الدولار والبتكوين ينطلقان بقوة في بداية عام 2024

العملة المشفرة تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022

ارتفع الدولار في أول يوم تداول في العام الجديد بينما تجاوزت البتكوين 45 ألف دولار يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ أبريل 2022 (رويترز)
ارتفع الدولار في أول يوم تداول في العام الجديد بينما تجاوزت البتكوين 45 ألف دولار يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ أبريل 2022 (رويترز)
TT

الدولار والبتكوين ينطلقان بقوة في بداية عام 2024

ارتفع الدولار في أول يوم تداول في العام الجديد بينما تجاوزت البتكوين 45 ألف دولار يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ أبريل 2022 (رويترز)
ارتفع الدولار في أول يوم تداول في العام الجديد بينما تجاوزت البتكوين 45 ألف دولار يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ أبريل 2022 (رويترز)

بدأ عام 2024 بانطلاقة إيجابية للدولار الأميركي والبتكوين، حيث شهد كلاهما ارتفاعاً مع بداية تعاملات العام الجديد. ويعكس هذا الارتفاع الاتجاهات الاقتصادية العالمية التي من المتوقع أن تستمر في التأثير على أسعار العملات خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

توقعات خفض الفائدة تدعم الدولار

فقد ارتفع الدولار في أول يوم تداول في العام الجديد مع تحول الاهتمام إلى بيانات اقتصادية تصدر هذا الأسبوع من المحتمل أن توفر دلالات على التحركات المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 86 في المائة خفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة بدءاً من مارس (آذار)، وفقا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمؤسسة «سي إم إي»، مع توقع تراجع أسعار الفائدة بأكثر من 150 نقطة أساس هذا العام.

ويتحول التركيز الآن إلى عدد من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات الوظائف الشاغرة والوظائف غير الزراعية. ومن المقرر صدور محضر أحدث اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والذي عقد في ديسمبر (كانون الأول) يوم الخميس وسيوفر نظرة فاحصة حول تفكير مسؤولي الفيدرالي بشأن تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

وقد تعرض الين الياباني للضرر الأكبر من صعود الدولار، إذ تراجعت العملة الآسيوية 0.35 في المائة إلى 141.36 ين للدولار، بعد أن هبط الين سبعة في المائة في عام 2023.

وشهد عام 2023 تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 2 في المائة منهياً مكاسب استمرت لعامين. وسجل المؤشر 101.44 في أحدث تداول مرتفعاً 0.059 في المائة وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات خفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا العام.

في المقابل، تراجع اليورو 0.13 في المائة إلى 1.103 دولار، مبتعداً عن أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.11395 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 3 في المائة العام الماضي في أول زيادة سنوية منذ 2020.

وارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات إلى 1.2729 دولار، مرتفعاً 0.05 في المائة خلال اليوم، بعد أن سجل العام الماضي أقوى أداء منذ 2017 بارتفاع 5 في المائة. ومع ذلك، فإن ضعف الاقتصاد وعدم اليقين المحيط بالانتخابات يجعل من غير المرجح تكرار الأداء.

البتكوين تتجاوز 45 ألف دولار

بدأ عالم العملات المشفرة العام بقفزة قوية، حيث تجاوزت عملة البتكوين 45 ألف دولار يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2022، وسط توقعات متزايدة بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ستوافق قريباً على إدراج صناديق تداول فوري للبتكوين.

ووصلت عملة البتكوين إلى أعلى مستوى في 21 شهراً عند 45.532 دولار بعد ارتفاعها بنسبة 156 في المائة العام الماضي في أقوى أداء سنوي لها منذ عام 2020. وارتفعت في أحدث مرة بنسبة 2.5 في المائة عند 45.318 دولار لكنها لا تزال بعيدة عن المستوى القياسي البالغ 69.000 دولار الذي وصلت إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وارتفعت عملة إيثريوم، المرتبطة ببلوكتشين إيثريوم، بنسبة 1.45 في المائة إلى 2.386 دولار يوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها بنسبة 91 في المائة في عام 2023.

وكان تركيز المستثمرين منصباً بشكل مباشر على ما إذا كانت هيئة الأوراق المالية الأميركية ستوافق قريباً على إنشاء صندوق للتداول في البورصة بالبتكوين، والذي من شأنه أن يفتح سوق البتكوين لملايين المستثمرين الآخرين ويجذب استثمارات بالمليارات.

ورفضت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية عدة طلبات لإطلاق صناديق تداول بتكوين في البورصة في السنوات الأخيرة، بحجة أن سوق العملات المشفرة عرضة للتلاعب.

ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، كانت هناك علامات متزايدة على أن المنظمين على استعداد للتوقيع على بعض صناديق الاستثمار المتداولة في البتكوين الفورية المقترحة والبالغ عددها 13 على الأقل، مع توقعات بأن القرار من المرجح أن يأتي في أوائل يناير (كانون الثاني).

وقال رئيس الأبحاث في «بيبرستون»، كريس ويستون، إن رد الفعل على الرفض المحتمل سيكون واضحاً ومن المرجح أن يشهد انخفاضاً فورياً.

وأضاف في مذكرة: «ومع ذلك، إذا رأينا الضوء الأخضر، فإن السؤال الواضح هو ما إذا كنا سنشتري بناءً على الشائعات أو سيناريو البيع على الأرض أم أنه يشجع على ارتفاع آخر».

وكانت الرهانات المتزايدة على أن المصارف المركزية الكبرى ستخفض أسعار الفائدة هذا العام بمثابة نعمة للعملات المشفرة، مما ساعد على رفع الكآبة التي استقرت على أسواق العملات المشفرة بعد انهيار «إف تي إكس» وفشل أعمال العملات المشفرة الأخرى في عام 2022.

من جهته، قال شريك الصناديق السائلة في «هاشكي كابيتال»، جوبيتر تشنغ: «من المقرر أن يشهد سوق التشفير نمواً ملحوظاً هذا العام، حيث تتمثل العوامل المؤثرة الرئيسية في تدفق صناديق الاستثمار من صناديق الاستثمار المتداولة الفورية، وخفض البتكوين إلى النصف، وسياسة نقدية أكثر تيسيراً في كل من الولايات المتحدة والعالم».


مقالات ذات صلة

بعد عام من «تعريفات يوم التحرير»... الدولار يستعيد قوته كملاذ آمن

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

بعد عام من «تعريفات يوم التحرير»... الدولار يستعيد قوته كملاذ آمن

بعد مرور عام على فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفات «يوم التحرير» الشاملة، يبدو الدولار في وضع أقوى بكثير، إذ استعيدت مكانته كملاذ آمن في ظل الحرب الدائرة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد شخصان يمران أمام لوحات الأسعار الإلكترونية التي تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ف.ب)

الأسواق العالمية تتراجع مع تمسك ترمب بخيار المواجهة ضد إيران

عادت موجات الاضطراب لتضرب الأسواق العالمية مجدداً خلال تعاملات يوم الخميس، مع استعادة الدولار لمكاسبه.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مجوهرات ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

الذهب يهبط دون مستوى 4700 دولار بعد تهديدات ترمب لإيران

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة يوم الخميس، منهيةً بذلك سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في قاعة بورصة نيويورك خلال التداول الصباحي (أ.ف.ب)

الأسواق العالمية ترتفع بقوة مع آمال قرب إنهاء الحرب على إيران

ارتفعت الأسهم وصعدت السندات، في حين تراجع الدولار يوم الأربعاء، مدفوعةً بآمال خفض التصعيد في النزاع الإيراني.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.