الإمارات تتطلع لزيادة صادراتها 33 % عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة

توصلت للعمل مع 10 دول وتنتظر أن تسهم بـ41.6 مليار دولار في الناتج المحلي بحلول 2031

وزير التجارة الخارجية الإماراتي يؤكد أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يضمن - حتى الآن - الوصول إلى أسواق تضم ما يقارب ملياري نسمة (وام)
وزير التجارة الخارجية الإماراتي يؤكد أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يضمن - حتى الآن - الوصول إلى أسواق تضم ما يقارب ملياري نسمة (وام)
TT

الإمارات تتطلع لزيادة صادراتها 33 % عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة

وزير التجارة الخارجية الإماراتي يؤكد أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يضمن - حتى الآن - الوصول إلى أسواق تضم ما يقارب ملياري نسمة (وام)
وزير التجارة الخارجية الإماراتي يؤكد أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يضمن - حتى الآن - الوصول إلى أسواق تضم ما يقارب ملياري نسمة (وام)

تتوقع الإمارات زيادة صادراتها بنسبة 33 في المائة من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي بلغ إجمالي عدد الاتفاقيات التي توصلت لها الدولة الخليجية منذ إطلاق البرنامج إلى 10 اتفاقيات مع دول وصفتها بأنها ذات أهمية استراتيجية تجارياً واستثمارياً في أربع قارات، مما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للبلاد. وينتظر أن يسهم البرنامج بأكثر من 153 مليار درهم (41.6 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2031، مما يمثل نمواً بنسبة 10 في المائة تقريباً مقارنةً مع عام 2022.

ثلاث اتفاقيات وبحسب تقرير حديث صدر مؤخراً فإن ثلاث اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ في 2023، وجرى التوقيع رسمياً على اثنتين أخريين تمهيداً للتصديق عليهما ثم دخولهما حيز التنفيذ لاحقاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة، إلى جانب أربع اتفاقيات تم التوصل إلى بنودها بعد إنجاز محادثاتها بنجاح مع الدول الشريكة، فضلاً عن اتفاقية الشراكة مع الهند، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو (أيار) 2022، ليصل عدد الاتفاقيات إلى 10 اتفاقيات. وذكر التقرير الصادر في وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه في عام 2023، دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع تركيا وإندونيسيا وإسرائيل حيز التنفيذ، مما أدى إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وفتح فرص السوق للمصدرين والمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دولتين تمتلكان اقتصادات واعدة هما كمبوديا وجورجيا، التي سيتم تنفيذ كليهما في النصف الأول من عام 2024، في حين تم التوصل أيضاً للبنود النهائية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من كوريا الجنوبية وكولومبيا وموريشيوس والكونغو برازافيل. وبدأت الإمارات محادثات للتوصل إلى اتفاقيات مثيلة مع مجموعة من الدول الأخرى، بما في ذلك صربيا وأوكرانيا وأوراسيا وأستراليا والفلبين وماليزيا وكوستاريكا وكينيا وتشيلي وفيتنام.

الشراكة الاقتصادية وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن عام 2023 شهد تحقيق مجموعة من الإنجازات المهمة ضمن أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يضمن - حتى الآن - الوصول إلى أسواق تضم ما يقارب ملياري نسمة، أي نحو ربع سكان العالم. وقال: «لطالما حظيت التجارة بأهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات، فهي الجسر الذي يربطنا بالعالم ويرفد اقتصادنا بأحدث الأفكار والابتكارات، كما أصبحت التجارة الخارجية حالياً، وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة ركناً أساسياً في تحقيق المستهدفات الوطنية لمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي ترجمةً لرؤية (نحن الإمارات 2031)، ونسعى للبناء على ما تحقق في 2023، وما سبقه لترسيخ مكانة الإمارات بوابةً عالميةً، لتدفق تجارة السلع والخدمات وشريكاً موثوقاً للاقتصادات الكبرى حول العالم». وأوضح الزيودي أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية وصلت في النصف الأول من عام 2023 إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مسجلةً 1.24 تريليون درهم (337 مليار دولار)، بينما شهدت الصادرات نمواً كبيراً لتصل إلى 205 مليارات درهم (55.8 مليار دولار)، مما يمثل رقماً قياسياً آخر.


مقالات ذات صلة

«أدنوك للغاز» ستستحوذ على 60 % من مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 5 مليارات دولار

الاقتصاد مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال (وام)

«أدنوك للغاز» ستستحوذ على 60 % من مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 5 مليارات دولار

أعلنت «أدنوك للغاز» توقعها الاستحواذ على حصة «أدنوك» في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، البالغة 60 في المائة، بسعر التكلفة خلال النصف الثاني من عام 2028.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد طائرة «إيرباص 380 إيه» تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)

«مجموعة الإمارات» تسجل أرباحاً نصفية قياسية بقيمة 2.8 مليار دولار

قالت «مجموعة الإمارات» إنها سجَّلت أفضل نتائج مالية نصفية لها على الإطلاق للسنة المالية 2024 - 2025، وإن أرباحها قبل احتساب الضريبة وصلت إلى 10.4 مليار درهم (2…

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)

عقود في الإمارات بقطاع النفط والغاز والكيميائيات بقيمة 2.4 مليار دولار

أعلن في الإمارات عن ترسية عقود في قطاع النفط والغاز والكيماويات بقيمة تصل إلى 7.8 مليار درهم، وذلك لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في القطاع.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد الدكتور سلطان الجابر يتحدث خلال حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي لصناعة الطاقة في أبوظبي (رويترز)

«أديبك أبوظبي»: تأكيدات على ازدياد حاجة العالم للنفط والغاز

شدد مسؤولون وخبراء في قطاع الطاقة العالمي على أهمية دفع قطاع الطاقة إلى التكامل والتعاون مع قطاعات التكنولوجيا، والاستفادة من هذه الشمولية لتحقيق النمو.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد قطاع الطيران يدعم 630 ألف وظيفة في دبي ومن المقدر أن يضيف 185 ألف وظيفة أخرى بحلول عام 2030 (الشرق الأوسط)

قطاع الطيران يُسهم في ناتج دبي بـ53 مليار دولار بحلول 2030

أظهرت دراسة حديثة صدرت، الخميس، دعم قطاع الطيران في دبي لاقتصاد الإمارة الخليجية خلال عام 2023، بما قيمته 137 مليار درهم (37.3 مليار دولار) من القيمة المضافة.

«الشرق الأوسط» (دبي)

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
TT

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة، مرجعاً ذلك إلى استمرار الجفاف وظروف التمويل الخارجي الصعبة في التأثير على القطاعات الرئيسية في العام الحالي، بما في ذلك الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء.

وأوضح البنك الدولي، في مرصده الاقتصادي حول تونس، أن محدودية الطلب الخارجي إلى جانب تعثّر تنفيذ المزيد من الإصلاحات، يحدان من آفاق النمو.

كما توقع أن يشهد القطاع الفلاحي تطوراً في النصف الثاني من 2024، وأن يزداد النمو بشكل معتدل إلى متوسط 2.3 في المائة في 2025 - 2026، رغم أن التوقعات تتضمن احتمالات تراجع مهمة، مرتبطة بظروف التمويل والطلب الخارجي، والجفاف.

وفي حين أنه من المتوقع أن يستقر الوضع الكلي، سيظل وضع المالية العامة والمالية الخارجية لتونس هشاً في غياب التمويل الخارجي الكافي، كما سيتطلب تمويل العجز زيادة كبيرة في التمويل الخارجي في مواجهة السداد الكبير للديون في الأجل القريب.

وبلغ حجم التمويل الخارجي الذي تحتاج إليه تونس 12.7 مليار دولار في 2023، وهو ما يمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ونما هذا الرقم في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 42 في المائة، منه ما نسبته 74 في المائة هو بمثابة خدمة دين.

ولفت البنك الدولي إلى أن الاقتصاد التونسي لم يكتسب زخماً في النصف الأول من 2024، حيث حقق نمواً للناتج المحلي الخام بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي بعد عام 2023 الذي لم يشهد أي نمو.

وبنهاية عام 2024، توقّع البنك الدولي أن تكون تونس البلد الوحيد بين نظرائه في المنطقة الذي لا يزال إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من مستواه ما قبل الجائحة، موضحاً أن الانتعاشة المحدودة في الفلاحة إلى جانب الخسائر في قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء، أدت إلى إعاقة نمو الاقتصاد في النصف الأول من عام 2024.

كما بيّن البنك الدولي أن مستوى عجز الميزان التجاري في تونس واصل تحسنه في 2024، حيث انخفض بنسبة 3.4 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من 2023؛ أي 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.8 في المائة.

وأرجع هذا التحسن للتغيرات الملائمة في الأسعار الدولية، حيث انخفض متوسط أسعار الواردات بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 4 في المائة في النصف الأول من 2024.