حظر «الاتحاد الأوروبي» استيراد الألماس الروسي يدخل حيز التنفيذ

يأتي الحظر ضمن حزمة العقوبات الـ12 التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا (رويترز)
يأتي الحظر ضمن حزمة العقوبات الـ12 التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا (رويترز)
TT

حظر «الاتحاد الأوروبي» استيراد الألماس الروسي يدخل حيز التنفيذ

يأتي الحظر ضمن حزمة العقوبات الـ12 التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا (رويترز)
يأتي الحظر ضمن حزمة العقوبات الـ12 التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا (رويترز)

دخل الحظر المؤقت، الذي فرضه «الاتحاد الأوروبي» على واردات وشراء ونقل الألماس الروسي بشكل مباشر وغير مباشر، حيز التنفيذ، يوم الاثنين، وفق ما ذكرت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ويشمل الحظر الألماس الروسي المنشأ أو المصدر أو العابر من روسيا، وكذلك الألماس الروسي المعالَج في بلدان أخرى. ويشمل الحظر أيضاً الألماس الطبيعي والصناعي، بالإضافة إلى المجوهرات الماسية، في حين سيجري فرض حظر غير مباشر على الاستيراد غير المباشر للألماس الروسي عندما تجري معالجته في دول ثالثة تدريجياً، بدءاً من الأول من مارس (آذار) المقبل، ومن المقرر أن يكتمل بحلول الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث سيتوسع نطاقه ليشمل الألماس المُصنّع في المختبر، والساعات التي تحتوي على الألماس.

يأتي الحظر ضمن حزمة العقوبات الـ12 التي فرضها «الاتحاد الأوروبي» على روسيا، والتي جرى اعتمادها في ديسمبر (كانون الأول) 2023. وتحظر العقوبات أيضاً نقل المنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك بطاريات الليثيوم ومكونات الطائرات دون طيار.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد وافق، في 18 ديسمبر الماضي، على فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا تشمل الحظر الذي طال انتظاره على الألماس، وهو مصدر دخل قيّم للكرملين لم يمسّ حتى الآن.

وستستخدم بلجيكا، نقطة الدخول الرئيسية للألماس الروسي، نظام تتبُّع قائماً على «بلوكتشين»، لتحديد مصدر الألماس المستورد والتحقق منه.

وتهدف مجموعة العقوبات الـ12، منذ فبراير (شباط) 2022، أيضاً إلى سد الثغرات التي انتهكت سقف أسعار النفط الروسي، والذي حدّدته «مجموعة السبع» عند 60 دولاراً للبرميل.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تُعدّ أكبر منتج للألماس الخام في العالم من حيث الحجم، حيث تهيمن شركة واحدة هي «ألروسا» على أكثر من 90 في المائة من أعمالها. وفي عام 2021، أي قبل عام من اندلاع الحرب، صدّرت روسيا ما قيمته نحو 4 مليارات دولار (3.77 مليار يورو) من الألماس، وهو المبلغ الذي انخفض بشكل طفيف فقط في عام 2022 مع امتناع المجتمع الدولي عن فرض أي نوع من العقوبات.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».