من السابق لأوانه مناقشة أي تغييرات في حجم البرنامج».

وأضاف: «إن البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح، ويحقق أهدافه تدريجياً، سواء من حيث تعافي النمو أو الانخفاض التدريجي في التضخم، والأداء الطبيعي لسوق الصرف الأجنبية». وأوضح أن «بناء المخازن، أو تعزيز المخازن في مصر، بمثابة خط الدفاع الأول الذي يمكن أن يساعد الاقتصاد المصري على تحمل أي صدمة خارجية إضافية».

وقال أيضاً إنه من المتوقع أن توفر مصر نحو 800 مليون دولار على مدى السنوات الست المقبلة على خلفية الإصلاحات الأخيرة لسياسة الرسوم والضرائب الإضافية التي يتبناها صندوق النقد الدولي، والتي من شأنها أن توفر دعماً إضافياً.

محادثة جانبية بين رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وغورغييفا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض (رويترز)

ومن المقرر أن يتوجّه فريق صندوق النقد الدولي المعني بمصر إلى القاهرة قريباً؛ للتحضير للمراجعة الثالثة للبرنامج. كما تخطط المديرة التنفيذية كريستالينا غورغييفا لزيارة مصر؛ للتأكيد على دعم الصندوق لمصر.

تحديد أولويات السياسات

وأوضح أزعور أنه في ظل هذه البيئة التي تكتنفها حالة عدم اليقين، من الضروري تحديد أولويات السياسات، حيث إنه أمام صناع السياسات مهمة صعبة تشمل حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستدامة القدرة على تحمل الديون، مع إدارة التحديات المرتبطة بالصراعات، وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط في الوقت نفسه.

وحضّ على الإسراع في الإصلاحات؛ لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، إلى جانب دعم النمو على المدى المتوسط.

ومن الأولويات، وجوب تركيز سياسة المالية العامة على إعادة الهوامش الوقائية لتخفيف حدة الصدمات المستقبلية، واستخدام السياسة النقدية في إبقاء التضخم منخفضاً.