جاء زلزال اليابان في الساعات الأولى من أول أيام العام الجديد، بمثابة ضربة قوية وتحدٍ جديد لطموحات رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بتعزيز شعبيته من جهة، واقتصاد بلاده من جهة أخرى.
وخلال خطابه بمناسبة بدء العام، تعهد كيشيدا بأن يضع بلاده في مقدمة الدول التي تعنى بالشؤون الدولية خلال عام 2024 «المتوترة»، فيما وعد على الصعيد الداخلي باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق زيادات في الأجور تفوق ارتفاع الأسعار، معرباً عن أمله في أن «يشعر» المواطنون اليابانيون بالنمو الاقتصادي لإحداث تغيير في «تفكير» المجتمع.
لكن خلال الشهور الماضية، اتضح بقوة عدم قدرة إدارة كيشيدا على تحقيق نمو الأجور بمستوى مماثل لارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تآكل معنويات المستهلكين، ومعها شعبية الحكومة.
وفي أحدث دليل على ذلك، ارتفعت أسعار 32396 سلعة تنتجها 195 من كبرى شركات المواد الغذائية والمشروبات في اليابان عام 2023، فيما يعد أكبر عدد من السلع الغذائية التي تشهد ارتفاعاً في الأسعار منذ 30 عاماً، حين انهار اقتصاد الفقاعة في اليابان في التسعينات، وفقاً لشركة «تيكوكو داتا بنك» للأبحاث.
وقالت صحيفة «جابان تايمز» إن هذا الرقم يمثل ارتفاعاً بنسبة 25.7 في المائة، مقارنة بعام 2022، عندما ارتفعت أسعار 25768 سلعة غذائية.
وقبل حدوث الزلزال يوم الاثنين، كان من المتوقع أن ينخفض عدد السلع التي سيتم رفع أسعارها العام المقبل بشكل حاد ليصل إلى نحو 15 ألف سلعة. ومع ذلك، حذر أحد المسؤولين من أن أسعار سلع أكثر قد ترتفع بصورة تفوق ما كان متوقعاً اعتماداً على عوامل التكلفة وحركة أسعار الصرف الأجنبي.
لكن حدوث الزلزال وتبعاته وخسائره قد تعدل كافة هذه التصورات.
وفي عام 2023 ارتفعت أسعار نحو 5 آلاف سلعة خلال فبراير (شباط)، عندما رفع كبار المصنعين أسعار المواد الغذائية المجمدة، وفي أبريل (نيسان) عندما ارتفعت أسعار المايونيز وسلع أخرى نتيجة نقص المعروض من البيض. وشهدت نحو 4760 سلعة ارتفاعاً في الأسعار في أكتوبر (تشرين الأول).
وفي شأن منفصل، بدأت اليابان يوم الاثنين تطبيق القواعد المعدلة لبرنامج إعفاء استثمارات المدخرات الفردية اليابانية في الأسهم من الضرائب المعروف باسم «إن آي إس إيه» بهدف تعزيز جهود تشجيع المواطنين على استثمار مدخراتهم في سوق الأوراق المالية بدلاً من ادخارها في حسابات الادخار.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن القواعد الجديدة تلغي الحد الأقصى لفترة الإعفاء الضريبي لحسابات الادخار الفردية المستثمرة في البورصة البالغة حالياً 20 عاماً لتصبح من دون حد أقصى.
وقال رئيس الوزراء كيشيدا إن الإصلاحات الجديدة تعكس «نوعاً جديداً من الرأسمالية»، حيث يستهدف مضاعفة قيمة الأوراق المالية التي تمتلكها الأسر اليابانية والتي ما زالت تحتفظ بنحو نصف قيمة مدخراتها التي بلغت حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي نحو 2100 ألف تريليون ين (15 تريليون دولار) في صورة نقدية.
ويذكر أن اليابان بدأت تطبيق نظام حساب مدخرات الأفراد في عام 2014 على غرار النظام القائم في بريطانيا، ويتيح للأفراد تداول الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار من خلال حسابات خاصة بهم لدى المؤسسات المالية.
ووفقاً للقواعد السابقة فإن حسابات «إن آي إس إيه» العامة كانت تسمح باستثمار ما يصل إلى 1.2 مليون ين سنوياً في الأوراق المالية المحلية والأجنبية وصناديق الاستثمار القابلة للتداول وصناديق الاستثمار العقاري، في حين كان الحد الأقصى للاستثمار المعفى من الضرائب بالنسبة لمدخرات الأفراد في صناديق الاستثمار المشترك طويلة المدى يبلغ 400 ألف ين سنوياً.
وكانت هذه الاستثمارات تستفيد من الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية اليابانية البالغة 20 في المائة، لمدة 5 سنوات بالنسبة لحسابات «إن آي إس إيه» العامة، ولمدة 20 عاماً بالنسبة لمدخرات «إن آي إس إيه» المعروفة باسم «تسوميتيت» باللغة اليابانية.
وتم رفع الحد الأقصى لقيمة الاستثمارات المعفاة من الضرائب إلى 3.6 مليون ين للاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار القابلة للتداول، و2.4 مليون ين للاستثمار في صناديق الاستثمار المشترك طويلة المدى.
وبحسب بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن نحو 18 في المائة فقط من الأصول المالية للأسر اليابانية في صورة أسهم أو وثائق صناديق استثمار.
وفي عام 2022 أعلنت الحكومة استهدافها مضاعفة عدد حسابات الادخار الفردي المستثمرة في الأوراق المالية إلى 34 مليون حساب بمشتريات تبلغ قيمتها 56 تريليون ين خلال 5 سنوات.
