«نوكيا» تتوقع عدم تحقيق أهدافها المالية لعام 2023

بسبب تعثر مفاوضات تجديد التراخيص

أعلنت «نوكيا» أنها تتوقع عدم تحقيق أهدافها المالية لعام 2023 بسبب تأخر إغلاق مناقشات تجديد الترخيص في وحدتها «نوكيا تكنولوجيز» (رويترز)
أعلنت «نوكيا» أنها تتوقع عدم تحقيق أهدافها المالية لعام 2023 بسبب تأخر إغلاق مناقشات تجديد الترخيص في وحدتها «نوكيا تكنولوجيز» (رويترز)
TT

«نوكيا» تتوقع عدم تحقيق أهدافها المالية لعام 2023

أعلنت «نوكيا» أنها تتوقع عدم تحقيق أهدافها المالية لعام 2023 بسبب تأخر إغلاق مناقشات تجديد الترخيص في وحدتها «نوكيا تكنولوجيز» (رويترز)
أعلنت «نوكيا» أنها تتوقع عدم تحقيق أهدافها المالية لعام 2023 بسبب تأخر إغلاق مناقشات تجديد الترخيص في وحدتها «نوكيا تكنولوجيز» (رويترز)

أعلنت شركة الاتصالات الفنلندية العملاقة «نوكيا» أنها تتوقع عدم تحقيق أهدافها المالية لعام 2023 لأنها لا تستطيع تحصيل الإيرادات التي ستحققها من مناقشات تجديد الترخيص التي من المتوقع أن تستمر لفترة طويلة من العام المقبل.

وقالت «نوكيا»، التي أعلنت عن انخفاض بنسبة 20 في المائة في مبيعات الربع الثالث في بيان، في وقت متأخر من يوم السبت إنها قد لا تحقق أهداف العام 2023 بأكمله فيما يتعلق بصافي المبيعات وهامش التشغيل القابل للمقارنة والتدفق النقدي الحر.

وكشفت أن توقعاتها للعام بأكمله تفترض إغلاق تجديدات التراخيص المعلقة في وحدتها التكنولوجية «نوكيا تكنولوجيز»، ولم تقدم أي معلومات عن طبيعة هذه التراخيص والجهات التي تجري معها محادثات لتجديدها، وفق «رويترز».

وأضافت: «لم تعد الشركة تتوقع الانتهاء من هذه المفاوضات قبل نهاية هذا العام، ومن المتوقع الآن أن يتم التوصل إلى قرار في عام 2024، مما سيفيد الأداء المالي لنوكيا في عام 2024».

وأشارت إلى أنها ليست في وضع يسمح لها بتقديم نتائج مالية أولية، مضيفة أنها ستعلن عن نتائج الربع الأخير من عام 2023 والنتائج المالية للعام بأكمله يوم 25 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وذكرت الشركة الفنلندية أنه من المتوقع أن يظهر صافي مبيعات شبكات الهاتف الجوال في الربع الرابع من عام 2023 حتى الآن تحسناً تسلسلياً كبيراً.

وتوقعت أن يتراوح صافي مبيعات 2023 في حدود 23.2 مليار يورو (25.60 مليار دولار) إلى 24.6 مليار. وتستهدف توفير ما بين 800 مليون يورو و1.2 مليار يورو بحلول عام 2026.

وبحسب «نوكيا» من المتوقع أن تظل الربحية في شبكات الهاتف الجوال ضمن توقعات هامش التشغيل المماثلة التي أعلنت عنها الشركة سابقاً.

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، اختارت شركة «إيه تي آند تي» شركة «إريكسون» لبناء شبكة اتصالات، مما أدى إلى وصول حصة «نوكيا» إلى مستوى منخفض جديد. ومن شأن الصفقة التي تبلغ قيمتها 14 مليار دولار لمدة خمس سنوات أن تعزز حصة «إريكسون» في واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم، وتؤدي إلى تآكل وجود منافستها «نوكيا» في سوق أميركا الشمالية.



ألمانيا تنتقد أسلوب أميركا في التعامل مع التضخم

إحدى الأسواق في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
إحدى الأسواق في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنتقد أسلوب أميركا في التعامل مع التضخم

إحدى الأسواق في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
إحدى الأسواق في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يرى وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، أن سياسته في إدارة ميزانية الدولة أثبتت جدارتها في ضوء أرقام التضخم الجديدة، منتقدا السياسة النقدية التي تتعامل بها أميركا مع التضخم.

وقال ليندنر، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «من يرغب في تخفيف قيود الاستدانة من أجل الحصول على نفقات دعم جديدة على غرار الولايات المتحدة، فعليه أن ينظر إلى تطور التضخم هناك»، موضحا أن الأثر الجانبي لهذا الأسلوب في الولايات المتحدة «واضح»، حيث لن يتعين فقط دفع أسعار فائدة مرتفعة على الأموال المقترضة، بل ستتراجع أيضاً قيمة الأموال بصورة أكثر حدة.

وفي أميركا، ارتفع معدل التضخم بشكل غير متوقع إلى 3.5 في المائة في مارس (آذار) الماضي. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا الصدد: «مكافحة التضخم تظل على رأس أولوياتي الاقتصادية».

أضاف الوزير: «كبح الديون ليس فقط مطلبا للعدالة تجاه جيل الشباب، ولكنه أيضا كبح للتضخم»، مضيفا أن ألمانيا تعمل على خفض العجز في الموازنة العامة وفي الديون الجديدة حتى لا «تشعل التضخم من جديد عبر سياسة الاستدانة».

وبحسب بيانات «مكتب الإحصاء الاتحادي» التي صدرت يوم الجمعة، تراجع معدل التضخم في ألمانيا خلال شهر مارس الماضي إلى أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات.

وسجلت أسعار المستهلكين في مارس صعودا بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وهذا هو أدنى معدل تضخم يتم تسجيله منذ مايو (أيار) 2021، عندما بلغ أيضا 2.2 في المائة. وسجل التضخم معدلا أقل في أبريل (نيسان) 2021 بواقع 2 في المائة. وفي فبراير (شباط) الماضي بلغ المعدل 2.5 في المائة وفي يناير (كانون الثاني) الماضي 2.9 في المائة.

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 3.3 في المائة في مارس من 3.4 في المائة في فبراير.

وكانت أسعار الطاقة أقل بنسبة 2.7 في المائة في مارس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ومنذ بداية العام، انخفضت أسعار الطاقة باستمرار، ما أدى إلى خفض التضخم الرئيسي.

في سياق متصل، أظهرت دراسة جديدة أن تراجع الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة والأزمات مثل الحرب في أوكرانيا لا تزال تلقي بثقلها على الشركات الألمانية.

وكشفت الدراسة التي أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، القريب من أصحاب العمل، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، أن 37 في المائة من الشركات تتوقع انخفاض إنتاجها هذا العام، بينما تتوقع 23 في المائة من الشركات زيادة في الإنتاج.

وذكر الباحثون ومقرهم في مدينة كولونيا أن «هذا يعني أن التوقعات لعام 2024 تدهورت مجددا بشكل طفيف منذ الدراسة التي أجريت في عام 2023». ولم تتوقع الشركات أن يتعافى الاقتصاد هذا العام.

ووفقا للمعهد الاقتصادي الألماني، تحسنت توقعات التوظيف بشكل طفيف، وتوقعت 23 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة زيادة معدل التوظيف وتوفير فرص العمل، بينما توقعت 35 في المائة من الشركات حدوث تراجع.


مصر: أسعار الفائدة تهدد مبادرات تمويل قطاعي الزراعة والصناعة

مزارع بحقل أرز في محافظة البحيرة المصرية (رويترز)
مزارع بحقل أرز في محافظة البحيرة المصرية (رويترز)
TT

مصر: أسعار الفائدة تهدد مبادرات تمويل قطاعي الزراعة والصناعة

مزارع بحقل أرز في محافظة البحيرة المصرية (رويترز)
مزارع بحقل أرز في محافظة البحيرة المصرية (رويترز)

تعد مبادرات التمويل منخفض الفائدة إحدى أدوات الحكومة المصرية لدعم قطاعي الصناعة والزراعة، لكن ارتفاع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة قد يشكل تحدياً أمام تحقيق هذه المبادرات للهدف المرجو منها.

وفي الأسبوع الماضي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استمرار بلاده في الإصلاح الاقتصادي، وتوطين الصناعة، وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية، غير أنه قال إن الموقف الاقتصادي في بلاده «كان صعباً وما زال صعباً».

وأولت مصر في الآونة الأخيرة أهمية لقطاعي الصناعة والزراعة باعتبارهما أحد الحلول المستدامة لأزمة نقص العملات الأجنبية، وأعلنت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي عن دعم برنامج قروض ميسرة بقيمة 120 مليار جنيه لمصانع المناطق الحرة، والمشروعات الزراعية، والطاقة الجديدة والمتجددة.

وتوفر المبادرة الجديدة تمويلاً ميسراً بفائدة لا تتجاوز 15 في المائة للأنشطة الصناعية والزراعية، ومن المنتظر تخصيص 105 مليارات جنيه من المبادرة لتمويل رأس المال العامل، بالإضافة إلى 15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.

وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوطين الصناعة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات، وفقاً لبيان لوزارة المالية الأسبوع الماضي.

واتخذت مصر في الآونة الأخيرة سلسلة من الإجراءات، منها اعتماد سعر صرف مرن للجنيه، لينخفض من 30.9 جنيه للدولار إلى حوالي 47.5 جنيه للدولار، كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25 في المائة في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة تمويل يمكن أن تصل قيمتها إلى تسعة مليارات دولار.

وبدأت أزمة العملة الصعبة في الانفراج مع إعلان الحكومة المصرية في فبراير (شباط) عن مشروع ضخم بالشراكة مع صندوق سيادي إماراتي لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، يشمل استثمارات بقيمة إجمالية 35 مليار دولار تصل خلال شهرين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر، من بينها قروض ميسرة بقيمة خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو ومنحة قدرها 600 مليون يورو. كما أعلنت مجموعة البنك الدولي أنها ستقدم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمواجهة أزمة شح العملة الصعبة وعجز الموازنة.

كان البنك المركزي المصري قد أطلق في الأعوام القليلة الماضية مبادرات لتمويل بعض الأنشطة الاقتصادية بفائدة تتراوح بين خمسة وثمانية في المائة لدعم قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والعقارات، قبل أن تنتقل تبعية هذه المبادرات من البنك المركزي إلى جهات حكومية، منها وزارة المالية استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي.

وفي يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة بقيمة 150 مليار جنيه لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 11 في المائة، قبل أن تطلق المبادرة الجديدة بفائدة تصل إلى 15 في المائة.

ويعتقد النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن هذه المبادرات جيدة لكنها لن تسهم في حل مشكلة الإنتاج في مصر. وقال مطر، وفق وكالة «أنباء العالم العربي»: «إطلاق أي مبادرة لدعم الصناعة والزراعة شيء جيد، لكن زيادة الإنتاج بقطاعات الصناعة والزراعة تحتاج إلى تمويل بفائدة أقل».

وأضاف «الفائدة التي أقرتها الحكومة في المبادرة الأخيرة مرتفعة للغاية، وستتسبب في زيادة الأسعار، ولن تحقق المستهدفات التي أعلنت عنها الحكومة من المبادرة».

وأشار إلى أنه من الضروري العودة إلى المبادرات القديمة التي تراوح سعر الفائدة فيها بين خمسة وثمانية في المائة، مطالباً كذلك بإقرار حزمة إعفاءات للمشروعات الصناعية الزراعية التي تعاني ديوناً ومشكلات مالية حتى تستطيع العودة للعمل والإنتاج.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود الشهر الماضي، بما يصل إلى 20 في المائة، في إطار التزام تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام، مما قد يضيف تحدياً جديداً للإنتاج الزراعي والصناعي.

وأكد النائب نشأت فؤاد عباس، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، ضرورة أن تواكب مبادرات التمويل منخفض الفائدة لقطاعي الزراعة والصناعة خطوات تحفيزية أخرى. وقال عباس لوكالة «أنباء العالم العربي»: «المبادرات ضرورية، ولكنّ قطاعي الصناعة والزراعة يحتاجان لما هو أكثر من ذلك».

وأوضح قائلاً: «قطاعا الزراعة والصناعة يواجهان أعباء عدة، وحتى نتمكن من زيادة الإنتاج يجب الاهتمام بالجوانب كافة، على سبيل المثال تقديم السولار بأقل من سعره للمزارعين».

وأشار إلى أن الفائدة التي تبلغ 15 في المائة في المبادرة الأخيرة للتمويل «مرتفعة ويجب العودة إلى التمويل بفائدة منخفضة كما كان الأمر سابقاً».

وأشار إلى أن المزارعين، خاصة من يملك مساحات صغيرة من الأرض، يواجهون مشكلات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والسولار، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على قطاع الزراعة؛ لأنهم يمثلون غالبية العاملين في هذا القطاع، على حد قوله.


«هواوي» تثير غضب الولايات المتحدة بكشفها عن كمبيوتر محمول يعمل بشريحة «إنتل»

سمحت رخصة واحدة صدرت عن إدارة ترمب لشركة «إنتل» بشحن معالجات مركزية إلى «هواوي» لاستخدامها في أجهزة الكمبيوتر المحمولة منذ 2020 (رويترز)
سمحت رخصة واحدة صدرت عن إدارة ترمب لشركة «إنتل» بشحن معالجات مركزية إلى «هواوي» لاستخدامها في أجهزة الكمبيوتر المحمولة منذ 2020 (رويترز)
TT

«هواوي» تثير غضب الولايات المتحدة بكشفها عن كمبيوتر محمول يعمل بشريحة «إنتل»

سمحت رخصة واحدة صدرت عن إدارة ترمب لشركة «إنتل» بشحن معالجات مركزية إلى «هواوي» لاستخدامها في أجهزة الكمبيوتر المحمولة منذ 2020 (رويترز)
سمحت رخصة واحدة صدرت عن إدارة ترمب لشركة «إنتل» بشحن معالجات مركزية إلى «هواوي» لاستخدامها في أجهزة الكمبيوتر المحمولة منذ 2020 (رويترز)

انتقد أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأميركي يوم الجمعة إدارة بايدن بعد أن كشفت شركة «هواوي» الصينية العملاقة لأجهزة الاتصالات، والتي تخضع لعقوبات، عن كمبيوتر محمول هذا الأسبوع يعمل بشريحة ذكاء اصطناعي من «إنتل».

ووضعت الولايات المتحدة شركة «هواوي» على قائمة قيود تجارية في عام 2019 بسبب انتهاكها لعقوبات إيران، كجزء من جهد أوسع لإعاقة التقدم التكنولوجي لبكين. ويعني إدراج الشركة في القائمة أن على مورديها التقدم بطلب ترخيص خاص يصعب الحصول عليه قبل الشحن إليها، وفق «رويترز».

وسمحت رخصة واحدة، صدرت عن إدارة ترمب، لشركة «إنتل» بشحن معالجات مركزية إلى «هواوي» لاستخدامها في أجهزة الكمبيوتر المحمولة منذ عام 2020. وكان المتشددون تجاه الصين قد حثوا إدارة بايدن على إلغاء هذا الترخيص، لكن الكثيرين تقبلوا على مضض انتهاء صلاحيته في وقت لاحق من هذا العام، وعدم تجديده.

وكشف شركة «هواوي» يوم الخميس عن أول كمبيوتر محمول لها يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وهو جهاز «ميت بوك إكس برو» الذي يعمل بمعالج «كور ألترا 9» الجديد من «إنتل»، مما أثار صدمتهم، وغضبهم، لأن هذا يوحي لهم بأن وزارة التجارة الأميركية قد صادقت على شحنات الرقاقة الجديدة إلى «هواوي».

وقال النائب الجمهوري مايكل غالاغر، رئيس اللجنة الفرعية في مجلس النواب المعنية بالصين، في بيان لـ«رويترز»: «إن إحدى أكبر الغرائب في واشنطن العاصمة هي سبب استمرار وزارة التجارة في السماح بشحن التكنولوجيا الأميركية إلى (هواوي)».

وقال مصدر مطلع على الأمر إن الرقائق تم شحنها بموجب ترخيص موجود مسبقاً. وقال المصدر وشخص آخر إن هذه القيود لا تشملها القيود الواسعة النطاق الأخيرة المفروضة على شحنات شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

ويعد رد الفعل هذا علامة على الضغط المتزايد على إدارة بايدن للقيام بالمزيد لإحباط صعود «هواوي»، بعد ما يقرب من خمس سنوات من إدراجها في قائمة قيود تجارية.

وفي أغسطس (آب)، صدمت الشركة العالم بهاتف جديد يعمل بمعالج متطور تصنعه شركة صناعة أشباه الموصلات الصينية الخاضعة للعقوبات (إس إم آي سي)، ليصبح رمزاً لنهضة الصين التكنولوجية رغم جهود واشنطن المستمرة لشل قدرتها على إنتاج أشباه موصلات متقدمة.

وفي جلسة استماع للجنة الفرعية في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، قال مسؤول تنفيذ الصادرات، كيفن كورلاند، إن قيود واشنطن على «هواوي» كان لها «تأثير كبير» على قدرتها على الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية. كما أكد أن الهدف ليس بالضرورة وقف نمو «هواوي»، ولكن منعها من إساءة استخدام التكنولوجيا الأميركية في «أنشطة ضارة».

لكن هذه التصريحات لم تفلح كثيراً في الحد من إحباط صقور الجمهوريين تجاه الصين بعد أنباء عن الكمبيوتر المحمول الجديد من «هواوي».

وقال النائب الجمهوري مايكل مكول في بيان لـ«رويترز»: «يجب وقف هذه الموافقات. قبل عامين، قيل لي إن التراخيص لشركة «هواوي» ستتوقف. واليوم، لا يبدو أن السياسة قد تغيرت».


رئيسة «فيدرالي» سان فرنسيسكو: لا تسرُّع في خفض الفائدة

توقع صانعو السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» في مارس عموماً ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة (رويترز)
توقع صانعو السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» في مارس عموماً ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرنسيسكو: لا تسرُّع في خفض الفائدة

توقع صانعو السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» في مارس عموماً ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة (رويترز)
توقع صانعو السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» في مارس عموماً ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة (رويترز)

قالت رئيسة مصرف الاحتياطي الفيدرالي في سان فرنسيسكو، ماري دالي، إنه لا يزال هناك «الكثير من العمل الذي يتعين القيام به» للتأكد من أن التضخم يسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ولا يوجد «استعجال على الإطلاق» لخفض أسعار الفائدة.

وقالت دالي في فعالية أقيمت في مصرف الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي: «السياسة في وضع جيد الآن، وأنا بحاجة إلى أن أكون على ثقة تامة بأن التضخم يسير على المسار الصحيح للانخفاض إلى 2 في المائة، وهو تعريفنا لاستقرار الأسعار، قبل أن نفكر في خفض أسعار الفائدة»، وفق «رويترز».

وأضافت أنه مع قوة سوق العمل وتباطؤ التضخم بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العام الماضي، سيحافظ «الاحتياطي الفيدرالي» على موقفه الحالي «ما دام لزم الأمر» لخفض التضخم.

وتابعت: «ليس هناك أي استعجال على الإطلاق، في رأيي، لضبط سعر الفائدة»، لتردد بذلك صدى لمشاعر عبر عنها أيضاً العديد من زملائها هذا الأسبوع.

وأظهر تقرير حكومي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن تضخم أسعار المستهلكين كان أقوى من المتوقع في مارس (آذار)، وهي المفاجأة الشهرية الثالثة على التوالي هذا العام والتي دفعت المتداولين والاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم بشأن موعد تخفيض «الفيدرالي» لأسعار الفائدة ومدى عمق التخفيض.

وتوقع صانعو السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» في مارس عموماً ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة، مما يشير إلى بداية شهر يونيو (حزيران) لما كان يعتقد العديد من المحللين أنها ستكون تخفيضات في أسعار الفائدة بمعدل مرة كل ربع سنة حتى نهاية العام.

وبعد بيانات التضخم هذا الأسبوع، تتوقع الأسواق المالية تخفيضين فقط في أسعار الفائدة.

ورفضت دالي التعليق على كيفية تأثير البيانات على تقييمها لعدد تخفيضات أسعار الفائدة التي ستكون مطلوبة في النهاية.

وقالت: «أعتقد في الواقع أن هناك الكثير من المناقشات حول ما إذا كانت ستكون اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو واحداً، وليس هناك نقاش كافٍ حول ما نحاول تحقيقه وهل ما زلنا ملتزمين بتحقيقه».

وأكدت أن انخفاض التضخم سيكون دائماً غير منتظم، لكن «الالتزام الذي نتمتع به يظل كما هو: استعادة استقرار الأسعار بأكبر قدر ممكن من اللطف والحفاظ على موقفنا السياسي ما دام كان ضرورياً لنكون على ثقة تامة بأننا على هذا المسار».

التضخم لا يزال أعلى من هدفه

من جانبه، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس، جيف شميد، إن المصرف المركزي الأميركي لا ينبغي أن يفكر في خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي؛ لأن التضخم لا يزال أعلى من هدفه البالغ 2 في المائة وسوق العمل قوية.

وقال شميد في تصريحات معدة مسبقاً أمام «مؤتمر 2024 للمستقبلات السلعية الزراعية» في أوفرلاند بارك في ولاية كانساس: «مع استمرار التضخم فوق 2 في المائة واستمرار ضيق أسواق العمل، فمن المناسب أن تظل السياسة النقدية تقييدية»، وفق «رويترز».

وأضاف أن التضخم بدأ عام 2024 بوتيرة عالية جداً، وأن «هذه البيانات الأخيرة تؤكد على ما أعتقد أنه ضرورة تحلي (الفيدرالي) بالصبر في انتظار أدلة واضحة ومقنعة على أن التضخم في طريقه للعودة إلى 2 في المائة بشكل مستدام».

وتابع حديثه في الوقت الذي أدت فيه مجموعة كبيرة من البيانات حول كل من التضخم والتوظيف إلى قول العديد من مسؤولي «الفيدرالي» إنه في حين أن خفض أسعار الفائدة يظل احتمالاً وارداً هذا العام، فإن انطلاق سياسة التيسير النقدي قد يتأخر وقد يكون مدى خفض تكاليف الاقتراض أقل مما كان متوقعاً في الآونة الأخيرة.

ويراقب مسؤولو «الفيدرالي» لمعرفة ما إذا كان التضخم سيبدأ مرة أخرى في الانخفاض إلى 2 في المائة، ويقولون إن الوقت قد حان، لكن «المركزي» يتحلى بالصبر.

وأشار شميد إلى أن سوق العمل لا تزال قوية وسط أدلة تشير إلى أنها لا تزال غير متوازنة إلى حد ما. وقال إن النمو الاقتصادي لا يزال فوق الاتجاه، وإن النشاط الاقتصادي صمد في وجه زيادات أسعار الفائدة العدوانية التي قام بها «الفيدرالي» والتي رفعت سعر السياسة بمقدار 5.25 نقطة مئوية منذ مارس 2022.

وأضاف أن سوق العمل ستحتاج على الأرجح إلى الضعف حتى يعود التضخم إلى المستهدف، مشيراً إلى أن «تحقيق توازن أفضل في سوق العمل سيكون ضرورياً على الأرجح».

كما تحدث شميد عن جهود «الاحتياطي الفيدرالي» المستمرة لتقليص حجم ميزانيته العمومية البالغة 7.5 تريليون دولار. وقد تضاعفت حيازات «الفيدرالي» بأكثر من الضعف لتصل إلى نحو 9 تريليونات دولار بحلول صيف عام 2022 بسبب جهود التحفيز التي قام بها «المركزي» المرتبطة بجائحة «كوفيد-19»، وقد تقلصت منذ أواخر ذلك العام. ويدرس «الفيدرالي» حالياً ما إذا كان سيقلل من وتيرة خفض حيازات سندات الخزانة والضمانات الرهنية العقارية.

وقال شميد إنه يود أن يرى ميزانية عمومية أصغر بكثير لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، مضيفاً أن الحجم الحالي لحيازات «الاحتياطي الفيدرالي» من النقد والسندات يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة.

ولفت إلى أنه مع استمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص ممتلكاته، «تظل تلك السيولة وفيرة». كما أن مستويات أسعار السوق «تشير ضمناً إلى أن الوتيرة الحالية لتخفيض ميزانيتنا العمومية لا تخلق ضغوطاً في أسواق التمويل».


أسعار النحاس تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022

النحاس الخام في زامبيا ينتظر التصدير في مستودع بميناء دوربا جنوب أفريقيا (رويترز)
النحاس الخام في زامبيا ينتظر التصدير في مستودع بميناء دوربا جنوب أفريقيا (رويترز)
TT

أسعار النحاس تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022

النحاس الخام في زامبيا ينتظر التصدير في مستودع بميناء دوربا جنوب أفريقيا (رويترز)
النحاس الخام في زامبيا ينتظر التصدير في مستودع بميناء دوربا جنوب أفريقيا (رويترز)

قبل أيام على انعقاد مؤتمر النحاس العالمي وأسبوع «سيسكو»، وهو الحدث الصناعي الأول في تقويم النحاس، بين 15 و17 أبريل (نيسان) في سانتياغو بتشيلي، قفزت أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو (حزيران) 2022 مع تدفق المستثمرين إلى السوق وسط توقعات بارتفاع الطلب على خلفية التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقال متعاملون إن بيانات ائتمانية أضعف من المتوقع من الصين، أكبر مستهلك للنفط، بعد أرقام تجارية مخيبة للآمال في وقت سابق من يوم الجمعة، لم تؤثر كثيراً على الحماس لشراء المعادن الصناعية، وفق «رويترز».

وارتفع النحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن 1.2 في المائة إلى 9452 دولاراً للطن المتري. وسجلت أسعار المعدن المستخدم في صناعات الطاقة والبناء في وقت سابق أعلى مستوى لها في الجلسة عند 9590.50 دولار للطن.

وأثارت علامات التعافي الاقتصادي، خاصة في الصين، موجة شراء دفعت أيضاً أسعار الألمنيوم إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير (شباط) 2023، والزنك إلى أعلى مستوياتها في عام واحد.

وقال دان سميث، رئيس الأبحاث لدى «أمالجاميت ميتال تريدنا»: «هناك طوفان من السيولة القادمة إلى أسواق المعادن والأسواق بشكل عام... دورة النمو ستكون قوية للغاية في الأشهر القليلة المقبلة»، مضيفاً أن بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني عززت التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي.

وقد أظهرت استطلاعات لمديري المشتريات في قطاع التصنيع الصيني أن القطاع توسع بأسرع وتيرة في 13 شهراً في مارس (آذار)، مدفوعاً بطلبات العملاء في الداخل والخارج.

وجاء المزيد من الدعم لأسعار النحاس من المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات، مما أدى إلى نقص في التركيز المستخدم لإنتاج المعدن المكرر.

وقال «بنك أوف أميركا» في مذكرة حديثة: «إن نقص إمدادات مناجم النحاس يقيد بشكل متزايد الإنتاج المكرر: إن النقص في مشاريع المناجم بدأ أخيراً في التأثير... لقد انخفض نمو إنتاج الألمنيوم إلى النصف. ومع الأخذ في الاعتبار خلفية الطلب المستقرة، فإننا متفائلون بشأن كلا المعدنين».

ويتوقع «بنك أوف أميركا» أن يبلغ متوسط أسعار النحاس والألمنيوم 12 ألف دولار و3250 دولاراً للطن على التوالي بحلول عام 2026.

وارتفع الألمنيوم بنسبة 1.3 في المائة إلى 2487 دولاراً للطن، وتقدم الزنك بنسبة 2.4 في المائة إلى 2825 دولاراً، وارتفع الرصاص بنسبة 1.4 في المائة إلى 2172 دولاراً، وانخفض النيكل بنسبة 0.2 في المائة إلى 17770 دولاراً، وارتفع القصدير 1 في المائة إلى 31995 دولاراً.

وارتفعت أسعار القصدير في وقت سابق إلى 33100 دولار، بالقرب من أعلى مستوياتها في 22 شهراً التي سجلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب المخاوف بشأن إمدادات المعدن المستخدم في صناعة الإلكترونيات.

وانخفضت مخزونات القصدير المنزلقة في المستودعات المسجلة في بورصة لندن للمعادن إلى النصف تقريباً لتصل إلى 4115 طناً منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول).


تنصيف البتكوين... العد العكسي بدأ

الغرض الرئيسي من التنصيف هو التقليل من المعروض من العملات الجديدة المتداولة بمقدار النصف (رويترز)
الغرض الرئيسي من التنصيف هو التقليل من المعروض من العملات الجديدة المتداولة بمقدار النصف (رويترز)
TT

تنصيف البتكوين... العد العكسي بدأ

الغرض الرئيسي من التنصيف هو التقليل من المعروض من العملات الجديدة المتداولة بمقدار النصف (رويترز)
الغرض الرئيسي من التنصيف هو التقليل من المعروض من العملات الجديدة المتداولة بمقدار النصف (رويترز)

بدأ العد العكسي لتنصيف عملة البتكوين أو ما يعرف بـ«الهافينغ» Bitcoin Halving في العشرين من الشهر الحالي، وهو الحدث الذي من شأنه أن يقلل من مكافآت التعدين بمقدار النصف. وتترقب الأسواق هذه العملية باعتبارها ثاني الملفات المحورية لعملة البتكوين لهذا العام بعد صدور قرار موافقة الولايات المتحدة على صناديق الاستثمار المتداولة في بتكوين.

قبل بضع سنوات فقط، كان تنصيف البتكوين حدثاً يحتفل به فقط عشاق العملات المشفرة الأوائل. أما الآن، فقد تم احتضان هذه العملة من قبل أكبر المؤسسات في وول ستريت، وهي تستمر في جذب المستثمرين.

والغرض الرئيسي من التنصيف هو التقليل من المعروض من العملات الجديدة المتداولة بمقدار النصف، والتحكم في تضخم البتكوين عن طريق تقليل وتيرة إدخال عملات البتكوين الجديدة إلى السوق.

ويعد هذا التصميم استجابة مباشرة للاتجاه التضخمي الذي يُرى غالباً في العملات الورقية التقليدية، حيث يمكن للحكومات طباعة العملة دون حدود، مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها.

في جوهره، فإن تنصيف البتكوين يحدث كل أربع سنوات تقريباً، أو بعد كل 210 آلاف كتلة يتم تعدينها، مما يقلل فعلياً من المكافأة التي يتلقاها القائمون بالتعدين إلى النصف مقابل جهودهم.

وسيشهد التنصيف المقبل انخفاضاً في هذه المكافأة من 6.25 بتكوين إلى 3.125 بتكوين لكل كتلة، وهو تغيير يهدف إلى تقليل معدل التضخم في بتكوين، وتعزيز ندرتها.

ويلعب عمال المناجم دوراً مهماً في شبكة البتكوين من خلال التحقق من صحة المعاملات، وإضافتها إلى البلوكشين، وهم مسؤولون عن حل المشكلات الرياضية المعقدة التي تتطلب قدراً كبيراً من الطاقة الحسابية. كما أن عمال المناجم مسؤولون عن إضافة كتل جديدة إلى البلوكشين، وفق موقع «فاستر كابيتال» المتخصص.

والكتلة هي مجموعة من المعاملات التي تم التحقق من صحتها تضاف إلى البلوكين، وهي مهمة عامل المناجم لتجميع هذه المعاملات في كتلة، وإضافتها إلى البلوكشين. وأول عامل منجم يحل المشكلة الرياضية ويضيف الكتلة إلى البلوكشين يتلقى مكافأة في شكل عملات البتكوين.

وكمكافأة لجهودهم، يتلقى عمال المناجم عملات البتكوين التي تمت ترقيتها حديثاً. ومن شأن هذه المكافآت أن تحفز هؤلاء لمواصلة تكريس وقتهم وطاقتهم للشبكة.

وستستمر عملية خفض البتكوين إلى النصف حتى يتم تعدين جميع وحدات البتكوين البالغ عددها 21 مليوناً. ومن المتوقع الانتهاء بحلول عام 2140. وحتى هذه اللحظة، شهدت البتكوين ما مجموعه ثلاث مرات انخفاض إلى النصف، والتي حدثت في 2012 و2016 و2020.

ماذا حدث في أحداث التنصيف السابقة؟

حدث التنصيف الأخير من عملة البتكوين في 11 مايو (أيار) 2020، مما أدى إلى خفض مكافآت التعدين بنسبة 50 في المائة من 12.5 إلى 6.25 عملة بتكوين جديدة لكل كتلة. وقد أدى التوافر المحدود إلى جعل عملة البتكوين صعودية؛ حيث ارتفعت أسعارها من 6877.62 دولار في 11 أبريل (نيسان)، قبل شهر واحد من الانخفاض إلى النصف، إلى 8821 دولاراً خلال الحدث. ورغم تعرضه لتقلبات كبيرة، استمر السعر في الارتفاع طوال العام التالي، ووصل إلى 49504 دولارات في 11 مايو 2021.

وحدث اتجاه مماثل خلال التنصيفين السابقين في عامي 2012 و2016، مع حدوث أكبر زيادة في القيمة بعد الحدث. فقد انخفضت مكافآت الكتلة بمقدار النصف إلى 12.5 بتكوين في عام 2016، و6.25 بتكوين في عام 2020.

ورغم الانخفاض الكبير في القيمة بعد نحو 12 إلى 17 شهراً، إلا أن السعر لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه قبل التنصيف في عام 2020. وفي عام 2024، ستنخفض مكافآت كتلة البتكوين إلى 3.125 بتكوين.

ويعد التنصيف الرابع المقبل فريداً من نوعه في نظام بتكوين، حيث يتميز بزيادة كبيرة في المشاركة المؤسسية منذ التنصيف الأخير الذي حدث في عام 2020 - إلى جانب تكامل المنتجات المالية التقليدية، مثل الصناديق المتداولة في البورصة، أو صناديق الاستثمار المتداولة.

ومع اقتراب الموعد، يجد مجتمع العملات المشفرة نفسه عند مفترق طرق، مع انقسام الآراء. إذ يتوقع البعض ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، على غرار آثار التنصيف السابق، بينما يحث البعض الآخر على الحذر، مشيرين إلى المستويات العالية من الترقب التي ربما تم تسعيرها بالفعل في السوق.


نفط ومنتجات روسية عالقة على ناقلات مستهدفة بعقوبات جديدة ترتبط بإيران

الولايات المتحدة تستخدم العقوبات المالية لعزل إيران وتعطيل قدرتها على تمويل وكلائها ودعم الحرب الروسية في أوكرانيا (رويترز)
الولايات المتحدة تستخدم العقوبات المالية لعزل إيران وتعطيل قدرتها على تمويل وكلائها ودعم الحرب الروسية في أوكرانيا (رويترز)
TT

نفط ومنتجات روسية عالقة على ناقلات مستهدفة بعقوبات جديدة ترتبط بإيران

الولايات المتحدة تستخدم العقوبات المالية لعزل إيران وتعطيل قدرتها على تمويل وكلائها ودعم الحرب الروسية في أوكرانيا (رويترز)
الولايات المتحدة تستخدم العقوبات المالية لعزل إيران وتعطيل قدرتها على تمويل وكلائها ودعم الحرب الروسية في أوكرانيا (رويترز)

أظهرت بيانات من مجموعة بورصات لندن أمس (الجمعة) أن نفطاً ومنتجات روسية أصبحت عالقة في البحر على متن أربع ناقلات بعد أن استهدفت الولايات المتحدة تلك السفن بعقوبات جديدة تتعلق بإيران، وفقاً لوكالة «رويترز».

ويظهر هذا التطور كيف عززت موسكو وطهران التعاون بينهما في مواجهة العقوبات الغربية المتزايدة، وكيف يحاول الغرب فك شبكة معقدة من الشركات لتقليل الثغرات والإيرادات التي يحصل عليها كلا البلدين.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في الرابع من أبريل (نيسان) عقوبات جديدة مرتبطة بإيران على شركة الشحن «أوشن لينك ماريتايم دي إم سي سي» وسفنها، وعزت قرارها إلى دور الشركة في شحن السلع نيابة عن الجيش الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة تستخدم العقوبات المالية لعزل إيران وتعطيل قدرتها على تمويل وكلائها ودعم الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتشمل قائمة السفن الخاضعة لعقوبات ثلاث ناقلات وقود جرى تحميلها بمنتجات نفطية في فبراير (شباط) ومارس (آذار)، إلى جانب ناقلة نفط خام حُملت بنفط روسي في أوائل أبريل.

وأظهرت بيانات من مجموعة بورصات لندن «إل إس إي جي» أن إحدى هذه السفن هي ناقلة النفط الخام العملاقة «أنثيا» المحملة بنحو 200 ألف طن متري من خام الأورال الروسي. وقد جرى تحميل الشحنة قبالة خليج لاكونيان بالقرب من اليونان بطريقة النقل من سفينة إلى سفينة في أواخر مارس. وترسو الناقلة الآن في قناة السويس وعلى متنها النفط، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وتشير البيانات إلى أن الناقلة لا تزال راسية في قناة السويس منذ أوائل أبريل.

وأظهرت البيانات أيضاً أن السفينة الثانية الخاضعة للعقوبات هي الناقلة «إلسا» التي جرى تحميلها بزيت الوقود في مارس بطريقة النقل من سفينة إلى سفينة بالقرب من ميناء كالاماتا اليوناني. وجاء في البيانات أن الشحنة المقدرة بنحو 100 ألف طن متري من زيت الوقود خرجت من ميناءي سان بطرسبرغ وأوست لوجا الروسيين في مارس إلى ميناء كالاماتا.

وتظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن «إلسا» ترسو قبالة سنغافورة منذ أوائل أبريل.

أما السفينة الثالثة فهي الناقلة «هيبي» التي جرى تحميلها بنحو 100 ألف طن من زيت الوقود في ميناءي سان بطرسبرغ وأوست لوجا الروسيين على بحر البلطيق. وتتجه الناقلة نحو قناة السويس، لكن الوجهة النهائية غير واضحة حتى الآن.

وتظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أيضاً أن السفينة الرابعة هي الناقلة «باكستر» التي جرى تحميلها بمادة النفثا بميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود، وكان من المقرر أن تتجه إلى الهند. وجاء في البيانات أن الناقلة تتحرك ببطء في بحر العرب منذ الخامس من أبريل.


5 تحديات تواجه غورغييفا في ولايتها الثانية بصندوق النقد الدولي

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال جلسة الموافقة على إعادة تعيين غورغييفا (إكس)
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال جلسة الموافقة على إعادة تعيين غورغييفا (إكس)
TT

5 تحديات تواجه غورغييفا في ولايتها الثانية بصندوق النقد الدولي

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال جلسة الموافقة على إعادة تعيين غورغييفا (إكس)
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال جلسة الموافقة على إعادة تعيين غورغييفا (إكس)

حصلت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة الحالية لصندوق النقد الدولي، على دعم الدول الأوروبية لولاية ثانية مدتها 5 سنوات تبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول). فهل أداؤها في ولايتها الأولى هو الذي برر هذا الدعم؟

وجاء قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إعادة تعيين غورغييفا «بالتوافق» وفق البيان الصادر عنه، قبل أيام من اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية والاقتصاديون من جميع أنحاء العالم بين 15 و20 أبريل (نيسان) لمناقشة المجالات ذات الاهتمام العالمي.

وكان وزراء المالية الأوروبيون اتفقوا في 12 مارس (آذار) الماضي، في بروكسل، على الالتفاف حول ترشيح غورغييفا، وهي من أصل بلغاري، كبرهان على وحدة الاتحاد الأوروبي. وقد عني هذا الدعم أن السباق أصبح مفروغاً منه لصالح غورغييفا التي تنتهي فترة ولايتها الأولى في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وعلى الرغم من أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي له الكلمة الأخيرة من الناحية الفنية بشأن من يتم تعيينه، فإن هذا المنصب يذهب تقليدياً إلى أوروبي، في حين يقود أميركي البنك الدولي. فسلف غورغييفا كانت كريستين لاغارد الفرنسية التي كانت وزيرة للمالية، وهي ترأس اليوم المصرف المركزي الأوروبي، وقبلها دومينيك شتراوس كان، الفرنسي الذي اضطر للتنحي من منصبه إثر فضيحة جنسية، ورودريغو دي راتو الإسباني الذي شغل منصب وزير الاقتصاد بين 1996-2004... وغيرهم. لكن على الرغم من الدعم الذي حصلت عليه من الاتحاد الأوروبي، فإن غورغييفا تعرضت لحملة من مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي الذين طالبوا بأن تستخدم الولايات المتحدة نفوذها لاستبدالها «بسبب سوء الإدارة»، مستشهدين بتقارير عن عدم القدرة على تحميل الصين المسؤولية عن ممارساتها في الإقراض والعملة؛ إذ أرسل رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب باتريك ماكهنري، والنائبان فرينش هيل وبلين لوتكيماير، رسالة إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين يدعونها إلى البحث عن بديل عن غورغييفا بعد 3 أيام على تلقيها دعماً أوروبياً.

قادت غورغييفا صندوق النقد الدولي منذ عام 2019، وذلك بعد فترة قضتها رئيسةً مؤقتةً للبنك الدولي منذ عام 2017. وأمضت ست سنوات مفوضةً لبلغاريا في الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2021، كادت تُجبر على الخروج من صندوق النقد الدولي بعد مزاعم بأنها عبثت بالبيانات خلال فترة وجودها في البنك الدولي لإرضاء الصين. لكن تمت تبرئتها لاحقاً من قبل صندوق النقد الدولي ونفت بشدة ارتكاب أي مخالفات.

لقد شهدت السنوات الخمس الماضية تقاطع أزمات عالمية، بما في ذلك جائحة «كوفيد- 19»، والحرب الروسية - الأوكرانية وعدم الاستقرار الجيوسياسي المتزايد، وهي عوامل دفعت بالاقتصاد العالمي إلى المجهول بعد تفاقم معدلات التضخم. وكان لهذا تأثيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية واسعة النطاق، وخاصة في البلدان المنخفضة الدخل.

ففي فترة الجائحة، تمكنت غورغييفا من توجيه الصندوق المنوط به الحفاظ على استقرار النظام المالي والنقدي الدولي من خلال الإقراض، وتقديم المشورة في مجال السياسات الاقتصادية، والمساعدة الفنية؛ إذ وافق على تمويل جديد يزيد عن 360 مليار دولار، وتخفيف خدمة الديون لأفقر البلدان، وتخصيص حقوق السحب الخاصة، والوحدة الحسابية الداخلية لصندوق النقد الدولي بقيمة 650 مليار دولار. وفي عام 2023، وافق الصندوق أيضاً على حزمة مساعدات بقيمة 15.6 مليار دولار لأوكرانيا، وهي المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك لدولة في حالة حرب.

وتحت قيادتها، قدم الصندوق تسهيلات تمويل جديدة ومبتكرة، بما في ذلك مرفق القدرة على الصمود والاستدامة ونافذة مواجهة الصدمات الغذائية. فقد قامت بتجديد موارد الصندوق الاستئماني للحد من الفقر وتعزيز النمو، ومنحه القدرة على تعبئة القروض الميسرة لأفقر البلدان الأعضاء. وشاركت في إنشاء الطاولة المستديرة العالمية للديون السيادية. كما حصلت على زيادة في الحصص بنسبة 50 في المائة لتعزيز الموارد الدائمة للصندوق، ووافقت على إضافة رئيس ثالث من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

وسوف يستضيف الصندوق اجتماع طاولة مستديرة للديون السيادية العالمية، حيث من المأمول أن تتمكن الصين وغيرها من الدائنين الثنائيين الكبار من إحراز تقدم في إعادة هيكلة ديون بعض أكثر الاقتصادات ضعفاً في العالم.

كما وافق الصندوق في خلال ولاية غورغييفا على إقراض عدد من الدول، نذكر منها أخيراً قرض الـ8 مليارات دولار لمصر، ولباكستان بقيمة 3 مليارات دولار، ولغانا بقيمة 3 مليارات دولار، ودفعة 4.7 مليار دولار للأرجنتين في إطار برنامج مساعدات بقيمة 44 ملياراً.

وكانت غورغييفا حذرت كثيراً من التأثير الاقتصادي العالمي المترتب على التشتت التجاري الناجم عن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وقد أشاد مجلس إدارة الصندوق بـ«القيادة القوية والذكية» لغورغييفا في فترة ولايتها؛ إذ «تمكنت من التغلب على سلسلة من الصدمات العالمية الكبرى»، وفق بيان إعادة اختيار غورغييفا.

وردت غورغييفا بالإعراب عن امتنانها لمجلس الإدارة، وأنها «تتشرف» باختيارها لولاية ثانية، وقالت إنها تتطلع إلى مواصلة العمل مع الموظفين «الاستثنائيين» في صندوق النقد الدولي.

وأضافت في بيان: «في السنوات القليلة الماضية، ساعد صندوق النقد الدولي بلداننا الأعضاء على اجتياز صدمات متعاقبة تضمنت الجائحة والحروب والصراعات وأزمة تكلفة المعيشة... وكثفنا عملنا بشأن تغير المناخ والهشاشة والصراع والتحول الرقمي، بما يتماشى مع أهميتها المتزايدة لاستقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي والنمو والتوظيف».

التحديات

ويبدو أن المرحلة المقبلة لن تكون معالمها واضحة، وسط تنامي التحديات التي ستواجهها غورغييفا في ولايتها الجديدة، ومنها:

توقعات النمو: لا تزال آفاق النمو متدنية على الرغم من تحسنها أخيراً؛ إذ تظل توقعات النمو العالمي على المدى المتوسط أقل كثيراً من المتوسط التاريخي - فهي أعلى قليلاً من 3 في المائة. وهو ما شرحته بوضوح غورغييفا قبل أيام حين حذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه عقداً من «النمو الفاتر» و«السخط الشعبي» على الرغم من تجنب الركود الذي يُخشى كثيراً. وقالت في عرضها للتحديات المقبلة: «الحقيقة المثيرة للقلق هي أن النشاط العالمي ضعيف بالمعايير التاريخية، وأن آفاق النمو تتباطأ منذ الأزمة المالية العالمية»، موضحة أن «التضخم لم يُهزم بالكامل، وقد استُنفدت الاحتياطات المالية وارتفعت الديون، مما يشكل تحدياً كبيراً للمالية العامة في العديد من البلدان».

استعادة استقرار الأسعار، والتي هي مهمة المصارف المركزية للتوصل إلى قرار متى يمكن خفض أسعار الفائدة وإلى أي حد.

ملف الديون المتعثرة: لقد زادت الديون على نحو كبير بعدما اتخذت الحكومات إجراءات لمواجهة الجائحة. وسوف تكون مكافحة مستويات الديون المرتفعة صعبة في عام يشهد عدداً قياسياً من الانتخابات، وفي وقت يتزايد فيه القلق «بسبب عدم اليقين الاستثنائي وسنوات من الصدمات».

التوترات الجغرافية-السياسية، والتي تفاقم مخاطر تشرذم الاقتصاد العالمي.

ومن أبرز التحديات التي سوف يكون لها وقعها الحاد على النمو العالمي، ما تشهده الصين حالياً، وهي التي تمثل نحو 18 في المائة من النمو العالمي. ويواجه المسؤولون الصينيون صعوبة في إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب رياح معاكسة من بينها أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات، وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب وضعف الطلب العالمي على سلع البلاد.

وعدّدت غورغييفا التحديات التي يواجهها صندوق النقد الدولي حالياً، حين قالت: «أنا أنظر إلى صندوق النقد الدولي، وأرى مهمتين بنفس القدر من الأهمية: أولاً: التأكد من أن لدينا القدرة المالية على العمل ودعم أولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إليها... وعلى مدى السنوات المقبلة ستكون هذه البلدان متوسطة الدخل الضعيفة والبلدان منخفضة الدخل. وثانياً: التأكد من أننا نجمع أعضاءنا معاً، وعلى الرغم من كل الصعوبات في التعاون، فإننا نعمل من أجل الإجماع على تلك القضايا التي يعتمد عليها مستقبل أبنائنا وأحفادنا».


ماكرون وشولتس يدعوان لإعادة التوازن التجاري مع الصين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) يشارك في مؤتمر عبر الفيديو مع المستشار الألماني أولاف شولتس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) يشارك في مؤتمر عبر الفيديو مع المستشار الألماني أولاف شولتس (إ.ب.أ)
TT

ماكرون وشولتس يدعوان لإعادة التوازن التجاري مع الصين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) يشارك في مؤتمر عبر الفيديو مع المستشار الألماني أولاف شولتس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) يشارك في مؤتمر عبر الفيديو مع المستشار الألماني أولاف شولتس (إ.ب.أ)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس أمس (الجمعة) إلى «إعادة التوازن» في العلاقات التجارية بين أوروبا والصين عشية زيارة الزعيم الألماني لبكين، وفقاً لوكالة (الصحافة الفرنسية).

وقال مسؤولون في مكتب ماكرون إن الزعيمين الأوروبيين ناقشا في مكالمة عبر الفيديو تأثير الحرب في أوكرانيا على الأمن الأوروبي.

ويتوجه شولتس إلى الصين نهاية هذا الأسبوع في زيارة حساسة تستغرق ثلاثة أيام، في وقت يشدد الغرب لهجته تجاه بكين، سواء فيما يتعلق بممارساتها التجارية، أو قربها من موسكو.

الرئيس الصيني شي جينبينغ (يمين) يستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس في بكين بنوفمبر عام 2022 (أ.ف.ب).

وشدد ماكرون وشولتس في مكالمتهما أيضاً على الحاجة إلى «تحفيز القدرة التنافسية الأوروبية».

وقال مكتب ماكرون إن الزعيمين أكدا مجدداً «دعمهما الثابت وطويل الأجل لأوكرانيا» و«ناقشا مبادرات أوروبية لتقديم دعم عسكري لأوكرانيا».

وزيارة الرئيس الفرنسي لأوكرانيا متوقعة منذ أسابيع عدة، لكنه قال إنه لن يجري الرحلة إلا عندما يكون لديه شيء ملموس في حوزته.

ويلتقي ماكرون وشولتس وجهاً لوجه في اجتماع فرنسي ألماني مشترك في 28 مايو (أيار) في ميسبرغ قرب برلين، وسيتزامن مع زيارة دولة لألمانيا يجريها الرئيس الفرنسي.

ورغم المسائل الشائكة، يعتزم المستشار الألماني التركيز خصوصاً على «الأعمال التجارية» في ثاني زيارة له منذ تولّيه منصبه أواخر 2021 للصين التي تعدّ أكبر شريك تجاري لألمانيا.

ويتوقّع أن تكون المناقشات صعبة، في حين يخوض الاتحاد الأوروبي شدّ حبال مع الصين متّهما إيّاها بزعزعة السوق الأوروبية من خلال إغراقها بمنتجات منخفضة التكلفة.


في أحدث موجة من العقوبات.. الولايات المتحدة تحظر استيراد المعادن الروسية 

مصهر للحديد في أحد المصانع بمقاطعة أنهوي في شرق الصين (أرشيفية - رويترز)
مصهر للحديد في أحد المصانع بمقاطعة أنهوي في شرق الصين (أرشيفية - رويترز)
TT

في أحدث موجة من العقوبات.. الولايات المتحدة تحظر استيراد المعادن الروسية 

مصهر للحديد في أحد المصانع بمقاطعة أنهوي في شرق الصين (أرشيفية - رويترز)
مصهر للحديد في أحد المصانع بمقاطعة أنهوي في شرق الصين (أرشيفية - رويترز)

حظرت واشنطن، يوم الجمعة، استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل من منشأ روسي إلى الولايات المتحدة، في إطار عقوبات إضافية متخذة مع المملكة المتحدة وتهدف إلى خفض إيرادات موسكو.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن «هذا الإجراء الجديد يحظر استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل الروسي المنشأ إلى الولايات المتحدة»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتابعت الوزارة أن هذا الإجراء «يحد من استخدام الألمنيوم والنحاس والنيكل ذات المنشأ الروسي في بورصات المعادن العالمية وفي تداول المشتقات خارج البورصة».

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، في فبراير (شباط)، أن الولايات المتحدة فرضت أكثر من 500 عقوبة جديدة تستهدف روسيا، بمناسبة مرور عامين على قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو واسع النطاق لأوكرانيا والرد على وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن.